قانون گذار با تصویب قانون ثبت آثار ملی در سال ۱۳۵۲ و لایحه جلوگیریاز انجام حفاری های غیر مجاز در سال ۱۳۵۸ معیار مقرر درماده ۱ قانون راجع به حفظ آثار ملی را تغییر داد، بدین صورت که قانون ثبت آثار ملی به وزارت فرهنگ و هنر وقت اجازه داد که آثار غیر منقولی را از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت می‌باشد را صرف نظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش درعداد آثار ملی بهثبت برساند.
بند ۳ لایحه قانون جلوگیری از انجام حفاری های غیر مجاز نیز اشیای عتیقه را اشیایی دانست که طبق ضوابط بین‌المللی یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته باشد و در نهایت مطابق ماده ۱ آیین نامه اموال فرهنگی ، هنری وتاریخی به اموال گفته می شود که از نظر علمی ، تاریخی ، فرهنگی ، باستان شناسی ، دیرین شناسی و هنری حائز اهمیت بوده و بیش از یکصد سال از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته باشد.
افزون براین، بنا بر ماده ۱ قانون راجع به حفظ آثار ملی صرفاً آثار صنعتی، ابنیه و اماکنی را می توان آثار ملی محسوب نمود که در مملکت ایران احداث شده باشد.
بااین حال، صرف اینکه آثاری دارای قدمت تاریخی بوده و در مملکت ایران احداث شده باشد موجب نمی شود که متصف به وصف میراث فرهنگی گردد. برای آنچه میراث فرهنگی خوانده می شود بیش از قدمت و محل ساخت یا ایجاد آن حمل یک پیام یا ارزش ضروری است. هرچند از زمان تصویب قانون راجع به حفظ آثار ملی همواره قدمت اثر به عنوان معیاری مهم در شناخت میراث فرهنگی به کار رفته است اما اساساً معیار، اصل شناسایی نبوده است بلکه دارا بودن ارزش های علمی، تاریخی، فرهنگی، باستان شناسی، دیرین شناسی و غیره نیز بسیار حائز اهمیت است. بنابرین با توجه به معیارهای مذکور می توان بیان داشت که میراث فرهنگی به آثاری اطلاق می شود که یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته یا صرفنظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش آن آثار غیر منقولی می‌باشد که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی از نظر تاریخی یا شئون ملی ایران واجد اهمیت باشد.[۳]
ایتالیا
قانون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی مصوب ۲۲ ژانویه ۲۰۰۴ ایتالیا، میراث فرهنگی را متشکل از اموال فرهنگی و آثار طبیعی دانسته است.[۴]
بند ۲ ماده ۲ این قانون مقرر داشته است که اموال فرهنگی به اشیای منقول و غیرمنقول اطلاق می‌‌گردد که مطابق مواد ۱۰ و ۱۱ دارای ارزش هنری، تاریخی، باستان‌شناختی یا انسان‌شناختی بوده یا به موجب سایر قوانین و مقررات نشانگر ارزش‌های تمدن ایتالیا باشد. ماده ۱۰ نیز مبادرت به تعریف اموال فرهنگی و بیان مصادیق آن نموده است.
بر اساس این ماده:
۱٫ اموال فرهنگی به اشیاء منقول و غیرمنقول متعلق به دولت و سایر نهادهای حکومتی، مؤسسات عمومی و انجمن‌های غیرانتفاعی خصوصی که دارای ارزش هنری تاریخی، باستان‌شناختی می‌باشد اطلاق می‌شود.
۲٫ اموال فرهنگی همچنین شامل موارد ذیل می‌شود:
الف) مجموعه های موزه‌ها، نگارخانه‌های عکس، گالری‌های هنری و نمایشگاه های متعلق به دولت و سایر نهادهای حکومتی؛
ب) بایگانی‌ها و اسناد منفرد دولتی؛
ج) مجموعه های کتب کتابخانه‌های دولتی.
۳٫ اموال فرهنگی مشروط به صدور اعلامیه مقرر در ماده ۱۲ موارد ذیل را نیز در برخواهد گرفت:
الف) اشیای منقول و غیرمنقول متلعق به اشخاصی غیر از نهادهای مذکور در بند ۱ که دارای ارزش هنری، تاریخی، باستان‌شناسی و دیرین‌شناسی فوق‌العاده‌ای باشد؛
ب) بایگانی‌ها و اسناد منفرد متعلق به اشخاص خصوصی که دارای ارزش تاریخی بسیار با اهمیت باشد؛
ج) مجموعه های کتب متعلق به اشخاص خصوصی که ارزش فرهنگی استثنایی داشته باشد؛
د) اشیای منقول و غیرمنقول به هر کس که تعلق داشته باشد که به دلیل اشاره آن به تاریخ سیاسی یا نظامی، تاریخ ادبیات، هنر، فرهنگ عمومی یا شهادت به ماهیت و تاریخ مجموعه های عمومی یا مؤسسات مذهبی دارای ارزش فوق‌العاده یا اهمیت می‌باشد؛
هـ) مجموعه یا دسته‌ای از اشیاء که به دلیل ویژگی‌های سنتی و خاص محیطی نمونه متمایزی از جنبه هنری و تاریخ مصوب می‌شوند.
