همین طور پیشنهاد شد که دادگاه اختیار داشته باشد که بتواند هر گاه موضوعی از اهمیت لازم برخوردار نبود یا محاکم ملی به خوبی از عهده رسیدگی بر می‌آیند از اعمال صلاحیت احتراز کند. در توضیح این پیشنهاد گفته شد که لازم است تضمین شود که دادگاه فقط به مهم ترین جرایم بپردازد. در کار دادگاه های ملی مداخله نکند و حجم پرونده های آن با میزان امکانات آن منطبق باشد. در این رابطه به تجربه دادگاه اروپایی حقوق بشر اشاره شد.[۶۲]
پس از ارائه گزارش کمیسیون حقوق بین الملل به مجمع عمومی، کمیته ویژه ای[۶۳] مأمور شد تا پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل را مورد مطالعه قرار دهد.
کمیته ویژه در سال ۱۹۹۵ جلساتی تشکیل داد. در این جلسات مسأله رابطه دیوان با محاکم ملی و تکمیلی بودن صلاحیت دیوان به تفصیل مورد بحث واقع شده است.
بعضی نمایندگی ها بر این عقیده بوده اند که تکمیلی بودن دیوان باید در اساسنامه تعریف شود. به نظر بعضی دیگر یک تعریف تجریدی از اصل تکمیلی مفید نخواهد بود.
بعضی چنین استدلال کرده بودند که اصل تکمیلی یک فرض قوی به نفع محاکم ملی بنیان می‌گذارد که چنین فرضی با توجه به مزایای سیستم های ملی موجه است.
بعضی هم اساساً با اصل تکمیلی مخالف بوده اند بدین استدلال که موجب ایجاد صلاحیت های موازی می‌گردد در صورتی که صلاحیت دیوان باید برتر باشد.
در این جلسات این مسأله نیز که تکمیلی بودن دیوان در کجای اساسنامه می بایست ذکر شود مورد بحث قرار گرفته است:
به نظر بعضی ذکر آن در دیباچه کافی نیست و حداقل در یک ماه و ترجیحاً در آغاز اساسنامه باید به این اصل مهم اشاره شود.
به نظر گروهی دیگر ذکر آن در دیباچه کافی است چه مطابق ماده ۳۱ کنوانسیون وین[۶۴]، دیباچه جزء لاینفک معاهده است. [۶۵]
پس از تشکیل کمیته مقدماتی،[۶۶]کمیته مذبور در سال ۱۹۹۶ جلساتی تشکیل داده است.
به نظر پاره ای از نمایندگان برای آن که دادگاه بین‌المللی بتواند به وظایفش عمل کند می بایست مقرراتی شبیه آنچه در اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق و رواندا وجود دارد- یعنی برتری دادگاه بین‌المللی نسبت به محاکم ملی- در اساسنامه آورده شود.
این پیشنهاد با مخالفت جدی سایر نمایندگی ها مواجه شده است. بعضی از نمایندگی ها راه حل بینابینی داده بودند. بدین ترتیب که درمورد جرایم مهم و اصلی، برتری صلاحیت دیوان در نظر گرفته شود، اما در مورد سایر جرایم ( جرایم معاهداتی) تقدم رسیدگی به محاکم ملی داده شود.
به این پیشنهاد ایراد شده بود که مرز بین این دو طبقه جرایم چندان روشن نیست.[۶۷]
نهایتاًً چنین تصویب شد که در ماده ۱ اساسنامه نیز به تکمیلی بودن صلاحیت دیوان نسبت به محاکم ملی اشاره شود.
