و نیز گفته شده است مهر نباید مال مغصوب باشد، در غیر این صورت ، مهر باطل و عقد نکاح صحیح است. در این مورد نیز، همانند مطلب فوق، مهرالمثل ثابت است.[۳۶]
گفتار دوم: موارد ثبوت مهرالمثل
مهریه جز ارکان عقد نکاح و یا به منزله عوض در معاملات عادى نیست به همین جهت مى‌تواند اصولا ذکر نشود. از سوی دیگر زوجین می‌توانند عقد نکاح را به شرط عدم مهر منعقد کنند. در همه صور فوق پس از عقد زوجین می‌توانند بر امرى توافق نمایند و یا پس از نزدیکى مهر المثل به عهده زوج قرار گیرد. در این فرض اگر قبل از نزدیکی بین زوجین طلاق واقع شود مهرالمتعه ثابت است. [۳۷]
ماده۱۰۸۷ می‌گوید: «اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را بتراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آن ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود».
وطی به شبهه نیز به اجماع فقها از مواردی است که موجب ثبوت مهر المثل است.[۳۸]
منظور از وطى به شبهه این استکه مردى با زنى اجنبیه جماع کند بخیال اینکه آن زن همسر خود او است. در این مثال شبهه مرد در موضوع است ، و یا با زنى ازدواج کند که قبلا برادر آنزن را وطى کرده و گمان مى کرده که چنین ازدواجى حلال و بى اشکال است که در این مثال شبهه مرد در حکم مسئله است. اگر پس از انعقاد عقد نکاح و وقوع وطی و نزدیکی، به هر دلیلی فساد عقد نکاح آشکار شود، عقد باطل است. در خصوص نکاح به دو صورت عمل می‌شود:
۱ـ اگر مهر المسمی کمتر از مهر المثل باشد، مهر المسمی باید پرداخت شود.
۲ـ اگر مهر المسمی بیشتر از مهر المثل باشد، مهر المثل پرداخت می‌شود.
این موضوع نیز مورد تصریح فقها حنفی و امامی واقع شده است. اقای مغنیه در کتاب خود در این موضوع ادعای اجماع کرده‌است و می‌گوید:
«و قال الإمامیه و الحنفیه: إذا جرى عقد فاسد، و سمی فیه مهر معین و حصل الوطء، فان کان المسمى دون مهر المثل فلها المسمى، لأنها قد رضیت به، و ان کان أکثر من مهر المثل فلها مهر المثل، لأنها لا تستحق أکثر منه». [۳۹]
با توجه به مطالب فوق موارد اتفاقی در خصوص موارد ثبوت مهرالمثل عبارتند[۴۰] از:
الف. هرگاه مهر در عقد تعیین نشده باشد و قبل از تراضی طرفین بر مهر معین، بین زوجین نزدیکی واقع شود.
ب. هرگاه عدم مهر در عقد شرط شده باشد، و قبل از تراضی طرفین بر مهر معین، بین زوجین نزدیکی واقع شود.
ج. هرگاه مهر با توافق طرفین تعیین شده باشد (مهرالمسمی) امّا به جهت نداشتن شرایط، باطل باشد.
د. هرگاه نکاح باطل و زن جاهل به بطلان بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد .
گفتار سوم: شرط تعجیل و یا تاجیل مهر
در عقد نکاح اصل در مهریه معجل بودن است ولی اگر شرط تاجیل در بخشی و یا همه مهریه شود، عقد مهر هر دو صحیح و لازم هستند.
فقهای مذاهب براین امر اتفاق نظر داشته و آن را جزء شروط صحیح عقد می‌دانند.[۴۱]
ماده۱۰۸۳می‌گوید: «برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد».
در صورتی که مهر از نظر حال و موجل بودن مجهول باشد، به اقتضای اصل، حمل بر تعجیل می‌شود.[۴۲]
گفتار چهارم: حق حبس در مهر
این حق یک موضوع استثنایی وخلاف اصل ودرعقود معوض و بالاخص درعقد بیع است که به موجب آن طبق شرایطی طرفین می‌توانند تسلیم مالی که به دیگری منتقل کرده‌است را منوط به تحویل عوض مال مورد معامله به خود وتسلم آن کنند. استفاده ازاین حق معمولا در جایی رخ می‌دهد که طرفی که به این حق استناد می‌کند اطمینان کافی به طرف دیگر را ندارد و بیم تضییع حق خود بعد از تحویل مال منتقل الیه به وی را دارد.
