به طور مثال، چنانچه فردی به تخریب اموال عمومی مانند تأسیسات آب یا مواد نفتی و….دست زند و دادگاه او را به کیفر مقرر محکوم نماید ولی مجرم دوباره دست از اعمال مجرمانه بر نداشته و دوباره به سرقت کابلهای برق روی آورد. در این حالت فرد به عنوان تکرار کننده جرم تحت تعقیب قرار گرفته و در صورتی که کیفر جرم مورد نظر، از نوع جرایم تعزیری درجه یک تا شش باشد، بر طبق ماده ۱۳۷ قانون مجازات به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم خواهد شد.
گفتار چهارم: مرجع صالح به رسیدگی
بند۱:تعریف صلاحیت
صلاحیت در لغت به معنای صالح بودن، شایسته بودن و در خور بودن می‌باشد[۱۲۷] و در اصطلاح حقوقی عبارت است از توانایی و شایستگی مرجع قضایی در رسیدگی به جرم معین که توسط مقنن مشخص می‌شود.[۱۲۸]
هر مقام قضایی برای رسیدگی به یک پدیدۀ جزایی باید صلاحیت رسیدگی به آن موضوع را داشته باشد، مقام کیفری و مرجع رسیدگی کننده در امور کیفری نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. صلاحیت کیفری اختیاری است که به موجب قانون برای مراجع جزایی جهت رسیدگی به امور کیفری تفویض شده است. قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت کیفری از قوانین آمره بوده و ناظر به نظم عمومی است و اراده افراد و مراجع کیفری تاثیری در آن ندارد و عدول از آن ممکن نیست.
آمره بودن قوانین صلاحیت کیفریی، نتایجی را به همراه دارد:
الف – مراجع صالح برای رسیدگی به امور کیفری را قانون تعیین و مشخص می‌کند. افراد و مقامات نمی توانند برای رسیدگی به امور کیفری، مرجع دیگری غیر از آنچه که قانون تعیین کرده‌است انتخاب نمایند.
ب – تشخیص صلاحیت هر مرجع کیفری برای رسیدگی نسبت به امری که به آن رجوع شده، با خود همان مرجع است که در صورت احراز صلاحیت رسیدگی و الا قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند.
ج – ایراد عدم صلاحیت در تمام مراحل دادرسی کیفری مسموع است.
در صورتی که مرجع کیفری در هر مرحله از مراحل رسیدگی به عدم صلاحیت خود آگاه گردد، باید از رسیدگی خودداری کند اعم از اینکه ایراد عدم صلاحیت مطرح شده یا نشده باشد.
د – مرجع کیفری ابتدا باید درباره صلاحیت خود تصمیم بگیرد و اگر خود را برای رسیدگی صالح تشخیص دهد، اقدام به دادرسی نماید. بدیهی است شروع و اقدام به رسیدگی، خود دلیل بر قبول صلاحیت می‌باشد.
ه – تصمیم به عدم صلاحیت باید طبق قرار مخصوص و جدا از ماهیت دعوی اعلام گردد.
بند۲: انواع صلاحیت
در زمینه صلاحیت مراجع کیفری سه نوع صلاحیت مورد مطالعه قرار می‌گیرد که عبارتنداز:
الف- صلاحیت ذاتی
ب- صلاحیت محلی
ج- صلاحیت شخصی
الف- صلاحیت ذاتی
نوع جرم، نخستین و ساده ترین ضابطه برای تعیین صلاحیت مراجع کیفری است.[۱۲۹] بر اساس قانون آیین دادرسی جدید مصوب ۹۲، دادگاه‌های کیفری استان و عمومی جزائی موجود به ترتیب به دادگاه های کیفری یک و دو تبدیل میشوند.
به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود:
- جرائم موجب مجازات سلب حیات
جرائم موجب حبس ابد
جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن
جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر
جرائم سیاسی و مطبوعاتی
پس می‌توان نتیجه گرفت، دادگاه کیفری دو، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد. بنابرین با در نظرگرفتن صلاحیت سایر دادگاه‌های کیفری می‌توان گفت که جرائم زیر در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب قرارگرفته است. بدین ترتیب دادگاه کیفری ۲ صالح به امور زیر است:
-
- رسیدگی به جرائمی که مجازات آن ها از نوع مجازات‌های تعزیری درجه ۶، ۷ و ۸ باشد.
-
- رسیدگی به جرائم عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن ها از ثلث دیه کامل مجنی علیه کمتر باشد.
-
- رسیدگی به همه جرائم غیر عمدی علیه تمامیت جسمانی با هر میزان دیه
- رسیدگی به جرائم موجب مجازات حد مگر این که موجب سلب حیات باشد.
بر طبق ماده ۳۰۳ قانون جدید به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود:
الف – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام
ب – توهین به مقام بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری
پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیش سازه های آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل
ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.
ث- صلاحیت محلی
متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه های قضائی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود، به همه آن ها رسیدگی می کند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که در ابتدا تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد.
حال سوالی که به ذهن میرسد این است که آیا سازمان های آب و برق خود در اجرای ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق مرجع قضائی و رسیدگی تلقی میشوند و آیا حق صدور رأی و اجرای آن را دارا میباشند یا اینکه صرفاً مجاز به رفع تجاوز به صورت علی الرأس میباشند ؟
تا قبل از صدور رأی وحدت رویه شماره ۶/۳۰ مورخه ۱۹/۱۱/۱۳۶۰ دیوان عالی کشور رویه مشابهی در خصوص مورد فوق الذکر نداشت. پاره ای از محاکم با تصور اینکه صلاحیت رسیدگی به دعوای رفع تجاوز در حیطه اختیارات سازمان های آب و برق می‌باشد یا با صدور عدم صلاحیت به استناد ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال مینمودند که در بعضی از موارد، نظر محاکم تأیید و در بعضی موارد رد میشد، اما با دخالت هیات عمومی دیوان عالی کشور مسئله از حالت اختلاف خارج شد و صلاحیت عام مراجع دادگستری مورد تصویب و تأیید قرار گرفت، لذا رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور بدین شرح قاطع دعوا گردید.[۱۳۰]
هرچند بر طبق ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به سازمان های آب و برق این اختیار داده شد که اگر در مسیر و حریم خطوط انتقال و نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درخت‌کاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود، بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز نمایند، ولی به لحاظ اینکه دادگستری مرجع تظلمات عمومی است این اختیار، حق سازمان های آب و برق را برای اقامه دعوی در دادگاه نسبت به موارد مذکور سلب نمینماید. بنابرین رأی شعبه ششم دیوانعالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می شود.
(روزنامه رسمی ۱۰۸۳۳ – ۱۸/۲/۱۳۶۱)
