ماده ۱۱ این قانون واگذاری ها را شامل «سهام» متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت هائی که بیش از پنجاه درصد ۵۰% سرمایه و یا سهام آن ها منفرداً و یا مشترکاً متعلق به وزاتخانه ها، مؤسسات دولتی شرکت های دولتی ـ به استثنای بانک ها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه ـ همچنین سایر شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ازجمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت هایی تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکت های تابعه آن ها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت های تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا، همچنین سهام متعلق به دستگاه های فوق الذکر در شرکت‌های غیر دولتی و شرکت هائی که تابع قانون خاص می‌باشند، می‌دانست.[۹۶]
این قانون همچنین به منظور ایجاد محدودیت در گسترش فعالیت تجاری جدید دولت، تأسيس شرکت های جدید دولتی را به تصویب مجلس منوط دانست[۹۷] و مشارکت و سرمایه گذاری دولت و شرکت های دولتی موضوع این ماده در شرکت های دیگر را نیز جز در مورد بانک ها و شرکت های بیمه و مؤسسات مالی دولتی، به اخذ مصوبه هیات وزیران منوط کرد.[۹۸]
مقررات فصل سوم این قانون هم به طور کامل به امر «خصوصی سازی» اختصاص داشت و واگذاری ها را از طریق «مزایده» یا «بورس» آن هم انحصاراَ به بخش «خصوصی» و «تعاونی» مجاز می‌دانست. این قانون با تجویز اصلاح ساختار «سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی» موضوع قانون «گسترش مالکیت واحدهای دولتی» مصوب ۱۳۵۴ و تغییر نام این سازمان به «سازمان خصوصی سازی» ، مسئولیت اجرای مصوبات هیات دولت در زمینه خصوصی سازی که بر پایه پیشنهاد «هیات عالی واگذاری» اتخاذ می شد را به «سازمان خصوصی سازی» محول می کرد و مسئولیت هماهنگی و نظارت و کنترل فرایند واگذاری و حسن اجرای مقررات این قانون و همچنین پیشنهاد صنایع و بنگاه ها جهت واگذاری و شیوه واگذاری آن ها به هیات دولت را نیز به «هیات عالی واگذاری» که متشکل از ۷ مقام عالی رتبه عمدتاًً اقتصادی دولتی بود، محول نمود.
بنابرین در مقررات این قانون به مقوله خصوصی سازی از طریق واگذاری بنگاه های دولتی به شکل دقیق و اجرائی تر توجه شد. در این مقررات برای اجرای مصوبات هیات دولت یک هیات و یک سازمان به ایفاء وظایف می پرداخت. «سازمان خصوصی سازی» که مجری مصوبات هیات دولت در امر خصوصی سازی بود و «هیات عالی واگذاری» که علاوه بر مسئولیت هماهنگی و نظارت و کنترل فرایند واگذاری به شرح فوق، مسئولیت پیشنهاد صنایع و بنگاه ها و شیوه واگذاری به هیات دولت را بعهده داشت.
انطباق ساختار بنگاه های مورد واگذاری با موازین قانون تجارت از دیگر موارد مهم این قانون محسوب می شود. به طوری که؛ در بند «ج» ماده ۴ این قانون مقرر شده بود که از زمان تصویب واگذاری هر شرکت دولتی در هیات دولت، اداره آن شرکت طبق مقررات قانون تجارت صورت پذیرد. در این رابطه دولت هم ملزم به انطباق ساختار این بنگاه ها با موازین قانون تجارت شد که از محل اعتبار حاصل از بند «الف» ماده ۱۹ این قانون می بایست صورت پذیرد.
