نقد- حدیث مذبور از دو جهت باید بررسی شود. ابتدا از جهت سند حدیث و سپس از جهت دلالت. از حیث سند، حدیث مذبور مرسله است. بنابرین سند ضعیف است. البته ممکن است گفته شود ضعف سند به خاطر عمل فتوایی فقها جبران گردیده است. در پاسخ باید گفت در خصوص اینکه عمل فتوایی اصحاب جابر ضعف سند است، اتفاق نظر وجود ندارد و اگر با فقیهانی (موسوی خویی، بی تا:۲۳۹/۵) همداستان شویم که عمل اصحاب را جابر ضعف سند نمی دانند، دیگر استناد به حدیث، محملی نخواهد داشت. بر فرض پذیرش سند، در دلالت حدیث بر عدم امکان تصرفات ناقله عین ممکن است، تردید نمود؛ زیرا به نظر می‌رسد حدیث با توجه به مناسبت میان حکم و موضوع، ناظر به ممنوعیت تصرفات منافی با حق مرتهن است (موسوی خویی، بی تا:۲۳۹/۵) این در حالی است که در منافات تصرفات ناقله ی عین مانند فروش عین مرهونه با حق مرتهن به شرحی که خواهیم گفت تردید وجود دارد. همچنان که برخی از اندیشمندان فقهی (حسینی روحانی، ۱۴۱۳، ج۱۶، ۲۶۵؛ حسینی روحانی، ۱۴۲۹، ۴۵۰). در اینکه تصرف موضوع حدیث، تصرفات اعتباری (حقوقی) را نیز در برگیرد، خالی از اشکال ندانسته اند. علاوه بر اینکه بر فرض پذیرش ممنوعیت تصرفات اعتباری، برخی (حسینی روحانی، ۲۶۵/۱۶:۱۴۱۳؛ حسینی روحانی، ۴۵۰:۱۴۲۹) در دلالت نهی و منع بر بطلان خدشه وارد نموده اند. البته اینکه نفع از تصرف را موجب بطلان یا عدم نفوذ آن ندانیم موجب می‌گردد منع مذبور فایده ی چندانی نداشته باشد و از این جهت، استدلال اخیر با اشکال روبروست.
ج – قاعده ی تسلیط: به این ترتیب که فروش مال مرهون با سلطه ای که مرتهن بر حق خویش دارد منافی است و به عبارت دیگر فروش با حق مرتهن منافات دارد.
نقد – منافات فروش مال مرهون با حق مرتهن نیز مورد تردید قرار گرفته است. بدین دلیل که نیاز نیست عین مرهونه ملک راهن باشد و به همین جهت در مورد عاریه گرفتن مال از دیگری به این منظور که مال مذبور در رهن قرار داده شود میان فقه اتفاق نظر وجود دارد. بنابرین همان گونه که ممکن است از ابتدا مال مرهون، متعلق به راهن نباشد، انتقال مالکیت مال مرهون از راهن به خریدار از منافاتی با حق مرتهن ندارد. به عبارت دیگر نیاز به بقای مالکیت راهن در طول مدت رهن جهت حفظ حق مرتهن نیست (موسوی خویی، بی تا: ۲۳۹/۵؛ همچنین ر. ک: حسینی روحانی، ۲۶۵/۱۶:۱۴۱۳).
د – برخی فقها (امام خمینی) ۲۷۲/۳:۱۴۲۱ احتمال داده‌اند که دلیل عدم نفوذ فروش مال مرهون، منافات آن با حق مرتهن نباشد تا با استدلال فوق بتوان نفوذ آن را نتیجه گرفت بلکه دلیل منع فروش، ممکن است تصرف در متعلق حق مرتهن باشد با این توضیح که همان گونه که تصرف در اموال مردم جایز نیست تصرف در متعلق حقوق آنان نیز جایز نمی باشد و از طرفی فروش مال مرهون، تصرف در متعلق حق مرتهن است به همین جهت فروش مذبور غیر نافذ خواهد بود. به نظر می‌رسد این استدلال نیز با ایراد روبروست؛ زیرا در مورد تصرفات حقوقی شرکا در اموال مشاعی، علی رغم اینکه حقوق همه ی شرکا به عین اموال تعلق گرفته است و عین اموال متعلق حقوق همه ی آن ها است، تصرفات حقوقی هر شریک نسبت به سهم خویش بدون نیاز به اذن یا اجازه ی سایر شرکا، صحیح تلقی شده است. در رهن نیز، متعلق حق راهن (مالک) و مرتهن، هر دو عین مرهونه است و همان گونه که تصرفات حقوقی شرکا نسبت به سهم خویش را مجاز می‌دانیم و استدلال فوق را جهت عدم نفوذ تصرفات آنان به کار نمی بریم، در این مورد هم استدلال فوق نمی تواند مبنای منع مالک از تصرف حقوقی نسبت به حق خویش گردد(بروجردی عبده، پیشین، ۱۳۸).
