ب) نفقه برای قسمتی از مدت : مانند این که عقد پنج سال است و نفقه برای سه سال مقرر شود.
ج) نفقه بیشتر از مدت : عقد دو سال باشد و مرد تعهد به پرداخت برای پنج سال کند.
د) تعیین نفقه بعد از عقد: ضمن عقد خارج لازم زن شرط نماید که نفقه او تا پایان مدت یا قسمتی از عقد بر عهده شوهر باشد.
بند سوم: شرایط حق نفقه در ازدواج موقت
هرگاه حق نفقه در ازدواج موقت به طور مطلق شرط شود، یعنی هیچ قیدی نداشته باشد، به نظر می‌رسد تمام حقوق زوجین که از حق نفقه ناشی می‌شود نسبت به یکدیگر لازم الرعایه می‌باشد مگر آنکه قانون تصریح دیگری داشته باشد . مانند حق نفقه زن در عده طلاق رجعی؛ زیرا در ازدواج موقت ، پرداخت وجود ندارد تا در صورت رجعی بودن آن، زن مستحق نفقه باشد.
همچنین در صورت شرط نفقه و فوت مرد در مدت عقد موقت که زن باید عده وفات نگه دارد زن مستحق نفقه نخواهد بود زیرا با فوت شوهر رابطه زوجیت قطع می‌شود.
اما اگر حق نفقه به صورت مطلق نبوده و دارای قید باشد مانند این که حق نفقه زن با شوهر است تا زمانی که سر کار نمی‌رود و خانه‌دار است ؛ در این فرض حق نفقه در محدوده همان قید برعهده مرد است و از هنگامی که زن سر کار رفت ، حق نفقه برعهده مرد نمی‌باشد.
بند چهارم: ارکان نفقه در ازدواج موقت
اگر نفقه برای زوجه ی منقطع شرط شده باشد ، آیا همان ویژگی های نفقه ی زوجه ی دائمه را دارد؟ مثل آنکه لازم باشد که متناسب با شان زن تعیین شود ، با نشوز زن ، مسئولیت از مرد تا زمانی که نشوز باقی است ساقط شود و اگر زوج از رد آن امتناع کند ، زوجه حق مراجعه به دادگاه و نهایتاً تقاضای بذل مدت نکاح موقت را داشته باشد ؟
اکثر تعهدات زوجین در این نکاح جنبه قراردادی دارد و توافق طرفین است که می‌تواند میزان نفقه ، تمکین، ریاست شوهر و کیفیت این ریاست را معین کند. [۱۵۴]
به نظر اگر چه با نشوز زوجه ی منقطع وی استحقاق خویش به نفقه را از دست می‌دهد ، اما در تهیه نفقه ی مذبور توانایی مالی مرد است که مورد توجه قرار می‌گیرد و نه شئونات زوجه ی موقت .[۱۵۵]
زوجه ی منقطع ای که مستحق نفقه است با عدم دریافت آن ، می‌تواند الزام مرد به بذل مدت نکاح را تقاضا کند تا از عسر و حرج خلاصی یابد. [۱۵۶]
با توجه به بحث‌های پیشین مبنای حقوقی و فقهی الزام به انفاق در نکاح موقت در تمام موارد ریشه ی قراردادی دارد، در نتیجه ارکان نفقه و میزان آن تابع توافق طرفین است و لزومی ندارد متناسب با وضعیت زن باشد و اگر به اجمال درباری نفقه توافق کردند ، باید به اقتضای عرف عمل نمایند. [۱۵۷]
بر همین اساس پیشنهاد می شود برای روشن شدن سوالات فوق ،تبصره ای به ماده ۱۱۱۲ به شرح زیر اضافه شود: « چنانچه مرد به هر دلیلی نتواند ، نفقه ی زوجه منقطع ی خود را علی رغم تمکین ، ادا کند و الزام وی نیز ممکن نباشد ، زوجه می‌تواند از دادگاه الزام وی را به بذل مدت تقاضا کند.»
به نظر می‌رسد امروزه با توجه به اینکه عرف خاصی درباره نفقه عقد موقت وجود ندارد و عرف از نفقه همان نفقه نکاح دائم را متوجه می‌شود، نفقه به صورت مطلق از حیث ارکان و میزان، مانند نفقه در عقد دائم باشد.
