۵- همبستگی بین بدهکاران آشکار نیست، بلکه تنها به طور ضمنی به خاطر عوامل ریسک مشترکی که به وجود آورنده احتمال نکول هستند، ایجاد می شود.

۶-توزیع احتمال زیان، از توابع مولد احتمال استخراج می شود و اگر زیانها، مقادیر گسسته را اختیار کنند، میتوان از این توابع استفاده کرد.

۷-برای به دست آوردن توزیع احتمال زیان برای پرتفوی، از یک تخمین برای توابع مولد احتمال استفاده می شود که معمولاً مطابق تخمین پوآسون برای زیان یک بدهکار است) اصغری،۱۳۸۷)

را مدل بیمه ای نیز می­نامند. زیرا مفاهیم اصلی آن از ادبیات بیمه (به ویژه بیمه ریسک اعتباری مدل

آتش سوزی) گرفته شده است که در آن زیان متحمل شده به وسیله یک بیم هگر دو چیز را منعکس می‌کند: احتمال سوختن خانه (چیزی که بیمه گر آن را فراوانی حادثه می‌نامند ارزش خانه از بین رفته بر اثر آت شسوزی(چیزی که بیمه گر آن را شدت زیان می‌نامند در واقع، می توان این مفاهیم را برای وام ها به کار برد، زیرا توزیع احتمال زیان در یک پرتفوی وام، ترکیب فراوانی نکو ل وام ها و شدت آ نها را نشان می دهدو در مورادی زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد: در پرتفوی بیمه و تکنیک های تحلیلی مورد استفاده در آن. محاسبه سرمایه اقتصادی جهت پوشش ریسک اعتباری.

در روش شناسی مدل سازی ریسک اعتباری برای انجام پیش‌بینی های لازم و ابزارهای تعیین تنوع (فلاح شمس،۱۳۸۷)

۲-۱۵٫تمرکز پرتفوی

این مزیت را دارد که اجرای آن نسبتا آسان است. عبارات مربوط به احتمال CR+ همچنین مدل زیان پرتفوی به راحتی استخراج می‌شوند و سهم نهایی بدهکار در ریسک نیز به سادگی محاسبه می شود. به علاوه این مدل، فقط روی نکول متمرکز می شود ‌بنابرین‏ به محاسبات و ورودی های نسبتا کمی نیاز دارد(سه ورودی ضروری و یک ورودی اختیاری)، ‌بنابرین‏ مدل مذکور، با بهره گرفتن از روش های آماری، ریسک عدم بازپرداخت اعتباری را محاسبه نموده و بر همین اساس هیچ گونه فرضی ‌در مورد علت عدم بازپرداخت تعهدات درآن وجود ندارد و محدودیت اصلی این مدل نیز همانند محدودیت مدل های پیشین فرض می‌کند؛ ریسک اعتباری رابطهای با ریسک بازار ندارد (اصغری،۱۳۸۷).

بانک های موفق در سطح جهان، مدل های قابل استفاده برای اعتبارسنجی و مدیریت پرتفوی اعتباری رامتناسب با شرایط بانک خود توسعه می­ دهند. چنین سیست مهایی مدیران بانک را در جهت اتخاذ هرچه بهتر تصمیم‌های اعتباری یاری می­دهد؛ ‌تصمیم‌هایی که بر پایۀ ارزیابی­های کیفی و کمی وام های انفرادیو پرتفوی اعتباری بانک قرار دارد.

مضاربه

مضاربه، قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده‌دار تأمین سرمایه نقدی می‌شود با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند. به موجب ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی مضاربه، بانک‌ها موظف هستند برای جبران خسارت وارده بر اصل سرمایه ضمن عقد صلح موضوع ماده هشتم دستورالعمل اجرایی، از عامل تعهد کافی دریافت کنند.

در بانکداری متعارف به علت اینکه نرخ سود تسهیلات اعطایی ثابت است، در موردهای زیان یا عدم کسب نرخ بازده برابر یا بزرگتر از نرخ سود تسهیلات اعطایی، احتمال عدم بازپرداخت افزایش می‌یابد. اما در بانکداری بدون ربا در عقدهای مشارکتی مانند: مضاربه چون سهم سود بانک با توجه به شرایط بازده به صورت شناور تعیین می‌شود، تسهیلات‌گیرنده در بازپرداخت مطالبه‌های خود کمتر تحت فشار قرار می‌گیرد. ‌بنابرین‏ ریسک اعتباری در عقد مضاربه نسبت به وام‌های ربوی کمتر است.

البته در قراردادهای مضاربه ریسک اعتباری منتفی نیست چون عدم پرداخت به موقع و کامل سهم سود بانک به ‌وسیله عامل، ریسک اعتباری پدید می‌آورد که ریشه اصلی این مشکل در اطلاعات نامتقارن برای بانک است (ابوالحسنی و حسنی‌مقدم، ١٣٨٧).

