– وقت و امکانات کافی برای تدارک دفاع در اختیار وی باشد و بتواند به طور آزادانه و محرمانه با وکیل انتخابی خود تماس بگیرد.
– محاکمه‌ی وی با تأخیر غیرموجه توأم نباشد.
– محاکمه با حضور متهم صورت گیرد و متهم شخصاً یا از طریق وکیل انتخابی، امر دفاع را برعهده گیرد و اگر وکیل ندارد از حق خود دایر بر برخورداری از وکیل منصوب از سوی دادگاه، به شرط اقتضای عدالت، مطلع شود. وی نیازی به پرداخت حق‌الزحمه وکیل در صورت نداشتن بنیه‌ی مالی ندارد. در مورد حضور متهم در دادگاه، لازم به ذکر است که ماده ۶۳ اساسنامه، پس از تأکید بر لزوم متهم در دادگاه در بند (۱) در بند دوم اجازه اخراج متهمی را که به کرات به اخلال در نظم جلسه دادگاه دست می‌زند داده است، ولی در چنین حالتی، در صورت لزوم، ترتیب استفاده وی از وسایل ارتباطی جهت مشاهده جریان دادرسی و ارائه توصیه های لازم به وکیلش داده خواهد شد. تصمیم به اخراج متهم از جلسه دادگاه تنها در شرایط استثنایی و پس از آن که سایر اقدامات مؤثر واقع نگردد و تنها برای مدت مورد نیاز اتخاذ خواهد شد.
– متهم می‌تواند به صورت رایگان از مترجم استفاده نموده و ترجمه‌ی مدارکی را که به دادگاه ارائه شده و به زبانی است که نمی‌فهمد خواستار شود.
– متهم مجبور به ادای شهادت یا اقرار به مجرمیت نمی‌شود و حق دارد که سکوت اختیار نماید بدون آن‌که این سکوت مؤید تقصیر یا بی‌گناه وی تلقی شود.
– متهم می‌تواند اظهارات شفاهی یا کتبی خود و در مقام دفاع را بدون ادای سوگند ارائه نماید.[۱۷]
– وظیفه اثبات بی‌گناه بر دوش متهم قرار نمی‌گیرد. به عبارت دیگر، همان طور که بند (۱) ماده ۶۶ اساسنامه تصریح کرده‌است، اصل بر بی‌گناه اشخاص است مگر آن‌که، برطبق قانون و مقررات قابل‌اجرا، تقصیر وی در دادگاه احراز شود. اثبات تقصیر برعهده دادستان است [۱۸] و وی باید دادگاه را در مورد تقصیر متهم بدون هیچ گونه شک و شبهه معقول قانع نماید.[۱۹] شبیه این مقررات در اساسنامه‌های دیوان‌های کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا مشاهده می‌شود.
حقوق دیگری نیز برای متهم در موارد مختلف اساسنامه پیش‌بینی شده است که از جمله می‌توان از ماده ۲۰ در مورد منع محاکمه‌ی مجدد متهمی که قبلاً محاکمه شده است نام برد.
تعلق غرامت به شخص توقیف یا محکوم شده از دیگر حقوقی است که در ماده ۸۵ اساسنامه، بر اساس مفاد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، پیش‌بینی شده است، بند دوم ماده ۸۵ به پرداخت غرامت به کسانی می‌پردازد که به‌دلیل صدور حکم قطعی دایر بر محکومیت متحمل مجازات شده، ولی پس از اعاده دادرسی، که بر اثر کشف واقعیات و ادله جدید انجام شده، تبرئه شده‌اند. پرداخت غرامت در این حالت مشروط بر آن است که عدم ارائه ادله و واقعیاتی که در زمان محاکمه‌ی اول مکتوم بوده‌اند منتسب به شخص محکوم شده نباشد. بند سوم ماده ۸۵ به موضوع متهمانی پرداخته است که بر اثر حکم قطعی دادگاه تبرئه شده ولی قبل از قطعی شدن حکم در بازداشت به سر برده‌اند در این حالت دادگاه در شرایط استثنایی و در صورتی که بی‌عدالتی شدید و آشکاری را مشاهده نماید می‌تواند، بنا به نظر خود و مطابق آنچه که در «آئین‌نامه دادرسی و ادله» پیش‌بینی شده است. حکم به پرداخت غرامت به شخص تبرئه شده بدهد. میزان غرامت به موجب قاعده ۱۷۵ از «آئین نامه دادرسی و ادله» با توجه به آثار بی‌عدالتی انجام شده بر وضعیت شخصی، خانوادگی، اجتماعی و حرفه‌ای شخص تعیین خواهد شد.[۲۰]
برخلاف شعب مقدماتی و بدوی، که به طور موردی برای رسیدگی به پرونده خاص تشکیل می‌شوند شعبه تجدیدنظر متشکل از همه قضات تجدیدنظر بوده و به کلیه پرونده های تجدیدنظر خواسته رسیدگی می‌کند.
باید بین تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی محکومیت یا برائت و یا میزان مجازات تعیین شده، از یک‌سو، و تجدیدنظرخواهی نسبت به سایر تصمیمات، از سوی دیگر، تفکیک قائل شد. در حالت اول، هم محکوم علیه و هم دادستان می‌توانند به استناد اشتباه شکلی، اشتباه موضوعی یا اشتباه حکمی تجدیدنظرخواهی نمایند. به علاوه، محکوم علیه مبنای چهارمی نیز برای تجدیدنظرخواهی دارد، که عبارت است از «هر آنچه که بر منصفانه یا مورد اعتماد بودن دادرسی یا تصمیم متخذه تاثیر گذارد» تجدیدنظرخواهی نسبت به مجازات می‌تواند از سوی محکوم علیه یا دادستان به استناد و متناسب نبودن مجازات تعیین شده یا جرم ارتکابی انجام گیرد.[۲۱]
سایر تصمیماتی که طبق ماده ۸۲ اساسنامه هریک از طرفین می‌توانند نسبت به آن ها تجدیدنظرخواهی نمایند به قرار ذیلند :
۱- تصمیم راجع به صلاحیت دادگاه یا قابلیت پذیرش دعوی
۲- تصمیم راجع دال بر موافقت یا مخالفت با آزاد شدن متهم تحت تحقیق یا تعقیب
۳- تصمیم شعبه‌ی مقدماتی در مورد جمع آوری و تأمین دلیل بر اساس ماده (۳) ۵۶ اساسنامه.
۴- هر موضوعی که تأثیر عمده بر روند منصفانه یا سریع جریان دادرسی یا نتیجه آن داشته باشد و اظهارنظر شعبه‌ی تجدیدنظر در مورد آن، بنابه‌نظر شعبه‌ی مقدماتی یا بدوی، موجب پیشرفت قابل توجه دادرسی گردد.