مبحث سوم: مصادیق و میزان نفقه زوجه
یکی از مهم‌ترین مباحث در رابطه با نفقه زن اجزا و مصادیق آن است.
از یک طرف بسیاری از فقهای امامیه اعتقاد دارند که مقدار لازم برای نفقه زوجه، عبارت است از هر چیزی است که زن به آن نیاز دارد ؛ یعنی نفقه شرعاً اندازه‌ای ندارد، بلکه قاعده این است که آنچه زن احتیاج دارد از قبیل: غذا و نان و خورش و پوشش و فرش و پرده و سکونت دادن.
از منظر قانون مدنی، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل: مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض، بنابرین آنچه در قانون مدنی آمده است نمونه و مصداق است و نفقه زن حصری نیست ؛ زیرا زندگی به طور مدام در حال تغییر و تحول است و هر روز نیازهای جدیدی پیش می‌آید که می‌تواند جزء نفقه ی زوجه محسوب شود. این نیازها را نمی‌توان در چارچوب معینی محصور کرد و ناچار باید داوری را به عرف واگذار کرد.
بنابرین در تعریف نفقه می‌توان گفت تمام وسایلی که زن با توجه به درجه تمدن، محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود بدان نیازمند است و تشخیص اینکه کدام وسیله را بایستی از ارکان نفقه شمرد با عرف است و ملاک ثابتی ندارد.
در خصوص ملاک کمیت و کیفیت نفقه ، بعضی فقها و حقوق دانان حال زوجه را ملاک گرفتند. بعضی ملاک را حال زوجین می‌دانند و بعضی هم ملاک را حال زوج می‌دانند.
در ادامه ابتدا به بررسی مصادیق نفقه و نظر فقها و حقوق‌دانان در این خصوص می‌پردازیم و سپس به تبیین کمیت و کیفیت نفقه و ملاک تعیین آن خواهیم پرداخت.
گفتار اول: مصادیق نفقه زوجه
ماده ۱۱۰۷ در خصوص مصادیق نفقه اینطور عنوان کرده: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.»
بند اول: مصادیق نفقه زوجه در فقه
در تفکر اسلامی با توجه به ارزش و کرامتی که اسلام برای زن قائل شده است و برخلاف طرز تفکر پیشینیان که زن را وسیله پیدایش نسل و عنصر توالد و همکاری می‌دانستند، مسلمانان احترام به زن را از آثار اخلاق جوانمردانه دانسته همیشه زنان را مورد ادب و تکریم خویش قرار می‌دادند و پرداخت هزینه های ضروری زندگی زن را از وظایف خود می‌دانستند. [۱۵۸]
شیوه زندگی بشر همواره در حال تحول بوده و وسایلی که در گذشته وجود نداشت در عصر کنونی از ابزار و لوازم ضروری زندگی به شمار می‌رود.
به همین دلیل فقها در اعصار مختلف و مکان‌های متفاوت نظریات متفاوتی را ابراز نمودند. برخی شش مصداق [۱۵۹] و برخی هشت مصداق [۱۶۰]و گروهی کمتر و بیشتر را متعرض شده‌اند.
طبیعی است که این سؤال مطرح می‌شود که ملاک نفقه ی واجب چیست؟ آیا شارع نفقه را در مصادیق خاصی محدود نموده است یا اینکه آن را به نظر عرف موکول نموده است؟
در برخی ادله و پاره‌ای فتاوا ، مصداق‌های محدودی از نفقه به چشم می‌خورد، مصادیقی که در آیات و روایات ذکر شده تنها خوراک و پوشاک و مسکن است.
از شیخ طوسی به بعد مشهور فقهای شیعه مصادیق نفقه را عرفی می‌دانند ، ایشان حتی هنگامی که از مصادیق خاصی در کتاب‌های خود نام می‌برند، در واقع دیدگاه عرف در زمان خود را بیان می‌کنند.[۱۶۱]
شرع ، مصادیق نفقه را تعیین نکرده است و ضابطه‌ای که فقها برای نفقه عرفی بیان کرده‌اند، پرداخت هر چیزی است که همسر با توجه به شأن خود به آن نیاز دارد. شأن همسر با توجه به عادت زنان مثل او در شهر محل سکونت مشخص می‌گردد. [۱۶۲]
