برخی از فقها هم‌چون شیخ انصاری قائل به ثبوت مالکیت شأنی برای طبقه معدوم شده‌اند. به عقیده ایشان، طبقه معدوم دارای اختصاص موقت نظیر اختصاص بطن موجود است که با صیغه وقف، انشا و ایجاد شده و فقط در تحقق و وجود خارجی از آن متاخر است. به عبارت دیگر عین موقوفه در عین حال که ملک فعلی طبقه موجود است، ملک شأنی طبقه معدوم نیز می‌باشد. یعنی واقف با صیغه وقف، دو نوع مالکیت انشاء نموده است؛ یکی مالکیت فعلی برای طبقه موجود و دیگری مالکیت شأنی برای معدومین. نتیجه این مبنا آن است که اگر عین موقوفه – در موارد جواز بیع عین موقوفه – فروخته شد، ثمن آن هم همانند مبیع، ملک فعلی طبقه موجود ملک شأنی طبقه معدوم می‌باشد (انصاری، ۱۳۶۶: ص ۱۶۸).
برخی از فقهای پس از شیخ انصاری، مالکیت شأنی طبقات معدوم را نپذیرفته‌اند. به عنوان مثال محقق اصفهانی در این باره می‌فرماید: معدومین، هیچ گونه حق جعل شده‌ای از ناحیه شارع ندارند و مالکیت شأنی، یک سنخ خاص از مالکیت نیست، بلکه مالکیت شأنی عبارت است از قابلیت مالکیت و نه چیز دیگر (اصفهانی، ۱۴۰۹: ج ۱، ص ۲۶۵).
در مالکیت موقت نیز مالکیت مالکین موقت که به ترتیب، مالک عینی می‌شوند، همانند طبقات موقوف علیهم است. بنابرین بر مبنای شیخ انصاری می‌توان در مسئله مورد بحث هم قائل به مالکیت فعلی و مالکیت شأنی گردید. به این صورت که مالکین موقت در زمان مالکیت خود دارای مالکیت فعلی و در غیر آن، دارای مالکیت شأنی هستند. مثلا اگر فرض کنیم که خانه‌ای ملک چهار نفر به صورت مالکیت زمانی فصلی باشد، در فصل بهار که فرضا خانه متعلق به «الف» است، این فرد مالک فعلی خانه بوده و سه نفر دیگر مالکیت شأنی بر آن دارند. اما بنابر مبنای گروه دوم نمی‌توان برای مالکین دیگر مالکیت شأنی تصور کرد؛ چرا که به عقیده این گروه، مالکیت شأنی چیزی جز قابلیت شخص برای مالک شدن نیست. بنابرین در زمان مالکیت فعلی یک مالک، مالکان دیگر حقی در آن مال ندارند.
به نظر می‌رسد با توجه به ماهیت مالکیت می‌توان گفت، مالکیت همان گونه که گروه دوم گفته‌اند، قابل تقسیم به دو نوع نیست و بر همین اساس، مالکیت شأنی سنخ خاصی از مالکیت نیست. اما بدیهی است که در مالکیت موقت نمی‌توان رابطه مالکین دیگر با عین را کاملا منقطع دانست و عین را ملک مطلق مالک موقت به شمار آورد. مالکیت امری عرفی و عقلایی است و عقلا همان گونه که مالکیت را برای شخص به طور موقت اعتبار می‌کنند، رابطه دیگر مالکین را هم کاملا منقطع و منتفی نمی‌دانند. به عبارت دیگر اگرچه مال در ملک مالک موقت بوده و مالکین دیگر هیچ گونه مالکیت فعلی و یا شأنی بر آن ندارند، اما هم‌چنان، رابطه‌ای ضعیف و اعتباری بین عین و مالکان دیگر برقرار می‌باشد. همین رابطه ضعیف را اگرچه نمی‌توان نوعی مالکیت شأنی دانست، اما باعث می‌شود که دایره اختیارات مالک موقت محدود شود.
