1. 1. – العاملی، پیشین ،ج ۱۲، ص ۳۰۹٫ ↑

1. 1. – معلوف، لویس، المنجد، ،ج ،۱ چاپ سوم،انتشارات اسماعیلیان ، ۱۳۶۴، ، ص ۳۵۰٫ ↑

1. 1. – یا أیّها الَّذین آمنوا اِذا نودی لِلصّلوه مِن یَومِ الجُمعهِ فَاسعوا إلی ذِکرِ اللّهِ و ذَروُا البیعَ ذلکُم خیرٌ لکُم إن کُنتُم تعملونَ فاِذا قُضِتِ الصّلوه فَانتشِروا فِی الأرضِ وَ ابتغوا مِن فَضل اللّه و اذکرو اللّه کثیراً لعلَّکم تُفلحونَ. ↑

1. 1. – و إذا رَأوا تِجارهً أو لهواً انفَصُّوا الیها و تَرَکُوک قائماً قُل ما عِند اللّه خیرٌ مِن اللَّهوِ و مِنَ التجارهِ و اللّه خیرُالرازِقینَ. ↑

1. 1. – مکارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه،قم،بی تا، ج ۲۴، ص ۱۲۵٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۱۲۹٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۱۳۰٫ ↑

1. 1. 1. – ‌بنابرین‏ احتمال که به عقیده برخی ضمیر «الیها» به لهو نیز برمی گردد. ↑

   

1. 1. – برای آشنایی با این قاعده و موارد تطبیق آن، ر.ک: شیخ انصاری، پیشین، ج ۲، صص ۹۱ – ۶۹، امام خمینی، المکاسب المحرمه، ج ۱، صص ۲۱۴ – ۱۹۴: میرزا بجنوردی، پیشین ۱، صص ۳۱۵ – ۳۰۳: سید ابوالقاسم خویی، مصابح الفقاهه، بیروت، دارالهادی، ۱۴۱۲ ق، ج ۱، صص ۲۴۳ – ۲۳۰٫ ↑

1. 1. – امام خمینی، تحریر الوسیله، ج ۱، ص ۴۵۶ م ۱۲٫ ↑

1. 1. – مکارم شیرازی، انوارالفقاهه، مدرسه الاما امیر المومنین (ع)، قم ، ۱۴۱۵ ق، ص ۲۰۱٫ ↑

   

1. 1. – امام خمینی، استفتاثات، ، ص ۱۹٫ ↑

1. 1. – همان، م ۴۷٫ ↑

1. 1. – شهید ثانی، شرح لعمه، با تعلیقات محمد کلانتر،،دارالعالم الاسلامی، بیروت، بی تا، ص ۲۹۱؛العاملی، پیشین، ص ۱۳۶؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج ۱، ص ۴۶۰٫ ↑

1. 1. – العاملی، ج ۱۲، ص ۲۸۴: «من باع و اشتری فلیحفظ خمس خصال و الا فلایشترین و لا یبیعن: الربا و الحلف و کتمان العیب و احمد اذاباع و الذم ذا اشتری». ↑

1. 1. – همان، ص ۲۸۵: «اربع من کن فیه طاب مکسبه اذا اشتری لم یعب و اذا باع لم یحمد، و لا یدلس و فیما بین ذلک لا یحلف». ↑

1. 1. – العاملی ، پیشین، ص ۱۳۷٫ ↑

1. 1. – همان و نیز: شهید ثانی، پیشین، ص ۲۸۹ (ایشان معتقد است کراهت تزئین کالا در صورتی است که تنها برای ترغیب مشتری باشد و هیچ فایده دیگری آن در نظر نباشد). ↑

1. 1. – مکارم شیرازی، پیشین، ص ۳۰۵٫ ↑

1. 1. – خداوند در سوره ی نساء، آیه ی ۲۹ می فرماید: «یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالَکُم بینکم بالباطل الا ان تکونَ تجاره تراض منکم». ↑

1. 1. – همان دستور مشابهی در آیه ۱۸۰ سوره بقره نیز دیده می شود. ↑

1. 1. – بهروم، سوء عرضه در … ، ص ۳۰٫ ↑

1. 1. – مبانی اقتصاد اسلامی، پیشین، ص ۱۱۶٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۱۱۷٫ ↑

1. 1. – علامه عاملی، السوق فی طل الدوله الاسلامیه، پیشین. ↑

1. 1. – همان، صص ۲۸ – ۲۳٫ ↑

1. 1. – همان، صص ۳۴ و ۳۳٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۳۹٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۴۰٫ ↑

1. 1. – همان، صص ۴۶- ۴۴ ↑

1. 1. – همان، صص ۶۳ – ۵۷٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۱۰۷٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۱۱۳٫ ↑