۴٫ اشیای مورد اشاره در بندهای ۱ و ۳ (الف) شامل:
الف) اشیایی که به تمدن‌های اولیه مربوط است؛
ب) اشیای دارای ارزش سکه‌شناختی؛
ج) نسخه های خطی، دست‌نوشت‌ها، کاغذها و کتب؛
د) نقشه‌های جغرافیایی و قطعات موسیقی نادر و گران‌بها؛
هـ) عکس‌ها با نگاتیو و قالب‌های آن، فیلم‌های ضبط شده و به طور کلی تجهیزات صوتی و تصویری با ارزش؛
و) ویلاها، پارک‌ها و باغ‌های دارای ارزش هنری و تاریخی؛
ز) میادین عمومی، خیابان‌ها، جاده‌ها و دیگر فضاهای بیرونی شهری دارای جنبه‌های هنری و تاریخی؛
ح) محوطه‌های معدنی که گویای جنبه‌های تاریخی و انسان‌شناختی می‌باشد؛
ت) کشتی‌ها و شناورهای با ارزش هنری، تاریخی و انسان‌شناختی؛
ی) انواع معماری روستایی دارای ارزش تاریخی و انسان‌شناختی که شاهدی بر اقتصاد سنتی روستایی است.
۵٫ بدون خدشه به مقررات مواد ۶۴ و ۱۷۸به اشیای مورد اشاره در بندهای ۱ و الف و هـ بند ۳ که کار هنرمندان در قید حیات می‌باشند یا بیش از ۵۰ سال از ایجاد آن ها نمی‌گذرد اموال فرهنگی اطلاق نمی‌شود».
همچنین ماده ۱۱ این قانون مواردی همچون اماکن عمومی، استودیوی هنرمندان، آثار معاصر معماری دارای ارزش‌های هنری، وسائط نقلیه که بیش از ۷۵ سال قدمت دارند و آثار نقاشی، مجسمه‌سازی و دیگر آثار هنری خلق شده توسط نویسندگان در قید حیات که کمتر از ۵۰ سال قدمت دارند را در صورت وجود شرایط لازم در قوانین مربوطه اموال فرهنگی قلمداد کرده‌است.
ماده فوق‌الذکر اشعار داشته است: «بدون خدشه به اعمال مقررات ماده ۱۰ اشیاء ذیل نیز در صورت وجود شرایط لازم مقرر در قوانین مربوطه اموال فرهنگی محسوب می‌شوند: الف- دیوارنگاری‌ها، سپرهای نشان‌دار، دیوار نوشته ها، پلاک‌ها، کتیبه‌ها، پرستش‌گاه ها و دیگر تزئینات ساختمانی، در معرض دید عموم گذاشته شوند یا خیر، مذکور در بند ۱ ماده ۵۰؛ ب- استودیوهای هنرمندان مذکور ماده ۵۱؛ ج- موزه‌های عمومی مذکور در ماده ۵۲؛ د- نقاشی‌ها، مجسمه‌ها، هنرهای گرافیک و هر گونه هنری که خالق آن ها زنده بوده و قدمت آن ها کمتر از ۵۰ سال است، مذکور در مواد ۶۴ و ۶۵؛ هـ- کارهای معماری معاصر دارای ارزش هنری خاص مذکور در ماده ۳۷؛ و- عکس‌ها به همراه نگاتیوها و قالب‌های آن ها، نمونه های کارهای سینمایی، مواد سمعی و بصری یا سکانس‌هایی از تصاویر در حال حرکت، مستندهای وقایع، شفاهی مذکور در ماده ۶۵ به هر شکلی که تولید شده‌اند و قدمت آن ها بالای ۲۵ سال است؛ ز- وسایل حمل و نقل مذکور در ماده ۶۵ و بند ۲ ماده ۶۷ که قدمت آن ها بیش از ۷۵ سال است. ح- اموال و ابزارهای دارای ارزش تاریخ علم و فن‌آوری مذکور در ماده ۶۵ که قدمت آن بیش از ۵۰ سال است؛ ت- بقایای تعیین‌شده به موجب قوانین لازم‌الاجرا راجع به حمایت از میراث تاریخی جنگ جهانی اول مندرج در بند ۲ ماده ۵۰».
