طرح بحث و کلیات
گفتار اول: تعریف و مشخصات داوری
بند اول: تعاریف داوری
۱- تعریف لغوی داوری
داوری در اغلب نظام‌های حقوقی نهادی شناخته شده است ولی اشکال متفاوتی دارد و البته بسته به دیدگاه هر نظام از واژه داوری برداشت‌های متفاوت پدیدآمده است. تعریف لغوی و اصطلاحی داوری بسیار به هم نزدیک است.
داور بر وزن خاور نام خدای عزوجل است و پادشاه و عادل را نیز گویند یعنی کسی که به نیک و بدی حکم باشد و فصل خصومت کند داور را به عربی‌حاکم گویند و در اصل داور بر وزن دادگر بوده و به مرور ایام تخفیف داده‌اند و داور شده است.[۱] همچنین داور به معنی انصاف‌دهنده قاضی حکم مشترک و کسی که میان مردم حکم و فصل دعوی کند نیز آمده است.[۲] داوری یک کلمه فارسی است. در شاهنامه چنین آمده است: «… نشستند سالی چنین سوگوار پیام آمد از داور کردگار … تو شاهی و گر اژدها پیکری- بباید بر این داستان داوری…»[۳]
در زبان عربی حکم و محکم (به تشدید و کسر کاف) به معنی داور و حکومه و حکومه در معنای داوری آمده است. داوری به معنی قضاوت کردن و رأی دادن نیز آمده است. برای نمونه در عبارت «ان الله قد حکم بین العباد» مقصود از حکم همان داوری و رأی دادن است.[۴]
در زبان انگلیسی واژه های Arbitration و Arbitrator در مواردی به کار می‌رود که طرفین جهت حل مشکل خود به راه‌حل خصوصی رضایت می‌دهند و داور نیز کسی است که در این راه به آن ها کمک می‌کند.[۵]
در زبان فرانسه (Arbitrage) اعطای صلاحیت قضاوت به شخصی است که به او داور (Arbitre) می‌گویند. همچنین دادخواهی نزد داور به معنای داوری آمده است داور نیز کسی است که از سوی طرفین اختلاف جهت حل منازعه برگزیده می‌شود.[۶]
۲٫ تعریف اصطلاحی داوری
داوری در اصطلاح قضایی به فعل داور می‌گویند. در فقه آن را تحکیم یا حکومت (حکومه) می‌گویند.[۷]
می‌توان داوری را بدین شرح تعریف کرد: «داوری روش حل و فصل خصوصی اختلافات است»[۸]
در واقع داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین.
بند دوم- تاریخچه داوری
استفاده از شیوه های غیر رسمی حل اختلاف و به‌کارگیری داور و میانجی و روش کدخدامنشی و سازش و وساطت اشخاص ثالث برای حل نزاع‌ها و اختلافات حتی پیش از شکل‌گیری دولت و سازمان قضایی امری معمول و متداول بوده است و سابقه و قدمت بیشتری از شیوه رسمی و حل اختلاف دارد.
در جوامع اولیه که نظام قبیله‌ای حاکم بود در نبود دولت و دادگاه‌های دولتی که حل و فصل دعاوی را عهده‌دار گردند اختلافات توسط بزرگان و ریش سفیدان قبیله حل و فصل می‌گردید و به اصطلاح داوری مبتنی بر شیوه کدخدامنشی رایج بود شگفت اینکه در جوامع ابتدایی برای حل و فصل اختلافات سخن از حکم آغاز می‌شود نه قانون.[۹]
قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی ۱۳۲۹ یکی از فصول خود را صرف تنظیم قواعد حکمیت نموده و اصول آن این بود که هرگاه منازعه بین اشخاص تولید شود می‌توانند به تراضی به موجب قرارنامه که در ضمن عقد لازم مرتب بشود حکمیت در آن منازعه را به یک یا چند نفر به عده طلاق واگذار نمایند. حکم‌ها باید در مدت و در حدود اختیاری که به موجب قرارنامه معین شده رأی خود را بدهند. در رسیدگی و حکم تابع ترتیب اصول محاکمات حقوقی نبوده «ولی باید مخالفت قوانین را ننمایند» حکم آن ها که باید موافق انصاف و دلیل باشد. قابل استیناف و تمیز نبوده لیکن در صورت تجاوز از حدود اختیار و تخلفات دیگر قابل شکایت به دادگاهی بود که اصل حکم به آن تقدیم شده و آن دادگاه می‌توانست در صورت تخلف حکم، حکم‌ها را از اعتبار بیندازد. صدور برگ اجرایی نسبت به حکم نیز با همان دادگاه بود.
