۲_معاهدات چندجانبه :
معاهدات چندجانبه، نسبت به معاهدات دوجانبه در مورد بحث حق شرط انعطاف پذیر تر می‌باشند. به علت تعداد محدود طرفهای معاهده این گونه معاهدات در نظر دارند مفاد معاهده ی چند جانبه به طور تمام و کمال، شامل همه ی اعضاء شود. ولی استثنائاً برخی اعضاء حق شرط را پذیرفته اند.
توجیه حقوقی این امرآن است که، معاهده در حکم قانون است و هر کشوری مختاراست که، کل یا جزء آن را بپذیرد. بنابرین مسلم است که، حق دارد حدود شرکت خود را نیز در معاهده با حق شرط معین نماید.
پس هر کشوری به طور غیر مستقیم می‌تواند حدود و منافع و موقعیت خود را سیاسی و اقتصادی و حقوقی واجتماعی و… مشخص نماید. در صورت توافق بر سر حق شرط گذارده شده، همگی (همه ی کشورها) می بایست آن را به رسمیت شناخته و در تضاد و مخالفت با آن اصول طراحی شده گامی برندارند .
انشای حق شرط بر معاهدات چند جانبه ی قراردادی مناسب و روا می‌باشد. امروزه، حق شرط بر معاهدات چندجانبه، اعم از قانونساز یا قرارداد ی، تحت شرایطی پذیرفته شده است. در مقابل، معاهداتی هستند که، دربردارنده ی قواعد آمره ی حقوقی بین‌المللی می‌باشند. چنین عملی در تضاد و ناهماهنگی و ناسازگاری با هدف و موضوع معاهدات است که این نظر در عهدنامه های حقوق معاهدات بند ج ماده ی ۱۹ آورده شده است.[۳۹]
۳_معاهدات همه جانبه:
به معاهداتی گفته می شود که، مشارکت کشورهای جهان را در خود آزاد و باز اعلام نموده اند و بر همین اساس، حق شرط بیشتر در این مورد قابل طرح بوده است. چرا که هدف از تنظیم بسیاری از معاهدات همه جانبه، تدوین مقررات واحد و یکنواخت بین‌المللی است. ازاین رو برای نیل به این هدف، ضروری است کشورهای بیشتری به یک معاهده ملحق شوند و عضویت آن را بپذیرند.[۴۰]
به نظر می‌رسد، با توجه به تراکم وجود کشورها در این معاهدات، سبب شده که قوانین و اصولی را که به تصویب می رسانند به شکل یک قاعده ی کلی و مهمی صورت گرفته و جنبه ی آمره پیدا کنند. این آمریت در اکثر اوقات هم شامل کشورهای عضو و هم شامل کشورهای غیر عضو می‌باشد و صورتی اجباری به خود گرفته است.
نقش و اثر شرط را می توان در این گونه معاهدات تابع سه قسمت دانست:
۱٫قاعده ی نسبی بودن آثار شرط:
عبارت است از، وضع شرط جز در روابط حقوقی بین کشور واضع شرط و کشورهای قبول کننده ی آن در روابط سایرین بین خودشان تاثیری ندارد.
به عبارتی می توان گفت، آن شرط فقط شامل اعضای خود می شود و در ارتباطات حقوقی سیاسی دیگر کشورها در عرصه ی بین‌المللی اثری نخواهد داشت.
۲٫قاعده ی حفظ تمامیت معاهده:
یعنی، تمام معاهده حفظ خواهد شد. چرا که کشور مذبور که بعداً به معاهده الحاق شده است با همان صفات و خصوصیات و شرایطی که در معاهده وجود دارد، وارد آن شده است و به عبارتی دارای شناخت و اطلاعات کافی نسبت به مفاد آن معاهده می‌باشد .
۳٫قاعده ی تاثیر متقابل :
براین اساس کشوری که واضع حق شرط است می‌تواند به موقع از آثار حق شرط مذبور گذارده شده در مقابل سایر کشورها استفاده کند. این گونه کشورها می‌توانند در قبال کشور واضع شرط متمتع گردند.[۴۱]
به عبارتی می توان گفت کشور وضع کننده ی حق شرط می‌تواند در برخی موارد با دیگر کشورها مقابله به مثل نماید .
