ماده ۱۲ مقرر می‌دارد:
«کنوانسیون نسبت به سرزمین‌های غیرخودمختار ، اعمال نمی‌شود.»
این کشورها اعتقاد داشتند که مقررات کنوانسیون ژنو ساید باید در مورد سرزمین‌های تحت قیمومت نیز قابل اجرا باشد اما کشورهای السالوادور ، انگلستان، ویتنام و گوآتمالا به این شرط اعتراض کرده و آن را باطل می‌دانند.[۴]
با توجه به موضع‌گیری‌های مختلف کشورهای سوسیالیستی آمریکای جنوبی ، انگلستان ، استرالیا و هلند و عدم اتخاذ موضع واحد در این زمینه مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه ۱۶ نوامبر ۱۹۵۰ مسئله مربوط به حق شرط‌ها در کنوانسیون منع ژنو ساید را برای اخذ نظریه مشورتی به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع داد مجمع عمومی به موجب این قطعنامه ۳ سوال مطرح نمود و اظهار داشت :
« تا آنجا که به معاهده پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی مربوط می‌شود ، در صورتی که کشور تصویب کننده یا محلق شونده در زمان تصویب یا الحاق به معاهده یا در زمان امضاء، حق شرطی به آن وارد کنند؛
۱- آیا کشور ارائه کننده شرط را می‌توان طرف معاهده دانست . در حالی که همچنان حق شرط خود را حفظ کرده و حق شرط مورد اعتراض یک یا چند طرف معاهده و نه همه اعضا قرار گرفته است؟»[۵]
در پاسخ به این سوال دیوان اظهار داشت :
«کشوری که حق شرطی ارائه کرده و آن را حفظ نموده است و یک یا چند طرف معاهده و نه همه طرف ها به آن معترض شده‌اند ، می‌تواند طرف معاهده محسوب شود ، به شرطی که حق شرط با موضوع و هدف معاهده سازگار باشد؛ در غیر این صورت آن کشور را نمی‌توان طرف معاهده تلقی نمود. »[۶]
طبق نظر دیوان یک کشور در روابط قراردادی خود ملتزم نخواهد شد مگر با اعلام رضایت خودش . در مورد حق شرط هم این قضیه صدق می‌کند و این حق شرط زمانی مؤثر واقع می‌شود که آن دولت موافقت خود را اعلام کرده باشد. از طرفی این یک اصل شناخته شده است که معاهده چند جانبه نتیجه توافق چند کشور است و این اصل بیانگر مفهوم « تمامیت مطلق » معاهده است با اینکه این اصل اعتبار خودش را تا به حال حفظ کرده اما اعمال آن درمورد معاهده ژنو ساید به دلیل اوضاع و احوال متفاوت این معاهده انعطاف پذیر گشته است. یکی از این اوضاع و احوال این است که معاهده تحت نظر سازمان ملل متحد منعقد شده و دارای مشارکت بسیار زیاد است به اعتقاد دیوان عدم وجود ماده‌ای مبنی بر اجازه ارائه حق شرط در معاهده دلیلی بر ممنوعیت اعمال حق شرط نیست . و در صورت عدم وجود مقررات صریحی مبنی براجازه اعمال حق شرط‌ها وآثار آن باید ماهیت ، هدف ، مقررات و نحوه پذیرش آن ها را مورد بررسی قرار داد در طی انعقاد معاهده ژنو ساید مقدماتی فراهم شده بود که نشان‌گر تعهدی بود که کشورهای عضو، در مجمع عمومی امکان ارائه حق شرط را دارند با توجه به این مقدمات می‌توان نتیجه گرفت که کشورهایی که به عضویت معاهده درآمده‌اند رضایت خود را در قبال ارائه حق شرط ابراز کرده‌اند. ویژگی‌‌های خاص معاهده ژنو ساید، خود بیانگر خصوصیت حق شرط‌هایی است که می‌توان اعمال کرد و همچنین اعتراض‌هایی که می‌توان به این حق شرط‌ها نمود . اصول زیربنایی معاهده ، از سوی ملل متمدن ، حتی بدون وجود تعهد معاهده‌ای به رسمیت شناخته شده است . هدف این بوده که معاهده دارای قلمرو جهانی باشد هدف اصول مندرج در این معاهده ، صرفاً انسان دوستانه و متمدنانه است .
کشورهای عضو معاهده منفعتی مشترک دارند و هیچ گونه سود و زیان فردی ندارند.
