انتقال سهام بی‌نام با قبض و اقباض صورت می‌گیرد ولی این مورد را نمی‌توان دلیل بر داشتن حق عینی صاحبین این نوع سهام دانست، زیرا سهام بی‌نام نیز حاکی از مال معین نیست که نسبت به آن حق عینی ایجاد شود.[۳۶]
در هر حال وجود عاملی تحت عنوان «شخصیت حقوقی» امکان وجود حق عینی را برای سهام‌داران از بین می‌برد و در واقع شخصیت حقوقی مستقل شرکت از شرکا، مانع وجود این حق بین سهام‌داران و آورده‌‌هایشان در شرکت می‌شود .
۲-۵-۳- تعین ماهیت بر حسب نوع سهام
ممکن است در تبیین ماهیت حقوقی سهام، بین سهام بانام و بی‌نام قائل به تفکیک شد. براین اساس ، سهام بی‌نام در دید عرف، در حکم عین معین است زیرا ارزش موضوع آن با عین سند مخلوط شده و در آن سند تجسم یافته است. اما در سهم با نام عرفا بین سند و موضوع آن یگانگی وجود ندارد و در حکم سند طلب است.
در این دید گاه ماهیت سهام بانام و بی‌نام متفاوت است و علت این تفاوت، در واقع متفاوت بودن روش انتقال این دو نوع سند می‌باشد.
در اسناد بی‌نام، نقل و انتقال با قبض و اقباض صورت می‌گیرد و دین در سند تجسم یافته و باید از این نظر در زمره‌ی اموال مادی و محسوس قرار گیرند و مقررات حاکم بر اموال منقول را بر آن ها حاکم دانست. البته اسناد بی‌نام می‌توانند جزء اموال و یا جزء دیون قرار گیرند. اسناد بانام از جمله دیون محسوب می‌گردد، زیرا نقل و انتقال آن باید در دفتر ثبت سهام شرکت صادر کننده سهم، ثبت شود.
دکتر الماسی با بیان ماهیت حقوقی سهام، در تعیین قانون حاکم بر آن ها (در قلمرو حقوق بین الملل خصوصی و تعارض قوانین) سهام بانام شرکت‌‌ها را جز دیون (اموال غیرمادی) دانسته و قانون حاکم بر آن ها را، قانون اقامتگاه مدیون (شرکت) معرفی کرده‌اند و در مورد سهام بی‌نام شرکتهای تجاری نوشته‌اند: «از آنجا که نقل و انتقال این قبیل اسناد (اسناد بی‌نام مانند سهام بی‌نام شرکتهای تجاری) به قبض و اقباض به عمل می‌آید و دین در خود سند تجسم یافته است، بایستی آن ها را از این لحاظ جز اموال مادی به شمار آورد و مانند سایر اموال مادی، مشمول قانون محل وقوع آن ها دانست.
در نهایت باید توجه داشته باشیم که اسناد بی‌نام طبیعت مختلطی دارند؛ یعنی بین دسته اموال مادی و دسته دیون قرار گرفته‌اند و برای تعیین قانون حاکم بر آن ها، باید دید در هر مورد کدام جنبه غلبه دارد. هرگاه مسأله انتقال قراردادی اسناد بی‌نام (در رابطه بین افراد) مطرح باشد، باید قانون محل وقوع را نسبت به آن ها اعمال نمود؛ چه در این مورد، جنبه مادی سند بر جنبه غیرمادی آن غلبه پیدا می‌کند؛ ولی چنانچه مسأله روابط بین دارنده سند و شخص حقوقی صادر کننده‌ی آن شرکت و یا مسأله سلب مالکیت سند در نتیجه اقدامات دولتی مطرح باشد، باید قانون متبوع شرکت یا شخص حقوقی متعهد را صلاحیتدار دانست؛ زیرا در این مورد، جنبه غیرمادی سند غلبه می‌یابد و بایستی مانند سند با نام تابع قانون اقامتگاه مدیون باشد».[۳۷]
در این دیدگاه سهم بانام دین تلقی شده، پس سهامدار طلبکار شرکت محسوب می‌شود و چون وجود و مقدار دین معین و معلوم نیست (همان طور که در مبحث قبل گذشت) معامله سهم با نام باطل است.
ولی در هر حال سهم اعم از بانام و بی‌نام عرفاً سهم تلقی می‌شود و شیوه نقل و انتقال، تأثیری در ماهیت ندارد.
