ذکر این نکته مهم است که گرچه در تحریم ها عنصری از تنبیه وجود دارد ، اما صرفا به منظور ایجاد شرایط دشوار برای مردم کشور مورد تحریم نبوده و در واقع هدف آن ایجاد تغییراتی در رفتار سیاسی دولت این کشور است.عده ای نیز مهم ترین کارکرد تحریم را بازگردانی می دانند. (ظریف ۱۳۷۶ ،۹۲)
تحریم های اقتصادی به عنوان ابزاری برای ارتقا منافع سیاست خارجی یک کشور ، در میانه طیفی قرار می‌گیرد که در یک سوی آن سخت ترین اقدامات قهر آمیز از جمله توسل به نیروهای نظامی ،اقدامات سری و یا تهدید به توسل به نیروی نظامی است و در سوی دیگر طیف ،تدابیر دیپلماتیک ، اخراج دیپلمات ها ،احضار سفیر ،اعتراض رسمی دیپلماتیک و به تعلیق در اوردن مبادلات فرهنگی است. به تعبیری میتوان گفت که برقراری تحریم های اقتصادی در میانه این طیف از اقدامات قرار می‌گیرد و اغلب بجای اقدامات فوق الذکر به کار برده می شود. تدابیر سیاسی ممکن است چنان که باید و شاید مؤثر و کار آمد نباشد، در عین حال توسل به راه حل های نظامی ممکن است افراطی به نظر برسد. به عبارتی، تحریم ها، دندان دیپلماسی بین‌المللی را تیزتر می‌کند.
بدین ترتیب، عبارت تحریم های اقتصادی، به معنی اقدمات غیر نظامی است که بر انتقال کالا، خدمات و یا سرمایه به یک کشور خاص، تاثیر نامطلوبی می‌گذارد و هدف از برقراری آن، تنبیه یا مجازات و یا وادار ساختن آن کشور به تطبیق خود با اهداف سیاسی دولت تحریم کننده و یا بیان ناخرسندی کشور تحریم کننده از اقدامات و رفتارهای آن کشور است.(بهروزی فر ۱۳۸۳، ۱۹۸).
۲-۱-۳- مفهوم تحریم در روابط بین الملل
تحریم در روابط بین‌المللی ابتدا جنبه خصوصی یا ملی داشته و اتحاد و یکپارچگی افرادی را توصیف می کرد، که تصمیم داشتند، به منظور وادار کردن کشور خارجی یا اتباعش به انجام رفتار معین، روابطی با افراد دارای ملیت خارجی نداشته باشند. این اصطلاح بعدها گشترش یافت، به طوری که شروع چنین اقداماتی از سوی یک کشور را نیز در بر گرفت. قطع روابط مالی و اقتصادی با کشورهای دیگر و اتباعشان، ممکن است توسط یک کشور یا چندین کشور که مشترکا عمل می‌کنند، به عنوان یک نوع فشار اقتصادی یا خصومت، هم در زمان جنگ یا صلح انجام گیرد. تحریم همچنین ممکن است به عنوان یک مجازات اقتصادی جمعی در موارد تهدید یا نقض صلح از سوی سازمان ملل متحد علیه کشور خاطی به کار گرفته شود.(حدادی ۱۳۸۲، ۱۱۱).
از دید حقوق بین الملل، در آن دسته از تحریم های بین‌المللی که از طرف شورای امنیت سازمان ملل و بر اساس فصل هفتم منشور اعمال می شود، مشروعیت لازم وجود دارد. بر همین اساس نوعی اجماع بین‌المللی نیز در اعمال تحریم دیده می شود و همین اجماع، در مواردی تبدیل به عامل قابل ملاحظه ای در موفقیت تحریم می شود. اما چنانچه از این نوع تحریم‌های بین‌المللی فراتر رفتهو به تحریم‌های دو جانبه بپردازیم، مسئله شکل دیگری به خود می‌گیرد. حقوق بین الملل در این زمینه دچار تشتت آرای است.