مشارکت مدنی

اعطای تسهیلات مشارکت مدنی در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی‌های انجام شده از تأمین سود مورد انتظار بانک حاکی باشد. برای این منظور مشتری ابتدا باید نرخ سود انتظاری مشارکت مدنی را به صورت کتبی به بانک اعلام کند. ارزیابی طرح یا پروژه از لحاظ مالی مستلزم جمع‌ آوری و تهیه اطلاعات مربوط به پرداخت‌ها و دریافت‌های ناشی از اجرای پروژه در طول مدت بهره‌برداری آن است. این اطلاعات و آمار از دو منبع تهیه می‌شود:

گزارش بررسی فنی طرح و اطلاعات و ارقام مربوط و مندرج در آن است که قسمت اعظم پرداخت‌های طرح را اعم از اینکه مربوط به دوره تأسیس و راه اندازی یا مربوط به دوره بهره‌برداری باشد، ارائه می‌دهد؛

ب. گزارش بررسی بازار است که حاوی پیش‌‌بینی ارقام فروش، قیمت‌ها، عرضه و تقاضا، واردات و صادرات و مانند آن است و قسمت اعظم دریافت‌های طرح را ارائه می‌دهد.

اداره شرکت مدنی طبق قرارداد می‌تواند بر عهده بانک یا شریکان دیگر باشد. همچنین عملیات بانکی ناشی از موضوع مشارکت مدنی در بانک طرف قرارداد، متمرکز خواهد شد. با توجه به حجم اطلاعات گردآوری شده و تمرکز فعالیت‌های مالی پروژه در بانک، احتمال عدم پرداخت تعهدها کاهش می‌یابد. تمام هزینه های موضوع مشارکت نیز توافقی تعیین می‌شود. به طور کلی با توجه به نفوذی که بانک در اداره پروژه بر عهده می‌گیرد یا در صورتی‌که اداره پروژه هم بر عهده شریکان دیگر باشد به هر حال بانک در جریان امور مربوط به پروژه قرار دارد. ‌بنابرین‏ ریسک اعتباری در مشارکت مدنی در صورتی‌که سازوکارهای نظارتی به‌خوبی عمل کنند، کاهش می‌یابد، البته به همان علتی که در مضاربه گذشت منتفی نیست.

مشارکت حقوقی

مشارکت حقوقی عبارت است از تأمین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز شرکت‌های سهامی تولیدی‌، بازرگانی و خدماتی، از راه خرید قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی موجود به وسیله بانک‌ها.

در مشارکت حقوقی منابع بانک تبدیل به دارایی (سهام شرکت ) می‌شود و به طور معمول سهام شرکت‌ها نقدپذیری مناسبی دارند. ‌بنابرین‏ منابع مصروفه در مشارکت حقوقی حتی اگر با سودآوری مناسبی همراه نباشد قابل بازگشت است و ریسک اعتباری از این حیث برای بانک متصور نیست. به عبارت دیگر، اصل سرمایه با در نظرگرفتن ریسک بازار ناشی از کاهش قیمت‌، برای بانک قابل بازیافت است. اما از آنجا که طبق قانون تجارت، هیئت مدیره شرکت برای برگزاری مجامع عادی سالیانه شرکت‌ها تا ۴ ماه پس از پایان سال مالی فرصت دارند و از طرفی پس از تصویب تقسیم سود هم ۸ ماه پس از تاریخ برگزاری مجمع برای پرداخت سود مهلت وجود دارد، شرکت می‌تواند تا ۱۲ ماه پرداخت سود سهام را به تأخیر اندازد و در این صورت پیگیری حقوقی مسئله، دست‌کم در کوتاه‌مدت راه به جایی نمی‌برد. ‌بنابرین‏ برای سود در مشارکت حقوقی احتمال عدم پرداخت وجود دارد؛ به‌ویژه زمانی‌که بانک در جایگاه سهامدار جزء بر مدیریت شرکت کنترلی نداشته باشد.

مزارعه و مساقات

این‌دو عقد نسبت به عقدهای مشارکت در سود، گستردگی کمی دارند. در این قرارداد‌ها هر یک از طرفین با توجه به سهمشان از محصول، شریک هستند؛ ‌بنابرین‏ چنین به نظر می‌رسد که ریسک اعتباری این‌دو قرارداد نسبت‌به عقدهای سهمی از سود، کمتر باشد. سهم هر یک از طرفین در این قراردادها به صورت مشاع تعیین می‌شود (موسویان، ١٣٨۶)که ریسک اعتباری را به صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد.

سرمایه‌گذاری مستقیم