۲-۱- بررسی حقوق مدعی از شروع دادرسی تا قبل از صدور حکم

شخص «مدعی» در تمامی مراحل دادرسی دارای حقوقی است که در راستای حمایت از وی پیش ­بینی شده است، حال در این مبحث، حقوق مدعی را از شروع دادرسی تا قبل از صدور حکم در ذیل شش گفتار مورد بررسی قرار می­دهیم:

۲-۱-۱- حق اقامه دعوی

یکی از مهم­ترین و اساسی­ترین حقوق هر ملت و مردمی«حق اقامه دعوا» یا در اصطلاح«حق دادخواهی» ‌می‌باشد، ‌به این معنی که هرکس در پی ضایع شدن حق وی یا حق افراد تحت سرپرستی او بتواند آزادانه به مراجع قانونی و دادگاه­ های صالح مراجعه کند و در پی حقوق ضایع شده خویش بپردازد و مراجع مذکور در یک دادرسی عادلانه به ادعای او رسیدگی کرده و اگر حق وی ثابت شد رأی به جبران خسارت دهد.

لذا ‌در مورد حق مذبور در قرآن کریم آمده: «لا یُحبُّ اللّهُ الجهرَ بالسُّوءِ من القَولِ الّا من ظُلمَ و کان اللّه سمیعاً علیماً؛ خداوند دوست ندارد که کسی به گفتار زشت به عیبی خلق صدا بلند کند مگر آنکه ظلمی به وی رسیده باشد و خداوند شنونده عالم است»(نساء/۱۴۸) که در تفسیر فراز” الّا من ظلم” آیه شریفه فوق آمده: افرادی که مورد ظلم واقع می­شوند، برای دفاع از خود در برابر ظلم، حق دارند شکایت کنند(مکارم شیرازی، ۱۳۸۷، ج۱: ۴۹۴) و مرحوم طبرسی نیز در مجمع البیان از زبان گروهی در تفسیر از فراز فوق آورده: که بر ستم دیده رواست که برای دفاع از حقوق خویش و دفع ستم و تجاوز فریاد بر آورد و داد­خواهی کند(طبرسی، ۱۳۸۲، ج۶: ۱۳) و همچنین گفته شده که آیه شریفه فوق بیانگر جواز تظلّم خواهی از سوی صاحب حق ‌می‌باشد و هیچ اشکالی در جواز تظلّم خواهی از سوی محکوم له نیست(طباطبایی یزدی، ۱۴۱۴، ج۲: ۵۲)و نیز آیه شریفه: «والذینَ اِذا أََصابهُمُ البغیُ هم یَنتصِرون؛ و آنان که چون ظلمی بر آن ها هجوم کند از مؤمنان یاری می­طلبند» (شوری/۳۹) که مکارم شیرازی در تفسیر آیه شریفه فوق آورده: هم مظلوم موظف به مقاومت در برابر ظلم و فریاد بر آوردن هست و هم مؤمنان دیگر دیگر موظف به پاسخ گویی اویند(مکارم شیرازی، ۱۳۸۷، ج۴: ۳۴۰) و نیز در مجمع البیان در این مورد از زبان ابومسلم آورده: منظور این هست که هرگاه ستمی به مردم مومن برسد، به یاری هم می­شتابند و دست در دست هم راه را بر ظالمان می بندند(طبرسی، ۱۳۸۲، ج۲۵: ۸۹-۹۰) و همچنین در جایی دیگر می­فرماید: «لا تَظلِمونَ و لا تُظلَمونَ؛ به کسی ستمی نکرده­اید و ستمی نمی­شوید» (بقره/۲۷۹) که ‌در مورد فراز “لا تَظلِمون” در کنز العرفان آمده: این فراز ‌در مورد نقص حقوق و گرفتن حق مخصوص خودتان است(فاضل مقداد، بی تا، ج۲: ۵۲۱) و یا گفته شده: حرمت ستم و ستمگری در اسلام، حق دادخواهی را برای انسان محترم شمرده و همچنین برای اجرای حق و عدالت آن را واجب ‌کرده‌است(عمید زنجانی، ۱۴۲۱، ج۱ :۵۷۹).

در این زمینه قانون اساسی کشور ما نیز در ذیل اصل ۳۴ ق.ا مقرر می­دارد که:«دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر کس می ­تواند به منظور دادخواهی به دادگاه­ های صالح مراجعه نماید، همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه­ها را در اختیار داشته باشند و هیچ کس را نمی­ توان از دادگاه­ی که به موجب قانون، حق مراجعه به آن را دارد منع کرد».و دکتر امامی در این باره می­گوید: هرکس ادعای حق یا سقوط حقی که قانون آن را شناخته است می­ نماید، می ­تواند در حدود مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی در دادگاه صالح اقامه دعوی کند و با دلیل آن را اثبات کند مگر آنکه بجهات خارجی، قانون این حق را از وی سلب کرده باشد(امامی، ۱۳۷۴، ج۶: ۱۶).