1. 1. – همان، صص ۱۱۰ و ۱۱۵ و ۱۲۸٫ ↑

1. 1. – العاملی ، پیشین ، ج ۱۲، ص ۳۱۷، ح ۱٫ ↑

1. 1. – العاملی ، پیشین ، ج ۴، ص ۱۰۹٫ ↑

1. 1. – امام خمینی، تحریر الوسیله، پیشین ،ج ۲، ۵۶۳٫ ↑

1. 1. _۱– منتظری، حسینعلی، دراسات فی ‌و لایه الفقیه، ج ۲، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، قم، ۱۴۰۸ ق، صص ۲۵ و ۲۶٫ ↑

1. 1. – سوره مدثّر، آیه: «کُلٌ نَفس بِما کَسبت رهینه» ↑

1. 1. – مرحوم محقق در تعریف و تمایز حد و تعزیر فرموده اند: «کل ماله عقوبه مقدره یسمّی حدا و مالیس کذلک یسمّی تعزیراً» (شرایع الاسام، ج ۴، ص ۱۴۷). این تعریف مورد قبول بسیاری از فقیهان پس از او هم قرار گرفته است. ↑

1. 1. – امام خمینی، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۴۳۰٫ یادآوری می شود که در خصوص اشتراط کبیره بودن معصیت برای جواز تعزیر اختلاف نظر وجود دارد. ↑

1. 1. – اسماعیلی، محسن، «حکم حکومتی؛ راهی بری ‌پاسخ‌گویی‌ به نیاز های متغیر». فصل نامه اهل بیت، فقه، ش ۳۵، بی جا،پاییز ۱۳۸۲، ص ۱۷۲٫ ↑

1. 1. – امام خمینی، تحریر الوسیله، پیشین ، ج ۱، ص ۴۵۹، م ۱۷؛ سید ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، ج ۲، ص ۱۰، م ۲۷٫ ↑

1. 1. – مراغی، پیشین، ج ۲، ص ۳۹۴٫ ↑

1. 1. – امام خمینی، پیشین، ص ۴۸۰؛ محقق حلّی، پیشین، ج ۲، ص ۲۲٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۴۸۵٫ ↑

1. 1. – شهید ثانی، شرح لعمه، ج ۳، ص ۵۰۰٫ ↑

1. 1. – امام خمینی، پیشین، ص ۴۸۶٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۴۸۷، م ۲٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۴۸۶٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۴۸۰، م ۱ و ص ۴۸۵، م ۱٫ ↑

1. 1. – ‌در مورد خصوص قاعده لا ضرر این اختلاف نظر وجود دارد که آیا تنها نفی حکم ضروری می‌کند یا حکم اثباتی (وجوب جبران خسارت) را نیز اثبات می‌کند. ↑

1. 1. – من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. برای دیدن مفاد و ادله این قاعده ↑

1. 1. – بند «پ» ماده ۱۲ آیین نامه. ↑

1. 1. همان، صص ۶۸ – ۵۴٫ ↑

1. 1. – The Right to Refuse Service ↑

1. 1. – Nelson, Harold L. , Law of Mass Communications, The Foundation Press Inc, New York, 3th ed, 1978, p. 539. ↑

1. 1. – نوری، محمد علی و نخجوانی ،رضا ، حقوق تجارت الکترونیک، کتابخانه گنج دانش ، تهران، ، ۱۳۸۲، ص ۱۸٫ ↑

1. 1. – www. Baztab. Com (82/6/4). ↑

1. 1. – مک کوایل، دنیس، درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، ترجمه پرویز اجلالی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها،تهران،، ۱۳۸۲، ص ۳۱۳٫ ↑

1. 1. – خجسته، حسن، «کارکرد آگهی های تجارتی در رادیو و تلویزیون از دیدگاه مکتب انتقادی»، فصل نامه پژوهش و سنجش، ش ۲۹، ص ۹۷٫ ↑

1. 1. – caveat emptor ↑

1. 1. – Nelson, op. cit, p. 494 ↑

1. 1. – بهروم، پیشین، ص ۱۳۸٫ ↑

1. 1. – «آگاهی، آگهی»، نخستین جشنواره آگهی برتر، اداره کل بازرگانی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۹، ص ۵۹٫ ↑

1. 1. – قاضی زاده، پیشین،ش ۲۹، ص ۱۵۳٫ ↑

1. 1. – قاسمی، سید فرید، «پیشینه و انواع آگهی، سالنامه ی وقایع آگهی در ایران»، فصل نامه ی رسانه، ش ۳۶، ص ۱۰۴٫ ↑

1. 1. – اسماعیلی، محسن ، قانون مطبوعات و سیر تحول آن در حقوق ایران، انتشارات سروش، چاپ چهارم،تهران، ، ۱۳۸۲، صص ۴۳ – ۲۳٫ ↑

1. 1. – اسماعیلی، محسن، تعریف حقوقی مطبوعات، فصل نامه ی رسانه، بهار ۱۳۷۵، ش ۲۵٫ ↑

1. 1. – بند های ۱ و ۲ اصل سوم. ق. ا. ↑

1. 1. – بند «ث» ماده ۱۲ آیین نامه. ↑