در سال ۱۳۰۶ بعد از به وجود آمدن سازمان جدید دادگستری در ضمن اصلاحات قضایی که بیشتر از هر چیز متوجه سریع بود به نظر رسید که توسعه به دامنه حکمیت داده شود به این منظور که چون حکم‌ها پایبند تشریفات دادرسی نیستند بهتر و زودتر می‌توانند قطع دعاوی مردم را بکنند و به این وسیله رفع تراکم امور در دادگاه‌ها بشود و چون مقررات قانون اصول محاکمات در باب حاکمیت وافی به این مقصود نبود از حیث اینکه اولاً حکمیت را موقوف به تراضی اصحاب دعوی کرده و ثانیاًً حکم‌ها مانند کارمندان دادگاه تجارت سابق علاقه به کارهای مرجوعه نشان نداده وحقوق و حدود آن ها درست معلوم نبود قانون حکمیت ۲۹ اسفند ۱۳۰۶ به تصویب رسید که غیر از حکمیت به تراضی که در هر مرحله از مراحل دعوی مجازات خواهد بود در مرحله نخستین (اعم از دادگاه بخش یا شهرستان) حکمیت اجباری را به تقاضای یکی از اصحاب دعوی به شرط اینکه تا آخر نخستین جلسه به عمل آید بر قرار نمود.
دادگاه حق داشت چنانچه طرف مقابل امتناع نماید حکم اختصاص ممتنع و همچنین حکم مشترک را در صورت عدم توافق طرفین به قرعه از بین لااقل سه نفر اشخاص بصیر در سنخ دعوی انتخاب و برای اینکه از کناره‌گیری و مماطله حکم‌ها بعداز قبول حکمیت موجبات تعویق رسیدگی و حکم فراهم نشود مقررات سختی وضع نموده است از قبیل اینکه استعفا بعد از قبول موجب محرومیت از حق انتخاب شدن به سمت حکم در مدت ۱۰ سال می‌گردید (مگر اینکه انتخاب به تراضی طرفین به عمل آید) و در صورت مسامحه یکی از حکم ها دو نفری دیگر می‌توانستند بدون شرکت او در دادن رأی توافق کنند واِلا با ضرب‌الاجل کوتاه جانشین او را صاحب دعوا و در صورت تعلل او خود دادگاه معین می‌کرد.
بعلاوه برای تشویق حکم‌ها به ختم کارها حق‌الزحمه آن ها به نرخ ثابتی به مأخذ میزان خواسته در متن قانون معین و دادگاه را مسئول وصول و ایصال آن نمود. ابداع دیگر این قانون این بود که در مورد حکمیت اجباری تجدید نظر و استیناف هم پیش‌بینی کرده بود. در تیر ماه ۱۳۰۷ قانون دیگری گذشت که به موجب آن لازم نبود که ترتیب حکمیت همیشه بعد از تولید منازعه داده شود بلکه «در کلیه معاملات متعاملین می‌توانند در ضمن معامله شرط کنند که در صورت بروز اختلاف بین آن ها رفع اختلاف به طریق حکمیت به عمل آید.»
عاقبت در بهمن ماه ۱۳۱۳ قانون دیگری به تصویب رسید که اصل حکمیت اجباری و هیئت تجدیدنظر را موقوف ساخت و قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ بالاخره از تجارب حاصله استفاده کرده باب هشتم خود را با اتخاذ اصلاحات سودمندی جانشین تمام قوانین نام برده بالا نمود. با وجود آنکه حکمیت اجباری به شرحی که گذشت در عمل نتیجه خوبی نداشت اخیراًً وزارت دادگستری باز به بهانه تسریع در کارهای معوقه محاکم لایحه‌ای به مجلس سنا تقدیم کرد مبنی بر اینکه کلیه دعاوی مدنی که قبل از پایان سال ۱۳۳۶ شمسی در دادگاه‌های دادگستری مطرح گردیده در صورتی که منتهی به حکم قطعی نشده باشد به درخواست هر یک از طرفین به داوری ارجاع گردد که هر چند این داوری اولاً محدود است به دعاوی ناتمام طرح شده قبل از ۱۳۳۶ و ثانیاًً مقید است به این که مدت استفاده از این قانون محدود به شش ماه بعد از اجرای آن خواهد بود با همه این محدودیت‌ها صرف اینکه کارهای معوقه از راه حکمیت فیصله یابد دلیل نمی‌شود که ما تجارب گذشته را راجع به حکمیت اجباری نادیده بگیریم این لایحه در بیست و پنجم تیرماه ۱۳۳۷ به تصویب مجلس سنا رسیده و خوشبختانه در مجلس شورای ملّی معوق مانده است.[۱۰]
