ب) نگاهی به روند صدور قطعنامه های ضد ایرانی شورای امنیت در موضوع هسته ای بعد از ارجاع موضوع فعالیت های هسته ای ایران به شورای امنیت، این شورا به اتفاق آرای بیانیه ای غیر الزام آور را تصویب کرد که از ایران می خواست فعالیت غنی سازی اورانیوم را متوقف سازد و از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز درخواست کرد ظرف مدت ۳۰ روز در مورد همکاری ایران با درخواست های آژانس گزارش بدهد.
پس از تصویب قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته ای ایران درنهم مرداد ماه ۸۵ و به دنبال پایان ضرب الاجل یک ماهه تعیین شده در این قطعنامه، آمریکا امیدوار بود دومین قطعنامه شورا علیه ایران که در برگیرنده تحریم هایی علیه تهران بود، بدون فوت وقت تصویب شود. اما در این فاصله، مذاکراتی بین دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ایران با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی و نماینده مذاکره کننده از جانب گروه ۱+۵ صورت پذیرفت که عملاً سناریوی مورد انتظار کاخ سفید را با تأخیر مواجه ساخت. خصوصاًً این که در مرحله ای از مذاکرات بین لاریجانی و سولانا، طرف غربی از پیشرفت های محسوس و نزدیک شدن به توافق درباره برنامه هسته ای ایران خبر داد. اما به رغم تأخیر در تصویب قطعنامه دوم علیه ایران، آمریکا توانست سایر اعضای ۱+۵ را متقاعد سازد که مذاکرات بین سولانا با رطف ایرانی نمی تواند خواست آن ها را که همانا تعلیق فعالیت هسته ای ایران است، تامین نماید.[۱۱۴]
از این رو بر اساس راهبرد برخورد پلکانی، پا بر روی پلکان بالاتر یعنی تحریم ایران گذاشت و در این چهار چوب بود که تروئیکای اروپا، پیش نویس قطعنامه دوم را در دستور کار شورای امنیت قرار دادند.
قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت علیه ایران بر طبق مفاد بند ۴۰ فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد اتخاذ شد اما صدور قطعنامه های بعدی بر اساس بند ۴۱ این فصل صورت گرفت. بند ۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل ناظر بر مجازات ها تحریم ها است. عدم قبول و اجرای مفاد قطعنامه ۱۶۹۶، در نهایت منجر به تصویب قطعنامه ۱۷۳۷، به اتفاق آرا شد.
۳-۱-۱-۷-۱- قطعنامه ۱۷۳۷
پیش نویس قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت علیه برنامه هسته ای ایران در چهار چوب مقررات فصل هفتم منشور و با استناد به ماده ۴۱ دربند یک اجرایی است که از این زاویه علاوه بر دارا بودن ویژگی الزام اجرایی برای اعضای سازمان ملل متحد، در برگیرنده تحریم های محدود علیه صنایع هسته ای و موشکی ایران است.[۱۱۵]
بر اساس بندهای ۴،۵،۷،۸ و ۹ اجرایی، این پیش نویس قطعنامه علاوه بر جلوگیری از تهیه، فروش و انتقال مستقیم و غیر مستقیم اقلام، کالاها و تجهیزات دارای کار برد در صنایع هسته ای و موشکی به ایران، ارائه هر گونه کمک مالی و آموزشی نیز در اموری که به این دو بخش مربوط می شود، در حیطه تحریم قطعنامه است. علاوه بر این بر اساس مفاد پیش نویس قطعنامه بر سر راه سفر مقامات ایرانی که تشخیص داده شود به نوعی به صنایع هسته ای و موشکی مربوط هستند، محدودیت هایی اعمال خواهد شد. این قطعنامه در بند ۲۱ تصریح می‌کند شورا آماده خواهد بود تا در صورت مناسب بودن اقدامات ایران، در این قطعنامه تجدید نظر کند. از جمله به تعلیق در آمدن تحریم در صورت همراهی ایران. همچنین در بند ۲۲ مجددا تصریح می‌کند که در صورت همراهی نکردن ایران، شورا اقدامات مناسب دیگری را در چهار چوب ماده ۴۱ منشور ملل متحد در دستور کار قرار خواهد داد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه ۱۷۳۷ (۸۵٫۱۰٫۲) پیشنهاد سه کشور اروپایی (آلمان، انگلیس و فرانسه) را به اتفاق آرا به تصویب رسانید و به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ۶۰ روز مهلت داد تا گزارش دهد که آیا ایران تمامی فعالیت های مربوط به غنی سازی و بازفرآوری از جمله ت حقیق و توسعه و همچنین پروژه های مرتبط با آب سنگین را به گونه ای که مورد راستی آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گیرد به حال تعلیق در آورده است یا خیر. به دنبال بی اعتنایی ایران به ضرب الاجل ۶۰ روزه این قطعنامه، گروه ۱+۵ سه هفته برای تدوین و توافق بر متن قطعنامه سوم وقت صرف کرد. این زمان نسبت به مدت صرف شده برای تدوین وتوافق بر پیش نویس قطعنامه ۱۷۳۷ خیلی کوتاه تر بود.
پروتکل آژانس بین‌المللی اتمی موسوم به ان پی تی در مواد خود بخصوص ماده ۶ داشتن انرژی هسته ای را حق هر ملت دانسته و دولت‌های پیشگام هسته ای را نیز مکلف نموده است در راستای افزایش آگاهی های دولت‌ها جهت دستیابی به انرژی پاک هسته ای مکلف نموده است. اکنون با توجه به متن صریح ان پی تی که شامل وضعیت ا یران نیز می شود از یک سو دولت‌ها آزادند از انرژی صلح آمیز هسته ای برخوردار شوند واز طرفی تحریم های هسته ای نقض آشکار این پروتکل است. بنابرین نمی توان به بهانه های مختلف ملتی را از داشتن حق مسلمه خود در فعالیت های صلح آمیز هسته ای تحریم همه جانبه نمود. بر فرض که حتی فعالیت های هسته ای ایران جنبه صلح آمیز نداشته باشد باز هم تحریم اقتصادی یک کشور بخاطر مسائل هسته ای نقض حقوق اولیه مردمی است که خواهان داشتن سوخت هسته ای هستند و اعمال تحریم نه از سوی سازمان ملل متحد بلکه از سوی دولت آمریکا جنبه موضوعی و حقوقی نداشته و به بیان بهتر تحریم اقتصادی شریان اصلی اقتصادی مردم را بسته وزندگی آنان را با افزایش تورم ها مختل نموده است. خوشبینانه ترین حالت این بود که صرفاً دستگاه‌ها و سازمان های هسته ای ایران مورد تحریم قرار می گرفت نه تحریم اقتصادی، نفتی، دارویی، غذایی و…. .
