علاوه بر این دو عرف و لغت به چنین طفلی فرزند آن زن گفته می شود و آیه شریفه: اِن اُمّهاتهم الّا اللائی وَلَدنَهم [۲۱۰] یعنی تنها زن‌هایی که آن ها را زائیده اند مادر آن ها هستند. نیز بر این مطلب دلالت دارد چون طبق این آیه ملاک وجود رابطه مادری و فرزندی تولد کودک از زن است و در تولد از طریق تلقیح مصنوعی هم این حالت وجود دارد.
هم چنین نامشروع بودن تلقیح مصنوعی با نطفه غیر شوهر به لحاظ تفکیکی، منافاتی با مشروع بودن الحاق فرزند به مادر به لحاظ وضعی ندارد و چنین کودکی ولدالزنا محسوب نمی شود. هم چنان که کسی با همسر خود در ایام حیض یا روزه ماه رمضان نزدیکی کند عمل حرامی مرتکب شده است ولی اگر زن حامله شود نسب کودک به والدین ثابت است، بنابرین اگر کسی با این نوع از تلقیح حرام شده باشد، فرزند ملحق به زن می شود چرا که در رحم او پرورش یافته همان طور که گفته شد عرفاً و لغتاً فرزند او نامیده می شود و هیچ دلیلی شرعی بر خلاف آن وجود ندارد.[۲۱۱]
بند دوم: رابطه طفل با صاحب نطفه
در این جا نیز بعضی از حقوق دانان بین موردی که صاحب نطفه (مرد اجنبی) جاهل به عمل تلقیح باشد و موردی که عالم به آن باشد فرق گذارده و در مورد اول طفل را در حکم ولد شبهه و ملحق به صاحب نطفه دانسته و در مورد دوم طفل را در حکم زنازاده به شمار آورده اند. با این استدلال که الحاق طفل به پدر در صورتی است که از طریق متعارف متولد شده باشد و نیز نسب مشروع نیاز به رابطه مشروع دارد و تلقیح مصنوعی از نطفه غیر شوهر اگر به عمد انجام پذیرد در حکم روابط جنسی نامشروع است و نسبی به وجود نمی آید. [۲۱۲]
لیکن در این مسأله نیز هم چنان که بعضی از فقها نظر داده‌اند می توان طفل را ملحق به پدر طبیعی خود یعنی صاحب نطفه دانست، اعم از این که عالم یا جاهل به لقاح باشد زیرا بچه از نطفه او متکون شده و عرفاً و لغتاً فرزند او به شمار می‌آید و تلقیح مصنوعی زنا محسوب نمی شود و طفل ناشی از آن ولدالزنا نمی باشد تا نتوان او را به صاحب نطفه ملحق کرد. در تأیید این نظر می توان به آن چه فقهاء امامیه در مورد مساحقه گفته اند نیز استناد نمود. از جمله شیخ طوسی، محقق حلی، شهید ثانی و صاحب جواهر گفته اند هرگاه از طریق مساحقه، نطفه مرد اجنبی وارد رحم زن شود و طفلی از آن پدید آید این طفل ملحق به صاحب نطفه است.[۲۱۳] فقها در این فتوا علاوه بر موارد فوق به روایت محمد بن مسلم از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) به نقل از امام حسن مجتبی(ع) استناد نموده اند که در آن حدیث از امام حسن (ع) سوال شد چه می فرمائید درباره زنی که پس از آمیزش با شوهرش با کنیزی باکره مساحقه نمود و با انتقال نطفه مرد، کنیز حامله شد.
