فاسیو و همکاران[۵۷]،۲۰۰۱؛ لا پورتا و لوپز د سلانز[۵۸]، ۲۰۰۰؛ جنسن، ۱۹۸۶؛ نتایج در هم آمیخته ای با در نظر گرفتن اثر کنترل بیش از حد سهام‌داران عمده بر روی سیاست‌های توزیع سود ارائه می‌دهند. به طور کلی در رابطه با سیاست توزیع سود دو دیدگاه وجود دارد:
در سطح ملی: در سطح ملی جنسن (۱۹۸۶) استدلال می‌کند که مدیران ممکن است پرداخت کمتر سود سهام را برای حفظ منابعی که می‌توانند برای مصرف اضافی، حقوق‌های بیشتر، یا پروژه هایی که به نفع مدیران است و یا منافع شخصی کنترل برای سهام‌داران عمده در مقابل هزینه ی سایر سهام‌داران ترجیح دهند. در واقع پرداخت‌های بالاتر سود سهام شرکت‌ها را مجبور می‌کند که وجه نقد مورد نیاز خود را از بازار سرمایه به دست آورند، که ممکن است یک مکانیزم کنترلی بر روی مدیران و سهام‌داران باشد. از آنجا که تنها بخش کوچکی از سود سهام پرداخت شده به مالکان عمده با حق کنترل بیشتر(حق رأی بیشتر) نسبت به دارندگان حق جریان نقد (حق مالکیت) می‌رسد، علاقه ی به پرداخت سود سهام کمتر دارند. به طور مشابه در سطح ملی، لاپورتا و لوپز د سلانز (۲۰۰۰) شواهدی تهیه نمودند که شرکت‌ها در کشورهایی با حمایت بیشتر از سهامدار، سود سهام بیشتری می پردازند.
در سطح شرکت: فرضیه تعهدآور پیشنهاد می‌دهد که سرمایه‌گذاران ارزش شرکت را به دلیل نگرانی‌های نمایندگی و در نتیجه ریسک بیشتر برای سهام‌داران اقلیت کاهش دهند. هرچند شرکت‌ها می‌توانند این نگرانی‌ها را با متعهد کردن خودشان به محیط یک سهامدار نیرومند پاسخ دهند و از این راه هزینه های نمایندگی پیش‌بینی شده به وسیله سهام‌داران اقلیت را کاهش دهند. در این راه اگر هزینه های نمایندگی بین سهام‌داران کنترل کننده و اقلیت از طریق لیست متقاطع در کشور امریکا کاهش یابد، یک شرکت لیست متقاطع می‌تواند پرداخت‌های سود سهام خود را کمتر کند. فاسیو و همکاران (۲۰۰۱)، تئوری و شواهد تجربی، با در نظر گرفتن فرضیه مقید و اثر آن بر سیاست تقسیم سود را ارائه می‌دهند. به ویژه به یک رابطه مثبت بین کنترل بیش از حد توسط سهام‌داران عمده و سود سهام پرداختی دست یافتند. آن ها استدلال می‌کنند که سرمایه‌گذاران سهام‌داران عمده را با هزینه های بیشتر نمایندگی ربط می‌دهند و از اینرو ارزش شرکت را کاهش می‌دهند.
روش‌های توزیع سود
اندازه‌گیری سود به شکل سالانه نخستین هدف در فرایند حسابداری و تخصیص سود سالانه به سهام‌داران آخرین مرحله از گزارشگری سالانه سود در انواع شرکت‌های سهامی به شمار می‌آید. سود سهام، بازده سرمایه‌گذاری سهام‌داران در یک شرکت سهامی است و تخصیص و توزیع آن بین سهام‌داران، معمولا بر اساس سیاست‌های متدوال توزیع سود در شرکت‌ها انجام می‌پذیرد و در مواردی مانند کشور ما، با الزام قانونی نیز آمیخته است. شیوه های معمول برای پرداخت سود تخصیص یافته سهام عبارتند از:
پرداخت سود نقدی
متداول‌ترین شیوه توزیع سود بین سهام‌داران، پرداخت نقدی آن بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام است. در شرکت‌های سهامی ایرانی نیز هرچند برابر ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷، تعیین میزان سود سهام قابل تقسیم بین سهام‌داران، پس از تصویب حساب‌های سال مالی و احراز وجود سود قابل تقسیم در مجمع عمومی، توسط مجمع انجام می‌پذیرد ولی معمولا میزان سود سهام به شکل پیشنهادی از سوی هیئت مدیره تعیین و جهت تصویب مجمع عمومی در صورت‌های مالی اساسی تحت عنوان سود سهام پیشنهادی و در ردیف بدهی‌های جاری منعکس می‌گردد. پس از تصویب مجمع عمومی، مانده حساب سود سهام پیشنهادی به حساب سود سهام پرداختنی منتقل می‌گردد. در این شیوه پرداخت سود سهام، افزایش بدهی‌های جاری (سود سهام پیشنهادی) و کاهش حقوق صاحبان سهام (سود انباشته) ضمن داشتن اثر کاهنده بر میزان سرمایه در گردش با کاهش میزان حقوق صاحبان سهام در ساختار سرمایه شرکت نیز همراه است. در صورتی که سود سهام در یک شرکت همواره به شیوه نقدی پرداخت شده باشد، بررسی توأم نسبت بدهی‌های جاری به ارزش ویژه و نسبت بازده ارزش ویژه و روند تغییرات آن ها در طی سال‌های گذشته، اطلاعات بیشتری درباره ساختار سرمایه‌گذاری و تغییرات آن در طی سال‌های فعالیت شرکت به دست خواهد داد.
