اگر نظارت ماهوی، نظارت مستقیم بر دستیابی به اهداف و تحقق نتایج موردنظر دانسته شود، باید آن را واجد اصالت دانست. ‌به این معنا که نظارت شکلی تنها در جاهایی و تا حدودی موجه است که در راستای نظارت ماهوی قرارگیرد و با آن همراه باشد.

نظارت را از جهات مختلف می توان طبقه ­بندی نمود. آنچه در اینجا موردنظر بوده است انواع نظارت از نظر ماهیت است. نظارت را از نظر ماهیت ‌می‌توان شامل نظارت همگانی، نظارت سیاسی، نظارت قضایی، نظارت اداری و نظارت سازمانی دانست.

مراد از نظارت سیاسی، نظارتی است که از جهت اعمال حاکمیت مطرح است. شاید بتوان اساس این نظارت را نظارت همگانی دانست^[۶۲].

مراد از نظارت قضایی، نظارتی است که از سوی قوه ی قضائیه، اعمال می­گردد.

منظور از نظارت اداری، نظارتی است که در دستگاه اداری کشور و از سوی این دستگاه اعمال می­گردد.

مراد از نظارت سازمانی نظارتی است که در سازمان اعمال می­گردد. هرچند از نظر ماهیت، این نظارت در همه انواع سازمان ها وجود دارد، با این حال در اینجا، مراد از نظارت سازمانی، نظارت در سازمان­ های عمومی کشور، ازجمله سازمان های اداری است و ‌به این ترتیب نظارت سازمانی در دستگاه های اداری، ازنظر سلسله مراتب نظارتی، در ادامه ی نظارت اداری قرار ‌می‌گیرد.

در یک تقسیم ­بندی دیگر روش­های کنترل و نظارت را معمولا به چهار دسته تقسیم ‌می‌کنند که عبارتند از: کنترل پیش از عمل، کنترل سکانی، کنترل تفکیکی و کنترل بعد از عمل.

الف)کنترل پیش از عمل

این نوع کنترل که به آن کنترل پیش از عمل می­گویند عبارت است از روشی که بدان وسیله پیش از انجام یک عمل یا یک اقدام، فرد نسبت به وجوه مورد اطمینان حاصل می­ کند. استخدام و آموزش قضات، خرید وسایل و تجهیزات، تهیه جدول زمان بندی شده و تدارک دیدن برای کارهایی که در پیش است همگی از نوع کنترل پیش از عمل است.

این ضرب المثل که می­گویند: «علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد». اشاره به کنترل پیش از عمل دارد تدوین یک جدول زمانبندی شده به قضات کمک می­ کند تا کارها را مشخص نمایند و سپس برای انجام آن ها مدت زمان لازم را تعیین و برآورد نمایند و برای مسائل یا رویدادهای پیش‌بینی نشده هم مقداری وقت در نظر بگیرند به طور کلی این نوع کنترل هنگامی مؤثر است که قاضی قادر به کسب به موقع و دقیق اطلاعات باشد. در این نوع کنترل، به سبب عدم برنامه ریزی صحیح و فقدان منابع کافی گاهی انحرافاتی پدید می ­آید.

ب) کنترل سکانی

کنترل سکانی که گاهی آن را کنترل آینده نگر هم می­نامند، از این جهت عمل اعمال می­ شود که بتوان موارد انحراف از استاندارد را تعیین کرد و پیش از این که به نتایج ناگواری بیانجامد، در صدد اقدامات اصلاحی برآمد. عبارت کنترل سکانی و وجه تسمیه ی آن از این جهت است که همان سکان دار در کشتی یا راننده در خودرو سکان کشتی یا فرمان اتومبیل در دست فرد است و اجازه نمی دهد که وسیله آن از جاده، یا مسیر خارج شود و به راه نادرست برود.

تنها زمانی کنترل سکانی مؤثر واقع می شود که قاضی بتواند در رابطه با پیشرفت کارها در جهت هدف مورد نظر، اطلاعات دقیق و بهنگامی را به دست آورد.

ج) کنترل تفکیکی (بلی – خیر)

کنترل بلی – خیر یا کنترل رفتن یا نرفتن فرآیندی است که بدان وسیله جنبه‌های خاصی از اقدامی که باید تصویب شود یا شرایط خاصی که پیش از ادامه فعالیت باید تأیید گردد مشخص خواهد شد^[۶۳].

