بنابرین معاهداتی که در تقابل صریح با منشور سازمان ملل متحد قرارداشته یا مخالف قواعد آمره بین‌المللی باشند، درحقوق بین الملل اعتبار حقوقی ندارند؛ مانند معاهداتی به هدف تجاوز بریک کشور دیگر انعقاد مییابند، چنین معاهدات به دلیل مخالفت با منشور که تجاوز را ممنوع ساخته معتبر نیست.
- رضایت؛ رضایت طرف‌های معاهده به التزام یا انعقاد یک معاهده یک از عناصر اساسی دیگر در اعتبار معاهدات است. اراده در صورتی می تواند موجد التزام باشد که به طور صریح و آزاد اعمال‌شده باشد. در غیر این صورت می‌توان گفت رضا معیوب و موجب بطلان معاهده است[۲۵۲].
بنابرین اقداماتی که باعث از میان رفتن رضایت دولت‌های گردد، مانند اکراه یا اجبار، تدلیس و اشتباه می توانند موجبات ابطال معاهدات را فراهم آورند. راجع به تأثیر اجبار بر ابطال معاهده یک تحول تاریخ وجود دارد. تا جنگ جهانی اول اجبار باعث ابطال نمیشد. ولی بعد از جنگ جهانی اول و خصوصاًً انعقاد پیمان بریان-کلوگ[۲۵۳] و نامشروع شناختن کاربرد زور در روابط بین‌الملل، اجبار باعث ابطال معاهدات میشوند. با این وصف در مارس ۱۹۳۹ هیتلر، رئیس‌جمهور وقت چکسلواکی «هاچا[۲۵۴]» را مجبور به انعقاد معاهدهای تسلط آلمان بر مناطق بوهم و موراوی چکسلواکی کرد. با شکست آلمان در جنگ جهانی دوم و پیروزی متفقین، چکسلواکی مجدداً استقلال خود را به دست آورد و در نتیجه سرزمینهای مذکور دوباره به آن کشور مدغم گردید. دادگاه نظامی نورنبرگ در رأی مورخ یک اکتبر ۱۹۴۶ میلادی، اعلام داشت که چون معاهده مذکور با اعمال فشار و اجبار منعقد گردیده بود، لذا باطل می‌باشد. در سال ۱۹۶۸ میلادی، مقامات دولتی و رهبران حزب کمونیست چکسلواکی، تحت‌فشارهای شدید مقامات اتحاد شوروی سابق، معاهدهای در ۱۴ اکتبر همان سال در مورد استقرار نیروهای پیمان ورشو در چکسلواکی منعقد نمودند. این معاهده نزد جامعه بین‌المللی بی‌اعتبار و باطل اعلام گردید، زیرا با فشار روانی و عقیدتی بر نمایندگان رسمی کشور چکسلواکی منعقدشده بود[۲۵۵]. در این مورد این سوال مطرح می شود که آیا اجبار و اکراه تنها شامل کاربرد یا استفاده از قدرت فزیکی است یا فشار سیاسی و اقتصادی را نیز شامل میشوند؟ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین در این خصوص، میان اجبار فزیکی و فشارهای سیاسی و اقتصادی تفاوت قائل شده است. موضوع فشارهای سیاسی و اقتصادی در کنوانسیون وین به‌صراحت ذکر نشد، ولی کشورهای اشتراک کننده این کنفرانس، با صدور اعلامیه جداگانه از دولت‌های خواسته‌اند در تنظیم معاهدات از فشارهای سیاسی– اقتصادی استفاده نکنند. ادعای عدم استفاده از هر نوع فشار در انعقاد معاهدات همواره از سوی کشورهای جهان سوم که مخالف هر گونه سلطه استعماری کشورهای قدرتمند بودند مطرح‌شده است[۲۵۶]. در قضیه ماهیگیر بریتانیا علیه ایسلند در ۱۹۷۳ موضع فشار سیاسی از سوی دیوان بین المللی دادگستری بررسی گردید. ایسلند که حق ماهیگیری بریتانیا را در ورای مناطق انحصاری ماهیگیری اطراف سواحل خویش از طریق مبادله یاداشت در سال ۱۹۶۱ میان وزرای خارجه دوکشور به رسمیت شاخته بود. در سال ۱۹۷۱ اعلام کرد که این توافق خاتمه یافته و در ۱۹۷۲ اقدام به وضع قانونی نمود که به این کشور اجازه میداد تا منطقه انحصاری ماهیگیری خویش را از ۱۲ مایل به ۵۰ مایل توسعه دهد. بریتانیا این قانون را برخلاف تعهدات ایسلند به خود