روش‌های حاکمیت و کنترل شرکتی
اگرچه پایه تئوریکی مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی از تئوری نمایندگی گرفته‌شده است و تا حدودی روابط یک‌به‌یک بین ابعاد حکمرانی شرکت‌ها و عملکرد شرکت را تشریح می‌کند؛ اما درعین‌حال اعتبار آن پایین است. لذا توان تئوری نمایندگی به‌تنهایی در پیش‌بینی روابط بین مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت کم است. مطالعاتی که تابه‌حال انجام‌شده است از شیوه های مختلفی برای تشریح رابطه بین روش‌های حکمرانی شرکتی و عملکرد مالی شرکت استفاده می‌کنند. به عنوان‌مثال دیدگاه تئوری نظارت[۵۸] بر این اساس است که مدیر باهدف خدمت به منافع سازمان کار می‌کند در حالی که تئوری نمایندگی دارای یک دیدگاه کاملاً متفاوت درباره رفتار مدیران است؛ بنابرین به‌طورکلی تئوری نمایندگی، تئوری نظارت، مدیریت استراتژیک و سایر تئوری‌های مدیریتی ممکن است در تشریح این رابطه به نتایج متفاوتی و حتی متضادی برسند.
پایه و اساس مطالعات حاکمیت شرکتی، تئوری نمایندگی است و مسائل نمایندگی نیز ناشی از مجزا سازی مالکیت از کنترل می‌باشد. .[۷۵] فرض تئوری نمایندگی بر این است که بین منافع سهام‌داران و مدیریت یک تعارض بالقوه وجود دارد و مدیران به دنبال منافع خودشان هستند که این منافع ممکن است در تضاد با منافع سهام‌داران باشد. ادبیات تئوری و نمایندگی و حاکمیت شرکتی شیوه هایی را مطرح می‌کند که می‌توانند مورداستفاده سرمایه‌گذاران برای حمایت از منافع خودشان در مقابل منافع مدیران باشد. ازجمله این شیوه های کنترلی شامل کنترل روسای هیئت‌مدیره و یا پرداخت پاداش به مدیران اجرایی می‌باشد. .[۴۰] پنج مکانیسم ذیل را برای ارائه یک چارچوب حاکمیتی و کنترل اثربخش شرکت‌ها ارائه نمودند که شامل:
۱٫ ساختار مالکیت
۲٫ ساختار هیئت‌مدیره (هیئت‌مدیره و روسای آن)
۳٫ پرداخت پاداش به اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل
۴٫ حسابرسی
۵٫ عوامل کنترلی بازار بیرونی .[۴۰]
ساختار مالکیت[۵۹]
ساختار مالکیت در ادبیات حاکمیت شرکتی دارای یک جایگاه هسته‌ای و مشخص است. تعیین نوع ساختار مالکیت و ترکیب سهام‌داران شرکت یک ابزار کنترل و اعمال حکمرانی در شرکت‌هاست. این بعد از حاکمیت در قالب ابعاد مختلف، تعیین‌کننده نوع مالکیت شرکت نظیر توزیع مالکیت، تمرکز مالکیت، وجود سهام‌داران جزء، اقلیت و عمده در ترکیب مالکیت شرکت و درصد مالکیت آن ها قابل‌بررسی است.
یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر کنترل و اداره شرکت‌ها ترکیب مالکیت و به خصوص میزان تمرکز مالکیت سهام شرکت‌ها در دست سهام‌داران عمده می‌باشد. چنین سهامدارانی عموماً در حد قابل توجهی از سهام شرکت را در اختیار دارند که به‌نوبه خود می‌توانند اداره شرکت را در دست‌گیرند. درصد سهام موجود در اختیار سهام‌داران عمده اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی “تمرکز مالکیت” نامیده می‌شود.