د) کنترل بعد از عمل

همان گونه که از عبارت بعد از­عمل بر می ­آید، در این نوع از کنترل نتیجه ی کارهای انجام شده سنجیده می­ شود، علت انحراف از برنامه یا استاندارد مورد نظر تعیین می­ شود، و نتیجه ی این اقدام برای فعالیت‌های مشابه آینده مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد. کنترل بعد از عمل را به عنوان مبنایی برای پاداش دادن یا تقدیر، تشویق و ترغیب قضات به کار می­برند.

این چهار نوع کنترل جایگزین یکدیگر نمی­شوند، یعنی زمانی که بهترین روش انتخاب شد، نباید سایر روش­ها را حذف کرد بلکه این روش‌ها مکمل یکدیگرند. جریان اطلاعات در کنترل به شکل سریع و دقیق امری حیاتی است، زیرا هر قدر سریعتر بتوان انحراف ها را مشخص کرد سریعتر ‌می‌توان اقدامات اصلاحی به عمل آورد^[۶۴].

از آنجا که کنترل سکانی روشی است برای انجام اقدامات اصلاحی معمولا در مقایسه با سایر روش های کنترل، کاربرد بیشتری دارد. قضات و مدیران قضایی با اجرای کنترل سکانی می‌توانند انحراف ها را تعیین کنند و بدین صورت درصدد بهره جستن از فرصت‌های موجود باشند؛ بهرحال نمی­ توان گفت که کنترل سکانی روشی کامل است.

گفتار دوم: خود کنترلی و خود نظارتی

تاخیری را فرد با باطن خود لازم و مؤثر نشمارد به آن رغبتی نشان می­دهد هرچند در ظاهر آن را تأیید نماید. وقتی یک نظام نظارتی، کارآمد است که بتواند معیارهای نظارتی خود را در نظارت شوندگان درونی سازد ایجاد خود کنترلی علاوه بر فرهنگ سازی نیاز به ساختارهای کنترلی حتی المقدور کوچک و با سلسله مراتب و قوانین و مقررات اندک دارد، به گونه ای که برای همه کسانی که تحت نظارت هستند ساده و قابل درک بوده، پیچیده و مبهم نباشد. شناسایی و به کارگیری مباحثی که در خصوص انوع شیوه های کنترلی مطرح شد در هر یک از مفاهیمی که از نظارت قضایی مطرح شد اهمیت فراوان دارد. قضاوت و مدیران قضایی هر یک به نحوی با مسئله نظارت و کنترل مواجه هستند و لذا باید تلاش کند تا با شناسایی انواع مدل‌های نظارتی از کارآمدی و اثربخشی بیشتری برخوردار باشند.

الف: راهکارهای تقویت خود کنترلی و خودنظارتی

1. 1. عدم تمرکز و تفویض اختیارات بیشتر

1. 1. بازبینی مستمر روش ها

1. 1. تشکیل ‌گروه‌های کاری باتجربه و متخصص

1. 1. تهیه مقررات لازم برای مبارزه با آسیب ها

1. 1. آگاهی رسانی شفاف ‌در مورد مقررات و تصمیمات

1. بهره گیری از تجارب سایر کشورها

این ها راهکارهای مهمی است که هم مدیریت سازمان‌های نظارت شونده و هم سازمان‌های نظارت کننده باید به آن توجه داشته باشند. در صورت فقدان چنین راهکارهایی، نرخ آسیب های اداری بالا خواهد بود و هر قدر هم سیستم نظارت پیشرفته باشد به نتایج مطلوب نخواهد رسید^[۶۵].

ب: تنگناهای نظارتی

هرچند سازمان‌ها دارای اهداف مختص به خود بوده و در برخی موارد اهداف متفاوتی را دنبال ‌می‌کنند ولی برخی مشکلات نظارتی در همه ی آن ها مشاهده می­گردد که عبارت­اند از:

1. 1. عدم پویایی سازمان‌های نظارتی به دلیل نبود نظام تبادل اطلاعات بین آن ها

1. 1. عدم هماهنگی میان سازمان‌های نظارتی در دسترسی به اهداف

1. 1. وجود شکاف بین سازمان‌های نظارتی و دستگاه های اجرایی

1. 1. عدم وجود نظارت بازدارنده و غیرکارا

1. 1. تلقی وجود نظارت بازدارنده و غیرکارا

1. 1. وجود اختلاف و فقدان اجماع نظر حتی در مباحث اصلی