۲-۲-۱-۲-۶-۳- مزایده خصوصی
در این نوع از مزایده به دلیل مسائل امنیتی بهتر است نام خریدار پنهان بماند، مشخصات پیشنهاد دهنده قیمت در معامله مذکور مخفی است. (سایت ویکی پدیا، دانشنامه آزاد)
۲-۲-۱-۲-۶-۴- مزایده عمومی
در این نوع از مزایده پیشنهاد دهندگان مشخص بوده و هر کسی می‌تواند شرکت کند.(سایت ویکی پدیا، دانشنامه آزاد)
۲-۲-۱-۲-۶-۵- مزایده مبادله ای
شرکت کنندگان (خریداران اصلی و حرفه ای اسناد) بر اعمال معامله نظارت می‌کنند، تا تخلفی صورت نپذیرد. (سایت ویکی پدیا، دانشنامه آزاد)
۲-۲-۱-۲-۶-۶- مزایده فروشی
اقلامی که فقط یک نوع از آن وجود داشته باشد را مزایده فروشی گویند. (سایت ویکی پدیا، دانشنامه آزاد)
۲-۲-۱-۲-۶-۷- مزایده اولین قیمت مخفی
کلیه شرکت کنندگان پیشنهادات خود را ارائه می نمایند و هیچ یک از شرکت کنندگان از پیشنهاد شرکت کننده دیگر مطلع نیست، پس از بررسی بالاترین قیمت پیشنهادی به عنوان برنده معرفی می‌گردد. (سایت ویکی پدیا، دانشنامه آزاد)
۲-۲-۱-۲-۶-۸- مزایده در زمان محدود
در بعضی از موارد خریداران نیازمند مجموعه‌ای از کالاهای به حراج گذاشته شده می‌باشند. به عنوان مثال اگر یک جرثقیل را در نظر بگیریم امکان اینکه فرد برای خرید بدنه جرثیل ۱۰۰ میلیون و برای خرید قطعات همراه با آن ۵۰۰ میلیون ریال پیشنهاد دهد، اگر خریدار مجبور باشد برای هریک از کالاهای به طور جداگانه در مزایده شرکت کند، ممکن است که دچار ضرر شود چراکه چنانچه در خرید بدنه جرثقیل برنده شود اما در مزایده کالاهای بعدی با شکست مواجه شود دچار زیان ضرر می‌گردد و بالعکس این مشکل با فروش تمام کالاها به صورت هم زمان و اجازه دادن به خریدارن برای خرید چندین کالا، قابل حل شدن است. در چنین مزایده این کسی که خواهان مجموعه کالاهای موضوع مناقصه است می‌تواند به طور کل برنده شده و کسی که خواهان استفاده از برخی کالاهای موضوع مزایده است نیز در مورد خواسته خود برنده شناخته می‌گردد. (سایت ویکی پدیا، دانشنامه آزاد)
این نوع از مزایده ممکن است به مدت چند روز یا هفته به طول بیانجامد اما معمولاً در آن از شمع یا ساعت شنی استفاده می‌گردد، شرکت کنندگان تا پایان سوخته شده شمع مهلت دارند افزایش قیمت خود را اعلام نمایند.
مواردی که باید مزایده تجدید شود و در قانون برگزاری مناقصات نیز آورده شده به شرح ذیل بیان می‌گردد:
۱- با توجه به ماده ۲۲ آیین نامه معاملات دولتی و مواد ۸۲ و۸۳ قانون محاسبات عمومی در صورتی که در مهلت مقرر قانونی پیشنهادی ارائه نگردد دستگاه اجرائی می‌تواند مزایده را تجدید نماید.
۲- ماده ۲۳ آیین نامه مذکور چنین بیان می‌دارد در صورتی کهدر مدت مقرر پیشنهاد رسیده باشد کمیسیون تشکیل می شود و پیشنهادهای رسیده را اعم از اینکه یک یا بیشتر باشد مفتوح و رسیدگی و به شرح زیر اتخاذ تصمیم خواهد نمود در صورتی که به نظر کمیسیون مناقصه کمترین بهای پیشنها شده (یا بهای پیشنهاد شده در صورتی که یک پیشنهاد رسیده باشد) عادله باشد کمیسیون، پیشنهاد دهنده را به عنوان برنده مناقصه اعلام خواهد نمود و در غیر اینصورت می‌تواند اظهار نظر کند که مناقصه تجدید یا حداقل از سه نفر استعلام بها شود و نتیجه آن در کمیسیون مطرح گردد.
۳- ماده ۲۷ آیین نامه معاملات نیز به دستگاه مزایده گزار اجازه داده در صورتی که نفر اول و دوم برنده برای تحویل ضمانتنامه اقدام ننمایند دستگاه مذکور اجازه دارد ضمن ضبط سپرده شرکت در مزایده آنان، مزایده را تجدید نماید.
با امعان نظر به اینکه تعیین قیمت و فروش کالا و خدمات تابع قوانین عمومی است اما مواردی وجود دارد که ضرورتی به برگزاری مزایده نیست در ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی شرایط عدم برگزاری مزایده به دین شکل بیان شده:
۱- در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت‌های دولتی باشد.
۲- در مورد معاملاتی که انجام آن ها به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها با نهادها و مؤسسات و شرکت‌های مشروحه ذیر:
الف – مؤسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات تابع که بیش از ۵۰ درصد سهام ویا سرمایه و مالکیت آن ها متعلق به مؤسسات و نهادهای مذکور باشد.
ب- شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره می‌شوند.
ج- شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره می‌شوند.
۳- در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها منحصر به فرد بوده و دارای انواع مشابه نباشند.
۴- در مورد خرید یا استیجاره اموال غیر منقول که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها با کسب نظر کاشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد.
۵- در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی و صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی.
۶- در مورد خرید کالاهای انحصاری دولت و یا سایر کالاهایی که دارای فروشنده انحصاری بوده و برای آن ها از طرف دستگاه های ذیربط دولتی نرخ‌های معینی تعیین و اعلام شده باشد.
۷- در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاه های ذیربط دولتی و یا شهرداری‌ها برای آن ها نرخ ثابتی تعیین شده باشد.
۸- در مورد کالاهایی که ساخت کارخانه های داخلی و کرایه حمل و نقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاهای دولتی ذیربط برای آن ها نرخ تعیین شده باشد.
۹- در مورد کرایه حمل و نقل هوایی، دریایی و هزینه مسافرت و نظایر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.
۱۰- در مورد تعمیر ماشین آلات ثابت و متحرک به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها.
۱۱- در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاه های علمی و فنی و نظایر آن، با تعیین بهای مورد معامله حداقل به وسیله یکنفر کارشناس خبره و متعهد به رشته مربوطه که حسب مورد توسط وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها انتخاب خواهد شد، پس از تأیید مقام مذکور در این ردیف.
۱۲- در مورد معاملاتی که به تشخیص هیئت وزیران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند.
۱۳- در مورد چاپ و صحافی که به موجب آیین نامه خاصی که بنا به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی و تأیید وزارن امور اقتصاد و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، انجام خواهد شد.
۱۴-در مورد فروش کالا و خدماتی که مستقیماَ توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تولید و ارائه می شود و نرخ فروش آن ها توسط مراجع قانونی مربوط تعیین می‌گردد.
