بند اول- جنایت عمدی بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

جنایت بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در موارد زیر عمدی می‌باشد؛

«الف- هر گاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.

ب- هر گاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌گردد، هر چند قصد ارتکاب آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.

پ– هر گاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود لکن در خصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نا متعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند».^[۲۹۱]

بر اساس بند الف ماده فوق در تحقق قتل عمد، قصد شخص معین شرط نیست بلکه اگر کسی به سوی گروهی تیری رها کند بدون این که قصد کشتن فرد معینی را داشته باشد چنین قتلی عمدی محسوب می شود زیرا رکن مادی و معنوی جرم محقق می شود و قصدی که برای این قتل وجود دارد قصد غیر معین یا نامحدود نامیده می شود.^[۲۹۲]

1. 1. – محسنی دهکلانی، محمد، مقایسه و تطبیق مفهوم توبه و آثار آن، ‌فصل‌نامه فقه و مبانی حقوق ، پیش شماره-۱، تابستان ۱۳۸۴، صص ۱۴۲-۱۳۱٫ ↑

1. 1. – زراعت، عباس، توبه؛ عذرمعاف کننده یا عامل سقوط مجازات، ‌فصل‌نامه مطالعات اسلامی، شماره۷۷، پاییز ۱۳۸۶، صص ۵۴- ۲۹٫ ↑

1. 1. – عباسی، ابراهیم، توبه و نقش آن در سقوط مجازات از نظر قانون و فقه اسلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران،۱۳۸۷ ، ص ۱٫ ↑

1. 1. – مصباح ، محمدتقی، توبه : جایگاه و فراینده تحقق آن، ماهنامه معرفت، شماره، ۱۴۲، مهر ۱۳۸۸، صص ۱۲- ۵٫ ↑

1. 1. – موسوی بجنوردی، محمد و سلطا نیان، مریم تأثیر توبه بر سقوط مسئولیت کیفری((حدود))با رویکردی بر دیدگاه حضرت امام خمینی، پژوهشنامه متین، شماره۳۷، زمستان۱۳۸۶، صص ۲۴-۱٫ ↑

1. 1. – قرضاوی، یوسف، ۱۳۸۰، توبه(مجموعه ی سیر و سلوک در پرتو قرآن و سنت)،احسان. ص ۷۳٫ ↑

1. 1. – ابى الحسن ، احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقائیس اللغه، ج ۱، ص۳۷۵ . ↑

1. 1. ـ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، .ج ۲، ص ۶۱٫۴- دامغانی، حسین بن محمد، قاموس القرآن او اصلاح الوجوه و النظائو فی القرآن الکریم،ص۲۳ . ↑

1. 1. – سوره تحریم،آیه۸٫ ↑

1. 1. – سوره بقره ،آیه ۱۸۷٫ ↑

1. 1. -ابن منظور، محمد بن مکرم،پیشین، چاپ سوم، ج۸، ص۶٫ ↑

1. 1. – نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام حدود و تعزیرات، جلد اول ، ترجمه: اکبر نایب زاده، ص ۱۱٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۱۷٫ ↑

1. 1. – عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص ۵۱۷ . ↑

1. 1. – قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲،ماده۱٫ ↑

1. 1. – فیض،علیرضا، مبادی فقه و اصول، ص۳۱۷٫ ↑

1. 1. ۱- موسوی خوئی ابوالقاسم، تکمله المنهاج، ج ۲، ترجمه سعید علیرضا، ص ۱۶۶٫ ↑

1. 1. – گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب ۱۳۹۲، ص۶۳٫ ↑

1. 1. ۲- محمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، ص ۵۹٫ ↑

1. 1. – زراعت، عباس، گذشت در جرائم قابل گذشت، مجله حقوقی و قضائی دادگستری، شماره ۵۵، ص ۷۶٫ ↑

