توصیه ۴۰- کشورها باید تا حد امکان راهکارهایی در زمینه استرداد و تحویل افراد متهم به فعالیت پول شویی یا جرایم مرتبط به آن، داشته باشند. هر کشور در چارچوب نظام قانونی خود، باید پول شویی را به عنوان جرمی که مشمول قرارداد استرداد مجرمان است، اعلام کند. کشورها با توجه به ساختار قانونی خود، باید امر استرداد مجرمان را حتی‌الامکان تسهیل کنند. این کار می‌تواند از طریق: اجازه مستقیم استرداد مجرمان بین وزارتخانه‌های ذی‌ربط، استرداد اشخاص فقط بر اساس احکام دادگاه‌ها، استرداد اتباع خود یا معرفی یک روش آسان استرداد که ضوابط استرداد رسمی را دور می‌زند، انجام گیرد.
توصیه های ویژه ۹ گانه
علاوه بر ۴۰ توصیه یادشده FATFا، ۹ توصیه دیگر را با عنوان توصیه های ویژه برای کشورهایی که از قانون پولشویی برخوردار نیستند یا این قانون در این کشورها به اجرا درنیامده، متذکر شده است که به شرح ذیل است:
توصیه ویژه ۱ – تصویب و اجرای مصوبات سازمان ملل، هر کشوری باید به سرعت گام‌های محکمی را برای تصویب و اجرای کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان ملل در مقابله با نقل و انتقال پول توسط گروههای تروریستی بردارد. همچنین کلیه کشورها باید تصمیمات سازمان، ملل درخصوص جلوگیری و توقیف فعالیت‌های تروریستی را به مرحله اجرا درآوردند.
توصیه ویژه ۲ – مجازات نقل و انتقال پول توسط گروههای تروریستی و پول شویی مرتبط با آن: همه کشورها باید مجازات‌های سنگینی برای جابه‌جایی پول به نفع گروههای تروریستی وضع کنند. همچنین این قانون‌شکنی باید به منزله یکی از روش‌های پول شویی تلقی شود.
توصیه ویژه ۳ – مصادره و ضبط دارایی‌های تروریست‌ها: همه کشورها باید در جهت ضبط دارایی گروههای تروریستی و سازمان‌هایی که به این گروه‌ها کمک می‌کنند، بدون هیچ وقفه‌ای اقدام کنند. همچنین در راستای اجرای این بند، باید همکاری کامل بین قوای مقننه به عنوان قدرت قانون‌گذار نهادهای اجرایی درجهت ضبط و مصادره دارایی گروههای مذبور برقرار شود.
توصیه ویژه ۴ – گزارش دهی نقل و انتقال‌های مشکوک و مرتبط با فعالیت‌های تروریستی: مؤسسات مالی یا سایر شخصیت‌های حقوقی که موظف به اجرای قوانین ضد پول شویی هستند، موظفند هر گونه ارتباط مالی و نقل و انتقال پول با گروههای تروریستی را بی‌درنگ به مراجع ذی‌صلاح گزارش دهند.
توصیه ویژه ۵ – همکاری بین‌المللی: کلیه کشورها باید با سایر کشورها بر اساس پیمان‌ها و قراردادهای فیمابین، در زمینه طراحی و اجرای مکانیزم‌ها کمک‌های قانونی یا تبادل اطلاعات همکاری کنند. این همکاری باید در بالاترین سطح در زمینه اطلاعات تروریستی و تحقیقات قضایی باشد.
همچنین کلیه کشورها باید اطمینان حاصل کنند که پناهگاهی امن برای تروریست‌ها و فعالیت‌های تروریستی فراهم نکنند و زمینههای تبادل مجرمین را مهیا کنند.
توصیه ویژه ۶ – کنترل نقل و انتقال وجوه: کلیه کشورها باید زمینههای کنترل نقل و انتقال پول از سوی اشخاص، بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که به صورت رسمی یا غیررسمی در زمینه جابه‌جایی پول اقدام می‌کنند، فراهم سازند. این کنترل‌ها باید در زمینه وجود مجوز یا ثبت این اشخاص باشد و شامل مؤسسات پولی و غیرپولی می‌شود. همچنین مجازات فعالیت‌های غیرمجاز در این زمینه باید شامل مجازات‌های قانونی و تحریم‌های متناسب باشد.
توصیه ویژه ۷ – نقل و انتقال الکترونیک: همه کشورها باید در مورد کلیه مؤسسات مالی، اطلاعات لازم شامل نام، آدرس و شماره حساب فرستندگان و گیرندگان وجوه نقد را کنترل کنند.
