گفتار دوم : تعهدات اطلاعاتی نماینده بیمهگذار
بیمهگذار مکلف به رعایت تعهدات اطلاعاتی خود می‌باشد، اعم از اینکه خود او اصالتا بیمه نامه را منعقد کرده باشد یا نماینده او. نماینده در ارائه اطلاعات به بیمهگر باید به اندازه خود بیمهگذار دقت داشته باشد. قصور در انجام تعهد دادن اطلاعات ممکن است منجر به این شود که بیمهگر از آنچه باید مطلع میشده، آگاه نشود. این قصور ممکن است ناشی از عمل بیمه گذار باشد یا یکی از نمایندگان او، که به هر حال طرف اصیل مسئول نهایی تلقی شده و ضمانت اجرای اظهارات خلاف واقع و یا کتمان حقایق مستقیما بر او بار می شود. نه کلاهبرداری و نه سهلانگاری نماینده نمیتواند و نباید عذری برای معافیت بیمهگذار باشد، درغیر این صورت راه برای اعمال متقلبانه و فرار از ضمانت اجرا نقض وظیفه ارائه اطلاعات باز می شود.[۱۹۰]
به موجب ماده ۱۹ قانون بیمه دریایی انگلستان «در خصوص اوضاع احوالی که نیاز به بیان آن ها نیست آنجا که نماینده بیمهگذار برای او بیمهنامه منعقد می کند نماینده باید موارد زیر را برای بیمهگر بیان دارد؛
اول- هر نوع اوضاع احوالی که از آن باخبر است. نماینده باید از اوضاع احوالی که عادتا انتظار میرود در جریان عادی کار به آن آگاهی یابد یا به وی منتقل شود مطلع باشد.
دوم- هر نوع اوضاع احوال عمدهای که بیمهگذار مکلف بوده به نماینده منتقل کند. مگر اینکه آمر زمانی به این اطلاعات دست یابد که برای انتقال آن به نماینده خیلی دیر شده باشد.»[۱۹۱]
برخی از نمایندگان تا آنجا از سوی آمر خود نمایندگی دارند که می‌توان گفت اعمال و اطلاعات آن ها همان اعمال و اطلاعات اصیل است.
در سال ۱۸۶۷ در پرونده «Prowedfoot v. Mantifiry » وقتی معلوم شد نماینده بیمهگذار از تلف شدن موضوع بیمه که یک کشتی تجاری بوده است، مطلع شده ولی تعمدا موضوع را به اطلاع بیمهگذار نرسانده است و بنابرین بیمهگذار در مورد همان کشتی بیمهنامه حمل و نقل منعقد نموده، اطلاعات بیان نشده نماینده همان اطلاعات آمر او یعنی بیمهگذار قلمداد شد و بیمهنامه باطل اعلام شد. هر چند بحث مسئولیت نماینده در مقابل اصیل و خروج از قواعد امانت سر جای خود قابل بحث است.[۱۹۲]
در پرونده «Republic Bolivia v. Mutual marine insurance corporation » محمولهای شامل ملزومات سربازان ارتش بولیوی از امریکا فرستاده شده بود. این سربازان برای مقابله با نیروی اعزامی که در پی سرنگونی دولت بولیوی و برقراری جمهوری بودند، در آن محل حضور داشتند. کشتی توسط نیروهای مخالف ضبط و غارت شد. نماینده بیمهگذار از این تهدید که نیروهای مخالف تصمیم گرفته‌اند محوله را تصرف نمایند، باخبر بود اما در هنگام انعقاد قرارداد بیمه این موضوع را به بیمهگر اطلاع نداده بود.
