از طرف دیگر، حکم اعسار حکمی اعلامی است و به موجب آن صرفاً یک وضعیت (عدم ملائت محکوم علیه) اعلام می‌گردد و لذا، قابلیت اجرایی به نحو صدور اجرائیه ندارد. بدین ترتیب، رسیدگی آن در هر مرحله ای ممکن است و حتی، رسیدگی به آن قبل از قطعیت حکم نیز منافاتی با حکم دعوای اصلی به هر صورت که باشد (اعم از اثبات خواسته یا نفی آن) ندارد. چنان که حتی، بخشنامه جدید نیز با تجویز رسیدگی همزمان به هر دو دعوا قبل از قطعی شدن و مشخص شدن نتیجه دعوا نیز یر این مسئله دلالت دارد. اگر عدم امکان رسیدگی به اعسار قبل از قطعیت حکم به دلیل معلوم نبودن نتیجه دعواست، پس رسیدگی به آن همزمان با دعوای اصلی و قبل از صدور حکم نیز همین ایراد را دارد، در حالی که بخشنامه آن را تجویز می‌کند. بعلاوه، اعسار از متفرعات دعواست و خود دعوای اصلی نیست. لذا، این ایراد که ممکن است حکم اصلی در مرحله تجدیدنظر نقض شود، موجه نیست، چرا که در صورت نقض، حکم اعسار بلاموضوع می‌گردد و خودبخود بی اثر می شود اما تعارضی میان دو حکم پیش نمی آید، بدین صورت که یکی حقی را ثابت و دیگری ساقط کند. از اینرو، رسیدگی به دعوای اعسار در حین رسیدگی به دعوای اصلی بلامانع است.
بنا به اعلام ستاد دیه کشور، در حال حاضر ۱۲ هزار زندانی جرایم مالی غیرعمد در زندان‌ها به سر می‌برند که از این تعداد ۳ هزار و ۵۰۰ نفر زندانی مهریه هستند. طی سال های ۸۹ و ۹۰ بیش از ۲۰ هزار مرد به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه روانه زندان شده اند. (۸) افزایش آمار زندانیان دیه و مهریه و تأکید برای زندان زدایی باعث شد قوه قضائیه این موضوع را با حضورکارشناسان داخل قوه قضائیه و خارج آن مورد بررسی قرار دهد. بر اساس این گزارش، به نقل از ستاد حقوق بشر، آیت الله صادق لاریجانی، ریاست محترم قوه قضائیه- نخستین بار ۱۴ تیر ماه در جلسه مسوولان عالی قضائی از تدوین این آئین نامه خبر داد و اظهار داشت: ” یکی از مهم‌ترین موضوعات و دغدغه‌های مسئولان عالی قضایی موضوع زندان‌ها بوده و هست و بنا داریم با ابلاغ آیین‌نامه‌ای مشکل زندانی بودن افرادی را که در اعسار یا عدم اعسار آنان تردید وجود دارد، حل کنیم. متاسفانه، عده زیادی به خاطر مهریه و دیه در زندان‌ها هستند که یا قطعاً معسر هستند یا دلیلی بر معسر نبودن آنان در دست نیست.نگه داشتن این افراد در زندان بجز ضرر برای خود و خانواده‌هایشان، تاثیری ندارد. به موجب این آیین‌نامه افرادی که در پرداخت مهریه و دیه معسر هستند و یا در معسر بودن یا نبودن آنان تردید وجود دارد، به زندان نخواهند رفت [۲۶] .
سرانجام، رئیس قوه قضائیه بخشنامه اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ آئین نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را در حالی به دادگاه‌های سراسر کشور ابلاغ کرد که بیش از ۳ هزار زندانی مهریه در انتظار اجرای آن و آزادی بوده اند. بر این اساس، در تاریخ ۹/۵/۱۳۹۱، اصلاح این آئین نامه طی بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۴۵۸/۹۰۰۰-۳۱/۴/۹۱ به دادگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد. در متن این بخشنامه آمده است:
در اجرای ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب ۱۳۷۷ و با توجه به تعبیر “ممتنع” و نیز ” درصورتی که معسر نباشد” در ماده ۲ قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده ۱۸ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“ج- در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود.
تبصره: در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می‌کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تادیه محکوم به حبس می‌شود.”[۲۷]
مبحث دوم: ماهیت حقوقی بیمه
پیچیدگی ها، خطرات و خساراتی که در زندگی روزمره رخ می‌دهد و مسئولیت‌های هر فرد در قبال خسارات ایجاد شده برای دیگران، زندگی را با دشواری های زیادی مواجه خواهد ساخت که برخی از وقایع و حوادث ممکن است موجب از هم پاشیدن زندگی خانواده ها گردد.
آمادگی و رفتار افراد مختلف در مقابل این خطرات و خسارات ناشی از آن ، متفاوت است.
بشر از قرون پیشین در فکر آن بوده که چگونه خود را در مقابل بلایا و حوادث حفظ کند و در صورت وقوع ، خسارات آن ها را به حداقل برساند.
تلقی قضا و قدر و نسبت دادن مشکلات زندگی به آن ، در زندگی امروز برای بسیاری از امور قابل توجه نیست . هر انسانی موظف است درباره زندگی خود بیاندیشد و از وقوع خطرات و خسارات جلوگیری کند.
یکی از راه های که افراد بشر در طول تاریخ برای مقابله با وقایع و حوادث ناخواسته ، ابداع کرده‌اند و با کمک آن توانسته اند تا حدود زیادی خود را در مقابل حوادث و بلایای طبیعی و اجتماعی مصونیت بخشد بیمه است .
به دلیل ویژگی های زندگی در جوامع کنونی ریسکهای آن، امروزه بیمه از ضروریات زندگی و جزء تفکیک ناپذیر آن است که می‌تواند امنیت و آسایش خاطر را افزایش دهد .
گفتار اول :تاریخچه وتعریف بیمه
واژه بیمه در زبان فرانسه assurance و در زبان انگلیسی insurance نامیده می شود ، ظاهراً به زبان فارسی شباهت دارد ولی معلوم نیست از چه تاریخی مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است .
لغت شناسان معتقدند که واژه های انگلیسی و فرانسه از ریشه لاتین secures که به معنای اطمینان است گرفته شده است و علاوه بر عقد بیمه در معنای تضمین ، تامین ، اعتماد یا اطمینان به کار رفته است . واژه بیمه در اغلب زبان های دیگر نیز از همین ریشه مشتق شده است.به نظر می‌رسد که ریشه اصلی بیمه همان (بیم ) است زیرا عامل اساسی انعقاد بیمه ترس و گریز از خطرات است وبه سبب همین ترس و منظور حصول تأمین عقد بیمه وقوع می‌یابد. Bima اردو هند ، بیما ، ضمانت ، عمل است که اشخاص با پرداخت وجهی ، قراردادی منعقد می نمایند که در صورتی که موضوع بیمه گذاشته به نحوی از انحاء در مخاطره افتد شرکت بیمه از عهده خسارات بر آید.[۲۸]
بند۱ :معنای لغوی و اصطلاحی بیمه
