قرآن کریم به صراحت، ریاست بر خانواده را از خصایص شوهر بیان ‌کرده‌است:

«الرّجال قوّامون على النّساء بما فضّل اللّه بعضهم على بعضٍ و بما انفقوا من اموالهم»^[۸]
مردان سرپرست زنان هستند، به خاطر برترى‏هایى که خداوند براى بعضى نسبت به بعضى دیگر قرار داده است و به خاطر نفقه‏اى که از اموالشان به زنان مى‏پردازند.
خداوند متعال در آیه فوق، حقّ ریاست ‌بر خانواده و سرپرستى و تدبیر امور خانواده را به دلیل برترى‏هاى طبیعى جنس مرد، به او سپرده است و در مقابل، مرد مکلّف شده است که مخارج و هزینه زندگى مشترک را تأمین نماید. آیه یاد شده بعد از آنکه اصل سرپرستى و ریاست شوهر را بیان مى‏کند، به حکمت یا علّت این امتیاز و حق اشاره مى‏کند و مى‏فرماید: «بما فضّل اللّه بعضهم على بعضٍ»؛ یعنى این سرپرستى به خاطر تفاوت‏هایى است که خداوند از نظر آفرینش روى مصلحت نوع بشر، میان آن ها قرارداده است. و بلافاصله در مقابل چنین حقّى، تکلیفى را به عهده شوهر قرار مى‏دهد و مى‏فرماید: «و بما انفقوا من اموالهم»؛ یعنى این سرپرستى به خاطر تعهّداتى است که مردان ‌در مورد انفاق کردن و پرداخت‏هاى مالى در برابر زنان و خانواده به عهده دارند. ‌بنابرین‏، اصل اعطاى ریاست خانواده به شوهر، از دیدگاه قرآن و روایات، جاى تردید نیست. سرپرستى مرد نسبت به خانواده در تمام کشورهاى جهان مورد قبول بوده و زنان اندیشمند نیز از این امر، خشنودند( عسگری و همکاران ، ۱۳۸۱ ، ۴۳ )

۲ -۲ -۲ -۱ : بررسی فقهی و حقوقی ریاست زوج

۲ -۲ -۲ -۱ -۱ : بررسی فقهی

آنچه در فقه و حقوق اسلامی تحت عنوان قوّامیت شوهر آمده است، به طور عمده بر گرفته از آیه شریفه «الرجال قوّامون علی النساء” ^[۹]است . قوامیت در لغت به معنای قیام و اشراف بر امر یا مال آمده و به حمایت و سرپرستی نیز معنا شده است. همچنین گفته اند که «قوامه» در لغت به مفهوم محافظت کردن و رعایت مصالح فرد است؛ بسیاری از علمای سلف در بیان مفهوم قوّامیت شوهر و مراد از آیه «الرجال قوّامون علی النساء…» تنها به ذکر برتری و سیطره مرد بر زن بسنده کرده‌اند( السایس و همکاران ، ۱۴۱۵ ، ۴۵۵ ) به گونه ای که حتی از معنای لغوی این واژه نیز به دور افتاده اند. مرحوم مقدس اردبیلی بر این باور است که مراد از قوّامیت قیام مردان به امور زنان و تسلط بر آنان، همانند برتری و تسلط والیان بر رعیتشان است( اردبیلی ، ۱۳۷۸ ، ۶۷۷ ) البته در برابر این دیدگاه که ریاست شوهر را، نوعی برتری و فضیلت مردان و سیطره و تسلط آنان بر زنان می‌داند، دیدگاه های دیگری نیز وجود دارد که با کرامت انسان و اصل برابری و عدم برتری هماهنگ است. به عنوان نمونه: مرحوم شیخ طوسی بی آن که اذعانی به مزیت و سلطنت مردان داشته باشد، در توضیح واژه «قوّام» فرموده است: ” قوّام بر دیگری، کسی است که متکفل و عهده دار هزینه، پوشاک و سایر نیازمندی‌های او می شود” ( البحرانی ، بی تا ، ۲۰ ) هم چنین عنوان شده است منظور از قیام در آیه، ریاست است، [اما] ریاستی که مرئوس به اختیار و اراده خودش تصرف می‌کند و معنایش این نیست که مرئوس مقهور و بی اختیار باشد و عملی را بدون دستور رئیس خود انجام ندهد، زیرا مقصود از قیم بودن شخصی بر دیگری این است که راهنما و مراقب او باشد( رشید ، ۱۳۹۳ ، ۶۹ ).عده ای از فقها هم بر این عقیده هستند که که قوّامون به معنای مراقبت نیکو از زنان و حفظ و حراست شایسته ازآنان است و این قوّامیت برای برتری گروه مردان بر زنان نیست و هیچ ولایتی برای مردان بر زنان مقرر نگشته است .( صادقی تهرانی ،۱۴۰۸ ، ۳۶ ) روی هم رفته دیدگاه اخیر که ریاست و قوّام بودن شوهر بر زن را به حمایت و مسئولیت برگردانیده و نه به حکومت، سلطه و ولایت، پسندیده تر به نظر می‌رسد، بویژه آن که با معنای لغوی آن یعنی قیام به امر، حمایت، سرپرستی و رعایت، سازگارتر است. به علاوه، با مبانی عقلی و ادلّه ریاست مرد بر خانواده هماهنگ و با اوضاع و شرایط و مقتضیات خانواده و اعضای آن مطابقت دارد( مقدادی ، ۱۳۸۷ ،۱۴ )

