الف) زن مطلّقه استحقاق نفقه ندارد، مگر آنکه حامله باشد.
ب) رابطۀ توارث میان آن ها برقرار نیست.
ج) مرد مى‌تواند در ایّام عدّه با خواهر او ازدواج کند.
د) اختیار او کاملا به دست خودش است و لازم نیست در اعمال و رفتارش از زوج استیذان نماید.
گفتار اول: طلاق رجعی
همه فقهای مذاهب اسلامی در تعریف طلاق رجعی سخنی یکسان دارند. طلاق رجعی طلاقی است که مرد در مدت رجوع می‌تواند رجوع به زن نماید.[۱۲۹]
به عبارت دیگر طلاقی که بائن نباشد رجعی است. زنى که به طلاق رجعى مطلّقه مى‌شود، تا مدت اتمام عده وی، رابطه و پیوند زناشوئى میان وى و شوهرش منقطع نمى‌گردد، و به اصطلاح فقهى مطلّقه رجعیه، در حکم زوجه است و بنابرین:
الف) زن استحقاق نفقه دارد.
ب) توارث میان آن ها برقرار است.
ج) مرد نمى‌تواند در ایّام عدّه با خواهر او ازدواج کند.
د) در خروج از منزل باید از شوهر استیذان نماید و در غیر این صورت ناشزه محسوب مى‌شود. و بالاخره کلّیۀ احکامى که بر زوجه دائمه مترتّب است، بر او نیز مترتّب خواهد بود.
ماده۱۱۴۸قانون مدنی می‌گوید: «در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است».
و در خصوص شرایطی که باید احراز شود تا اینکه شوهر بتواند رجوع کند باید گفت، این شرایط که مورد اتفاق فقهای حنفی و امامی است، عبارت‌اند از:
الف: مدخوله بودن
ب: بذل مال نکرده باشد(خلع نباشد).
ج: ثلاثه نباشد.[۱۳۰]
گفتار دوم: طلاق بائن
در این بخش در خصوص موارد اشتراکی پیرامون طلاق بائن سخن گفته خواهد شد.
ا: تعریف
در طلاق بائن بر خلاف طلاق رجعی، مرد نمی تواند اقدامی برای بازگشت زنش داشته باشد.به این معنا که علقه زوجیت کاملا گسسته می‌شود. در صورتی که خواهان برگرداندن زنش باشد باید حتماً او را طبق تشریفات قانونی و شرعی دوباره به عقد خود در آورد. یکی از آثار مهم طلاق بائن جدایی کامل دو همسر از یکدیگر است و در اثر این طلاق زن و شوهر به کلی از هم جدا شده و مرد می‌تواند بی اجازه دادگاه ازدواج کند. در این طلاق هیچ تکلیفی هم به پرداخت نفقه به زن سابق خود ندارد. در این نوع طلاق زن ومرد از هم ارث نمی‌برند و زن باید خانه شوهر را بعد از طلاق ترک کند و اگر عده نداشته باشد می‌تواند بلافاصله ازدواج کرده و اقامتگاه و نام خانوادگی واقعی خود را استفاده کند. یعنی می‌تواند به دلخواه خود زندگی کند.
مادّه ۱۱۴۴ قانون مدنى می‌گوید: «در طلاق بائن براى شوهر حق رجوع نیست». این ماده خود به نوعی تعریفی کلی از طلاق بائن است.
ب: انواع طلاق بائن
در خصوص انواع طلاق بائن دو مذهب بر سه نوع طلاق از انواع بائن اتفاق نظر دارند که عبارت‌اند از:
۱ ـ غیر مدخوله
۲ ـ سه طلاقه
۳ ـ طلاق خلع[۱۳۱]
قانون مدنی در ماده ۱۱۴۵ در احصاء انواع طلاق بائن می‌گوید: در موارد ذیل طلاق بائن است :
۱- طلاقیکه قبل از نزدیکی واقع شود.
۲- طلاق یائسه .
۳- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع بعوض نکرده باشد.
۴- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی بعمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید .
ج: طلاق خلع
خلع از ریشه از خلع به معنی کندن و درآوردن است. در طلاق خلع شوهر خالع و زن مُختَلَعه نامیده می‌شود. مالی که زن به شوهر می‌دهد ممکن است مهریه، معادل مهریه یا مبلغی کمتر یا بیشتر از آن باشد.