گفتار سوم: نظر مختار
به نظر می‌رسد، از میان همه استدلالهای فوق آنچه بیش از همه قابل توجه و نیازمنددقت بیشتر است این نکته است که آیا بیع مال مرهون یا سایر تصرفات ناقل، منافات با حق مرتهن دارند یا خیر؟ طبیعی است اگر منافاتی میان این دو نباشد، باید همان حکمی را که در مورد فروش اموالی که دیگری نسبت به آن دارای حق عینی اصلی مانند( حق انتفاع ( است در این خصوص نیز جاری نماییم . توضیح اینکه چنانچه مالی به دیگری فروخته شود و شخص ثالثی نسبت به آن ، حق عینی اصلی مانند حق انتفاع داشته باشد و خریدار از این موضوع آگاه نباشد، دارای حق فسخ بوده و می‌تواند قرارداد را فسخ نماید مورد اموالی که نسبت به آن حق رهن وجود دارد نیز اگر میان معامله ی ناقل عین (مانند بیع) و حق مرتهن منافاتی قائل نباشیم، همان گونه که برخی از نیز بیان داشته اند، نتیجه ی منطقی پذیرش عدم منافات، باقی ماندن حق رهن و ثبوت خیار برای مشتری در صورت عدم آگاهی نسبت به حق رهن خواهد بود. به اعتقاد نگارنده در تشخیص منافات یا عدم منافات تصرفات ناقل عین مرهونه با حق مرتهن، تحلیل ماهیت حق مرتهن دارای اهمیت است. بدون تردید عقد رهن، عقدی است که برای استیثاق و پدید آمدن وثیقه برای دین مرتهن تشریع شده است، لیکن سؤال اینجا است که وثیقه و استیثاق و حدود و ثغور آن به چه میزانی است؟ به نظر می‌رسد دو نوع نگاه در این خصوص وجود دارد: مشهور فقها تمامیت وثیقه را ملازم با ممنوعیت راهن از تصرف در مال مرهون می دانند و قطع سلطه ی وی را از این جهت می دانند که وی را به سوی پرداخت بدهی اش سوق دهد ؛ زیرا اگر وی نتواند در مال خود هیچ گونه تصرفی نماید و از آن سودی نبرد برای رفع مانع مذبور وادار به پرداخت بدهی خود می‌گردد. طبیعی است که طبق این دیدگاه، تصرف ناقل عین یا باطل است یا غیر نافذ؛ زیرا با ماهیت حق مذبور منافات دارد.(شیخ انصاری پیشین،۱۰۳)
البته نظر مشهور در این میان، عدم نفوذ است.ولی نگاه دیگری که وجود دارد این است که ماهیت رهن را فقط ایجاد حقی برای مرتهن بدانیم که بتواند به موجب آن طلب خود را از محل فروش عین مرهونه استیفا نماید . اگر با این نگا ه به حق مرتهن بنگریم نتایج مختلفی حاصل می شو د . به همین جهت یکی از فقها به این نکته تصریح نموده است که اگر این مبنا را بپذیریم حتی می توان بیع مال مرهون را در صورت شرط نمودن بقا ی حق مرتهن مورد پذیرش قرار داد . شاید با توجه با همین نگا ه، برخی دیگر از فقها تصرفات ناقل عین و حق مرتهن قائل نبوده و حتی گذاشتن شرط مذبور را نیز لازم ندانسته اند و در هر حال حق مرتهن را باقی دانسته اند. بنابرین مطابق این نگاه نیز دو نظر در خصوص تصرفات ناقله و به ویژه بیع وجود دارد یکی اینکه تصرفات مذبور با قید حفظ حقوق مرتهن صحیح است و دیگری این که در هر حال چه با قید حفظ حقوق مرتهن و چه بدون قید، صحیح بوده و حق مرتهن باقی است. به نظر می‌رسد، اولا نگاه دوم در خصوص ماهیت رهن منطقی تر است و دلیل قانع کننده ای برای دیدگاه نخست وجود ندارد . به عبارت بهتر وثیقه برای برقراری تأمینی در سررسید دین می‌باشد و اینکه الزامی بیش از آن بر عهد ه ی راهن باشد، با اصل برائت ذمه منافی است . به علاوه بیع و سایر تصرفات ناقل عین لطمه ای به حق مرتهن نمی زند و باعث از بین رفتن حق او نمی گردد. بنابرین ضرورتی در غیر نافذ دانستن تصرفات ناقل عین وجود ندارد . به ویژه اینکه اصل بر صحت قراردادهایی است که واقع می شود و خلاف آن نیازمند دلیل است.(آیت الله احمد پایانی۱۳۹۰،۶۱)