بند ششم: مقررات قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال ۱۳۸۳
قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۱/۶/۸۳ در ادامه قوانین توسعه قبلی و سایر قوانین پراکنده پیشین، توجه ویژه ای به مقوله خصوصی سازی و شیوه های اجرایی آن داشت و این مقوله را هم در قالب واگذاری مالکیت بنگاه های اقتصادی دولتی و هم واگذاری اداره این بنگاه ها، از طریق مزایده یا بورس به بخش «خصوصی» و «تعاونی» دنبال می کرد.[۹۹]
در این قانون نیز مانند قوانین توسعه قبلی اما با سختگیری بیشتری، ایجاد شرکت دولتی جدید به تصویب مجلس موکول شد و تبدیل شرکت هایی که سهام دولت و شرکت های دولتی در آن ها کمتر از ۵۰% بود را از طریق تملک بیشتر سهام دولتی، به شرکت دولتی ممنوع می‌دانست و به غیر از بانک ها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه، شرکت های دولتی را از مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت های موضوع این ماده منع و اقدام ضروری خلاف آن را به اخذ مجوز هیات وزیران منوط می کرد و بند «ب» ماده ۱۳۹ این قانون نیز فراتر از آن؛ ایجاد وزارتخانه، مؤسسه دولتی، شرکت دولتی، نهاد عمومی غیر دولتی و دستگاه هایی با عناوین مشابه جدید را صرفاً و به طور استثناء، با تأیید هیئت وزیران و تصویب مجلس ممکن می‌دانست. بند «د» ماده ۱۴۵ این قانون نیز مشارکت و سرمایه گذاری های جدید شرکت های دولتی در سایر شرکت ها و سازمان ها و تفکیک و تکثیر آن ها در پوشش شرکت های موسوم به نسل دوم و نظایر آن را ممنوع می کرد.
این قانون شرکت های دولتی و شرکت هایی را که سهم دولت در آن کمتر از ۵۰% بود را نیز مشمول مقرارت شرکت های سهامی می‌دانست[۱۰۰] و مانند قانون برنامه سوم توسعه فعالیت شرکت های مشمول مصوبه واگذاری را، مطابق با مقررات قانون تجارت ممکن می‌دانست[۱۰۱] و علاوه بر آن هیئت دولت را ملزم می کرد تا بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اساسنامه کلیه بانک ها و شرکت های دولتی را تا پایان سال دوم این برنامه بنحوی اصلاح کندکه چگونگی انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسان و اختیارات این افراد با رعایت مواد ۱۲۴ و ۱۱۹ و ۱۱۸ و ۱۱۶ و ۱۰۸ و ۱۰۷ و ۱۲۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت یکنواخت گردد.
بند هفتم: قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه ….. و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی»
این قانون که آخرین مقرره اصلی در ارتباط با خصوصی سازی محسوب می شود، با عنوان «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه ……. و اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» همزمان با اجرای مقررات کلی قانون برنامه چهارم توسعه و به هدف وضع مقررات جامع تر در رابطه با خصوصی سازی، در تاریخ ۸/۱۱/۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که پس از تصویب مجلس به سبب مخالفت شورای نگهبان با تأیید آن، این قانون در مورخه ۲۵/۳/۸۷ با تأیید مجمع تشخیص مصلحت قابلیت اجرایی پیدا کرد.
ماده ۸۹ این قانون مقررات آن را منصرف از شمول ماده ۱۶۱ قانون برنامه چهارم توسعه قرار می‌داد و در این قانون ضمن تعریف برخی اصطلاحات رایج خصوصی سازی و ایجاد تغییر در ساختار و سلسله مراتب دستگاه های متولی امر خصوصی سازی و دسته بندی فعالیت های اقتصادی موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان اساس و مبنای واگذاری ها، به تبیین دقیق تر طرق واگذاری و اولویت بندی های آن می پردازد. علاوه بر آن، این قانون با تعین ضرب الاجل برای اتمام واگذاری ها، دولت را نیز از تملک و سرمایه‌گذاری و مدیریت بنگاه های اقتصادی دو دسته از این فعالیت ها ممنوع کرد و نسبت به واگذاری «سهم» و «سهم الشرکه» و «حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه» و «حقوق مالکانه» و «حق بهره‌برداری و مدیریت» خود در این شرکت ها و بنگاه ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی موضوع این دو گروه تا پایان مدت اعتبار قانون چهارم توسعه به بخش های «خصوصی» و «تعاونی» و – برای اولین بار – به بخش «عمومی‌غیردولتی» ملزم نمود. همین امر سبب شد تا مفهوم خصوصی سازی به تدریج از معنای حقیقی خود فاصله گرفته و در حد غیر دولتی سازی تقلیل یابد.
مبحث سوم: شیوه خصوصی سازی در ایران