امام حسن (ع) فرمودند: مهریه دختر از آن زن گرفته می شود، زیرا هنگام زایمان بکارت او از بین می رود و سپس بایستی آن زن را که شوهر داشته سنگسار کنند و دختر باکره را تا وضع حمل مهلت دهند و بچه او را به صاحب نطفه دهند و مادر فرزند را تازیانه بزنند.[۲۱۴]
از این روایت چهار حکم استفاده می شود. سنگسار کردن زن، اخذ مهریه دختر از زن به عنوان غرامت، تازیانه زدن دختر بابت مجازات مساحقه و ملحق شدن طفل به صاحب نطفه. فقهاء در عمل بهاین حدیث اختلاف دارند عده ای چون شیخ طوسی و پیروانش به این حدیث عمل کرده‌اند و گروهی به سه حکم آن عمل کرده‌اند و برخی هم مثل ابن ادریس حلی به هر چهار حکم مستنبط از روایت فوق اشکال گرفته و هر چهار حکم را رد کرده و اظهار داشته اند: این فرزند در فراش او متولد نشده است نه به طریق ازدواج و نه به طریق شبهه که به او ملحق گردد. [۲۱۵]
بند سوم: رابطه طفل با شوهر زن
آنچه که در خصوص الحاق طفل به صاحب نطفه گفته شد در صورتی بود که یقیناً اثبات شود که کودک متولد شده از نطفه مرد اجنبی است؛ لیکن چنان چه انعقاد نطفه طفل از منی مرد اجنبی ثابت نگردد، اماره فراش اقتضاء می‌کند که هر طفلی که از زن شوهردار با رعایت حداقل و حداکثر مدت حمل به دنیا آمده باشد به شوهر ملحق شودف در همین خصوص نیز اگر انتساب فرزند به صاحب منی (مرد اجنبی) مورد تردید قرار گرید فرزند به شوهر ملحق می‌شوند نه به صاحب نطفه و در صورتی که تلقیح با رضایت شوهر انجام شده باشد؛شوهر اقدام به نفی ولد نمی کند و برای او شناسنامه با نام خانوادگی خود می‌گیرد و بدین ترتیب طفل منتسب به شوهر می شود، لیکن اگر بعد از فوت پدر ظاهری، اشخاص ذینفع اقدام به نفی نسب کنند در این صورت باید ثابت نمایند که طفل از نطفه ی شخص دیگری غیر از شوهر بوده است و چنان چه این امر ثابت شود حکم به نفی نسب و عدم الحاق طفل به شوهر زن داده خواهد شد. [۲۱۶]
بخش سوم:
تحقیق محلی،نظر کارشناس قرعه واقرار در اثبات نسب
به همراه قانون و آیین نامه اجرایی نحوه اهدای جنین
فصل اول : عناصر و ادله اثبات دعوى
مبحث اول:حجیت معاینات و تحقیق محلی ازمنظر قانون و فقه
معاینات و تحقیق محلى و معاینات فنى در قانون مدنى از ادله اثبات به حساب نیامده است. معاینات محلى عبارت است از: دیدن محل و مشاهده وضعیت و قراین موجود به وسیله دادگاه که در کـشـف قـرایـن و امـارات و مـلا در اثـبات یا نفى دعوى مؤثر است.
مثلا در مورد دعوى دیوار مشترک , مى توان با معاینه محلى قراین و اماراتى از قبیل :ترصیف یا وضع سرتیر را مشاهده نمود و به وسیله آن دلیل دعوى را کشف نمود و در مقابل ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسى مدنى مى گوید: تـحـقیقاتى که دادگاه براى کشف امرى در خلال دادرسى لازم بداند از معاینه محل و تحقیق از گـواههاومسجلین اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به دادرسى و امثال این ها تحصیل دلیل نیست
کـه ایـن ماده معاینات و تحقیقات انجام شده توسط دادگاه را تحصیل دلیل ندانسته با این که در مثال فوق دستور دادگاه وجدانا تحصیل دلیل مى باشد.
گفتار اول:مفهوم تحقیق محلی
از دیگر طرق اثبات نسب تحقیقات محلی می‌باشد.تـحـقـیـقات محلى عبارت است از: اطلاعات اهل محل در مورد دعوى و این امرمحدود به مـواردى است که مطابق قانون , بدان استناد شده , ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسى مدنى مى گوید: در مواردى که مطابق قانون به گواهى گواهها مى توان استناد نمود هر گاه یک طرف یا طرفین بـه اطـلاع اهـل مـحل متمسک شوند.
اگرچه به طور کلى ذکر کنند واسامى مطلعین را نبرند, دادگاه تحقیق محلى مى نماید. با ملاحظه مجموع مواد مربوط به شهادت و تحقیق محلى چنین به نظر مى رسد که تحقیق محلى واطـلاع مـطـلـعین , غیر از شهادت مى باشد چون شهادت شرایط ویژه دارد که در تحقیق محلى رعـایت آن لازم نیست[۲۱۷].
مثلا شرایط مربوط به شخص شاهداز قبیل : وثاقت یا عدالت و رابطه وى با صـاحـب دعـوى و مـجازاتها تعیینى در صورتی که بر خلاف واقع شهادت دهد و همچنین شرای ط مـربوط به اصل شهادت از قبیل آن که شهادت باید مستند به حس باشد .[۲۱۸].