تمرکز و کنترل مالکیت
درجه تمرکز مالکیت در یک شرکت، توزیع قدرت بین مدیران و سهام‌داران شرکت را معین می‌کند. زمانی که مالکیت به صورت پراکنده است کنترل سهام‌داران کاهش می‌یابد؛ زیرا سهام‌داران نظارت ضعیفی را اعمال می‌نمایند همچنین سهام‌داران خرد تمایل چندانی به کنترل و نظارت بر مدیران ندارند؛ زیرا در این صورت مجبور می‌شوند تا هزینه های کنترل را به‌تنهایی تقبل نمایند، در حالی که سهم اندکی در سود شرکت دارند. هرگاه کلیه سهام‌داران خرد این‌گونه عمل نمایند، هیچ نظارتی بر فعالیت مدیران وجود ندارد؛ مشکل در شرکت آمریکایی با مالکیت عام این است که افراد سهامدار نسبت بسیار کوچکی از سهام شرکت را در اختیار دارند و در نتیجه انگیزه کمی برای صرف هزینه جهت نظارت بر مدیران با تلاش برای تأثیر بر فرایند تصمیم‌گیری در شرکت دارند یا اصلاً انگیزه‌ای ندارند. علاوه بر این مشکل، انگیزه این سهام‌داران نامتجانس را برای هماهنگ ساختن اقدامات کاهش می‌دهد. وقتی تمرکز بالای مدیریت وجود دارد، سهام‌داران بزرگ می‌توانند نقش مهمی را در نظارت بر مدیریت ایفا کنند. در حقیقت در قاره اروپا و کشورهای آسیای شرقی و آمریکای لاتین و جنوبی در جاهایی که تمرکز بالای مالکیت وجود دارد، مدیریت شرکت معمولاً در اختیار سهام‌داران دارای قدرت کنترل می‌باشد. شلیفر و ویشنی[۶۰] عقیده دارند که کلیه سهام‌داران از نقش نظارتی یک سهامدار عمده منتفع می‌گردند زیرا هیچ گونه هزینه‌ای بابت چنین نظارتی متحمل نمی‌شوند. ضمن اینکه سهام‌داران عمده خود از انگیزه مناسبی برای انجام این‌گونه نظارت‌ها برخوردارند. سهام‌داران عمده ممکن است در جهت منافع خویش و به زیان سهام‌داران اقلیت و دیگر سهام‌داران حرکت نمایند. این کار می‌تواند از طریق پرداخت‌های خاص برای خود انجام شود و یا شرکت را وادار نمایند تا روابط تجاری بدون مزیت با دیگر شرکت‌هایی که تحت کنترل آن ها هستند، برقرار نمایند و یا پروژه هایی با ریسک بالا را قبول نمایند که خودشان طرف قرداد هستند و این در حالی است که به دیگر سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان زیان ناشی از شکست چنین پروژه هایی تحمیل خواهد شد. به‌عبارتی‌دیگر بالا بودن تمرکز مالکیت، سبب فراهم شدن امکان کنترل و اداره شرکت توسط معدودی سهامدار عمده می‌شود. نتیجه آن ازیک‌طرف پیدایش مشکل نمایندگی بین تعداد معدودی سهامدار عمده و تعداد کثیری سهامدار جزء می‌باشد. از طرف دیگر امکان نظارت و کنترل بهتر بر عملکرد مدیریت شرکت فراهم می‌گردد؛ یعنی مشکل نمایندگی به شیوه مشکل مدیر و مالک کاهش می‌یابد. منطقی است که فرض کنیم هم‌پوشانی بیشتر بین مالکیت و کنترل منجر به کاهش تضاد منافع و در نتیجه افزایش ارزش شرکت گردد. .[۷۴] رابطه میان مالکیت، کنترل و ارزش شرکت بسیار پیچیده است. بااین‌حال داشتن مالکیت از سوی مدیر شرکت می‌تواند منجر به بهبود همسویی منافع مدیران و سهام‌داران گردد. بااین‌وجود ازآنجایی‌که منافع مدیران و سهام‌داران کاملاً بر هم منطبق نمی‌باشد، مالکیت بیشتر می‌تواند به مدیران آزادی بیشتری برای پیگیری اهدافشان، بدون ترس از جریمه شدن بدهد؛ بنابرین تأثیر نهایی مالکیت مدیران بر ارزش شرکت بستگی به توازن میان اثرات همسوسازی دارد.