1. 1. – زین العابدین ،ذوالمجدین ، ترجمه شرح تبصره علامه، صفحه ۵۶۷٫ ↑

1. 1. – همان. ↑

1. 1. – همان. ↑

1. 1. – دهخدا،علی اکبر، لغت نامه دهخدا_، ج ۱۲،ص۳۱۷٫ ↑

1. 1. – همان. ↑

1. 1. – ذوالمجدین، زین العابدین ،پیشین. ↑

1. 1. – نجفی، محمدحسین، جواهرالکلام فی شرایع الاسلام، ج۴۳، ص۷۰٫ ↑

1. 1. – جبعی عاملی، زین الدین ابن علی (شهید ثانى)، شرح علم، جلد دوم، ص ۴۰۱ . ↑

1. 1. – زراعت،عباس، پیشین، ۵۵، ص ۷۹٫ ↑

1. 1. – پیشین، ص ۵۹٫ ↑

1. 1. – پیشین، ص ۷۷٫ ↑

1. 1. – مصدق، محمد، شرح قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رویکرد کاربردی، ص۵۹٫ ↑

1. 1. – مرعشی، سیّد محمد حسن، شرح قانون حدود و قصاص، ج ۱، ص ۲٫ ↑

1. 1. – سوره مائده، آیه ۳۲٫ ↑

1. 1. – شفیعی سروستانی، ابراهیم(و همکاران)، قانون دیات و مقتضیات زمان، ص ۱۶٫ ↑

1. 1. – منتظری، حسین علی، کتاب الزکات، ص ۱۵۹٫ ↑

1. 1. ۱- « و هی المال الواجب بالجنایه على الحر فی النفس أو ما ‌دون‌ها، سواء کان مقدرا أولا، و ربما یسمى غیر المقدر بالأرش و الحکومه، و المقدر بالدیه»،الموسوی الخمینی، روح الله ،تحریر الوسیله، جلد ۲، ص ۵۵۳٫ ↑

1. 1. – «و المراد بها هنا المال الواجب بالجنایه على الحر فی النفس أو ما ‌دون‌ها سواء کان له مقدر أولا و إن کان ربما اختصت بالأول و الثانی بالأرش و الحکومه» ؛نجفی، محمد حسن، پیشین، جلد ۴۳، ص ۲٫ ↑

1. 1. – ولیدی، محمد صالح، جزای اختصاصی جرایم علیه اشخاص، ص ۸۹٫ ↑

1. 1. – مصدق، محمد، پیشین، ص۶۰٫ ↑

1. 1. – زراعت، عباس، پیشین، ص۵۱۹-۵۲۲٫ ↑

1. 1. -احسانبخش، صادق، آثارالصادقین، ص ۱۶۳٫ ↑

1. 1. – پیشین. ↑

1. 1. – بابویه قمی، محمد بن علی، خصال صدوق، ص ۱۹٫ ↑

1. 1. – احسانبخش، صادق، پیشین. ↑

1. 1. – پیشین. ↑

1. 1. – کلینی،محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج۴، ص۱۶۸- ۳٫ ↑

1. 1. – پاینده، ابوالقاسم، ترجمه نهج الفصاحه، حدیث۱۲۱۱٫ ↑

1. 1. – خراسانی ، محمد هاشم ، منتخب التواریخ، ص ۸۲۶٫ ↑

1. 1. – خرمی مشکانی،ابراهیم، ‌در آغوش خدا، ص ۸۴٫ ↑

1. 1. -محمدی، ری شهری، میزان الحکمه، صص ۲، ۵۴۸٫ ↑

1. 1. – خسروی ، موسی، پند تاریخ، جلد ۴ ، ص ۲۴۴٫ ↑

1. 1. – سوره زمر، آیه ۵۳٫ ↑

1. 1. ۳- دشتی ،محمد، ترجمه نهج البلاغه، ص۴۵۷٫ ↑

1. 1. ۱- مجلسی، محمد باقر، سفینه البحار، ج۱، ص۱۲۷، ماده توبه. ↑

1. 1. – عروسی حویزی، عبدالعلی بن جمعه، تفسیرنورالثقلین، ج ۴ ، ص ۳۴٫ ↑