۱-۳-۱ مصلحت حفظ نفس (جلوگیری از ورود ضرر به دیگران)
تصویب ماده واحده در خصوص جرم اسیدپاشی به منظور فراهم آوردن شرایط حمایت از حق حیات فرد بوده است؛ از آنجا که پاشیدن ترکیبات شیمیایی مانند اسید موجب بروز صدمات جسمانی و بدنی شدیدی می‌گردد، لذا تصویب ماده ای در خصوص مجازات مرتکبین اینگونه جرایم و شناسایی عنصر قانونی این جرم، زمینه ای را به منظور حفاظت و صیانت از نفس و جان انسان ها به وجود آورده است. در حقوق اسلامی قواعد بسیاری[۲] ناظر به حق حیات فرد و به مثابه اصل عقلانی عام و فراگیری است که سیاست شرعی را در منطقه الفراغ احکام و گزاره های مربوط به عقل و آسیب های جسمانی با احکام و گزاره های فوق تعین می بخشد (حسینی شیرازی، ۱۳۸۵: ۵)، گزاره های مربوط به خود فرد در رابطه با حفظ نفس مانند حرمت خودکشی و آسیب رسانی به نفس، گزاره های مربوط به تکالیف دولت در سیاسات و جزا و… همگی مصادیقی از راهکارهای حفظ و تداوم این مصلحت میباشند (صادقی، ۱۳۹۲: ۶۹).
۱-۳-۲ ضرورت حفظ نظم عمومی (جلوگیری از ورود ضرر به خود)
بدون تردید یکی از جرایمی که در هر بار ارتکاب انزجار عمومی را به شدت بر می انگیزد جرم اسیدپاشی می‌باشد؛ علت این انزجار را باید علاوه بر صدمات جسمانی و بدنی جبران ناپذیری که بر قربانی جرم وارد می اید باید در ایجاد رعب و وحشت و برهم خوردن امنیت و اسایش عمومی دانست. ارتکاب جرم اسیدپاشی می‌تواند موجب به جریان افتادن دو دعوی شود: دعوای عمومی برای اجرای مجازات یا اقدامات تامینی نسبت به مرتکب و دعوای خصوصی برای جبران خسارت زیان دیده از جرم. از انجا که پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی علاوه بر بروز صدمات جسمانی در مجنی علیه، موجب برهم خوردن نظم و صیانت جامعه می‌گردد، قانون گذار با قائل شدن جنبه عمومی، عمل مرتکب را حتی در صورت گذشت مجنی علیه یا اولیای دم وی به دلیل برهم خوردن نظم و امنیت قابل مجازات می‌داند.
۱-۴ منابع جرم اسیدپاشی
برطبق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها هیچ عملی واجد وصف مجرمانه نبوده و هیچ عملی جرم تلقی نمی گردد تا زمانی که قانون گذار ان عمل را جرم بداند و برای ان مجازات وضع کند (ساولانی، ۱۳۹۲: ۵۹). با وضع ماده واحده سال ۱۳۳۷، قضات می بایست برای تعیین میزان مجازات مرتکبین اسیدپاشی به ماده واحده فوق الذکر مراجعه کرده و میزان مجازات مرتکبین را تعیین نماید اما به دنبال شرعی شدن قوانین و حذف مجازات اعدام برای مرتکبین قتل عمد و جایگزینی قصاص به جای ان، می توان از قانون مجازات اسلامی نیز به عنوان یکی دیگر از منابع قابل استناد برای قضات و دادگاه ها برای تعیین مجازات مرتکبین اسیدپاشی یاد نمود.
۱-۴-۱ ماده واحده سال ۱۳۳۷ راجع به مجازات مرتکبین اسید پاشی
در حقوق جزا برای اینکه عملی جرم محسوب شود، تجمع عناصری ضرورت دارد. برخی از این عناصر جنبه خصوصی داشته و شرایط وقوع جرم خاصی را بیان می‌کند. برای مثال، پاشیدن اسید، عنصر اختصاصی جرم اسید پاشی را تشکیل می‌دهد. از نظر حقوق جزا، فعل یا ترک فعل انسان هراندازه زشت و نکوهیده و برای نظم اجتماعی زیان بخش باشد، تا زمانی که حکمی بر ان وارد نشده و یا در قانون پیش‌بینی نشده باشد، قابل مجازات نمی باشد. به بیان دیگر مادام که قانون گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و برای آن کیفر تعیین نکند، افعال انسان مباح می‌باشد. بنابرین تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به تصریح قانون است. گزاف نیست که گفته شود قانون رکن لازم جرم است (اردبیلی، ۱۳۸۸: ۱۲۷). از نظر حقوق جزا نمی توان عملی را جرم دانست مگر اینکه اولا: از سوی مقنن، طی قوانین مدون پیش‌بینی شده و برای ان مجازات تعیین شده باشد. ثانیاً: در خارج فعلیت یافته و یا حداقل اجرای آن شروع شده باشد و ثالثا: توسط انسانی که دارای اراده ازاد و اگاه بوده، ارتکاب یابد. به طور خلاصه عناصر عمومی جرایم عبات اند از: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی جرم.
