از دیدگاه کلی، تمرکز اولیه نظریه نهادی پرداختن به تاثیر چارچوب تنظیمی (هنجارهای اجتماعی-فرهنگی) بر گروه ­های مختلف، واحدهای تجاری و موقعیت شرکت­ها برای پیگیری اهداف بلندمدت سودآوری، پایداری و بقا در آن­ها است. به عبارتی، علاوه بر دسترسی به منابع، عملکرد شرکت تحت­تاثیر عوامل خارجی و صنعتی خارج از کنترل مدیر ارشد قرار دارد. این ارتباط توسط بروتن و همکارانش (۲۰۱۰) نیز گزارش شده است. آن­ها با تأکید بر نظریه نهادی آن را همانند ذره­بینی می­دانند که ‌می‌توان موفقیت کارآفرینان و عملکرد شرکت را با آن آزمایش کرد. در پژوهشی با عنوان “نهادها، تغییر نهادی و عملکرد اقتصادی” نورث (۱۹۹۰) در تأیید نظر بروتن و همکارانش^[۶۶] (۲۰۱۰) نهادها را مجموعه ­ای از قوانین معرفی ‌می‌کنند که سازمان­ها، شرکت­ها و تیم­های مدیریت عالی باید آن را دنبال کنند. رووان^[۶۷] (۱۹۷۷) و مییر^[۶۸] علاوه بر تأیید نظر مذبور، در گامی فراتر از آن­ها بیان ‌می‌کنند که این قواعد به گونه ­ای ناخودآگاه و پنهانی بر رفتار و فعالیت­های شرکت و مدیران اجرائی تاثیرگذار است. ‌به این ترتیب آن­ها، تاثیر سابقه تحصیلی و کاری مدیر ارشد بر عملکرد شرکت را اندک می­دانند. به ویژه اگر این فعالیت­ها به صورت جدا از نهادهای جامعه­ای که شرکت در آن فعالیت می­ کند مورد بررسی قرار گیرند. بروتن و همکارانش (۲۰۱۰) در تعریف عملکرد شرکت اهمیت فراوان نظریه نهادی را ناشی از ‌ناخشنودی پژوهشگران از نظریه ­هایی می­داند که در آن­ها فقط به اثربخشی فعالیت­های شرکت پرداخته شده و به نیروهای اجتماعی- فرهنگی اشاره­ای نشده است. با توجه به محدودیت­های بی­شمار پیش­روی مدیران ارشد، برای تاثیرگذاری بر عملکرد شرکت آن­ها مجبورند تصمیم­های سخت و جدی بگیرند. لذا عملکردهای متفاوت در شرکت را نباید به کارهای مدیر ارشد یا سابقه کاری او نسبت داد .

نظریه انتخاب عمومی

نظریه انتخاب عمومی^[۶۹] نقطه تمرکز خود را انسان اقتصادی قرار داده و به طور کلی بر نفع­طلبی انسان بنا نهاده شده است ]الوانی، ۱۳۸۱ ؛ ملک محمدی، ۱۳۸۶[. این نظریه بیان می­ کند که سیاستمداران و کارگزاران بخش عمومی بیش­تر در پی منافع خویش­اند تا در پی منافع شهروندان، و در اساس، هیچ تضمین یا دلیل منطقی وجود ندارد که چنین افرادی تنها به علت این که در جایگاه خاصی قرار ‌گرفته‌اند، دچار دگرگونی شخصیتی شوند و منافع دیگران را مقدم بر منافع خود بدانند.

نظریه نمایندگی

در این نظریه که برای نخستین بار توسط جنسن و مکلینگ در سال ۱۹۷۶ ارائه شد، ساختار سرمایه شرکت از طریق هزینه­ های نمایندگی ناشی از تضاد منافع بین ذینفعان مختلف شرکت تعیین می­گردد. جنس و مکلینگ در چارچوب واحد اقتصادی دو نوع تضاد منافع شناسایی می­­کنند ]پژوهی، ۱۳۹۰، ص ۳۴[:

الف) تضاد بین مدیران و صاحبان سهام.

ب) تضاد منافع بین صاحبان سهام و دارندگان اوراق بدهی شرکت.