۲-۱-۱-۱- شرایط لازم برای اقامه دعوا

الف) شرایط مدعی:

۱) بلوغ: شرط اول هر دعوایی بلوغ است، بنا­بر­این دعوای طفل مسموع نیست هر چند بلوغش نزدیک باشد، لذا اگر حقی از وی ضایع شود ولیّ او امور دعوی را در دست ‌می‌گیرد و اگر ولیّ ندارد ولایت وی برای حاکم ‌می‌باشد(محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴: ۹۷؛ علامه حلی، ۱۴۱۰، ج۲: ۱۴۳؛ نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰: ۳۷۶؛ موسوی خمینی، ۱۴۲۵، ج۴: ۹۳).

۲) عقل: با این شرط مجنون خارج می­ شود، لذا دعوی مجنون مسموع نیست مگر ‌در مورد مجنون ادواری که اگر در دوره افاقه اقامه دعوی کند، مسموع است(پیشین: همان صفحات).

۳) محجور نبودن: البته ‌در مورد حجر ناشی از سفاهت زمانی مانع می­ شود که ادعایش مربوط به امور مالی باشد اما در دعاوی غیر مالی مانند قذف، دعاوی وی مسموع خواهد بود(موسوی خمینی، ۱۴۲۵، ج۴: ۹۳).

ب) شرایط دعوی:

۱) دعوای مدعی باید یک امر ممکن باشد(صدر، ۱۳۸۵ :۹۴). ۲) دعوی مدعی راجع به شخص خود یا شخصی که تحت ولایت وی قرار دارد باشد(پیشین). ۳) قابل تملک بودن(موسوی خمینی، ۱۴۲۵، ج۴: ۹۴-۹۵). ۴) تعیین مدعی علیه(پیشین). ۵) دعوی مدعی راجع به شخص خود یا شخصی که تحت ولایت اوست، باشد(محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴: ۹۷؛ علامه حلی، ۱۴۱۰، ج۲: ۱۴۳؛ نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰: ۳۷۶-۳۷۷).

ج) شرایط مورد دعوا:

۱) ‌جزمیت و قاطعیّت دعوی: که ‌در مورد این شرط بین فقها اختلاف ‌می‌باشد، عدّه­ای از فقها مانند فخرالمحققین، ‌جزمیت دعوی را شرط ندانسته و گفته­اند که اگر حتی به صورت گمان و ظنّ هم طرح شود باید بررسی شود(فخرالمحققین، ۱۳۸۷، ج۴: ۳۲۷). و عدّه ای از فقها هم قایل به تفصیل ‌شده‌اند مانند شهید ثانی که در شرح لمعه می­فرماید: لزوم رسیدگی در جایی است که اطلاع از آن مشکل باشد، همانند قتل و سرقت ولی اگر اطلاع یافتن بر آن آسان باشد همانند معاملات، مسموع نیست(شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵ :۱۸۱) و محقق حلی در این باره می­فرماید: اگر مدعی بگوید گمان می­کنم یا خیال می­کنم، از وی شنیده نمی­ شود(محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴ :۷۳).

۲) الزام آور بودن: لذا در صورتی که شخص هبه­ای را ادعا کند که آن را تحویل نگرفته، دعوا مسموع نیست(شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵ :۱۸۱؛محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴ :۹۷؛ نجفی گیلانی، ۱۴۰۱، ج۲: ۹۸).

۳) معلوم بودن: در این مورد نیز بین فقها اختلاف است و شیخ طوسی و نیز عدّه­ای معلوم بودن مدعی به را شرط دانسته(شیخ طوسی، ۱۴۲۳، ج۸ :۱۵۶) ولی گروهی دیگر از فقها مانند شهید ثانی، رسیدگی به دعوی مجهول را لازم دانسته به دو علت، یکی به خاطر اطلاق و دیگری احتمال ضایع شدن حق(شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵ :۱۷۹-۱۸۰) که فخرالمحققین نیز همین نظر را دارد(فخرالمحققین، ۱۳۸۷، ج۴: ۳۲۷) و حضرت امام در تحریر تفصیل داده و می­فرماید: ادعای چیزی که مطلقاًٌ مجهول است، مسموع نیست ولی اگر به نحوی معلوم باشد، ظاهراًً مسموع است(موسوی خمینی، ۱۴۲۵، ج۴: ۹۵) البته محقق اردبیلی هم میفرماید: تعیین مدعی­به شرط نیست و اگر دعوی فی الجمله مجهول باشد شنیده می شود(محقق اردبیلی، ۱۴۰۳، ج۱۲ :۱۱۶).