دانسته و به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع نمود. ایسلند مدعی شد که تبادل یادداشت با بریتانیا که در آن ایسلند خود را موافق با نظر بریتانیا دانسته، صرفاً به دلیل وجود ناوگان جنگی بریتانیا در مناطق دریایی مورد نزاع می‌تواند باشد. ولی دیوان این ادعا را که مبتنی بر فشار بود و می‌توانست مبادله یادداشت‌ها را از بنیان باطل سازد را رد کرد. دیوان اضافه کرد که نمی‌توان چنین اتهام بزرگی که صرفاً بر پایه ادعای کلی و مبهم قرار دارد و مبتنی بر هیچ دلیل نیست را موردبررسی قرار دهد. قاضی مکزیکی قضیه «پادی لا نیرو[۲۵۷]» که موضوع موافق طرف ضعیف داشت، در نظر مخالف خود، به‌وضوح بیان کرد: یک قدرت بزرگ، وسایل مختلفی برای به کار بردن زور و آوردن فشار بر ملتی کوچک در اختیار دارد و حداقل می‌تواند از طریق سیاسی برای پذیرش نظرش فشار آورد. فشارهای غیرمادی و سیاسی وجود دارند که نمی‌توان به وسیله مدرک اثبات نمود ولی موجودیت آن ها غیرقابل‌انکار است[۲۵۸].
انعقاد پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان با آمریکا در شرایط صورت گرفته که دولت افغانستان از هر نظر ضعیف بوده، تسلطی بر بحران‌های موجود ندارد. مردم از حاکمیت فاصله گرفته و این فاصله با عملکرد دولت هرروز بیشتر از پیش شده است. در حالی که امریکا نقش مؤثری در تصمیم گیرهای افغانستان به عنوان تامین کننده امنیت، ثبات اقتصادی و سیاسی در این کشور دارد[۲۵۹]. امریکا با شکل دادن نظام سیاسی موردنظر خود در افغانستان که دارای حاکمیت محدود، باسیاست خارجی بیمار و واگرایی اجتماعی و درونی شدید، تلاش کرده تا وابستگی مداوم افغانستان به این کشور را تداوم بخشد[۲۶۰]. درچنین وضعیتی این سوال مطرح می شود که آیا پیمانهای استراتژیک و امنیتی منعقده میان افغانستان و آمریکا از مظر حقوق بین الملل معتبراند یا خیر؟ گرچه هنوز از سوی حقوق دانان داخلی و خارجی در این مورد بررسی صورت نگرفته است. ولی درپاسخ به این سوال ما نیازمند تفکیک میان پیمانهای استراتژیک و امنیتی خواهیم بود. پیمان استراتژیک که در اول مه ۲۰۱۲ میلادی، میان افغانستان و آمریکا امضا و از سوی مجلس افغانستان نیز تصوب شده، درهشت بخش و ۳۴ ماده تنظیم کننده روابطی دو کشور در ابعاد غیر نظامی است، روابطی نظامی را بخش سوم این پیمان، به امضای پیمان امنیتی جداگانه میان دوکشور ارجاع داده است. بر اساس قواعد که در بالا ذکر آن رفت، امضای پیمان استراتژیک میان آمریکا و افغانستان از این منظر مشکل خاصی ندارد.
اما در مورد پیمان امنیتی ۲۰۱۴ میلادی افغانستان و آمریکا، این موضوع قابل بررسی است؛ زیرا هردو کشور در انعقاد این پیمان اختلاف نظر شدید داشتند و همین مسئله باعث طولانی شدن انعقاد این پیمان از سال ۲۰۱۳ الی پایان ۲۰۱۴ میلادی گردید. پس از بروز اختلاف میان دولت افغانستان و آمریکا، بر سر امضای پیمان امنیتی و طرح پیش‌شرط‌هایی برای امضای آن از سوی حامدکرزی رئیس‌جمهور افغانستان، دولت آمریکا فشار و تهدید را بر دولت افغانستان غرض امضای این پیمان به کار گرفت. این فشارها از قطع تدارکات سوختی ارتش افغانستان که این کشور مسئولیت تأمین آنرا داشت آغاز تا وابسته ساختن کمکهای اقتصادی اش به امضای پیمان امنیتی از سوی افغانستان را در برگرفت[۲۶۱]. درنهایت نیزگزینه صفر یا خروج کامل نیروهای خود از افغانستان را مطرح ساخت[۲۶۲].
