پ – در جرائمی که مجازات قانونی آن ها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش .
تبصره – هرگاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته ، لکن به جهات مادی که مرتکب از آن ها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیر ممکن باشد ، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است .
– قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ : ماده ۱۵ – هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود چنانچه عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود والاتأدیب خواهد شد .
– مراد از تأدیب مجازاتی است از نوع تعزیری که دادگاه با توجه به احوال مجرم متناسب بداند . ماده ۱۸ – شروع به ارتکاب جرم در صورتی قابل مجازات است که در قانون تصریح شده باشد .
– قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ : ماده ۴۱ – هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود .
ماده ۱۲۳ – مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد ، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد .
ماده ۱۲۴ – هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم ، تعقیب نمب شود ، لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به آن مجازات آن محکوم می شود .
قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ : ماده ۱۷ – هرگاه کسی که شروع به جنایتی کرده و به میل خود آن را ترک کند از جهت جرم منظور مجازات نخواهد شد .
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ : ماده ۴۱ – تبصره ۲ – کسی که شروع به جرمی کرده‌است ، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد .
گذشته از سابقه تاریخی ، در حال حاضر شروع به جرم به مفهوم جدید آن یکی از مباحث حقوق جزا در شاخه عمومی است .
مبحث چهارم : مراحل ارتکاب جرم
مجرم در ارتکاب رفتار مجرمانه از زمانی که اندیشه ارتکاب را در ذهن خویش می پروراند تا اینکه آن را در عرصه عمل به مرحله اجرا در می آورد فرایند نسبتاً طولانی را سپری می‌کند که می توان آن را مسیر مجرمانه نام نهاد . این مسیر که از مقطع تصور و تصمیم به ارتکاب آن آغاز و با اتمام و اکمال جرم در قالب انجام عملیات اجرایی محالاً حصول نتیجه مجرمانه پایان می‌یابد.[۱۲]
گفتار اول : مراحل عدم دخالت حقوق جزا
بند اول : مرحله تفکر و اتخاذ تصمیم ( قصد ارتکاب جرم )
بین تصور ارتکاب جرم با تصمیم به ارتکاب جرم ، تفاوت وجود دارد . هر انسانی آزاد است که تصوری نسبت به هر چیزی داشته باشد و تا زمانی که این تصورات درونی فرد ، انعکاس خارجی نیافته است قابل تشخیص و نهایتاًً تعقیب و سرزنش و ملامت نخواهد بود . از طرف دیگر چه کسی قادر است از تخیلات درونی انسان ها مطلع شده و به مقامات قضایی اطلاع دهد که فرضاً در مخیله فلان شخص تصور ارتکاب فلان جرم وجود دارد .[۱۳] که ماده ۱۲۲ و ۱۲۴ ق.م.ا سال ۹۲ بدان اشاره شده و همچنین در ماده ۱۲۳ در خصوص قصد ارتکاب جرم که ارتباط به وقوع جرم ندارد و شروع به جرم نیست .
و مرحله ای از افعال مجرمانه که نهانی و نفسانی است و تجلی بیرونی پیدا نکرده است اصولاً قابل مجازات نیست . زیرا انسان هیچ گاه قادر نیست جوهر آنچه در ضمیر او می گذرد و تصورات ذهنی او را شکل
می‌دهد تسلط کافی پیدا کند . حتی تصمیم قاطع بر ارتکاب جرم از سیطره احکام جزای عمومی خارج است . هر چند ظهور این تصمیم در گفتار یا نوشتار ممکن است مؤید حالت خطرناک بزهکار باشد ولی اینگونه نمودهای رفتاری ، فقط قرینه ای بر وجود این حالت است . به هر تقدیر از نظر سیاست جنایی مصلحت آن است که به انسان بد اندیش همواره فرصت و مجال داده شود تا از راهی که پیش گرفته باز گردد و تا آنجا که ممکن است سوء نیت خود را جامعه عمل نپوشاند .[۱۴]
بنابرین ، بر مبنای قوانین موضوعه و همچنین رویه قضایی ، قاعده کلی این است که تفکر مجرمانه و تصمبم به ارتکاب جرم ، در محدودۀ ضمانت اجرای قرار نمی گیرد به عبارت دیگر تا وقتی اندبشه یا تصمیمی به رفتار مجرمانه منتهی می شود کسی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.[۱۵]
بند دوم: برنامه عملیات مقدماتی جرم
مرحله دیگری از اعمال محرمانه که اعمال مقدماتی گفته می شود ، بر حذف مرحله پیشین هیچ گاه جنبه نهانی ندارد و متشکل از یک سلسله تمهیدات است که در ظاهر ممکن است ارتباط چنانی به جرم نداشته باشد. به عبارت دیگر ، زمینه سازی و تهیه وسایل لازم ، برای ارتکاب جرم ، گر چه افعال مادی به شمار می رود ،چون قصد مرتکب را به وضوح آشکار نمی کند نمی توان او را به این دلیل قابل تعقیب کیفری و مجازات دانست.[۱۶] که در ماده ۱۲۳ ق.م.ا سال ۹۲ اشاره شده است.
از آنجایی که اعمال مقدماتی غالباً با مرحله وقوع جرم ، فاصله زیادی دارد ، لذا قاعده کلی بر «غیر قابل مجازات بودن این اعمال » مبتنی است لیکن قانون‌گذار مواردی را به عنوان استثناء بر این اصل در قوانبن موضوعه پیش‌بینی نموده است.
۱-مواردی که عمل مقدماتی مستقل شناخته شده است نظیر محل و نگهداری اسلحه غیر مجاز موضوع ماده ۲۰ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح اصلاح ۱۳۵۴ – تبانی برای بردن مال غیر موضوع مواد ۱ و ۲ قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب ۱۳۰۷ .
-تهیه و ساخت کلیه موضوع ماده ۶۶۴ ق.مجازات اسلامی – نگهداری مشروبات الکلی موضوع ماده ۶۱۰ ق.مجازات اسلامی – تعیین حد فاصل املاک موضوع ماده ۶۹۰ ق.م.اسلامی هتک حرمت منازل به قصد ارتکاب جرم سرقت موضوع ماده ۶۹۴ ق.م.ا نیز اعمال به مثابه مقدمه ای برای جرم بعدی است که قطع نظر از ارتباط آن با جرم مورد نظر ، به عنوان جرم مستقل قابل مجازات شناخته شده اند .
۲- مواردی که عمل مقدماتی ، مصداق معاونت در جرم است . مانند ، تهیه وسایل ارتکاب جرم و یا تحلیل و تمهید مقدمات وقوع جرم برای دیگری موضوع بندهای ۲ و ۳ ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۰ .