توزیع سود سهمی
انتشارات سهام جدید و توزیع متناسب آن بین سهام‌داران موجود، شیوه دیگر پرداخت سود سهام است که بیشتر توسط شرکت‌هایی که سود آوردند ولی برای پرداخت سود وجوه کافی در اختیار ندارند و یا نقدینگی شرکت را برای مصرف در طرح‌های توسعه و تکمیل اختصاص داده‌اند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. با انتشار سهام جدید به جای پرداخت نقدی سود سهام از میزان سود انباشته شرکت کاسته شده و به همان میزان بر سرمایه شرکت افزوده می‌شود. بدین ترتیب پرداخت سود به شکل سهام تنها موجب تغییر در اجزای تشکیل‌دهنده حقوق صاحبان سهام گردیده و هیچ گونه تغییری در میزان دارایی‌ها، بدهی‌ها، حقوق صاحبان سهام، ساختار سرمایه و نسبت‌های موجود در ترکیب سرمایه شرکت ایجاد نمی‌گردد. به عنوان مثال توزیع سود سهمی به میزان ۱۰ درصد به معنی یک سهم اضافی در ازای هر ده سهم می‌باشد که به هریک از سهام‌داران اعطا می‌گردد. بنابرین سهم نسبی هریک از سهام‌داران در کل سرمایه شرکت همچنان مانند پیش از توزیع سود سهمی باقی خواهد ماند. پرداخت سود سهمی معمولا در تاریخ تصویب سهام مربوط در حساب‌ها ثبت می‌گردد. جهت انعکاس پرداخت سود سهمی در حساب‌ها، تأثیر سود سهمی قابل پرداخت بر ارزش روز سهام شرکت در تاریخ اعلام سود مدنظر قرار می‌گیرد. هنگامی که پرداخت سود سهمی موجب کاهش اندکی در ارزش بازار سهام گردد، مبلغی معادل ارزش بازار سهام منتشره باید از حساب سود انباشته به حساب سرمایه انتقال یابد. به همین منظور حساب سود انباشته معادل ارزش بازار سهام منتشر شده بدهکار و متقابلاً حساب سرمایه معادل ارزش اسمی و حساب صرف سهام معادل ما به التفاوت ارزش بازار و ارزش اسمی سهام انتشار یافته بستانکار می‌شوند. به این ترتیب صرفه حاصل از انتشار سهام جدید برای سهام‌داران، شناسایی و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. اما در صورتی که پرداخت سود سهمی موجب کاهش درخور توجهی در ارزش بازار سهام شود، انتقال مبلغی بیشتر از ارزش اسمی سهام منتشره به حساب سرمایه بایسته نمی‌باشد. با توجه به اینکه، برابر مفاد ماده ۱۵۸ اصلاحیه قانون تجارت، بیشینه افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی از محل سود انباشته و اندوخته‌ها تعیین شده است، بنابرین به لحاظ محدودیت قانونی مذبور، انعکاس پرداخت سود سهمی در حساب‌ها صرف‌نظر از تأثیر آن بر ارزش روز سهام و صرفا بر مبنای ارزش اسمی سهام انجام می‌پذیرد. از آنجایی که پرداخت سود سهمی موجب افزایش سرمایه شرکت می‌گردد، تصمیم گیری درباره آن نیز به عهده مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام می‌باشد که باید همزمان با مجمع عمومی عادی یا متعاقب آن تشکیل گردد. نکته آخر اینکه، پرداخت سود سهمی، موجب کاهش بهای تمام شده هر سهم برای سهام‌داران خواهد شد.
پرداخت سود تعهد شده
