در اجرای همین اصل، قانون مجازات اسلامی در تاریخ هشتم مرداد ماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد به تصویب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده و ماده ۵ آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته و در جلسه روز پنجشنبه مورخ هفتم آذرماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد، مجمع تشخیص مصلحت، این قانون را برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجراء دانست. حال باید بررسی نمود که این مصوبات نیز تابع اصول کلی می باشند یا خیر؟
بعضی از حقوق دانان معتقدند که این قبیل مصوبات از نظر اجرای مهلت های قانونی و یا عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری تابع اصول کلی قوانین نمی باشند: «ماده دوم قانون مدنی که لازم الاجراء شدن قانون را در تهران ۱۰ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی و در ولایات پس از انقضا مدت مذبور به اضافه یک روز برای هر شش فرسخ مسافت تا تهران مقرر داشته مخصوص قوانین عادی است که با تشریفات مذکور در ماده اول قانون مدنی وضع شده باشد نه لوایح قانونی که از طرف شخص معین بر حسب اختیاراتیکه از مجلس شورا، در مواقع غیرعادی به او تفویض گردیده تصویب و به موقع اجراء گذارده شود».[۲۱]
این رأی از این نظر قابل انتقاد است که اصولاً انتشار قانون برای این است که مردم از آن آگاهی یابند. در مورد قوانینی که توسط کمیسیون‌های مجلس به تصویب رسیده اند، حکمت انتشار آن ها ورعایت مقررات ماده ۲ قانون مدنی قوت بیشتری دارد تا در مورد قوانین عادی. تصویب قوانین عادی توأم با انتشار مکرر آن ها در روزنامه های کثیرالانتشار و تفسیرهای موافق و مخالف و همچنین پخش آن ها از طریق رادیو و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. لذا رعایت مقررات ماده ۲ قانون مدنی، جنبه تشریفاتی دارد و زمانی که متن آن ها در روزنامه رسمی منتشر می شود، همگان از آن اطلاع دارند. لکن تهیه و تصویب قوانین از طریق فوق العاده توسط کمیسیون های مجلس شورای اسلامی غالباً پنهان و پوشیده از افکار عمومی انجام می پذیرد فلذا مردم از آن اطلاع نداشته و انتشار آن ها از طریق روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ضروری است. به همین جهت، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۳۴ در رأی وحدت رویه شماره ۷۶۵ مورخ ۱۱/۳/۳۴ همین نظر را تأیید نموده و صراحتاً در مورد قوانین ناشی از اختیارات نیز رعایت اصول کلی را ضروری دانست: «استدلال دادگاه به لزوم رعایت مواد ۲ و ۳ قانون مدنی برای لازم الاجرا بودن لوایح قانونی که در مورد جعل مجازات برای عملیاتی که حین ارتکاب جرم اعلان نشده بود صحیح و منطقی بوده است».[۲۲]
ب) اشکال مربوط به تعیین تاریخ وقوع جرم
دانشمندان حقوق جزا، جرایم را از لحاظ زمان ارتکاب جرم و تعداد دفعات، به جرایم ساده یا آنی از یک طرف و جرایم مستمر، مرکب و به عادت از طرف دیگر تقسیم کرده اند.
۱- جرم ساده و آنی
جرم ساده یا آنی، فعل یا ترک فعلی است که طی یک لحظه و در مدت کوتاه و محدود به وقوع می پیوندد. در این قبیل جرایم، قانون لازم الاجرا قانونی است که درزمان وقوع، عنصر مادی جرم حاکمیت داشته باشد مثلاً قتل و ضرب و جرح و سرقت.
۲- جرم مستمر
جرم مستمر، جرمی است که فعل یا ترک فعل در یک لحظه و مدت کوتاه تحقق نیافته بلکه لازمه تحقق آن، استمرار عمل مادی درزمان است مثل استعمال علنی لباس یا نشان یا امتیاز دولتی بدون مجوز، توقیف غیرقانونی، حمل سلاح غیرمجاز، اخفاء مقصرین، اخفای مال مسروقه و ترک انفاق و غیره.
حال در مقام اعمال و اجرای قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی در خصوص جرم مستمر چه باید کرد؟ مثلاً اگر مبدأ عمل مجرمانه قبل از لازم الاجرا شدن قانون جزایی بوده لیکن وضع مجرمانه در زمانی که قانون لازم الاجرا شده، دوام و استمرار داشته و حتی امتداد آن تا بعد از تصویب تاریخ قانون جدید هم بوده است، تکلیف چیست؟
ظاهراًً در دیوان عالی کشور ایران تاکنون در این خصوص رویه قضایی ایجاد نشده ولی با ملاحظه رویه قضایی فرانسه می توان گفت که در صورت استمرار عمل مجرمانه حتی بعد از اعتبار قانون جدید، مقررات قانون جدید هر چند شدیدتر هم باشد، در مورد آن اعمال و اجراء خواهد شد. ولی هر گاه مجازات مشروط بر انقضا مدتی باشد (منظور انقضا مدت اجرای قانون، بالاخص قوانین آزمایشی) در این صورت مدتی که قبل از تصویب قانون جریان داشته، به حساب مدت مذبور گذاشته نخواهد شد.
۳- جرم مرکب
جرم مرکب، جرمی است که عنصر مادی تشکیل دهنده آن از چند عمل ترکیب یافته که هر یک به تنهایی، جرم نبوده بلکه مجموعه آن، عناصر رکن مادی جرم را تشکیل می دهند؛ مثل جرم کلاهبرداری که عنصر مادی تشکیل دهنده جرم از چند عمل، توسل به مانورهای متقلبانه، تحصیل وجوه، اسناد و اموال ونهایتاً تملک مال غیر، ترکیب یافته که هر یک از این اعمال به تنهایی جرم نیست بلکه مجموع آن ها، جرم کلاهبرداری را محقق می سازد.
۴- جرم به عادت
در این قبیل جرایم، تکرار عمل معین شرط تحقق جرم است، یعنی ارتکاب عمل معین برای یک مرتبه جرم بوده و قابل مجازات است ولی اگر این عمل به دفعات به وقوع پیوسته و قصد مرتکب از ارتکاب، کسب سود و منفعت و به عبارتی امرار معاش باشد، جرم به عادت تلقی خواهد شد. همچنان که در ماده ۶۶۲ «تعزیرات» آمده: «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌گردد».
به طوری که معلوم می شود در جرم به عادت نیز زمان مؤثر است. یعنی مرات و کرات یک عمل که کاشف ازعادت بدان است، در طول زمان روی می دهد. به این ترتیب، اعمال و اجرای قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری نسبت به جرایم مرکب و به عادت چگونه است؟
در این خصوص دو نظریه وجود دارد:
