۱۹-۲ راه حل های کاهش عدم تقارن اطلاعاتی
به منظور کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین افراد درون سازمانی و برون سازمانی، افشای اطلاعات برای استفاده‌کنند‌گان خارجی، به دلیل پیام‌دهی و کاهش احتمال گزینش نادرست که بر هزینه سرمایه شرکت مؤثر است، تلاش زیادی صورت گرفته است. از این رو ادعا می‌شود که اطلاعات عمومی، یک جایگزینی مناسب برای اطلاعات ویژه و پرهزینه است. در همین پیوند، ورچیلا [۷۶](۱۹۸۲) نشان می‌دهد که افزایش اطلاعات در دسترس، آشکارا میزان اطلاعات ویژه را کاهش می‌دهد (ورچیلا،۱۹۸۲). همچنین دیاموند [۷۷](۱۹۸۵) در تحقیق خود به این نتیجه دست یافت که انتشار اطلاعاتی شرکتی، انگیزه معامله‌گران را برای ایجاد اطلاعات ویژه کاهش می‌دهد و در نتیجه، باعث کاهش ریسک حاصل از وجود این اطلاعات و کاهش شدت وضعیت سفته بازی حاصل از وجود معامله‌گران می‌شود.
راه حل هایی که برای کاهش مشکل عدم تقارن اطلاعاتی ارائه گردیده است را می توان به شرح زیر جمع بندی نمود (هیلی و همکاران، ۲۰۰۰).
۱ . مکانیسم های خود اجباری : مشکل عدم تقارن اطلاعاتی برای شرکت ها مناسب نیست، زیرا موجب افزایش هزینه تامین مالی خارجی و در نتیجه هزینه سرمایه بالاتری برای شرکت ها می‌گردد. در نتیجه خود مدیران انگیزه دارند که با افزایش کیفیت گزارش های شرکتی و افشای اختیاری یا داوطلبانه مشکل عدم تقارن اطلاعاتی را تا حدودی کاهش دهند.
۲ . وضع مقررات و قوانین : همیشه نمی توان انتظار داشت که مکانیسم های خود اجباری مشکل عدم تقارن اطلاعاتی را حل کند. به عنوان مثال هزینه تهیه اطلاعات را سهام‌داران فعلی تقبل نموده در حالی که سهام‌داران آتی هیچ سهمی از این هزینه تهیه اطلاعات را تقبل نمی کنند. این مسئله اشاره به سواری مجانی سرمایه گذاران آتی از اطلاعات داشته و این موضوع می‌تواند سهام‌داران فعلی را ترغیب به تهیه و ارائه اطلاعات پایین کند. در نتیجه وضع قوانین و مقررات که مدیریت را مجبور به افشای کامل اطلاعات خصوصی کند از راه حل های کاهش عدم تقارن اطلاعاتی است.
۳ . وجود واسطه های اطلاعاتی اثر بخش مثل تحلیل گران مالی و نهادی رتبه بندی : تحلیل گران مالی اطلاعاتی را از منابع عمومی و خصوصی جمع آوری نموده، عملکرد جاری شرکت را تجزیه و تحلیل و ارزیابی نموده و جنبه‌های آتی شرکت ها را پیش‌بینی و در مورد خرید، فروش و یا نگهداری سهام پیشنهاد هایی را به سرمایه گذاران ارائه می‌دهند. پژوهش هایی که در مورد نقش تحلیل گران مالی در بازار های سرمایه انجام شده دلالت بر این دارد که آن ها نقش ارزشمندی را در بهبود کارائی بازار سرمایه ایفا می‌کنند. زمانی که اوراق قرضه شرکتی رتبه بندی می شود، در واقع ارزیابی مستقلی از شرکت انجام شده و همین امر اطلاعات عمومی مازاد تولید نموده و مشکل عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می‌یابد (آگزا و همکاران[۷۸]، ۲۰۰۷).
۴ . حسابرسان مستقل : حسابرسان مستقل اطمینانی مستقل و معقول به سهام‌داران می‌دهند که صورت های مالی مطابق با استاندارد های پذیرفته شده حسابداری تهیه گردیده است. در واقع حسابرسی مستقل موجب اتکای استفاده کنندگان صورت های مالی بر گزارش های مالی گردیده و انتظار می رود که در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی مؤثر واقع گردد. لفتویچ (۱۹۸۳) پی برد که بانک ها شرکت ها را ملزم به ارائه اطلاعات مالی حسابرسی شده می‌کنند. این دلالت دارد که تامین کنندگان سرمایه به حسابرسان به عنوان وسیله ای برای افزایش اعتبار می نگرند.