بدین ترتیب، به نظر جنسن و مکلینگ ‌می‌توان با ایجاد توازن بین مزایای حاصل از بدهی و هزینه­ های نمایندگی بدهی، به یک ساختار مطلوب (بهینه) سرمایه دست پیدا کرد. از جمله بازتاب­های این نظریه ‌می‌توان ‌به این موارد اشاره نمود: اول اینکه، انتظار می­رود وام­دهندگان در قراردادهای بدهی محدودیت­های خاصی را از قبیل حفظ سطح معینی از سرمایه در گردش، عدم تحصیل دارایی­ های جدید، عدم سرمایه ­گذاری در فعالیت­های تجاری جدید و غیر­مرتبط با تجارت­های فعلی و عدم پرداخت سود سهام، برای وام­گیرندگان قائل شوند. دوم اینکه، صنایعی که از فرصت­های رشد کمتری برخوردارند، برای تامین مالی مورد نیاز خود، بیشتر از استقراض استفاده خواهند کرد تا انتشار سهام. سوم اینکه، شرکت­هایی که با فرصت­های اندک یا منفی اما در عین حال از جریان نقدی آزاد بیشتر برخوردارند، انتظار می­رود بدهی زیاد داشته باشند. دارا بودن جریان نقدی آزاد بدون برخورداری از فرصت­های سرمایه ­گذاری مطلوب سبب می­گردد مدیران در استفاده از مزایای زیاده­روی نموده، در راستای تامین اهداف شخصی برآمده و حتی به زیردستان خود حقوق و و مزایای بیش از اندازه پرداخت کنند. در نتیجه، افزایش سطح بدهی در ساختار سرمایه، میزان جریان نقدی آزاد را کاهش داده و مالکیت مدیران در حقوق مالکانه نهایی شرکت را افزایش می­دهد.

مشکل نمایندگی بالقوه زمانی ایجاد می­ شود مدیر شرکت در جهت منافع سهام‌داران عمل نکند و به ویژه هنگامی که مالکیت شرکت را چندین نفر بر عهده دارند. این نظریه ‌به این دلیل در این پژوهش مهم است که بدانیم چه عواملی در انگیزه­ ها و اعمال مدیر ارشد مؤثر هستند. زیرا دسترسی به اطلاعات محرمانه ممکن است بر قضاوت مدیر اجرایی تاثیرگذارد و طی آن بتوان او را به استراتژی، اولویت­ بندی اهداف یا تصمیم ­گیری خاصی ترغیب نمود. این اقدامات استراتژیک مدیر ارشد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر عملکرد شرکت تاثیر می­ گذارد. نظریه نمایندگی ‌بر اساس این فرض اساسی که انسان یا نماینده­ها خودبین و فرصت­طلب هستند بنا شده است زیرا در نبود یک شیوه مناسب کنترل برای محافظت از منافع مالکان یا نمایندگان، ­آن­ها از دانشی که ‌در مورد شرکت و بازار دارند برای سود بردن از مالکان شرکت در جهت منافع شخصی استفاده ‌می‌کنند .

همچنین وقتی مدیر ارشد وظایف دوگانه ریاست هیات مدیره و مدیر عاملی را با هم نداشته باشد یا در یک ساختار با طراحی مناسب پاداش­ها، منافع مدیر ارشد با سهام‌داران هم­تراز در نظر گرفته شود منافع مالکان به گونه ­ای بهتر تامین می­ شود .

در این نظریه هدف اولیه نمایندگان فعالیت در جهت منافع مالکان عمده که همان سهام‌داران اصلی هستند فرض شده است. در شرایط عادی، به دلیل ارزیابی فعالیت­ها و نوآوری­ها نمایندگان شرکت آن­ها موظف هستند منافع مورد نظر مالک اصلی را تامین کنند. میلر و ساردیز بیان ‌می‌کنند که نظریه نمایندگی، مالکان را به گونه ­ای نشان می­دهد که همیشه حق با آن­ها است در حالی که نمایندگان شرکت اگر فعالیتی در جهت تامین منافع مالکان نکنند در عمل اشتباهی انجام داده ­اند. آن­ها همچنین استدلال ‌می‌کنند که مدیران اجرایی برای مثال مدیر ارشد، در مواقعی باید بیش از مالکان تشویق شوند. به گفته آن­ها، مالکان دچار خودبینی می­شوند نه مدیران ارشد. آن­ها به موقعیتی اشاره ‌می‌کنند که در آن یک شرکت­ بزرگ سرمایه ­گذاری کنترل و مالکیت قابل توجه­ای از یک شرکت سهامی را دست بگیرد. در این وضعیت، شرکت سرمایه ­گذاری برای بازگشت سریع بازده به شرکت خود، فشار بر مدیریت شرکت تابعه را جهت انجام اقداماتی مانند کوچک­سازی^[۷۰] افزایش می­دهد بدون آنکه زیان­هایی که در بلند مدت به شرکت تابعه وارد می­ شود در نظر بگیرد .