گسترش سطحی، حالت طبیعی خروج نفت از مجاری زمین است. ولی روش اصلی برداشت نفت و گاز همان روش استخراج با تجهیزات و از طریق حفاری است که به برداشت طبیعی (اولیه) و برداشت ثانوی و برداشت سومین تقسیم می‌گردد.
گفتار اول: برداشت اولیه (بازیافت طبیعی)[۶۷]
برداشت اولیه یا طبیعی به مفهوم حرکت خود به خودی نفت و دیگر سیالات در اثر فشار مخزن به سوی چاه تولیدی است. اختلاف فشار درون مخزن و بدنه چاه تولیدی موجب می شود که نفت حاصله به سوی چاه جریان یافته و بر اثر فشار طبیعی و از طریق چاه جاری و با پمپ از طریق چاه تلمبه ای و وسایل دیگر به سطح زمین هدایت می شود.[۶۸] مکانیسم برداشت طبیعی، در اثر رانش نفت تحت تأثیر گازهای حل شده در نفت و یا گازهای آزاد در کلاهک (گنبد) مخزن صورت می‌گیرد. به شکل اول مکانیزم گاز حل شده در نفت[۶۹] و به شکل دوم مکانیزم رانش به وسیله گاز کلاهک می‌گویند.[۷۰] به هر صورت با گذشت زمان و ازدیاد برداشت و کاهش فشار مخزن، گرانروی نفت زیاد شده و به شکل طبیعی از مخزن خارج نمی گردد و جهت برداشت می بایست به روش های دیگر متوسل شد.البته فشار گاز یگانه عامل حرکت نفت به سوی چاه نیست .در مواردی علت حرکت نفت، فشار ناشی از آب های زیرزمینی یا ترکیب آب و گاز است که حالت اول مکانیسم آب رانش و حالت دوم رانش ترکیبی نامیده می شود.[۷۱]
گفتار دوم: برداشت دوم و سوم
در یک مخزن نفتی، پس از حفر چاه در ابتدای امر فشار به حدی است که نفت از درون خلل و فرجهای درون مخزن به داخل چاه جاری شده و با فشار به بیرون فوران می‌کند. با گذشت زمان و تداوم تولید و کاهش فشار، گاز از کلاهک گازی مخزن و آب از پایین به داخل چاه رفته و نفت در درون سنگ متخلخل حبس می شود و چسبندگی و گرانروی نفت باعث خروج کمتر نفت از درون خلل و فرج سنگ به چاه می‌گردد. در این حالت گاز محلول در نفت باعث انقباض آن می شود. تزریق گاز به مخزن باعث متورم شدن نفت و افزایش حجم آن شده و در نتیجه نفت از سنگ نفت جدا شده و به طرف چاه جاری می شود.[۷۲] دلیل نیاز به بازیافت دوم عواملی چون برداشت غیراصولی، بی توجهی در نگهداری فشار چاه و نداشتن شناخت کافی از شرایط مخزن و غیره است.[۷۳]
روش های بازیافت دوم و سوم را نمی توان به دقت از یکدیگر تفکیک کرد. اما در حالت کلی می توان گفت که بازیافت ثانویه شامل افزایش تعداد حلقه های چاه حفر شده، حفاری های افقی و مایل، بهبود تجهیزات روی زمین برای استخراج نفت بیشتر از مخازن، تزریق آب و تزریق گاز است و عموماً این دو روش اخیر (تزریق آب و گاز) را روش های بازیافت ثانویه می دانند.