توصیه ویژه ۸ – نهادهای غیرانتفاعی: کلیه کشورها باید کفایت قوانین و مقررات حاکم براشخاص حقوقی که از آن ها درجهت سوءاستفاده برای مقاصد تروریستی استفاده شده است را کنترل کنند. از جمله این مؤسسات، نهادهای غیرانتفاعی هستند که در این زمینه آسیب‌پذیرند و کشورها باید اطمینان حاصل کنند که سازمان‌های تروریستی که در قالب مشروع فعالیت می‌کنند در قالب قانونی از این مؤسسات درجهت نقل و انتقال پول استفاده نکنند.
توصیه ویژه ۹ – جابه‌جا کنندگان پول: کشورها باید زمینه تشخیص و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه از طریق مرزها و به صورت فیزیکی را فراهم سازند. این کنترل باید از طریق تفویض اختیار لازم به مراجع ذی‌صلاح برای مهار کردن ابزار نقل و انتقال فیزیکی وجوه یا اعلام اطلاعات نادرست باشد.همچنین قوانین موضوعه باید به نحو شایسته‌ای طراحی شود تا از قدرت بازدارندگی لازم برخوردار باشد. این قوانین در شرایط جابه‌جایی‌های وجوه به نفع گروههای تروریستی باید با توصیه شماره ۳ ارائه شده از سوی FATF سازگار باشد و امکان ضبط و مصادره وجوه را ایجاد کند.توجه: برای تطبیق توصیه شماره ۹ با سایر توصیه ها، FATF توصیه ۱۹ و تفسیر این توصیه را برای سازگاری با سایر توصیه ها حذف کرد. توصیه اصلاح شده ۱۹ به شرح زیر است: کلیه کشورها باید کلیه بانک‌ها و نهادهای واسطه‌گری مالی را موظف کنند نقل و انتقال وجوه نقد بالاتر از یک میزان مشخص را با بهره گرفتن از یک پایگاه داده ها به مراجع ذی‌صلاح در شرایط مشکوک بودن به فعالیت‌های تروریستی گزارش دهند.
۲-۳- کمیته بازل[۹۵]:
این کمیته در سال ۱۹۷۴میلادی تشکیل شد. کشورهای جی-۱۰[۹۶] و لوکزامبورگ، یک کمیته دائمی با حمایت بانک تسویه حسابهای بین‌المللی [۹۷](BIS) تأسیس کردند. این نهاد، کمیته بازل (کمیته نظارت بر امور بانکی) نام گرفت که متشکل از نمایندگان بانک‌های مرکزی، نهادهای ناظر و مراجع قانون‌گذار کشورهای عضو جی-۱۰ است. در گذر زمان، دامنه فعالیت‌های این کمیته تکامل یافت و معطوف به این موارد شد:
-
- تعریف وظایف ناظران و قانون گذاران در مواقع ایجاد مشکلات قانونی.
-
- تضمین عدم گریز بانک‌های بین‌المللی یا هولدینگ های بانک‌ها از نظارت جامع مراجع نظارتی داخلی.
- ترویج الزامات سرمایه‌ای واحد به نحوی که بانک‌های کشورهای مختلف قادر به رقابت با یکدیگر در شرایط مساوی باشند.
کمیته بازل فاقد اختیارات قانونگذاری است، اما کشورهای عضو به صورت ضمنی موظف به اجرای پیشنهادات این کمیته‌اند، با این حال به‌دلیل تفاوت مقررات داخلی کشورها، به مراجع ذی صلاح هر کشور اجازه داده شد تا در به‌کارگیری پیشنهادهای کمیته بازل تا حدی انعطاف پذ‌یر باشند.
الف) مراقبت مدیریت و هیئت مدیره:
-
- مراقبت مؤثر مدیریت در فعالیت‌های مربوط به بانکداری الکترونیک.
-
- ایجاد فرایند جامع کنترل امنیت.
- نظارت مدیریت و بررسی دقیق و جامع در روابط با پیمانکاران و سایر وابستگیها به اشخاص ثالث.
ب ) کنترل‌های امنیتی:
-
- احراز هویت مشتریان بانک های الکترونیک.
-
- تدابیر مناسب برای اطمینان از تفکیک وظایف.
-
- ایجاد کنترل‌های مناسب برای صدور مجوز درون نظام های بانکداری الکترونیک، پایگاه های داده ها و کاربری ها.
-
- یکپارچگی داده ها در معاملات، سوابق و اطلاعات بانکداری الکترونیک.
-
- انجام حسابرسی های روشن از معاملات در بانکداری الکترونیک.