ب) حدود اختیارات مالکین:
مهم‌ترین اثر مالکیت آن است که مالک بتواند در ملک خود تصرفات مالکانه بنماید، یعنی آزادانه از آن منتفع شود، آن را به انحاء مختلف به دیگران منتقل کند و انتفاعات ممکن را از آن ببرد. حدود اختیارات مالک در مواردی که مال تنها یک مالک دارد، بسی گسترده و وسیع است، ولی در جایی که چند نفر نسبت به یک مال حق مالکیت دارند، چه به صورت مالکیت عرضی (مانند اشاعه) و چه به صورت مالکیت طولی (مانند مالکیت موقت)، اختیارات مالکان محدود می‌شود. اما سوال اصلی در اینجا این است که محدوده اختیارات مالکین موقت در این قراردادها چیست؟
نتیجه منطقی مبنای اول این است که هر یک از مالکین در زمان مالکیت فعلی خود حق هر گونه تصرف و استفاده‌ای را دارد، یعنی می‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد یا هبه کند و… و همین مالکیت به وراث وی منتقل می‌شود. اما از آنجا که در همین زمان، افراد دیگری هم مالکیت شأنی بر آن مال دارند، تصرفات مالک تا آن اندازه مجاز و بلامانع است که لطمه‌ای به حق دیگران وارد نشود. چرا که عین در این صورت متعلق حق افراد دیگر می‌باشد، نظیر عین موقوفه و مرهونه که متعلق حق مرتهن و طبقات بعدی موقوف علیهم است. بنابرین در مالکیت موقت هیچ مالکی حق از بین بردن مال خود را ندارد، چرا که حق افراد دیگری به مال او تعلق گرفته و تصرفات او نباید باعث آسیب به حق دیگران شود و این امر، منافاتی با طبیعت مالکیت ندارد.
بنابر مبنای دوم، مالکیت شأنی چیزی جز شأنیت تملک نیست. بنابرین در زمان مالکیت یکی از ملاک، مالکین دیگر حقی در مال ندارند و لذا عین، فقط متعلق یک حق مالکیت فعلی است و حق دیگری به آن تعلق نگرفته است تا بحث محدود شدن اختیارات و تصرفات مالک شود. مقتضای مبنای اخیر اگرچه مجاز بودن مطلق تصرفات مالکانه توسط مالک است، اما به نظر می‌رسد حتی با پذیرش این مبنا هم نمی‌توان دست مالک را در مورد هر گونه تصرفی – حتی تصرف منجر به تلف مال – باز گذاشت. زیرا این مورد از مصادیق تعارض قاعده تسلیط و لاضرر است و لذا باید بر آن اساس اظهارنظر شود.
فقها معمولا حدود اختیارات مالک را از قاعده تسلیط استفاده می‌کنند. این قاعده هر گونه تصرف و انتفاعی را برای مالک جایز دانسته است، اما قاعده لاضرر، محدوده اختیارات مالک را محدود می‌سازد. به همین جهت جواز تصرفات مالک در ملک خود در صورتی که به ضرر دیگران منتهی شود، مشروط به شرایط خاصی است. در اینجا ملاک ماده ۱۳۲ قانون مدنی می‌تواند برای ما راهگشا باشد. چرا که این ماده بیان کننده موارد تعارض قاعده تسلیط و لاضرر می‌باشد و مقرر می‌دارد: «کسی نمی‌تواند تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد».
روشن است که کلمه «همسایه» در این ماده نمی‌تواند شمول آن را محدود سازد و با توجه به مبانی فقهی آن می‌توان قاعده‌ای کلی را از این ماده استنباط نمود. چرا که ملاک این ماده شامل هر موردی است که تصرف مالک موجب ضرر دیگری شود. بنابرین در بحث حاضر می‌توان در مورد برخی تصرفات مالکین موقت که موجب ضرر دیگر مالکین می‌شود، چنین اظهارنظر کرد که تصرفاتی مانند اتلاف و از بین بردن مال توسط یکی از مالکین موقت، چون به ضرر دیگر مالکین است و غالبا فاقد دو شرط مذکور در ماده فوق‌الذکر است، جایز نمی‌باشد.
از این گذشته، به اعتقاد بسیاری از فقها، قاعده تسلیط پیش از آنکه قاعده‌ای شرعی و تعبدی باشد، قاعده‌ای عقلایی بوده، بنای عقلا مهم‌ترین مدرک و مستند آن می‌باشد و نقش شارع مقدس در این قاعده تنها نقش امضایی است (مکارم شیرازی، ۱۳۸۷: ج ۲، ص ۲۹).