۲ -۲ -۲ -۱ -۲ : بررسی حقوقی

شناسایی و تعیین ماهیت هر چیز در گروه مطالعه دقیق و درک صحیح مفهوم آن است، به نظر می‌رسد که ریاست بر خانواده، از نظر طبیعت حقوقی، وضعیتی مشابه حضانت دارد که در وهله نخست، چه در ارتباط با همسر (قوّامیت) و چه در ارتباط با فرزندان (ولایت) تکلیفی در جهت حمایت، نظارت و حفظ صلاح و مصلحت خانواده و اعضای آن به شمار می رود واز امور مربوط به نظم عمومی است، زیرا مواد قانونی ناظر به آن (مواد ۱۱۰۵، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱ ق.م.) دارای جنبه امری است و چنان که گفته اند، در مواردی که قانون به دلیل اهمیت مصلحت مورد نظر قانون‌گذار، اراده اشخاص را نادیده گرفته و جنبه امری یافته، موقعیت ناشی از آن، حکم (تکلیف) نامیده می شود.اما در مرحله بعد و با در نظر گرفتن اختیارات و امتیازات ناشی از این اقتدار قانونی و روا نبودن ممانعت و مزاحمت دیگران با آن، چهره ای از حق به خود می‌گیرد و در نهایت ریاست مرد بر خانواده به صورت آمیزه ای از حق و تکلیف جلوه گر می شود., نتیجه مهمی که در این جا به دست می‌آید، این است که مسئولیت مدیریت و ریاست بر خانواده به لحاظ جنبه امری و تکلیفی قابل اسقاط یا واگذاری نیست، ‌بنابرین‏ زوجین نمی توانند با انعقاد قرار داد خصوصی یا شرط ضمن عقد، این موقعیت را نادیده انگارند یا از اقتدار قانونی آن بکاهند و یا قلمرو آن را محدود سازند (کاتوزیان ، همان ، ۲۲۲ ) در نهایت بحث فقهی و حقوقی ریاست زوج بر خانواده باید گفت که بدون شک ریاست زوج بر خانواده یکسری حقوق و تکالیف برای وی ایجاد می‌کند و بالذات این حقوق و داشتن آن قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن است حاکم می‌باشد که در مباحث ذیل به بررسی هر یک از این حقوق و ضمانت اجراهای تخلف از آن پرداخته می شود و اجرای قاعده مذکور نیز در پایان مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.

۲ -۳ : اختیارات زوج و بررسی قاعده اذن در شیء اذن در لوازم آن در هر یک ازاختیارات

۲ -۳ -۱ : اختیار زوج در تعیین مسکن و ادله آن و اجرای قاعده اذن در شی ء ..

در ابتدای بحث باید گفت ادله ای که بر وجوب تامین مسکن زن از سوی شوهر دلالت دارد از این قرار است:

۱٫ اجماع. در این مسئله میان فقهای شیعه و عامه هیچ مخالفی وجود ندارد. مفید هم به آن تصریح ‌کرده‌است.

۲٫ اطلاقاتی که نفقه زن را بر شوهر واجب ‌کرده‌است شامل تمام هزینه های متعارف همسر و از جمله مسکن می شود.