از منظر حقوق بین الملل در زمینه تحریم‌های دوگانه که از سوی یک کشور علیه کشور دیگری اعمال می شود، سه دیدگاه مختلف وجود دارد: (زهرانی ۱۳۷۶، ۱۸) مکتب حاکمیت کشور، مکتب بی طرفی و مکتب منع قانونی. حاکمیت کشور، بحث این است که کشورها دارای حاکمیت هستند، لذا می‌توانند در تنظیم روابط خارجی خود با دیگر کشورها آزادانه عمل کنند. از همین رو اگر کشوری از نظر سیاسی حق دارد با کشور دیگر قطع رابطه نموده یا رابطه برقرار کند، همین قاعده در روابط اقتصادی نیز وجود دارد. بنابرین یک کشور، برای پیشبرد اهداف سیاسی خویش می‌تواند کشور دیگری را تحت فشار اقتصادی قرار دهد. این نظر به طور مشخص از اواسط قرن هیجدهم توسط قرن هیجدهم توسط اشخاصی همچون واتل، حقوقدان سوییسی عنوان گردید. از دید این گروه، وظایف و تکالیفی که یک دولت نسبت به کشور خویش دارد، نسبت به تکالیف آن دولت در قبال کشورهای دیگر و جامعه بین‌المللی در اولویت قرار دارد. ولف دیگر حقوق دانان آلمانی نیز معتقد است که تجارب و بازرگانی میان ملتها، یک حق و اختیار محض است ، بنابرین اعمال مربوط به آن ناشی از اراده محض است. واتل می‌گوید: چنانچه من از فروش کالایی که شما بدان نیازمندید و حاضرید آن را به قیمت مناسب و منصفانه ای خریداری کنید، بدون داشتن دلیلی مناسب، خودداری کنم … شما ممکن است گله کنید ولی باید این مسئله را بپذیرید و نمی توانید بدون آسیب رساندن به آزادی طبیعی من ، مرا مجبور به انجام این معامله کنید. این دیدگاه هنوز از حمایت قضایی و بین‌المللی برخوردار است و موضوعی است که در رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص شکایت نیکاراگوئه علیه آمریکا در ۱۹۸۶، ابزار شده است. رأی دیوان چنین بود: در صورت فقدان یک معاهده یا نوعی تعهد قانونی روشن و مشخص ، هیچ کشوری مکلف نیست که روابط تجاری خاصی را ، بیش از آنچه که به مصلحت می‌داند ادامه دهد. با توجه به وجود چنین معاهده ای بین دو کشور ، دیوان تحریم مورد نظر را غیر قانونی اعلام نمود.
مکتب دوم، مکتب بی طرفی است. این دیدگاه ها بین دو رویکرد حاکمیت کشور و منع قانونی قرار دارد. رویکرد بی طرفی ، جنگ اقتصادی از سوی یک کشور علیه کشور دیگر را مجاز می‌داند، ولی به دنبال آن است که ائرات مضر و زیان آور آن را بر روی طرفهای ثالث، به حداقل رساند. رویکرد بی طرفی آنچه را که به عنوان جنگ اقتصادی اولیه شناخته می شود، ولی محدودیت‌هایی را برای نوع ثانویه آن قائل شده است. تمرکز اصلی جنگ اقتصادی اولیه بر روی کشور هدف، که دارای اختلاف سیاسی با کشور آغاز کننده اقتصادی است.می‌باشد . ولی جنگ اقتصادی ثانویه متوجه دشمن اصلی و حقیقی نیست، بلکه علیه طرفهای ثالثی است که با کشور هدف در حال داد و ستد و معامله هستند. به همین ترتیب، جنگ اقتصادی درجه سه نیز علیه طرف‌هایی است که با کشورهای هدف تحریم ثانویه دارای روابط تجاری باشند. از دید مکتب حاکمیت کشور، هیچ تفاوت قابل ملاحظه ای بین درجات مختلف تحریم وجود ندارد، هر کشوری مجاز است از داشتن روابط اقتصادی با دیگران به هر دلیلی ، امتناع کند. ولی مکتب بی طرفی معتقد است تفاوت چشمگیری بین انواع گوناگون تحریم وجود دارد. تحریم اولیه مشابه جنگی است که توسط یک کشور علیه دیگری تحمیل شود، در حالی که تحریم های دیگر ، متوجه کشورهای بی طرف است.(زهرانی ۱۳۷۶ ،۱۹).