۵ . استاندارد های حسابداری : استاندارد های حسابداری ویژگی ها، نحوه، میزان و نوع ارائه اطلاعاتی که شرکت ها ملزم به ارائه آن هستند را تعیین می‌کنند. استاندارد های حسابداری از طریق ارائه یک زبان پذیرفته شده مشترک گزارشگری ما بین مدیران و سرمایه گذاران، به طور بالقوه ای هزینه های پردازش اطلاعات را برای استفاده کنندگان صورت های مالی کاهش می‌دهد. تدوین استاندارد های حسابداری مناسب می‌تواند عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهد.
۲۰-۲ هزینه سرمایه
ایده “هزینه سرمایه” برای کاری که حرفه ای های مالی و حسابداری، مستقیم یا غیر مستقیم، به عنوان بخشی از مشارکتشان در گروه‌های تصمیم گیری چند وظیفه ای متقابل انجام می‌دهند، نقش اساسی دارد. آن ها نیاز دارند که تکنیک هایی را برای تخمین هزینه سرمایه به منظور بودجه بندی سرمایه ای درازمدت، تجزیه و تحلیل در مورد ادغام و تحصیل شرکت ها، کاربرد ارزش افزوده اقتصادی[۷۹] به عنوان شاخص عملکرد مالی در سطح شرکت، سیستم های تشویقی برای کنترل مالی، استفاده از سود باقیمانده برای ارزیابی عملکرد مالی، تجزیه و تحلیل‌های ارزش ویژه و حسابداری سرقفلی خریداری شده، درک کنند و به کار ببرند (سلیمی، ۱۳۸۶).
۲۱-۲ تعریف هزینه سرمایه
چنانچه بین هزینه سرمایه و موضوع به حداکثر رسانیدن ثروت سهام‌داران ارتباط برقرار گردد، می توان هزینه سرمایه را اینگونه تعریف کرد: “حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید تحصیل کند تا در ارزش شرکت تغییری صورت نگیرد”، یعنی ارزش شرکت کماکان حفظ گردد. در چنین تعریفی از هزینه سرمایه مسأله نرخ سر به سر مورد توجه قرار می‌گیرد. اگر بازده شرکت کمتر از هزینه سرمایه باشد، ارزش اوراق بهادار شرکت کاهش خواهد یافت. برعکس، اگر نرخ بازده شرکت از هزینه شرکت بیشتر شود، ارزش بازار شرکت افزایش خواهد یافت. در این صورت هزینه سرمایه را می توان این گونه تعریف نمود: “نرخ بازدهی که مانع تغییر ارزش سهام عادی شرکت می‌گردد”( نوو، ۱۳۸۱).
در واقع بایستی توجه داشت که مفهوم واژه سرمایه در عبارت ” هزینه سرمایه ” و نیز ” ساختار سرمایه ” وسیع تر از سرمایه در حسابداری است؛ چرا که در مفهوم جدید منظور فقط حقوق صاحبان سهام نیست، بلکه هدف از آن کلیه وجوه بلند مدت مورد استفاده شرکت است، خواه متعلق به صاحبان شرکت و خواه متعلق به دیگران باشد. با چنین دیدگاهی، سرمایه هم از منابع داخلی و هم خارجی تشکیل شده است. منابع داخلی شامل سود تقسیم نشده، اندوخته ها و امثال آن هاست. منابع خارجی نیز شامل وام بلند مدت بانکی، وام های رهنی، اوراق قرضه منتشر شده، انتشار سهام عادی و ممتاز خواهد بود. بر اساس آمار های موجود در سال های اخیر، منابع داخلی و وام های میان مدت بانکی، عمده ترین شکل تامین مالی بسیاری از شرکت ها بوده است (وستون و دیگران ، ۱۳۸۲).
اساس تصمیمات متنوع شرکت، هزینه ی سرمایه آن است. هزینه سرمایه، عملیات و به تبع آن سودآوری شرکت را تحت تاثیر قرار داده، بنابرین تلاش برای کاهش هزینه سرمایه، مسئله ای غیرعادی به نظر نمی رسد (آدماتی[۸۰]، ۲۰۰۰).