کشورهای عضو مجمع عمومی خواهان آن هستند که کشورهای بیشتری معاهده را بپذیرند. اگر اعتراض به حق شرط کم و همچنین موجب آن شود که کشور ارائه دهنده شرط از عضویت در معاهده خارج شود، این هدف برآورده نخواهد شد . از طرفی هم نباید هدف معاهده را از نظر دور داشت و حق شرط ابرازی نباید مغایر با هدف معاهده باشد ، پس می‌توان نتیجه گرفت که سازگاری حق شرط با موضوع و هدف معاهده معیار تعیین عملکرد دولت ارائه کننده حق شرط و همچنین دولت معترض است . در نتیجه ارزیابی یک حق شرط و اثر اعتراض به آن ، به اوضاع و احوال هر قضیه خاص بستگی دارد پس نمی‌توانیم به سوال اول پاسخ قاطعی دهیم.[۷]
دومین سوال مجمع عمومی از دیوان :
« اگر پاسخ به سوال او مثبت باشد ، اثر حق شرط میان کشور ارائه کننده شرط و :
الف : طرف‌هایی که به آن حق شرط اعتراض می‌کنند.
ب : آنهایی که آن را می‌پذیرند چیست ؟»[۸]
دیوان درپاسخ به این سوال اظهار داشت :
«الف: اگر یک طرف معاهده به حق شرطی که آن را مغایر با موضوع و هدف معاهده می‌داند، اعتراض نماید ، در واقع می‌تواند کشور شرط گذار را طرف معاهده تلقی ننماید.
ب: از طرف دیگر ، اگر یکی از طرف‌های معاهده حق شرط را با موضوع و هدف سازگار بداند و آن را بپذیرد ، در واقع می‌تواند کشور شرط گذار را به عنوان یک طرف معاهده تلقی نماید.»[۹]
در سوال دوم مجمع عمومی از دیوان تقاضا کرد که اثر حق شرط میان کشور شرط گذار و کشورهای معترض به شرط و همچنین میان کشور شرط گذار و کشورهایی که آن را پذیرفته‌اند را بیان کند. دیوان اعتقاد دارد هیچ کشوری را نمی‌توان بدون رضایتش ملزم به معاهده‌ای دانست یعنی هر دولتی که طبق ارزیابی فردی‌اش حق شرط را مخالف با موضوع و هدف معاهده بداند قبول نمی‌کند و اگر آن را در چارچوب موضوع و هدف معاهده بداند قبول می‌کند.
اینگونه می‌توان نتیجه‌گیری کرد که دولت‌های عضو معاهده ، تمایل دارند مواردی از معاهده را که متضمن هدف اساسی معاهده است از اعمال حق شرط مصون دارند.
سوال سوم مجمع عمومی:
«دو اثر حقوقی پاسخ به سوال اول در صورت اعتراض به حق شرط
الف : توسط امضا‌کننده‌ای که هنوز به تصویب نرسانده
ب : توسط کشوری که حق امضا یا الحاق دارد، اما هنوز این عمل را انجام نداده است، چیست ؟[۱۰]»
در پاسخ به این سوال دیوان اظهار می‌دارد:
«الف کشوی که کنوانسیون را امضا نموده اما هنوز آن را تصویب نکرده است،این حق را دارد که به حق شرط اعتراض کند، لیکن این اعتراض فاقد اثر حقوقی است و صرفاً بیانگرموضع بالقوه کشور مذبور و دارای خصوصیت مشروط است و بعد از تصویب نهایی کشور معترض، اعتراضش نیز دارای اثر حقوقی خواهد شد.
ب: اعتراض به حق شرط توسط کشوری که از حق امضا یا الحاق برخوردار است ، اما هنوز این کار را انجام نداده فاقد اثر حقوقی است ، حتی اگر این گروه از کشورها در تهیه کنوانسیون مشارکت داشته باشند.»[۱۱]
دیوان در این موردابتدا به اعتراض کشوری که کنوانسیون را امضا کرده اما تصویب نکرده می‌پردازد:
کشورهای امضا کننده ، اقدامی انجام داده‌اند که برای برخورداری از حق عضویت در معاهده ضرورت دارد. این وضعیت موقتی به آن ها این حق را می‌دهد تا اعتراضاتی را به عنوان اقدام احتیاطی وارد کنند؛ البته لازم به ذکر است این اعتراضات نیز موقتی است که اگر تصویب بعد از امضا انجام شود اعتراض نهایی می‌شود. اما اگر تصویب انجام نشود، اعتراض از بین می‌رود . پس اعتراض اثر حقوقی فوری ندارد و رویکردی است که کشور امضا کننده در هنگام تصویب آن را پیش می‌گیرد.