بدین ترتیب در سندی که مبنای مذاکرات شرکت کنندگان در کنفرانس رم بود در دو موضع به تکمیل بودن صلاحیت دیوان تصریح شده بود و سرانجام نیز اساسنامه دیوان به همین شکل به تأیید ۱۲۰ کشور از کشورهای شرکت کننده رسید.[۶۸]
نتیجه اینکه دیوان کیفری بین‌المللی که اساسنامه آن در اجلاس رم به تأیید رسیده است دادگاهی است مکمل محاکم ملی. اما قبل از آن بپرسیم معنای دقیق صلاحیت تکمیلی دیوان چیست و اساسنامه دیوان چه مکانیزمی را برای اعمال آن در نظر گرفته است، این نکته را نیز ناگفته نگذاریم که اصل صلاحیت تکمیلی دیوان نه تنها از سری کشورهای جهان سوم بلکه از سوی کشورهای جهان سوم نگرانی آنان از نقض حاکمیت ملی و دخالت قدرت های خارجی، ولو بین‌المللی، در امور مربوط به صلاحیت کیفری محاکم ملی بوده است. اما اصل تکمیلی به دلایلی که در قسمتی از سخنرانی آقای بونینو (Bonnitno ) نماینده اروپایی امور انسانی آمده است مورد حمایت کشورهایی نظیر ایالات متحده آمریکا نیز بوده است. وی می‌گوید:
دیوان کیفری بین‌المللی به منظور جایگزینی محاکم ملی طراحی نشده است. بلکه تکمیل کننده آن ها است این اصل تکمیلی مقرر می‌کند که دیوان کیفری بین‌المللی موقعی که تحقیقات و تعقیبی در سطح ملی انجام می شود صلاحیت نخواهد داشت. یک مسأله ای که غالباً در این سوی آتلانتیک به وسیله مخالفان دیوان مطرح می شود این است که حافظان صلح ممکن است به خاطر مأموریت های سخت بین‌المللی در دیوان محاکمه شوند. اصل تکمیلی به حافظان صلح و همه پرسنل نظامی کشورهایی که ارای نظام قضایی کارآمد ( Functioning ) هستند اطمینان می‌دهد که توسط مقامات ملی خودشان با آن ها رفتار خواهد شد.[۶۹]
۱-۴-۳ حاکمیت دولتها و دیوان کیفری بین‌المللی
با توجه به وجود تعارض میان قلمرو صلاحیت دیوان و مسأله حاکمیت دولت ها، تعیین حدود صلاحیت دیوان از حساسیت ویژه ای برخوردار بود. این حساسیت زمانی به اوج خود رسید که برخی کشورها اعتقاد به صلاحیت جهانی دیوان داشتند. چرا که در این صورت دیوان می‌توانست صلاحیت خود را درمورد جنایات مربوط در هر کجای جهان که اتفاق می افتد، اعمال کند، بدون آن که رضایت دولت ها اعم از دولت محل وقوع جنایت یا متبوع مرتکب، در تعیین صلاحیت دیوان نقش داشته باشد. هر چه نقش دولت ها در اعمال صلاحیت دیوان کمتر باشد، دیوان از اقتدار بیشتری برخوردار است. بر این اساس بسیاری از دولت ها نسبت به پیش‌بینی صلاحیت جهانی برای دیوان واکنشی منفی نشان دادند. در همین مورد بود که « شفر[۷۰]رئیس هیئت دولت امریکا اعلام کرد ایالات متحده به شدت با دادگاه مخالف خواهد کرد.»[۷۱]
نقش رضایت دولت ها درمورد صلاحیت دیوان محدود به مورد مذبور نیست، در مرحله اجرا و اعمال صلاحیت نیز بسته به سازوکار جلب رضایت دولت ها، یک دادگاه بین‌المللی ممکن است از صلاحیت یک درجه ای برخوردار باشد یا این که اعمال صلاحیت آن در مرحله اجرا نیز منوط به اعلام رضایت دولت باشد. سیستم اخیر در دیوان دادگستری بین‌المللی حاکمیت دارد؛ چرا که عضویت در سازمان ملل سبب ایجاد صلاحیت دیوان مذبور به عنوان یکی از ارکان فرعی این سازمان نیست، بلکه دولت های طرف دعوا باید رضایت خود را به صلاحیت آن به طور خاص اعلام کنند. نیک پیدا است یک درجه ای بودن صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی موجب اقتدار آن است، در حالی که منوط شدن اعمال صلاحیت به رضایت بعدی دولت ها می‌تواند مانع مهمی در انجام وظیفه این دیوان باشد.[۷۲]
۱-۴-۳-۱ صلاحیت یک درجه ای
به موجب پیش نویس تهیه شده توسط کمیسیون حقوق بین الملل در سال ۱۹۹۴، دیوان کیفری بین‌المللی فقط می‌توانست نسبت به جنایات نسل زدایی به طور مستقیم و یک درجه ای صلاحیت خود را اعمال نماید.
نسبت به سایر جنایات در صلاحیت دیوان علاوه بر اینکه عضویت لازم بود، دیوان در صورتی می‌توانست صلاحیت خود را اعمال کند که دولت عضو طی اعلامیه جداگانه ای اعلام رضایت کند.[۷۳]
به عبارت دیگر ، درمورد جنایت نسل زدایی « صلاحیت یک درجه ای» یا « خودکار»[۷۴]یا « صلاحیت ذاتی»[۷۵] ، پیش‌بینی شده بود. زیرادر این صورت عضویت در اساسنامه خود به خود به معنی پذیرش صلاحیت دیوان محسوب می شد و نیاز به صدور اعلامیه جهت پذیرش مجدد صلاحیت دیوان نبود.
اما درمورد دیگر جنایات، « صلاحیت انتخابی » [۷۶] پیش‌بینی شده بود. به موجب این وضعیت ، دولت عضو اساسنامه باید به موجب اعلامیه ای که نزد دبیرخانه دیوان می سپارد صلاحیت دیوان را نسبت به جنایات مورد نظر بپذیرد.