تفاوت در انتقال این دو نوع از سهام نمی‌تواند، ماهیت حقوقی این دو نوع سهام را متفاوت کند؛ در تقسیم مال به منقول و غیرمنقول نیز آثار متفاوتی مترتب می‌گردد؛ اما نمی‌تواند ماهیت آن ها را از هم جدا کند. در واقع وجود آثار متفاوت، در اثبات قضیه به کار می رود؛ در حالی که بررسی ماهیت حقوقی، ناظر به جنبه ثبوتی قضیه است و از نظر ثبوتی فرقی بین سهام بانام و سهام بی‌نام نمی‌باشد؛ زیرا سهامدار از حقوقی برخوردار است و در دارا شدن این حقوق فرقی بین سهام بانام و بی‌نام وجود ندارد. [۳۸]
۲-۵-۴- حق خاص بودن ماهیت سهم
تقسیم حق به عینی و دینی، تمام حقوق مالی را در برنمی‌گیرد و تحولات سبز فایل، حقوقی را به وجود آورده که ماهیت آن ها قابل انطباق با حقوق عینی و دینی نیست.
از جمله سهام و سهم‌الشرکه در شرکتهای تجاری که باید گفت به عنوان پدیده‌ای جدید، دارای ماهیت خاص هستند.سهام حق خاصی است که شرکا در برابر مالک سرمایه یا شخصیت حقوقی (شرکت تجاری) دارند و حق عینی شرکا برآورده هایشان به شرکت، به دلیل استقلال شخصیت شرکت از شرکا، تبدیل به حق خاصی می‌شود که موضوع آن پول مربوط به منافع سالیانه است یا حقوقی دیگر که مانع دینی یا عینی طلقی شدن سهام می‌گردد و آن‌را دارای طبیعتی خاص می‌کند.
۲-۶- حقوق و تعهدات ناشی از مالکیت سهام
زمانی که شخص آورده خود را به شرکت منتقل کرد و در برابر آن سهام به او تعلق گرفت، بر حسب این سهام، به او حقوق و تعهداتی داده می‌شود. حقوق و مزایاو تعهدات مربوط به سهام گسترده و فراوان است که در اینجا فقط به ذکر اهم آن ها و آنچه در قانون اشاره گردیده، پرداخته می‌شود.
۲-۶-۱- حقوق ناشی از سهام
معمولا شرکتهای سهامی دارای اعضای زیادی به عنوان سهامدار هستند که، قانون‌گذار برای آن ها حقوقی را در شرکت قرار داده‌است و اساسنامه‌ی شرکت نیز ممکن است حقوقی را به آن ها اعطا کرده باشد. این حقوق در دو دسته حقوق مالی و غیر‌مالی بررسی می‌شود.
۲-۶-۱-۱- حقوق مالی
این حقوق قائم به شخص نیستند و قابل انتقال و واگذاری هستند. عدم قابلیت انتقال این حقوق، استثنا بر اصل محسوب می‌شود.
۲-۶-۱-۱-۱- سهیم شدن در سود و ذخایر شرکت
قسمتی از سرمایه شرکت با آورده شریک تامین می‌شود، در نتیجه حق سهیم شدن در سود شرکت به شریک داده می‌شود. میزان سود هر سهامدار در مجمع عمومی‌عادی‌سالانه معین می‌شود (م ۲۴۰ ل.ا.ق.ت). مجمع عمومی نمی‌تواند سود شرکت را بدون لحاظ کردن عدالت تقسیم کند و به عده‌ای سود را بپردازد وعده‌ای را از بردن سود محروم کند.
سود باید متساوی پرداخت شود مگر سهامدار، دارای سهام ممتاز باشد و سود قابل تقسیم با توجه به ارزش اسمی سهام تعیین شود. سود باید نقد پرداخت شود و نباید به شکل سهام جدید و یا سهام جایزه به سهامدار پرداخت شود. اگر شرکت سودی نداشته باشد، طبیعتا به سهامدار سود تعلق نمی‌گیرد.
پرداخت سود زمانی صورت می‌گیرد که شرکت سود قابل تقسیم برده باشد؛ در صورتی که شرکت سودی نبرد؛ پرداخت هر گونه وجه به سهامدار، پرداخت سود موهوم است که ق.گ آن را ممنوع کرده‌است (م ۲۴۰ ل.ا.ق.ت). پرداخت سود موهوم، در واقع تقسیم سرمایه شرکت است که وثیقه پرداخت طلب طلبکاران است.
پرداخت سود ثابت نیز به بعضی سهام‌داران ممنوع و منظور از سود ثابت این است که در اساسنامه پیش‌بینی شود یا در مجمع عمومی تصمیم گرفته شود که به بعضی سهام‌داران بدون توجه به سود یا زیان شرکت در هر سال مالی وجه معینی پرداخت شود.
۲-۶-۱-۱-۲– سهیم شدن در دارایی شرکت
زمانی که شرکت منحل می‌شود و دارایی شرکت فروخته و دیون شرکت نیز پرداخت شود، آنچه باقی می‌ماند به میزان ارزش اسمی سهم سهام‌داران بین ایشان تقسیم می‌شود.
