در این رأی تمکین ، شرط استحقاق زن نسبت به نفقه دانسته نشده است و به همین جهت نیز دادگاه نیازی به اثبات آن احساس نکرده است.
یکی دیگر از حقوق دانان با استناد به ماده ی ۱۱۰۶ قانون مدنی اظهار می‌دارد :« زن در اثر عقد مستحق نفقه می شود و نشوز مانع استحقاق نفقه است و چنانچه زن با ارائه ی قباله ی ازدواج تقاضای نفقه نماید، شوهر ملزم به پرداخت می‌باشد ؛ مگر اینکه نشوز زن را اثبات نماید»[۱۱۳].
احتمال دو تفسیر دیگر در این زمینه وجود دارد :
تفسیر اول: چون قانون مدنی در این مورد سکوت کرده یا دارای ابهام و اجمال است ؛ ازاین رو مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی (قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نه باید با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه ی سکوت یا نقص و اجمال قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.) ، باید به منابع و فتاوی معتبر رجوع نمود . چنانچه فتوای معتبر همان فتوای مشهور باشد ، مطابق فتوای مشهور فقهای امامیه ، وجوب نفقه مشروط به وجوب تمکین است ، لذا باید مبنای اول ملاک عمل قرار گیرد.
از ظاهر کلام بعضی حقوق دانان استفاده می شود که این نظر را قبول دارند ؛ زیرا پس از عقد ، تمکین را دومین شرط وجوب نفقه می دانند. [۱۱۴]
تفسیر دوم : برخی از نویسندگان حقوق مدنی با تفسیری عام از تمکین ، آن را همان اظهار اطاعت زوجه در برابر زوج دانسته اند و معتقدند ترتیب قانون مدنی از اینکه ابتدا در ماده ی ۱۱۰۵ قانون مدنی ریاست شوهر و سپس بلافاصله در ماده ی ۱۱۰۶ قانون مدنی نفقه را برای زن اثبات نموده است ، تداعی کننده ی همان استدلالی است که در آیات و روایات بیان شد و قانون گذار خواسته است ، ریاست شوهر و الزام نفقه را به عنوان دو تعهد متقابل معرفی نماید.[۱۱۵] لذا برخی نویسندگان حقوق مدنی الزام به انفاق را از توابع حکم ریاست شوهر بر خانواده دانسته و معتقدند ، زن وشوهر باید در اداره ی خانواده یکدیگر را یاری کنند. ولی چون ریاست این گروه را مرد عهده دار است ، قانون گذار او را موظف به تامین معاش خانواده می‌داند. [۱۱۶] ایشان در ادامه می فرمایند : دشوار است که حق ریاست شوهر و الزام وی به پرداخت نفقه دو تعهد متقابل در عقود معاوضی باشد ، بلکه قطع نفقه فقط کیفر زن ناشزه است .[۱۱۷]
در جواب می توان مدعی شد اگر این رابطه معوض نباشد ، چگونه نفقه ی گذشته ی زن به عنوان دین بر ذمه ی شوهر مستقر می شود ؟ یا در ماده ی ۱۰۸۵ قانون مدنی درباره ی دریافت مهر به زن حق حبس اعطا شده است . (زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده است از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد ، امتناع نماید . مشروط بر اینکه مهر او حال باشد).
همچنین ماده ی ۱۱۰۸ قانون مدنی نشوز را مانع استحقاق زن به نفقه می‌داند ، اما این عدم استحقاق نفقه به عنوان مجازات زن ناشزه شمرده نمی شود و مهمتر از همه اینکه اگر نفقه ی زوجه از قبیل تعهدات معاوضی نباشد و صرفا یک تکلیف باشد ، باید همانند نفقه ی اقارب قابلیت تهاتر (وقتی دو طرف وظیفه ی مالی برابر در مقابل هم دااشته باشند و با اراده ی هر دو این وظیفه اسقاط شود ) نداشته باشد در حالی که این امر در نفقه ی زوجه وجود دارد و مثلا زوجین می‌توانند نفقه را در مقابل بدهی مالی زوجه به زوج تهاتر و اسقاط نمایند.
