رأی دادگاه:
با عنایت به اینکه حسب نظریه کمیسیون تیراندازی موضوع آیین نامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح ،تیراندازی مامورین به سوی فرد مهاجم در راستای دفاع از خود و مطابق ماده یک و بند یک ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح و با رعایت تبصره ۳ ماده اخیر و تبصره ذیل ماده ۷ صورت پذیرفته که اتفاقا موجب مجروحیت فرد بی گناهی (ه ط) از ناحیه پا گردیده است و با لحاظ اینکه در مرحله رسیدگی دادسرا در مورد مامور دخیل در تیراندازی به دلیل انطباق عمل آنان با مقررات و موازین قانونی تیراندازی،قرار منع تعقیب صادر گردیده است،از سوی دیگر مصدوم (ه ط)که در اثر تیراندازی مامورین مجروح گشته و با توجه به قاعده حرمت دم مسلم که عموم و اطلاق آن موارد جرح را نیز شامل می شود،دادگاه با قیول تقاضای شاکی و مستند به ماده ۱۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ و تبصره یک ماده ذیل ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۰۹/۱۰/۱۳۸۲ و ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ ذیل آن و رعایت مواد ۴۴۸ و ۴۷۳و ۵۴۹ قانون اخیرالذکر،سازمان ناجا و از جهت هریک از دو فقره جراحت نافذه نواحی سطح کناری ران راست و سطح قدامی کناری ران راست در ثلث میانی ران شاکی به شرح گواهی پزشکی قانونی که در نتیجه ورود و خروج گلوله شلیک شده از سوی مامور ناجا ایجاد گردیده است به پرداخت یک دهم دیه کامل جمعاً به پرداخت دو دهم دیه کامل در حق شاکی (مجنی علیه ه ط )محکوم می کند.رأی صادره حضوری و قطعی است.
شرح ماجرا ۲:
آقای (م ج) طی شکواییه ای مدعی شده است به همراه دو نفر از دوستانش با موتورسیکلت در یکی از بلوارهای شرق تهران در حال تردد بوده اند که گشت موتور سوار کلانتری گروهبانیکم(ی ا)اقدام به تعقیب آن ها و پس از رسیدن به آن ها از فاصله نزدیک دو متری با شلیک تیر وی را که ترک نشین موتور سیکلت بوده از ناحیه پا مجروح نموده است.متهم گروهبان(ی ا)در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی و در جلسه دادگاه در دفاع از خود بیان نموده،به عنوان مامور گشت موتور سوار در حال انجام وظبفه بوده است که از طریق مرکز پیام خبری مبنی بر کیف قاپی مخابره و در حال بازرسی از سه نفر بوده که شاکی(م ج) با دو نفر دیگر با موتور سیکلت در حال عبور بودند که به آن ها ایست دادم لیکن توقف نکردند و با موتور به طرف من حمله ور شده و پلاک موتور نیز مخدوش بوده،که با موتور به تعقیب آن ها پرداخته و حدود هفت کیلومتر آن ها را تعقیب نمودم و چندین بار با صدای رسا به آن ها ایست دادم که توجهی نکردند سپس اقدام به شلیک تیر هوایی نمودم که باز هم توجهی ننمودند،بعد از آن از فاصله ده متری به سمت لاستیک موتور تیراندازی که تیر به پای شاکی(م ج)که ترک نشین موتور بوده برخورد و مجروح گشته که وی را به بیمارستان انتقال داده و راکب موتور نیز به کلانتری دلالت داده شد و به مرجع قضایی معرفی گردید.
برابر گزارش کارشناسی، مامور به راحتی می توانسته به آن ها برسد و آن ها را متوقف نماید و یا اینکه از نیروهای کمکی درخواست کمک نماید و آن ها را متوقف کند،لکن مامور تدبیر لازم را نداشته و اقدام به تیراندازی و مجروح شدن شاکی را در پی داشته است.
