اما دولت‌ها باید حقوق اقلیتهای را در کشور بشناسند و در عمل رعایت کنند. اعلامیه جهانی حقوق بشر واضح ‌کرده‌است که تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند و باید با یکدیگر با روحیه ای برادرانه رفتار کنند. همچنان، «اعلامیه‌ی حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی، قومی، زبانی و دینی»، پس از تعریف و تصریح حقوق این اقلیت‌ها، در مادۀ ٨، بند ۴ آن تأکید ‌کرده‌است که «هیچ ‌یک از مواد اعلامیۀ حاضر را نمی توان چنان تفسیر کرد که اقدامی را علیه اهداف و اصول سازمان ملل متحد، از جمله علیه برابری کامل، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت‌ها مجاز شمارد. از اینرو، حقوق بین الملل از یکسو دولت‌ها را مکلف ‌کرده‌است که حقوق اقلیتها را در قلمرو خود احترام گذارند؛ و از سوی دیگربه اقلیتهای ملی، قومی، زبانی و دینی گوشزد نموده است که از هر گونه اقدامی علیه اهداف و اصول سازمان ملل متحد، از جمله علیه برابری کامل، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت‌ها اباورزند. البته پرسمان تعارض اصل تمامیت ارضی با اصل حق تعیین سرنوشت بیشتر در گسترۀ امور داخلی قابل طرح است. چون فروپاشی کشورها نیز بیشتر برگسترۀ تضادهای و ‌کشمکش‌های داخلی روی داده است. اما در گسترۀ روابط با سایر کشورها، وجود اصل تمامیت ارضی بیانگر این امر است که دولت‌ها مکلف اند از هر عملی که هدف آن اخلال جزیی یا کلی تمایمت ارضی دولت دیگر باشد، خودداری ورزند. در اعلامیه ملل متحد سال ١٩۶٠ دربارۀ اعطای استقلال به مردمان زیراستعمار و وابسته تأکید شده است که تمام مردمان حق لاینفک و جداناپذیر به تمامیت ارضی خویش دارند. تلاش برای زیرپا گذاشتن این حق با اهداف و اصول سازمان ملل متحد ناسازگار است. اصل تمامیت ارضی در اسناد سازمان‌های منطقه یی نیز تسجیل یافته است. این اصل شامل کانسارهای (منبعهای) زیر زمینی نیز می شود که جزو جداناپذیر خاک یک کشور اند و استفاده از آن بدون اجازۀ دولت، توسط خارجیان ناجایز است. همان گونه که در بالا گفتم اصل تمامیت ارضی شامل همه قلمرو کشور؛ قلمروزمینی،زیرزمینی، دریایی وهوایی می شود. منابع و دارایی‌های زیر زمینی یک کشور جزو جداناپذیر سرزمین یک کشور است. خلل ناپذیری مرزها ‌به این معنا است که هیچ دولتی حق ندارد با توسل به زور ویا تهدید به آن مرزهای موجود میان کشورها را برهم شکند یا اختلاف مرزی یا ارضی را با زور به نفع خویش حل کند، یا به کردار و رفتار غیرقانونی فرامرزی برضد دولت دیگر دست یازد. هویداست که هردولت دارای سرزمین است که توسط مرز از سرزمین دولت دیگر جدا می شود.

حاکمیت یک دولت در درون مرزهای آن جاری است. حاکمیت دولتی، از بنیاد، نمیتواند خارج از مرز و سرزمین یک کشور حاکم باشد. همین مرزها اند که حاکمیت ملی را بر سرزمین ملی مشخص می‌سازد. مرزها با سوا کردن سرزمین‌های ملی از یکدیگر، در عمل حاکمیت ملی سرزمینها را نیز از هم جدا می‌کنند. اصل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی در محدودۀ مرزهای کشور یک اصل شناحته شده است.اصل خلل ناپذیری مرزها، در اصل، پوره کنندۀ اصل تمامیت ارضی است. خلل ناپذیری مرزها بیانگر خلل ناپذیر بودن سرزمین یک کشور به صورت کل است. هر گونه رخنه، تهدید و یا تجاوز در واقعیت تهدید بر تمامیت ارضی یک کشور است و می‌تواند صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره اندازد. مثال زندۀ تنش میان کشورها در رابطه با نقض مرز، تنش در مناسبات میان دو کشور ترکیه و سوریه (٣ اکتوبر سال ٢٠١٢) است که در پی شلیک چند خمپاره که از سمت سوریه که از مرز گذشت و به ترکیه در شهر مرزی آقجا قله حد اقل پنج نفر را کشت اشاره نمود.البته شلیک خمپاره ها به احتمال قوی اشتباهی به ترکیه پرتاب شده بود، اما دولت ترکیه آن را به شدت تقبیح کرده وسپس به اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه شکایت کرده و خواهان تقبیح آن از سوی شورای امنیت شد.

ترکیه با سر منشی سازمان نظامی ناتو نیز نامه فرستاد تا این موضوع را در نشست ناتو بررسی کنند. از سوی دیگر ارتش ترکیه به آتشباری به مواضع در سوریه دست زد. پس از آن شورای امنیت با صدور بیانیه ای پرتاب خمپاره ها را محکوم کرد و خواهان آن شد که نقض قوانین بین‌المللی باید بلافاصله متوقف شود و از سوریه خواسته شده است تا به حق حاکمیت و تمامیت ارضی همسایگانش احترام بگذارد. سر منشی سازمان ملل متحد خواهان خویشتنداری طرفها شد. اهمیت اصل خلل ناپذیری مرزها برای حفظ صلح و روابط دوستانه میان کشورها بس مهم است. دولت‌ها باید از هر وسیله یی که باعث اخلال و عمل غیر قانونی، درهم شکستن یا اخلال یا رخنه غیر قانونی به مرزهای بین‌المللی می شود، خودداری ورزند.اما ادعاها یا اختلافهای ارضی یا مرزی در جهان، هنوز وجود دارد. برای حل آن باید همواره از شیوه های مسلمت آمیز بهره جست.استفاده از ابزارهای قهرآمیز برای حل اختلافهای ارضی ممنوع است.از نظر حقوق بین الملل هیچ کشوری حق ندارد،از راه زور به تغییر مرزهای بین الملل مبادرت ورزد. استفاده از زور، بر اساس منشور ملل متحد برای حل اختلافها، از جمله برای حل اختلافهای ارضی و مرزی غیر قانونی و نارواست. دولت‌ها همچنان موظف اند که از توسل به زور برای برهم زدن خطوط علامتگذاری شده،یعنی مرزهای موقتی خودداری ورزند. گاهی چنین مرزها،بعد از متارکه از طرف دولت‌ها برقرار می‌گردد که بنام خطوط متارکه نیز یاد می شود.