لذا حفاظت از اکوسیستم تالابی در سطح بین‌المللی بعد از کنوانسیون رامسر به نحو مستقیم و غیر مستقیم هم در چارچوب حقوق نرم و هم حقوق سخت پیشرفت های مثیت و سازنده ایی را داشته است. همچنین باید اشاره داشت در چاچوب کنوانسیون رامسر بواسطه نشست های سالیانه و گزارش های تخصصی و فنی سال های اخیر به فراخور اقتضائات زمانی، نرم سازی و اقدامات کاربردی مفیدی صورت گرفته است.
۲ فصل دوم: نظام حقوق بین‌المللی حفاظت از اکوسیستم تالاب ها
مقدمه
مفهوم محیط زیست در بردارنده حوزه وسیعی از موضوعات اعم از آب، هوا، خاک، جنگل، بیابان، دریا و محیط زیست دریایی، جو و آثار تاریخی و بسیاری موارد دیگر است. با صنعتی شدن جوامع روند تسلط و استیلای انسان و استفاده بی رویه منابع طبیعی و محیط زیست شتاب بیشتری یافت و متعاقب آن آسیب های جدی بر محیط زیست وارد آمد.
امروزه چند قرن بعد از صنعتی شدن جوامع، دولت ها به این نتیجه رسیده اند که فرایند کنونی استفاده بی رویه از منابع طبیعی و محیط زیست موجب نابودی بسیاری از جوامع و مشکلات عدیده ای برای بشریت خواهد شد.
از این رو، حقوق به عنوان نماد نظام بخش جوامع در حوزه های عمومی و خصوصی می‌تواند به یکی از قویترین ابزار ها در کاهش تخریب محیط زیست معرفی شود. افزایش آگاهی جوامع و دولت ها از مشکلات محیط زیستی و تهدیدات پیش رو آن ها موجب شد که در طی چند دهه اخیر نشست های گسترده و متنوعی به منظور متوازن کردن اقدامات دولت ها و جامعه بشری در حوزه های محیط زیستی برگزار گردد، به گونه ای که در نیمه اول قرن بیستم شاهد تحولات آرامی در توسعه و کاربرد هنجارهای بین‌المللی در مسائل زیست محیطی هستیم.
در مواجه با عظمت معضلات زیست محیطی بین‌المللی ، جهان یک بیداری سیاسی – حقوقی را تجربه کرده‌است و برای متوقف کردن این فرایند مخرب و مدیریت آن ، استراتژی های حقوقی را در قالب اعلامیه ها، کنوانسیون ها و موافقتنامه های چند جانبه و همه جانبه اتخاذ کرده‌است.
در این میان حقوق بین الملل محیط زیست زاییده حرکت به سمت قانونگذاری در عرصه محیط زیست بوده است، که امروزه به عنوان یکی از مهمترین، متنوع ترین و پیچیده ترین حوزه های حقوق بین الملل مطرح است.(کوروکولاسوریاو رابینسون,۳۷,۱۳۹۰)
چنانچه اشاره گردید حمایت و حفاظت از اکوسیستم تالاب ها در وهله اول در چارچوب نظام حقوقی داخلی و منطقه ای شکل گرفت. اما به دلیل افزایش آگاهی از نقش ها و کارکرد های این اکوسیستم آبی برای محیط زیست جهانی و همچنین عدم کفایت سازو کارهای موجود به منظور مقابله با عوامل تهدید کننده تالاب ها واکنش جهانی امری ضروری قلمداد گردید.
نگرانی راجع به ضرورت اقدام جهانی برای حمایت از محیط زیست طبیعی تالاب ها نسبتا ً پدیده ای جدید است. حتی تا چند دهه گذشته، آگاهی عمومی از مشکلات مربوط به محیط زیست آن ها و نیاز برای اقدام منسجم چند جانبه جهت بررسی این مشکلات آشکار نشده بود. با ادامه و گسترش انتشار بیشتر اطلاعات مربوط به چالش های محیط زیستی این قلمرو آبی، نگرانی بین‌المللی نیز در طی سال های گذشته به اشکال مختلفی افزایش یافته است. کنوانسیون رامسر و اقدامات دبیرخانه آن در بررسی چارچوب تعهداتی دولت ها نقش محوری و اساسی را ایفا می‌کنند، زیرا این کنوانسیون تنها چارچوب تعهداتی است که به طور انحصاری به مقوله تالاب ها به عنوان بخشی از محیط زیست پرداخته است. اما در این میان نباید از سایر منابع حقوق بین الملل از جمله اصول عام و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست و سایر معاهدات و موافقتنامه های بین‌المللی زیست محیطی که می توان از آن ها تعهدات بین‌المللی دولت ها در حفاظت از محیط زیست زیست تالاب ها را استنباط نمود، غافل شد.