بعد از اجرای روش های بازیافت ثانویه، چنانچه وضعت مخزن و شرایط اقتصادی آن اجازه دهد، می توان با بهره گرفتن از روش های دیگر از قبیل تزریق «آب غنی شده»[۷۴] یعنی (تزریق آب به همراه مواد شیمیائی مانند بی کربنات سدیم و پلیمرهای محلول در آب) تزریق گاز ازت، تزریق گاز کربنیک، روش های حرارتی (ایجاد احتراق در چاه به منظور تولید بخار و حرارت برای افزایش فشار و تسهیل در راندن نفت) تزریق حلال های قابل امتزاج به درون مخزن و روش های میکروبی (استفاده از میکروب ها جهت تبدیل نفت سنگین به اجزاء کوچک تر) میزان تولید را افزایش داد.[۷۵]
یکی از روش های برداشت نفت از میادین مشترک، حفاری های انحرافی[۷۶] یا مایل است. این نوع حفاری به تکنیکی گفته می شود که حفر چاه را در امتداد یک مسیر از پیش تعیین شده به سوی یک هدف معین در زیرزمین هدایت می کند. بدین ترتیب که ابتدا چند صد متر اولیه به صورت قائم حفر و سپس از یک نقطه مشخص انحراف چاه به سمت نقطه هدف آغاز می شود. این اقدام با به کارگیری وسیله ای به نام whipstock انجام می شود.[۷۷] در میادین مشترک، بهره برداران مجاز از سوی یک دولت می‌توانند حفاری عمودی را در قلمرو خود شروع نموده و در عمق مشخصی مبادرت به حفاری افقی کرده و بدین ترتیب نفت و مواد هیدروکربنی واقع در بخش دیگر از میدان قلمرو کشور مجاور را به سمت چاه خود هدایت نمایند.
برای درک بیشتر مسائل مربوط به میادین مشترک نفت وگاز اشاره ای به مفاهیم و تعاریف مربوط به این میادین ضرورت دارد.
فصل دوم: تعاریف و مفاهیم مربوط به میادین مشترک نفت و گاز
آنچه گذشت مروری بر مفاهیم و تعاریف کلی درخصوص نفت و گاز بود. اما با توجه به هدف اصلی این رساله، ضرورت دارد با نگاهی تأکیدی بر مفاهیم مربوط به میادین مشترک نفت و گاز نگریسته شود. بیان کلیات و تعاریف و مفاهیم اولیه سبب آشنایی ذهن خواننده و درک عمیق از مباحث مطرح در فصول بعدی پژوهش خواهد. از اینرو در ادامه مباحث، به تعریف میادین مشترک نفت و گاز و مروری بر موضوعات حقوقی و غیرحقوقی مختص به این میادین خواهیم پرداخت.قبل از هر چیز مروری بر تاریخچه بهره برداری مشترک از منابع نفت وگاز صورت می‌گیرد.
مبحث اول: تاریخچه بهره برداری ازمیادین مشترک نفت و گاز
سابقه تاریخی بهره برداری مشترک از میادین نفت و گاز به اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ایالات متحده آمریکا برمی گردد که در خلال مباحث نظری و رویه قضایی محاکم این کشور به این مسأله پرداخته شد[۷۸]. در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی نیز در زمره مسائل مربوط به فلات قاره به این موضوع پرداخته شد که معطوف به معادن نفت و گاز و ذغال سنگ در طول مرزهای کشورها بود که به عنوان مثال می توان به معاهده بین بلژیک و هلند درخصوص ترسیم مرزهای معدن کاری مربوط به معادن زغال سنگ بین دو کشور اشاره کرد که در ۲۳ اکتبر ۱۹۵۰ بین دو کشور منعقد گردید[۷۹]. همچنین می توان به موافقت نامه عربستان سعودی و بحرین در سال ۱۹۵۸ و معاهده بین هلند و آلمان درخصوص معادن زغال سنگ واقع در شرق خط مرزی آلمان و هلند در سال ۱۹۵۲[۸۰] و معاهده ۱۹۶۰ بین دو کشور درخصوص اصلاح و اجرای معاهده ۱۹۵۲ اشاره نمود و معاهده موسوم به Ems Estuary بین دو کشور اشاره نمود که در هشتم آوریل ۱۹۶۰ ۱۹۶۰ بین دو کشور جهت تشویق به استخراج کلیه مواد معدنی جامد و مایع و گاز در منطقه Ems Estuary منعقد شد[۸۱]. نمونه دیگر در اروپا موافقت نامه بین اتریش و چکسلواکی درخصوص منابع مشترک نفت و گاز میان دو کشور است که در ۲۳ ژانویه ۱۹۶۰ منعقد شد[۸۲].
