عناوین صفحه
نمودار (۲-۱): سازو کار راهبری شرکتی ۴۲
نمودار (۲-۲): عوامل داخلی و بیرونی نظم دهنده شرکت های جدید ۴۳
نمودار (۲-۳): ارکان حاکمیت شرکتی ۴۹
نمودار(۲-۴): مکانیزم عمل حاکمیت شرکتی ۵۰
نمودار(۲-۵): شیوه های تاثیر اطلاعات حسابداری بر عملکرد ۶۲
نمودار (۴-۱): نسبت تغییر حسابرس ۹۴
نمودار (۴-۲): گزارش مقبول و غیر مقبول ۹۵
نمودار (۴-۳): وضعیت زیاندهی شرکت ۹۵
چکیده
تغییر یا تعویض حسابرسان در محافل حرفه ای ناشی از دلایل مختلفی می‌باشد. علاوه بر اجبارهایی که اداره کنندگان بازارهای سرمایه برای تعویض حسابرس در نظر گرفته اند، تغییر حسابرس ممکن است ناشی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی موجود در داخل سازمان باشد بگونه ای که حسابرسی را انتخاب نمایند که دارای بیشترین استقلال و بالاترین کیفیت حسابرسی باشند. در تحقیق حاضر پژوهشگر برای سنج ارتباط بین مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی با تغییر حسابرسان شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات ۹۲ شرکت را بین سال‌های ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱ را آزمون نمود. مکانیزم های حاکمیت شرکتی مورد بررسی عبارتند از تمرکز مالکیت، استقلال هیئت مدیره و جدایی پست ریاست هیئت مدیره از مدیر عامل. نتایج نشان می‌دهد که هر اندازه تمرکز مالکیت افزایش یابد تمایل به تغییر حسابرس به حسابرس کوچکتر افزایش یافته، همچنین کاهش استقلال نیز همانند افزایش تمرکز مالکیت منجر به تغییر حسابرس مستقل به حسابرسان کوچکتر می شود همچنین نتایج حاکی از عدم تاثیر جدایی و یکی بود دو پست ریاست هیئت مدیره و مدیر عامل در تغییر حسابرسان به حسابرسان کوچکتر می‌باشد.
واژگان کلیدی:
تغییر حسابرس، مکانیزم های حاکمیت شرکتی، تمرکز مالکیت، استقلال هیئت مدیره و جدایی پست ریاست هیئت مدیره از مدیر عامل
فصل اول
کلیات پژوهش
۱-۱) مقدمه
تشکیل شرکت سهامی و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت‌ها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت. نظام بازار به گونه ای سازماندهی شد که مالکان شرکت‌ها، اداره شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدایی مالکیت از مدیریت به عمومیت “مسأله نمایندگی” منجر شد (قالیباف اصل و رضایی، ۱۳۸۶). با جدا شدن مالکیت و مدیریت، مدیران به عنوان نماینده سهام‌داران، شرکت را اداره می‌کنند (فاما و جنسن، ۱۹۸۳). با شکل‌گیری رابطه نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران و ذینفعان دیگر ایجاد می شود و به طور بالقوه این امکان به وجود می‌آید که مدیران اقداماتی انجام دهند که در جهت منافع خودشان بوده و ضرورتًا در جهت منافع سهام‌داران و ذینفعان دیگر نباشد (باباجانی و عبدی، ۱۳۸۹). در این مسأله، تضاد بین به حداکثر رساندن منافع کارگماران و کارگزاران، مفروض است. حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهام‌داران را فراهم می‌کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند. اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود ساز و کارهای مناسبی است. از جمله این سازوکارها، طراحی و اجرای “راهبری شرکتی” مناسب در شرکت‌ها و بنگاه های اقتصادی است. صاحب‌نظران علوم اقتصادی و حسابداری در ایران، بیشتر معنی حاکمیت شرکتی را برای این واژه به کار برده اند که ترجمه چندان گویایی نیست. از آنجا که کاربرد این واژه ایجاد سازوکار مناسب برای هدایت و کنترل شرکت‌ها و بنگاه های اقتصادی است، نزدیکترین و مأنوس ترین معنایی که میتوان برای این واژه انتخاب کرد راهبری شرکتی است (سجادی، ۱۳۸۸). نظام راهبری شرکتی که با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی سروکار دارد، موجب ترغیب استفاده کارامد از منابع و الزام پاسخ‌گویی شرکت‌ها درخصوص ایفای وظیفه مباشرت برای اداره منابع می شود. توجه به راهبری شرکتی کارا و افزایش کارایی در قراردادهای میان ذینفعان به منظور تقویت فرهنگ پاسخ‌گویی و ارتقاء شفافیت اطلاعات در شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی که تمام یا بخشی از سرمایه آن ها از طریق مردم تأمین شده است، به تخصیصکارای منابع و در نهایت رشد توسعه اقتصادی منجر می شود (قالیباف اصل و رضایی، ۱۳۸۶). یکی از مواردی که نظام راهبری شرکتی با نظارت بر آن وظیفه حفظ و حراست از حقوق ذینفعان را به انجام می رساند. این وظیفه با نظارت بر کیفیت حسابرسان و همچنین تغییر، تعویض و یا حفظ حسابرسان در صورت لزوم اتفاق می افتد. بر همین اساس حاکمیت شرکتی توانسته با تعویض حسابرسان از حسابرسان کوچک به بزرگ و یا بلعکس و یا هر نوع حسابرس مستقلی که وظیفه نظارت بر اعمال مدیران را به خوبی به انجام می رسانند و کیفیت گزارشگری مالی را بهبود می بخشند، رسالت و اهداف خود را به انجام برساند. در تحقیق حاضر نیز پژوهشگر به دنبال بررسی تاثیر نقش مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تغییر و تعویض حسابرسان می‌باشد تا از این طریق بتوانند رفتارهای فرصت طلبانه در خصوص رابطه های حسابرسان و مدیران و خطشه دار شدن استقلال حسابرسان را کنترل نمایند
۱-۲) بیان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش
به دنبال توسعه فعالیت های اقتصادی و پیشرفته تر شدن اقتصاد و تجارت، مالکیت از مدیریت تفکیک گردید. به همین دلیل نمایندگانی از طرف مالکان وظیفه مدیریت و راهبری بنگاه ها را بعهده گرفتند. این مسئله باعث بروز تضاد منافع بین راهبران و سایر ذینفعان موجود در بنگاه شد و باعث شد که اقداماتی جهت رفع این تضاد منافع انجام گیرد. مجمومه عواملی که حافظ منافع ذینفعان متفاوت در شرکت هاست حاکمیت شرکتی گفته می‌گردد. صندوق بین‌المللی پول (IMF) و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) در سال ۲۰۰۱ حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده‌اند: ساختار روابط و مسئولیت‌ها در میان یک گروه اصلی شامل سهام‌داران، اعضای هیات‌مدیره و مدیر عامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به هدف‌های اولیه مشارکت. همان‌طوری که از این تعریف معلوم می‌شود OECD تلاش دارد تا حاکمیت شرکتی را طوری توصیف کند تا حتی‌الامکان انواع سیستم‌های مختلف حاکمیت شرکتی را در بر گیرد. فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC) در سال ۲۰۰۴ حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده‌است: حاکمیت شرکتی (حاکمیت واحد تجاری) عبارت است از تعدادی مسئولیت‌ها و شیوه های به کار برده شده توسط هیات‌مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین‌کننده دستیابی به هدف‌ها، کنترل ریسک‌ها و مصرف مسوولانه منابع است. حاکمیت شرکتی به مجموعه روش ها، سیاست ها و قوانین ناظر بر هدایت و کنترل صحیح شرکت اطلاق می شود که در روش اداره ی یک بنگاه و یا سازمان تاثیر بگذارد.