مبحث دوم: قلمرو نفقه زوجه
فقها اتفاق‌نظر دارند که نفقه از لوازم عقد نکاح دائم صحیح است.
با این حال در خصوص ارتباط آن با تمکین و اینکه آیا تمکین از شرایط وجوب نفقه است یا خیر اختلاف نظر وجود دارد.
در ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی مقرر شده است: «در عقد منقطع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا عقد بر مبنای آن جاری شود.»
به عبارتی در نکاح منقطع به طور معمول شرط می‌شود که نفقه زن بر عهده شوهر است و در تعیین میزان و چگونگی نفقه عرف حکومت دارد.[۱۱۸]
در گفتارهای ذیل به بررسی نفقه زوجه در نکاح دائم و منقطع خواهیم پرداخت.
گفتار اول: نفقه در نکاح دائم
همین که نکاح به طور صحیح واقع شود ، زوجه مستحق نفقه می‌باشد و در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی نیز این مطلب عنوان شده است که در عقد نکاح دائم نفقه زن بر عهده شوهر است. تکلیف به پرداخت نفقه زوجه در عقد دائم ناشی از حکم قانونی است و ریشه قراردادی ندارد. به همین دلیل طرفین ضمن عقد نکاح یا بعد از آن حق اسقاط این تکلیف را ندارند.
در فقه نیز تکلیف مرد به پرداخت نفقه همسر از مسلمات و مبتنی بر آیات و روایات فراوان است. در حقوق بسیاری از کشورها نفقه زن به عهده شوهر است و آنچه منحصراًً بر عهده مرد قرار دارد تأمین نفقه قانونی زن از قبیل تهیه مسکن مناسب، فراهم نمودن اثاث البیت، لوازم زندگی، تهیه غذا، دارو، مداوا امراض زن، تعیین و گماشتن خادم برای زوجه در حدود مرسوم و متعارف است.[۱۱۹]
در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نیز مصادیق نفقه زوجه در نکاح دائم عنوان شده است.
ضمن اینکه در مواردی که زوج چند همسر دائمی را در عقد نکاح خود داشته باشد مکلف است عدالت مساوات را در بین زنان رعایت کند و همین حکم در پرداخت نفقه به زنان نیز جاری است.
زوجات دائمی، تقدمی در وجوب انفاق نسبت به یکدیگر نیز ندارند. [۱۲۰]
مسئله قابل توجه دیگر در خصوص نفقه این است که تکلیف پرداخت نفقه از جمله مسئولیت‌ها و وظایف یک طرفه است که تنها بر عهده مرد گذاشته شده است . و زن در این زمینه هیچ مسئولیتی بر عهده ندارد . حتی اگر زن دارای تمکن مالی و حتی اگر شوهرش فقیر باشد نیز تکلیفی به تأمین نفقه ندارد . البته بحث مشارکت در تأمین هزینه زندگی و مساعدت زوجین به یکدیگر از جایگاه اخلاقی برخوردار است .[۱۲۱] واجب بودن پرداخت نفقه منوط به تمکین زن از شوهر است. [۱۲۲]
اما در عقد دائم ، مواردی وجود دارد که عدم تمکین زن از شوهر استحقاق او نسبت به نفقه را از بین نمی‌برد. که عبارتند از:
الف) وجود موانع شرعی، مثل ایام حیض و نفاس و یا در حال احرام بودن زوجه، بیماری و روزه واجب [۱۲۳]
ب) چنانچه سکونت زوج با شوهرش در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد. [۱۲۴]
ج) چنانچه زوجه با شرایط مربوط از حق حبس استفاده کند. [۱۲۵]
نفقه زوجه دائمی فروع متعددی دارد که به بررسی آن ها می پردازیم:
بند اول : نفقه زوجه در فاصله عقد تا زفاف
آیا پس از انعقاد نکاح و قبل از شروع زندگی مشترک ، نفقه و هزینه زندگی زوجه بر عهده شوهر است؟
بعد از انعقاد عقد نکاح و قبل از عروسی، زن و شوهر، حقوقی تقریباً مشابه دوران پس از عروسی دارند.
ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی در این زمینه اظهار می‌دارد: «همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین دو طرف موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.».