رأی دادگاه:
در خصوص اتهام گروهبانیکم(ی ا)مبنی بر تیراندازی برخلاف مقررات منجر به جرح شاکی (م ج)با عنایت به گزارشات بازرسی پلیس و کارشناسان و گزارش پزشکی قانونی و اقرار صریح متهم نسبت به تیراندازی و دفاعیات وی مبنی بر اینکه پلاک موتور سیکلت حامل شاکی مخدوش بوده و آن ها مظنون به سارق بوده و به دستور ایست توجهی ننموده موجه نمی باشد،زیرا متهم در جلسه دادگاه به صراحت اعلام نموده که شاهد ارتکاب جرم مشهود توسط شاکی نبوده و صرف مظنونیت و مخدوش بودن پلاک از موجبات تیراندازی نمی باشد و همچنین پس از معرفی وی به مرجع قضایی در خصوص وی قرار منع پیگرد صادر شده است و دفاعیات وکیل متهم مبنی بر اینکه راکب مقصر می‌باشد وارد نمی باشد زیرا صرف عدم توجه به دستور ایست از موجبات قانون به کارگیری سلاح نیست و سایر موجبات قانونی نیز فراهم نبوده،بنابرین اتهام انتسابی متهم محرز و مسلم است و دادگاه در خصوص تیراندازی غیرمجاز(سه تیر)مرتکب را مستندا به ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده ۳ قانون مذبور وبا اعمال کیفیات مخففه و به جهت فقدان سابقه کیفری و انگیزه ارتکاب جرم علاوه بر پرداخت خسارت قیمت سه تیرجنگی به مبلغ چهارصد تومان به پرداخت مبلغ دوم میلیون ریال جزای نقدی در خصوص ایراد جرح غیرعمدی به شاکی مستندا به مواد ۵۶۹ بند الف و ۴۴۹ و ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی و در خصوص شکستگی استخوان پشت نی پای راست به پرداخت هشت صدم دیه کامل مرد مسلمان و در خصوص ورود گلوله به پای راست(نافذه)به پرداخت یک دهم دیه کامل و در خصوص صدمات ناشی از ترکش گلوله به پرداخت دو درصد دیه کامل مرد مسلمان به عنوان ارش محکوم که در ظرف دو سال قمری از زمان وقوع حادثه پرداخت نماید.
شرح ماجرا ۳:
در خصوص در خواست اولیاءدم متوفی (س ع)دائر بر پرداخت دیه قتل فرزندشان از طریق بیت المال علیه نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران،بدین توضیح که طبق گزارش مامورین کلانتری در منطقه جنوب غرب تهران یک مورد درگیری منجر به گروگانگیری رخ داده که مامورین از جمله استواردوم(ع ا ج)به محل اعزام وبا درخواست خانم(ف ا)مبنی بر آزادی شوهرش از دست پسرش آقای(متوفی س ع)که در طبقه چهارم واحد ۸ قرار گرفته اند با همکار دیگرش گروهبان(ا ت)وارد مجتمع و واحد مذکور می‌شوند که متوفی(س ع)بعد از کمی مقاومت اقدام به حمله به وسیله چاقو به سوی گروهبان(ا ت)می کند که نظامی مذکور به عقب رفته و متهم مجدداً با چاقو به وی حمله ور می شود که مامور مذکور به تعدد اقدام به شلیک تیرهوایی می کند که متاسفانه یک تیر به سر متوفی(س ع)برخورد و منجر به فوت ایشان می شود.
رأی دادگاه:
طبق تحقیقات انجام شده و نظریه کارشناس تیراندازی مامور موصوف بی گناه تشخیص و در خصوص اتهام وی مبنی بر قتل عمدی مرحوم(س ع)طبق تصمیم بازپرس دادسرای عمومی وانقلاب قرار منع تعقیب صادر و پرونده جهت پرداخت دیه از بیت المال به دادگاه عمومی جزایی تهران ارسال که بعد از تعیین وقت و استماع اظهارات اولیاءدم متوفی و دفاعیات نمایندگان حقوقی ناجا،دادگاه به موضوع رسیدگی و تقاضای اولیاءدم را با عنایت به گواهی معاینه جسد و گزارش مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی و نظریه کمیسیون تیراندازی مقرون به واقع تشخیص،لذا با رعایت ماده ۱۳ قانون به کارگیری سلاح و مواد ۲،۲۹۴،۲۹۵،۲۹۷ از قانون مجازات اسلامی حکم بر پرداخت دیه یک مرد مسلمان در حق اولیاءدم متوفی (س ع)توسط نیروی انتظامی صادر و اعلام می کند.
شرح ماجرا ۴:
