ب – اقدامات دادسرا در خصوص دعاوی تصادفات
در تاریخ ۸/۸/۱۳۸۷ دستورالعمل تشکیل مجتمع ها و شعب تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی ابلاغ گردید ( به استناد بند ۴ سیاست‌های کلی قضایی ، ماده ۱۳۰ قانون برنامه توسعه کشور ، بند ۱ چشم انداز برنامه دوم توسعه قضایی ، بند ۳ اهداف کلان برنامه مذبور و با توجه به ماده ۴ اصلاحیه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب )
مهمترین اهداف تشکیل این مجتمع ها به قرار زیر است :
– رسیدگی تخصصی به جرایم و تخلفات رانندگی
– سرعت توأم با دقت در رسیدگی به پرونده ها به لحاظ مسائل معیشتی و درمانی افراد زیان دیده از تصادفات
– سیاست‌گذاری و برنامه ریزی متمرکز ایجاد وحدت رویه در آرای و تصمیمات مربوط به جرایم و تخلفات رانندگی
در همین راستا به استناد بند ۳ دستورالعمل ، هر کدام از مجتمع های مذبور شعب دادیاری و باز پرسی و شعب دادگاه های عمومی جزایی دارند و وظایف دادسرا در این شعب انجام می شود [۱۳۳].
همان طور که قبلا ذکر شد دعاوی منتهی به جرح یا فوت به واحدهای باز پرسی یا دادیاری ارجاع می‌شوند . در تصادفات منتهی به فوت یا جرح بعد از تحقیقاتی که توسط کلانتری یا به دستور دادستان صورت می‌گیرد ، چون این جرم از جرایم غیر قابل گذشت است و نیاز به شکایت شاکی ندارد ، از این رو به محض وقوع جرم ضابطان دادگستری شرحی از آنچه اتفاق افتاده به دادستان گزارش می‌دهند . برای تکمیل پرونده جسد متوفی به پزشکی قانونی فرستاده می شود تا علت مرگ مشخص گردد ، چه بسا فرد متوفی به علت دیگری غیر از تصادف مرده باشد . در تصادفات جرحی نیز فرد مجروح با دستور کتبی به پزشکی قانونی فرستاده می شود یا اگر در بیمارستان بستری شود بر طبق گزارش پزشک بیمارستان میزان صدمات وارده مشخص می‌گردد . چون این جرم از جرایم شبه عمد است حسب مورد به یکی از شعب دادیاری یا باز پرسی ارجاع می شود . معمولاً بر اساس رویه عملی محاکمه نیازی به ارجاع به شعب بازپرسی نیست هر چند که هر دو مقام مذکور صلاحیت رسیدگی را دارند [۱۳۴]. تفاوت در اینجا است که بر طبق قانون آ . د . ک دادستان در پرونده های ارجاعی به دادیاری حق نظارت ، ارشاد را دارد ولی در مورد باز پرس به لحاظ استقلال کاری ایشان چنین مجوزی نیست . در شعبات مذکور رسیدگی ادامه پیدا می‌کند .
در ابتدا باید مشخص شود که چه کسی مقصر است برای این کار لازم است تا ابتدا علت وقوع حادثه مشخص شود . معمولاً افسردگان فنی و کارشناس در امور تصادفات با بازدید صحنه تصادف و آثار و علایم به جا مانده از آن ، نسبت به تعیین علت تامه حادثه با ترسیم کروکی اقدام می‌کند . معمولاً باور عمومی این است که نداشتن گواهینامه باعث می شود که فرد مقصر شناخته شود ولی اینگونه نیست رانندگی بدون گواهینامه جرم مستقلی است که جداگانه به آن رسیدگی می شود . مقصر بر اساس نظر کارشناس مشخص می شود . اگرهر یک از طرفین نسبت به نظر کارشناس اعتراض داشته باشند می‌توانند بر اساس ماده ۱۷۲ ق . آد . ک می‌توانند اعتراض خود به مراجع قضایی را اعلام کنند .
۱- اعتراض به نظر کارشناس
در صورت اعتراض ذی نفع به نظر کارشناس سه اقدام از سوی مقام قضایی صورت می‌گیرد . لذا صرف اعتراض موجب ارجاع به هیئت نیست [۱۳۵].
الف- اخذ توضیح از کارشناس بدون پرداخت هزینه و با ارجاع به همان کارشناس
ب – نظریه تکمیلی با پرداخت هزینه به همان کارشناس
ج – ارجاع به هیئت چند نفره با پرداخت هزینه
اصولاً در تصادفات و در خیلی موارد که جنبه تخصصی دارد مقام قضایی موضوع را به کارشناس ارجاع می‌دهد و پاسخ کارشناس در غالب گزارش است و این گزارش طبق قانون زمانی اعتبار دارد که با اوضاع و احوال مربوط منطبق باشد و به بیان دیگر کارشناسی زمانی به عنوان دلیل از سوی دادگاه معتبر است ، منطبق با واقع باشد و برای قاضی ایجاد یقین کند . همچنین باید توجه داشت کارشناس حق اظهار نظر قضایی ندارد برای مثال در تصادفات پس از ارجاع موضوع از طرف مقام قضایی به کارشناس وظیفه او تعیین علت تامه حادثه است نه اینکه اظهار نظر کند چه کسی مقصر است . همین مطلب هم در مورد پزشکی قانونی صادق است چون این مرجع هم کار کارشناسی و تخصصی انجام می‌دهد نظریه ۷ / ۹۳۲ – ۱۶/۳/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضائیه مؤید این نظر است که مقرر می‌دارد « نظر کارشناسی یکی از ادله اثبات دعوی است مگر اینکه قاضی تشخیص دهد که مطابق با واقع نیست که آن موقع در صورت لزوم از کارشناس دیگر استفاده خواهد کرد بنابرین در صورتی که نظریه پزشک قانونی قاضی را اقناع نکند و مرجع رسیدگی آن نظریه را مطابق با واقع تشخیص دهد بایستی مطابق آن عمل کند »
طبق قانون آد . ک و آد . م بعد از اعتراض طرفین مقام رسیدگی کننده در ابتدا با اخذ توضیح از کارشناس آن در صورت مجلس درج می‌کند ( م ۱۶۳ ) و اگر بعد از توضیح گزارش کارشناس را ناقص ببیند دستور تکمیل آن را می‌دهد یا به همان کارشناس یا کارشناس دیگری و در انتها موضوع را به هیئت کارشناسان ارجاع می‌کند . چه بسا در مرحله دوم هیئت سه نفره نظری ابراز کند که مستلزم آن باشد موضوع به هیئت پنج نفره از کارشناسان ارجاع شود .
ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هر گاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس انشای رأی کند ، پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدید نظر به عهده تجدید نظر خواه است . حق الزحمه کارشناس می باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ پرداخت گردد . و ضمانت اجرای آن در صورت عدم پرداخت باعث خواهد شد که کارشناس از اعداد دلایل خارج گردد . ولی در امور کیفری اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شمارۀ ۷ /۴۸۳۷ – ۶/۶/۱۳۸۰ مقرر می‌دارد : « با توجه به ماده ۳۰۲ ق . آد . ک ۱۳۷۸ چنانچه دعوت کارشناسان و گواهان در امور جزایی به نظر دادگاه باشد حق الزحمه و هزینه های مربوطه به عهده قوه قضائیه می‌باشد . » در حال حاضر کارشناسی اولیه تصادفات برای تعیین علت نامه تصادف بر عهده قوه قضائیه است که از ردیف بودجه این دستگاه پرداخت می شود ولی اگر طرفین به نظر کارشناس ایراد گرفته و اعتراض داشته باشند باید برای هیئت سه نفره و بالاتر هزینه کارشناسی پرداخت کنند . ضمناً اعتراض به نظر کارشناس در تمام مراحل رسیدگی اعم از دادسرا و دادگاه امکان دارد .
۲- تعیین قیم
در مواردی اتفاق می افتد که علت تصادف بی احتیاطی در رانندگی بوده است و منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به صغیر و فوت مقصر که پدر طفل بوده است شده . حال سؤال این است تکلیف دادسرا در این شرایط چیست آیا باید نصب قیم کند یا تکلیفی در این مورد ندارد . با توجه به ماده ۷۰ ق . آد . ک مصوب سال ۱۳۹۲ و نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه ۷/۹۲/۴۲۹ مورخ ۷/۳/۹۲ و ۹۲ – ۱۶۸ / ۱ – ۲۲۶ که مقرر می‌دارد :