قانون‌گذار با معوض دانستن عقد نکاح درماده ۱۰۸۵قانون مدنی و با پیروی از نظریات مشهور فقهای شیعه این حق را برای زوجه نیز قایل شده واذعان داشته است:
«زن می‌تواند تا مهر به اوتسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند؛ مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود».
در این موضوع نیز دو مذهب به اتفاق حق حبس را برای زوجه قائل هستند. آقای مغنیه به این اجماع اشاره کرده و می‌گوید:
«اتفقوا على ان للزوجه أن تطالب الزوج بکامل مهرها المعجل بمجرد إنشاء العقد، و ان لها ان تمتنع منه حتى تقبضه»[۴۳]
مؤلف بحر الرائق نیز با اندکی تصفصیل به این موضوع پرداخته می‌گوید: «قوله ولها منعه من الوطء والإخراج للمهر وإن وطئها أی للمرأه منع نفسها من وطء الزوج وإخراجها من بلدها حتى یوفیها مهرها وإن کانت قد سلمت نفسها للوطء فوطئها لتعین حقها فی البدل کما تعین حق الزوج فی المبدل فصار کالبیع کذا فی الهدایه وأورد علیه فی فتح القدیر بأن هذا التحلیل لا یصح إلا فی الصداق الدین ، أما العین کما لو تزوجها على عبد به‌عینه فلا لأنها بالعقد ملکته وتعین حقها فیه حتى ملکت عتقه».[۴۴]
در خصوص مسائل دیگر حق حبس مانند سقوط حق نفقه یا عدم آن و… در فصل بعد به تفصیل پرداخته خواهد شد.
مطلب دیگر اینکه اگر زوج عاجز زوج از پرداخت مهر باشد، موجد حق فسخ برای زوجه نیست. زیرا همان گونه که ذکر شد، مهر جزء ارکان نکاح نیست تا ایجاد خلل در آن، خود عقد دچار اشکال شود
صاحب کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه می‌گوید:
قال الإمامیه و الحنفیه: إذا عجز الزوج عن دفع المهر فلیس للزوجه أن تفسخ الزواج، و لا للقاضی أن یطلقها، و انما لها حق الامتناع عنه.[۴۵]
صاحب الفقه علی المذاهب الاربعه می‌گوید:
«الحنفیه – قالوا: إذا عجز الزوج عن دفع المهر، أو النفقه بجمیع أنواعها، فلا حق للزوجه فی فسخ
الزواج بذلک على أی حال، وإنما لها الحق فی منع نفسها منه، وعدم التقید بإذنه فی السفر والخروج».[۴۶]
گفتار پنجم: طلاق قبل از دخول
در صورتى که زن قبل از نزدیکى طلاق داده شود، نصف مهر بملکیت شوهر بر می‌گردد.
فقهای امامیه در این موضوع اجماع دارند.[۴۷] فقهای حنفی نیز با اندکی تفاوت در مصادیق در مبحث طلاق قبل از دخول، زوجه را مستحق نصف مهر می‌دانند.[۴۸]
بین فقهای مذاهی این مبحث، موضوعی اجماعی و مورد اتفاق همه فرق اسلامی است.
ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی در این باره می‌گوید: «هرگاه شوهر قبل از نزدیکى زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلا یا قیمتاً استرداد کند».
دکتر امامی در این باره می‌گوید:
چنان که گذشت هرگاه مهر در عقد معین شود، در اثر عقد زن مالک تمام آن می‌گردد، خواه عین باشد یا منفعت، حق باشد یا عمل و می‌تواند هر گونه تصرفى در آن بنماید. مالکیت زن نسبت بنصف مهر ثابت است و نسبت بنصف دیگر قابل برگشت می‌باشد که بوسیلۀ نزدیکى جنسى از طرف شوهر آن نیز تثبیت می‌گردد. قابل برگشت بودن نصف از مهر در اثر طلاق، مانع از تصرف زن در آن نیست و مانند مالکیت مشترى در بیع شرط نمیباشد که نتواند در مبیع تصرفى کند که منافى خیار بایع باشد.
