قانون اساسی در اصل ۹۴ لازم دانسته است که محصول کار مجلس شورای اسلامی جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال شود. قانون اساسی با تعبیر «کلّیه مصوّبات» بر عمومیّت اصل نظارتی شورای نگهبان تأکید ‌کرده‌است. مجلس شورای اسلامی دارای مصوّباتی از قبیل مصوّبات دایمی، مصوّبات آزمایشی، مصوّبات تفسیری، مصوّبات مربوط به بودجه، عهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی است، تمامی این مصوّبات، باید جهت انطباق با قانون اساسی و موازین شرعی به شورای نگهبان ارسال شود.

دو نوع از مصوّبات مجلس از ارسال به شورای نگهبان استثنا شده است که عبارت‌اند از: تصویب اعتبارنامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی» و «انتخاب شش نفر حقوقدان عضو شورای نگهبان».^[۱۲۹]

مجلس شورای اسلامی اقدامات دیگری نیز انجام می‌دهد که در بحث نظارت قابل تأمل است؛ مانند رأی اعتماد یا عدم اعتماد به وزرا، انتخاب هیئت رئیسه مجلس و مانند آن. موضوع قابل تأمل این است که آیا موارد نام برده مشمول اصول نظارتی شورای نگهبان می شود یا خیر؟ در این باره می‌توان «مصوّبات» مجلس را از «تصمیمات» آن تفکیک کرد و تصمیمات را از شمول اصل نظارت مستثنا دانست. مواردی مثل رأی اعتماد به وزرا یا انتخاب حقوق ‌دانان یا انتخاب هیئت رئیسه، تصمیم‌گیری است نه تصویب و قانون‌گذاری. به همین دلیل از اصل نظارت استثنا می‌شود^[۱۳۰].

بند۲-۱- مهلت اظهار نظر شورای نگهبان

شورای نگهبان در اظهار نظر، از محدودیّت زمانی برخوردار است. اصل ۹۴ مقرر داشته است که شورای نگهبان حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول، آن را بررسی نماید و اگر مغایرتی با قانون اساسی یا احکام شرعی در آن مشاهده کرد، جهت تجدید نظر به مجلس گزارش کند.

لازم نیست که شورای نگهبان، مصوّبه مجلس را تأیید کند، بلکه مکلف است که اگر مغایرتی مشاهده کرد، آن را اعلام نماید. قانون اساسی، سکوت و عدم اظهار نظر شورای نگهبان در طول ده روز را تأیید آن تلقی ‌کرده‌است و این برای پیشگیری از تعلّل و مسامحه احتمالی شورای نگهبان در اظهار نظر است که به تعطیلی در امر قانون‌گذاری منتهی می‌شود.

ممکن است به دلیل تراکم کار، شورای نگهبان قادر نباشد ظرف ده روز مصوّبه را بررسی کند و مهلت بیشتری لازم داشته باشد؛ در این صورت، می‌تواند حداکثر ده روز دیگر مهلت بخواهد که اصطلاحا به آن «استمهال» گفته می‌شود^[۱۳۱].

1. 1. هدایت نیاء،ف،۱۳۸۱، نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات، رواق اندیشه،شماره۱۱،ص۱۰۵٫ ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. اصل ۹۲ قانون اساسی ↑

1. 1. اصل ۹۱ قانون اساسی ↑

1. 1. ماده‌ ۷ آیین­ نامه داخلی شورای نگهبان. ↑

1. 1. طبرسی ، ۱۳۷۷، احتجاج ،ترجمه حسین کریمی، ج۲،ص۲۶۳ ↑

1. 1. مجلسی، م، ج۷۵، ص۲۶۹٫ ↑

1. 1. بند (۶) اصل ۱۱۰ قانون اساسی ↑

1. 1. قانون اساسی ایران و قانون اساسی مشروطه. ↑

1. 1. متمم قانون اساسی، اصل دوم. ↑

1. 1. ورعی،ج،۱۳۸۵، مبانی و مستندات قانون اساسی به روایت قانون گذار،قم، انتشارات دبیرخانه مجلس خیرگان رهبری، ص ۴۵۶٫ ↑

1. 1. دانش کیا،م.ح،۱۳۸۸، بررسی اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه،‌فصل‌نامه علمی و پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی،سال پنجم،،شماره۱۶، ص۱۶ ↑

1. 1. کاتوزیان ، ن، ۱۳۸۷، گامی به سوی عدالت ، تهران، میزان،ج ۱ ، ص ۳۲۸. ↑

1. 1. همان،صص ۳۳۶-۳۲۹٫ ↑

1. 1. رحیمیان ، جمال؛ امین ،ن ، ۱۳۸۲، بررسی تطبیقی شورای نگهبان با شورای قانون اساسی فرانسه از منظر قوانین اساسی دو کشور ، سال ۸۲ ، شماره ۱۲ .ص۱۲ ↑

1. 1. دفتر توافق‌های بین‌المللی ریاست جمهوری ، قانون اساسی جمهوری ایتالیا ، ص ۶۱ . ↑