قاضی پرونده اظهار داشت «این اطلاعات در واقع عمده بوده اند و از آنجا که از ابراز اطلاعات یاد شده خودداری شده، بیمهگر می تواند از پذیرفتن تعهدی که در بیمهنامه بر عهده گرفته، خودداری ورزد. این حقیقت که نیروی اعزامی در همان زمان برای ضبط کالا تهدید کرده بود، باید برای بیمهگر عامل مهم و عمده باشد. می‌توان فرض کرد که بیمهگر قاعدتا اطلاعاتی درباره ناآرامی در منطقه داشته است، ولی حتی با قبول این فرض نیز باید پذیرفت که بیمهگر اضافه بر این باید در جریان آمادگی نیروی اعزامی برای ضبط کالای موضوع بیمه قرار میگرفت، نمی توان فرض کرد که بیمهگر از این موضوع نیز که عاملی مهم و عمده تلقی می شود خبر داشته. مدارک موجود نشان میدهد که موضوع از مصادیق اوضاع احوال عمده بوده و من معتقدم که این وضعیت باید به اطلاع بیمهگر میرسید.»[۱۹۳]
در پرونده دیگری به نام «Vilcon v. Vigorse » خواهان به نماینده خود دستور داده بود کشتی او را بیمه کند. نماینده در زمان انجام مقدمات کار و پیشنهاد بیمه اطلاعاتی به دست آورد که نسبت به خطر موضوع بیمه عمده تلقی میشد، ولی به بیمهگذار منتقل نکرد و عملا هم بیمهنامه توسط او منعقد نشد و خواهان نماینده دیگری استخدام کرد. هم بیمهگذار و هم نماینده دوم با حسننیت عمل کرده و قرارداد بیمه منعقد شد. سوال این بود که آیا اطلاعات نماینده اول نیز اطلاعات بیمهگذار محسوب شده و در نتیجه بیمهگر میتوانست به استناد عدم افشای حقایق تاثیرگذار از جبران خسارت امتناع نماید؟
مجلس اعیان انگلستان چنین رأی داد که بیمهنامه منعقده به دلیل آنکه نماینده اول از جمله نمایندگانی نبوده که انتقال اطلاعات جزء تکالیفش بوده است، معتبر و غیرقابل فسخ است. مبنای تصمیم یاد شده این بود که مسئولیت بیمهگذار برای عدم افشای اطلاعاتی که تصادفا جز اطلاعات اشخاصی بوده که وی صرفا او را برای انعقاد عقد بیمه استخدام کرده بود، نباید به افرادی تعمیم داده شود که عملا بیمهنامه را از سوی او امضا کرده اند. برای توسعه مسئولیت بیمهگذار تا این حد مجوزی وجود ندارد.»[۱۹۴]
گفتار سوم : نقش بیمه مرکزی ایران در ارائه اطلاعات بیمهای
به موجب ماده اول قانون تأسيس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری مصوب ۲۹/۳/۱۳۵۰ ، «به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمهگذاران و بیمهشدگان و صاحبان حقوق آن ها همچنین به منظور اعمال نظارت دولت براین فعالیت مؤسسه‌ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تأسيس میگردد.»
بیمه مرکزی ایران در کنار وظیفه کلی نظارت بر عملیات مؤسسات بیمه و حمایت از حقوق مصرف کنندگان بیمه، وظیفه روشنگری و انتقال اطلاعات را نیز بر عهده دارد. انتقال اطلاعات مسلماً یکی از مهمترین اقدامات بیمه مرکزی ایران در جهت حمایت از مصرف کننده بیمه خواهد بود.
در بیمه، مصرف کننده به دو صورت با مؤسسات بیمه طرف است؛ یکی در مورد صدور بیمه نامه و تعیین نرخ و شرایط و مورد دوم در هنگام بروز خسارت. در هر دو مورد بیمهگذار نسبت به مؤسسه بیمه در موقعیت ضعیفتری قرار دارد. به علت کمی اطلاعات بیمهگذاران و نوعی انحصار عملیات بیمه میان بیمهگران، نرخ و شرایط بیمه به بیمهگذار تحمیل می شود. این اشکال تا حد زیادی از طریق اقدامات بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه قابل رفع می‌باشد.[۱۹۵]
به موجب ماده ۲۸ آیین‌نامه شماره۵۷ راجع به تنظیم امور نمایندگی مصوب ۱۷/۷/۱۳۸۷ «شرکت بیمه موظف است امکان دسترسی مناسب بیمه مرکزی ایران به آمار و اطلاعات صحیح و قابل اطمینان را بر اساس دستورالعملی که بیمه مرکزی ایران تهیه و ابلاغ می کند فراهم نماید.»
مطابق تبصره ماده ۵ « بیمه مرکزی ایران ملزم به حفظ اسرار موسساتی است که به موجب این قانون حق نظارت بر آن ها را دارا می‌باشد و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی که درجهت اجرای این قانون بهدست می‌آورد جز در مواردی که قانون معین می نماید استفاده کند.»