گفتار دهم: حق شرط برمعاهدات و تفسیر کلی شماره ۲۴ (۵۲) کمیته حقوق بشر.
کمیته ی حقوق بشر در ۲ نوامبر ۱۹۹۴ تفسیر کلی شماره ی (۵۲) ۲۴ را در مورد شرط‌هایی که در زمان تصویب میثاق بین‌المللی حقوقی و مدنی سیاسی یاالحاق به آن اعلام شده است، تصویب نموده، این تفسیر خطاب به دولت‌ها ی عضو میثاق بوده با بررسی حق شرط ها، کمیته در تفسیرش راجع به شرط و دامنه ی آن ها به طور آشکار و صریح، اعلام نگرانی نموده است. به نظر کمیته، شرطهای مذبور اجرای مؤثر میثاق را تضعیف کرده و همچنین به انجام وظیفه ی کمیته درباره ی موضوعی که نسبت به آن اعلام شرط شده لطمه می زند هر چند میثاق به اندازه ی برخی از معاهدات حقوق بشری مثل؛ کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، موضوع شرط واقع نشده. بااین وجود برخی شرطهای کلی به آن اعلام شده است که، اعتراضهایی را به دنبال داشته است.
خانم هیگنیز، در مورد فداشدن میثاق به وسیله ی مشارکت دولت‌ها ابراز نمود که، در واقع تقریباً می توان گفت که، نوعی تبانی وجود دارد تا نسبت به شروط نافذ اعتراض صورت نگیرد.
به نظر می‌رسد، وارد نمودن برخی حق شرط ها و شرایط و شروط خاص، دست کمیته را در برخی امور بسته و همین امر سبب شده که، کمیته از این شروط ابراز نگرانی کرده و این شروط واقع شده را مخل در انجام امورات خود ببیند.
در سال ۱۹۹۴، کمیسیون حقوق بین الملل موضوع شرط بر معاهدات را در دستور کار خود ثبت نمود و پروفسورالن پله (فرانسه) به عنوان مخبر ویژه مأموریت یافت تا مواد مذبور را مجدداً مورد بررسی قراردهد. دومین گزارشی که، پروفسورآلن پله، برای ۴۸ جلسه ی کمیسیون حقوق بین الملل تهیه کرده بود. هر چند به دلیل نبود فرصت کافی در کمیسیون مورد بررسی قرار نگرفت، اما به طور آشکار درباره ی شرط بر معاهدات حقوق بشر بحث می‌کند. بررسی و تحقیق می‌کند که، آیا قواعد کلی مربوط به حق شرط بر معاهدات در مورد کلیه ی معاهدات، بدون توجهی به موضوع آن ها قابل اجراست. نهایت گزارش آلن پله مناسب بودن نظام عام (حق شرط ) درمورد هر نوع معاهده و برقراری توازن میان انعطاف پذیری معاهده که مشارکت دولت‌ها را ترغیب و تشویق می‌کند و تمامیت معاهده را صحه می‌گذارد. کمیسیون ابراز داشت که از عدم ضرورت به چالش کشیدن نظام تدوین شده در مواد ۱۹ تا ۲۳ کنوانسیون وین ۱۹۶۹، حقوق معاهدات آگاه است. پیامی به کمیته ی ششم ابلاغ گشت. همان اعتراضی است که، کمیته ی حقوق بشر حداقل در مورد معاهدات حقوق بشری ابراز نموده است. در کنوانسیون وین که به منظور تسهیل مشارکت گسترده ی دولت‌ها در معاهدات طراحی شده با هزینه کردن از تمامیت معاهداتی که موضوع شرطهای کلی قرار گرفته اند به این هدف نائل آمده است. تفسیر کلی این معاهده (معاهده (۵۲) ۲۴) گام جسورانه ای را به سوی تنظیم نظام حق شرط جدید و متفاوتی در خصوص معاهدات حقوق بشری برمی دارد که، به وضوح از آنچه که اجرای نامطلوب مقررات کلاسیک حق شرط مندرج در مواد ۱۹ تا ۲۳ کنوانسیون وین ۱۹۶۹، در مورد این گونه معاهدات تعبیر می شود فاصله می‌گیرد.[۴۲]