تجلی اصل قانونی بودن و وجود عنصر قانونی برای جرم در حقوق جزا با هیچ رشته ای قابل مقایسه نمی باشد، زیرا ضمانت اجرای حقوق جزا بر ازادی است و برای اینکه حقوق افراد از تعدی محفوظ ماند، به وجود آمده است. عنصر قانونی در واقع پرتوی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و زیربنای عناصر مادی و روانی جرم می‌باشد. به عبارت دیگر، عنصر قانونی هم عرض عناصر مادی و روانی جرم نیست تا در کنار آن ها مورد بحث قرار گیرد، بلکه هم عنصر مادی و هم عنصر روانی مبتنی بر قانون است (محمدصادقی، ۱۳۸۸: ۵۳). رکن قانونی می‌تواند در تمام جرایمی که عمدا یا سهوا حاصل می شود مصداق داشته باشد. در اسلام بر لزوم اصل قانونی بودن جرم و مجازات، از چهارده قرن پیش دلیل هایی می شناختند که مبین ان ایه ۱۵ سوره اسراء، بوده که خداوند در ان می فرمایند[۳]: «ما هیچ کس را پیش از برانگیختن رسول و فرستاده، از جانب خود به کیفر نمی رسانیم.» در نظام کشورهای غربی نیز سابقه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها به قرن ۱۸ باز می‌گردد. بکاریا در کتاب مشهور خود “جرایم و مجازات ها” که در سال ۱۷۴۶ انتشار یافت، در دفاع از این اصل می نویسد: «تنها بر پایه قوانین می توان کیفر هایی متناسب برای جرایم وضع کرد. و این اختیار خاص، تنها به قانون گذار که نماینده جامعه ای است که بر اساس یک قرارداد اجتماعی، تشکیل یافته است تعلق دارد.» (بکاریا، ۱۳۸۴: ۳۳). همان طور که بیان شد لزوم وجود اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، یک اصل مشترک و عمومی در خصوص کلیه جرایم می‌باشد؛ جرم اسید پاشی نیز از شمول مقررات این اصل خارج نمی باشد و چون در سال های قبل از تصویب ماده واحده، جرمی تحت این عنوان در نظام حقوقی ما شناخته نشده بود، لزوم رعایت اصل قانونی بودن ایجاب می کرد مرتکبین این دسته از جرایم بر اساس قوانین جزایی دیگر و نه به عنوان مرتکبین جرم اسیدپاشی محاکمه و مجازات شوند (اقائی نیا، ۱۳۸۶: ۳۱۰). در نهایت قانون گذار در تاریخ ۱۶ اسفند سال ۱۳۳۷ اقدام به وضع ماده واحده ای در این خصوص نمود و به عبارت دیگر عنصر قانونی این جرم را بنا نهاد و در ان مقرر کرد که: (( هرکس عمدا با پاشیدن اسید و یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی شود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد، به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا شود به حبس جنایی درجه دو از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمه دیگری شود به حبس جنایی درجه دو از دو سال تا پنج سال محکوم می‌گردد. مجازات شروع به پاشیدن اسید به اشخاص، حبس جنایی درجه دو، از دو تا پنج سال است. در کلیه موارد مذکور در این ماده، در صورت اجرای ماده (۴۴) قانون کیفر عمومی، بیش از یک درجه تخفیف جایز نیست.)) (صادقی، ۱۳۹۲: ۳۰۱).
پاشیدن عمدی اسید و سایر ترکیبات شیمیایی، بر روی بدن اشخاص که منتهی به یکی از نتایج مذکور در ماده واحده گردد، عنصر مادی جرم اسیدپاشی را تشکیل می‌دهد (ایمانی، ۱۳۸۲: ۵۱).