1. 1. همان،ص۶۳٫ ↑

1. 1. دفتر توافق‌های بین‌المللی ریاست جمهوری ، قانون اساسی اسپانیا ، ص ۱۰۰. ↑

1. 1. دفتر توافق‌های بین‌المللی ریاست جمهوری قانون اساسی ژاپن ، ص ۴۵ . ↑

1. 1. دفتر توافق‌های بین‌المللی ریاست جمهوری قانون اساسی کره جنوبی ، ص ۵۶ . ↑

1. 1. مومن، م.ر ،۱۳۷۴، ‌فصل‌نامه علوم سیاسی ، « بررسی تطبیقی شورای نگهبان » ، سال ۷۴ ، شماره ۱۰ ، ص ۱۹۶ . ↑

1. 1. مدنی، ج.‌ا ، ۱۳۷۴، حقوق اساسی تطبیقی، تهران: کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ص۱۷۲؛ بوشهری، ج، ۱۳۷۴،حقوق اساسی تطبیقی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص۲۳۶٫ ↑

1. 1. علی‌نقی ،ا. ح ، ۱۳۷۸، نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت داوطلبان، تهران، نشر نی، ص۵۰ ↑

1. 1. حبیب زاده، م. ج؛ حسین زاده، ج ،۱۳۸۳، جایگاه قانونی دفاتر نظارت شورای نگهبان در چارچوب نقد و تحلیل رأی دیوان عدالت اداری، ‌فصل‌نامه مدرس علوم انسانی، ش۳، ص۸۶٫ ↑

1. 1. ایوبی ح. ا ، ۱۳۷۷، سه راهکار برای شایسته‌سالاری در انتخابات، تهران،پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی، ص۳۴٫ ↑

1. 1. مدنی، ج.‌ا ، ۱۳۷۴، حقوق اساسی تطبیقی، تهران ، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ص۱۸۶٫ ↑

1. 1. همان،ص۸٫ ↑

1. 1. همان،ص۱۱۰٫ ↑

1. 1. همان،ص ۱۹۵٫ ↑

1. 1. مدنی، ج.‌ا ، ۱۳۷۴، حقوق اساسی تطبیقی، تهران ، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ص۲۴۶٫ ↑

1. 1. قانون اساسی سوریه، ۱۳۷۴، تهران ، اداره کل قوانین و مقررات، صص۵۷-۷۷٫ ↑

1. 1. هریسی‌نژاد، ک. ا، ۱۳۸۷، حقوق اساسی تطبیقی، تبریز، انتشارات آیدین، صص۹۵ و۹۶٫ ↑

1. 1. کولایی، ا، ۱۳۷۷، قوانین اساسی فدراسیون روسیه و جمهوری‌های آسیای مرکزی، ص۱۵۷٫ ↑

1. 1. قانون اساسی فرانسه، ۱۳۷۶، تهران، اداره کل توافق‌های بین‌المللی، ص۴۱٫ ↑

1. 1. مدنی،۱۳۷۹،ص۲۹۰٫ ↑

1. 1. قاسم زاده، ق ،۱۳۳۶، حقوق اساسی فرانسه، تهران،انتشارات دانشگاه تهران، صص۲۲۴و۲۲۵٫ ↑

1. 1. قانون اساسی ژاپن، ۱۳۶۸، تهران، اداره کل قوانین و مقرارت کشور، ص۲۹٫ ↑

1. 1. قانون اساسی ایتالیا، ۱۳۷۵، تهران، اداره کل توافق‌های بین‌المللی، صص۳۴-۴۰٫ ↑

1. 1. قانون اساسی نروژ،۱۳۶۸ ، تهران، اداره کل قوانین و مقررات کشور، صص۱۷-۲۶٫ ↑

1. 1. ‌عالی خانی، م ، ۱۳۸۱، حقوق اساسی، تهران، انتشارات دستان، ص۲۱۰٫ ↑

1. 1. قانون اساسی دانمارک، ۱۳۶۸، تهران،اداره کل تدوین و تنقیح مقررات کشور، صص۱۰و۱۲٫ ↑

1. 1. قانون اساسی رومانی، ۱۳۶۰، تهران، اداره کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور، صص۱۹و۱۰٫ ↑

1. 1. ظفری، م.ر،۱۳۷۴، سیستم‌های حقوقی کشورهای اسلامی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، صص۳۶۶و۳۳۷٫ ↑

1. 1. هریس نژاد، پیشین،ص۱۲۰٫ ↑

1. 1. بوشهری، ج، ۱۳۷۴،حقوق اساسی تطبیقی، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۱۵۰٫ ↑

1. 1. همان،صص ۳۷-۳۴٫ ↑

1. 1. مدنی،همان، ص۴۱۱٫ ↑

1. 1. مدنی،همان،ص ۱۱۰ و ۳۰۶ و ۳۰۴٫ ↑

1. 1. هاشمی ،م ، ۱۳۷۵، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجتمع آموزش عالی قم، چاپ دوم، ج۲،ص۴۹۱٫ ↑

1. 1. هاشمی ،همان،ص۱۸۴٫ ↑

1. 1. هاشمی ،همان،ص ۱۹۸٫ ↑

1. 1. ابن منظور، ۱۴۰۸ ق، لسان العرب، دارالجیل- دار لسان­العرب، ج ۴، ص ۱۹۵٫ ↑