در اصطلاح فقهی و حقوقی، خلع آن است که زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد و بیم مخالفت و نافرمانی شدید او می رود، با توافق زوج مالی را به او می بخشد تا از قید زوجیت رها گردد.[۱۳۲]
ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی ایران طلاق خلع را اینچنین تعریف کرده است:
«طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد، اعم از اینکه مال مذبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد».
ج ـ۱: میزان مهر
همه مذاهب اسلام بر میزان فدیه در طلاق خلع بر این نظراند که از جهت اقل و اکثر، محدودیتی ندارد.[۱۳۳]
مالى که زن در مقابل طلاق به شوهر تسلیم مى‌کند، «فدیه» یا «فداء» گویند. البته لازم نیست که عین مهر و یا به مقدار مهر نکاح باشد، بلکه ممکن است کمتر یا زیادتر از آن باشد. بنابرین زوجین می‌توانند بر هر میزان مبلغی که خواستند توافق نمایند. زیرا این امر مباینتی با شرع و قانون ندارد.
ماده۱۱۴۶ قانون مدنی می‌گوید: «طلاق خلع آنست که زن بواسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که بشوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مذبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد».
ج ـ۲: عوض خلع
در خصوص شرایط چیزی که عوض خلع قرار می‌گیرد، باید گفت همانند مهریه باید مالیت داشته باشد. بنابرین هر آن چیزی که بتواند به عنوان مهر قرار داد، می‌تواند عوض خلع نیز قرار بگیرد. عوض خلع نیازی نیست که به تفصیل معین و مشخص باشد، بلکه علم اجمالی به مالیت آن کفایت می‌کند.
فقهای مذاهب اسلامی بر این موضوع اتفاق نظر دارند.[۱۳۴]
ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی نیز به صرف مالیت عوض خلع(در مقابل مالی که بشوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مذبور عین مهر یا) تأکید دارد.
ج ـ۳ : شرایط زوجه مخالعه
فقهای اسلامی در شرایط زوجه مخالعه بر بلوغ و عقل و رشد اتفاق نظر دارند. البته زوجه سفیه می‌تواند با اذن ولی عوض خلع را بپردازد.[۱۳۵]
البته علاوه بر این شرایط مسلم است که باید شرایط عمومی طلاق که در مواد ۱۱۴۰ و ۱۱۴۱ قانون مدنی ذکر شده است رعایت شود.[۱۳۶]
ج ـ۴: شروط زوجه مخالع
خالع (زوج خلع‌کننده) باید شرائط چهارگانۀ اهلیّت معاوضه (بلوغ، عقل، اختیار، قصد) را دارا باشد. خلع توسّط صغیر، مجنون، مکره، هازل و یا شخصى که خشم آن چنان بر وى مستولى شده که قصد از او سلب گشته، صحیح نیست.
قانون مدنی نیز در مواد ۱۱۴۰ و ۱۱۴۱ بر این موضوع تصریح دارد.
فقهای مذاهب حنفیه و امامیه بر بلوغ و عقل و رشد مخالع تأکید و اتفاق نظر دارند.
صاحب حدائق الناضره می‌گوید:
«و یشترط فیه البلوغ و کما العقل و الاختیار و القصد، و الوجه فی ذلک أن الخلع طلاق کما تقدمت الإشاره إلیه، فیشترط فی الخالع ما یشترط فی المطلق، و قد تقدم تحقیق القول فی هذه الشروط فی کتاب الطلاق فلا وجه لإعاده الکلام فیها».[۱۳۷]
صاحب الفقه علی المذاهب الاربعه می‌گوید:
«أما الزوج المخالع فیشترط فیه الشروط المتقدمه فی الطلاق، وهو أن یکون مکلفاً، فلا یصح الخلع من الصبی والمجنون. والمعتوه، إلا السکران فإنه یصح خلعه تغلیظاً علیه، وإذا خالع السفیه المحجور علیه، أو الرقیق فإن خلعهما یصح، ولکن لا یبرأ ملتزم العوض بالدفع للولی والسید، إلا إذا قید أحدهما الطلاق بالدفع له، کما إذا قال: إن دفعت لی کذا فأنت طالق فإنها تدفع له وتبرأ بذلک». [۱۳۸]
ج ـ۵: نحوه رجوع