بخش اول: اصول و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست ناظر بر حفظ و حمایت از تالاب ها و توسعه پایدار
اگرچه سخن گفتن از اصول کلی و پرداختن به کلیت این اصول در حفاظت از محیط زیست، موضوع ساده ایی به نظر نمی رسد و عده ای آن را جزو حقوق نرم و غیر الزام آور تلقی نموده و عده ای دیگر آن را در صورت ایجاد یک قاعده عرفی یا درج در یک سند، الزام آور می دانند، اما با استناد به ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین الملل دادگستری، اصول کلی حقوق با شالوده محکم حقوقی، در حاشیه قوانین و گاه در متن های خشک، راه حل هایی را برای اجرای عدالت فراهم می‌سازند.(ویرالی,۱۰۲,۱۳۶۴)
موقعیت و جایگاه اصول ناظر بر حمایت از محیط زیست بر همین منوال است و علی رغم سابقه کوتاه این رشته از حقوق بین الملل محیط زیست تاثیر داشته و هم در تکامل آتیه آن مؤثر خواهد بود. این اصول و مفاهیم نقش بسیار مهمی در حقوق بین الملل محیط زیست، که خود یکی از حوزه های به سرعت رو به رشد حقوق بین الملل است ایفا می‌کنند.
باید اذعان داشت که تمامی اصول و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست در جهت اثبات مفهوم توسعه پایدار به کار می‌آیند و در واقع این اصول و مفاهیم، جامعه بین الملل را در تلاش هایش برای به دست آوردن و تحصیل توسعه پایدار هدایت می‌کنند.
از اواخر دهه ۱۹۸۰، پارادایم جدیدی در عرصه توسعه تحت عنوان توسعه پایدار شکل گرفت. در بعد زیست محیطی توسعه پایدار، تامین و تضمین حق توسعه اقتصادی و اجتماعی بایستی به نحوی باشد که با اصول و قواعد اساسی زیست محیطی منطبق باشد. توسعه ای که متضمن رعایت اصول و قواعد زیست محیطی نباشد در تحلیل نهایی توسعه ای موقت، گذرا، و ناپایدار خواهد بود و به عبارتی توسعه پایدار مستلزم حفاظت از محیط زیست است.
در مورد تعداد و نوع اصول کلی محیط زیست محیطی توافقی در دکترین وجود ندارد. در سال ۱۹۷۴ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ماده ای را در رابطه با حفاظت از محیط زیست در قطعنامه شماره ۳۲۸۱ مربوط به منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولت ها گنجاند. این ماده اصول کلی حقوق بین الملل محیط زیست را چنین اشعار می‌دارد:
حفظ، نگهداری و توسعه محیط زیست برای نسل حاضر و آینده از مسئولیت های کلیه کشورها محسوب می‌گردد. کلیه کشورها بایستی طبق این مسئولیت در اتخاذ سیاست های زیست محیطی تلاش نمایند. کلیه کشورها مسئولند اطمینان حاصل نمایند که فعالیت های در حیطه صلاحیت یا کنترل شان به محیط زیست سایر کشورها یا مناطق ورای حدود صلاحیت ملی آنان صدمه ای وارد ننمایند. کلیه کشورها بایستی در تکمیل معیارهای بین‌المللی و قواعد مربوط به محیط زیست همکاری نمایند. این سیاست ها نباید به طور زیانباری بر پیشرفت بالقوه کشورهای در حال توسعه تاثیرگذار باشد.
مهمترین این اصول در دو سند مهم کنفرانس سازمان ملل متحد (بیانیه کنفرانس ۱۹۷۲ راجع به محیط زیست و بشر در استکهلم و بیانیه کنفرانس راجع به محیط زیست و توسعه ۱۹۹۲ در ریودوژانیرو) تثبیت شده است. این دو بیانیه همراه با صد ها معاهده زیست محیطی بین‌المللی دیگر اصول زیر بنایی حقوق بین الملل محیط زیست را تشکیل می‌دهند.
لذا در این بخش اصول و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست را به عنوان یکی از منابع حقوقی در حفاظت از محیط زیست تالاب ها را با نگاهی به توسعه پایدار بررسی می نماییم.
