» اکثریت اعضا دیوان بین‌المللی دادگستری تأیید کردند که این مسئله در حقوق بین‌الملل قویاً احراز شده است که وزرای امور خارجه از مصونیت کیفری برخوردارند. [۷۹]«از نظر دیوان حتی صرف صدور قرار بازداشت در حین تصدی مقام برای وزیر امور خارجه بر خلاف اصل لزوم اجرای مؤثر وظایف و خلاف حقوق بین‌الملل عرفی است.[۸۰]
نتیجه آنکه وزیر امور خارجه در زمان تصدی وزارت از مصونیت قضایی برخوردار است حتی اگر در دیدار خصوصی از یک کشور خارجی باشد زیرا تعقیب و دستگیری وزیر امور خارجه حین دیدار خصوصی از یک کشور خارجی و حتی صرف صدور قرار جلب مانع هدایت روابط بین‌المللی دولت متبوع وی می‌شود.
ج) حیطه مصونیت کیفری وزیر امور خارجه
همانند نمایندگان دیپلماتیک، وزیر امور خارجه در حال تصدی مقام از دو دسته مصونیت قضایی برخوردار است.
۱) مصونیت شغلی: وزیر امور خارجه مانند هر نماینده دولت برای اعمال رسمی و دولتی از این مصونیت برخوردار است. بر مبنای این مصونیت، اعمالی که مقامات دولتی همچون وزیر امور خارجه در راستای اجرای وظایف رسمی خویش انجام می‌دهند از صلاحیت کیفری محاکم داخلی سایر کشورها مستثنی می‌باشد.
۲) مصونیت شخصی: همان گونه که پیشتر عنوان شد اعمال انجام گرفته در ظرفیت شخصی مقامات دولتی از جمله وزیر امور خارجه باید مشمول مصونیت کیفری باشد تا تحت پوشش جرمی که به عنوان خصوصی ارتکاب یافته از تعدی به حقوق دولت‌ها یا مداخله در مأموریت وزیر امور خارجه جلوگیری شود.
یافته های دیوان در زمینه مصونیت کیفری وزیر امور خارجه که مبتنی بر حقوق عرفی حاکم بر مصونیت‌های روسای دولت یا کشور می‌باشد حاکی از آن است که وزیر امور خارجه در زمان تصدی این مقام نسبت به اعمالی که در جهت انجام وظایف رسمی خویش انجام می‌دهد نزد محاکم داخلی سایر کشورها از مصونیت برخوردار است. چنین مصونیتی اعمال خصوصی وی را نیز در بر می‌گیرد. همان گونه که گفته شد دیوان پیگرد و محاکمه و حتی صدور قرار بازداشت وزیر امور خارجه را مانع انجام صحیح وظایف نمایندگی وی دانسته حتی زمانی که وی در یک دیدار خصوصی به سر می‌برد. چنین مصونیتی محدود به اعمال صورت گرفته در زمان تصدی مقام نبوده بلکه وزیر امور خارجه نسبت به اعمالی که پیش از تصدی مقام وزارت مرتکب شده است در زمان تصدی وزارت امور خارجه از مصونیت برخوردار است.
د) رژیم مصونیت پس از ترک مقام
مصونیت کیفری حاکم بر اعمال وزیر امور خارجه پس از ترک مقام محدودتر می‌شود. دیوان در قضیه وزیر امور خارجه کنگو اشاره کرد که » سپر مصونیت در زمانی که متهم سمت خود را ترک می‌کند ضعیف‌تر است. [۸۱]«هرچند وزیر امور خارجه، در حال تصدی مقام و پس از آن نسبت به اعمالی که در سمت رسمی انجام داده است دارای مصونیت کیفری نزد مراجع قضایی سایر کشورها می‌باشد، مصونیت شخصی او صرفاً دوران تصدی مقام را پوشش می‌دهد.[۸۲] در واقع مصونیت وزیر امور خارجه در زمان تصدی مقام به معنای عدم مسئولیت وی نیست بلکه اعمالی که در ظرفیت رسمی توسط وی انجام می‌گیرد قابل انتساب به دولت متبوع وی می‌باشد و جرایمی که در ظرفیت خصوصی و شخصی خویش مرتکب شده پس از ترک مقام در دادگاه صالح خارجی قابل پیگرد می‌باشد. دیوان در دعوای کنگو علیه بلژیک تأکید کرد که مصونیت وزیر امور خارجه شاغل به این معنا نیست که در مورد جرایمی که مرتکب می‌شود بی‌کیفر بماند. مصونیت کیفری قضائی ممکن است مدت زمانی نسبت به برخی جرایم مانع تعقیب شود اما به این معنا نیست که شخص کلاً از مسئولیت کیفری معاف است.[۸۳] » باید پذیرفت که دیوان (در دعوای کنگو علیه بلژیک) یکی از زمینه‌های مبهم حقوق را تبیین و روشن نمود و بدین ترتیب به طور چشمگیری حمایت حقوق بین‌الملل از وزرای خارجه را گسترش داد و بنابرین، هدایت روابط بین‌المللی را در اولویت قرار داده است. [۸۴]«
ه) مصونیت هیئت‌های نمایندگی سیاسی
نیازهای موجود در عرصه بین‌المللی کشورها را بر آن داشت تا علاوه بر مأموران دیپلماتیک و کنسولی، از مأموران ویژه و مخصوص جهت حل مسائل بین‌المللی استفاده نمایند. این مأموران ویژه معمولاً در قالب هیئت‌های نمایندگی سیاسی به سایر کشورها سفر کرده و مأموریت خویش را انجام می‌دهند.
برخلاف مأموریت دیپلماتیک دائم که تمام یک دوره معین (معمولا ۴ سال) را در بر می‌گیرد، » وظیفه مأمور(ان) ویژه انجام مأموریت خاصی است که ویژگی های دوجانبه بودن، موقتی بودن و محدود بودن را دارا است. [۸۵]«مأموریت ویژه و موقت نسبت به مأموریت دائم از سابقه تاریخی بیشتری برخوردار است. از دوران باستان نمایندگان دولت‌شهرها در زمان انجام مأموریت خویش که غالباً به صورت موقت و کوتاه صورت می‌گرفت از مصونیت برخوردار می‌گشتند.
بنابرین مصونیت‌های نمایندگان دولت در یک هیئت ویژه نزد محاکم سایر کشورها ریشه در حقوق بین‌الملل عرفی دارد. و همان گونه که در مقدمه معاهده هیئت‌های ویژه[۸۶] (۱۹۶۹) مصوب مجمع عمومی سازمان ملل آمده است، هدف این مصونیت‌ها منتفع کردن اشخاص نبوده بلکه تضمین انجام صحیح و بی‌نقص وظایف آنان می‌باشد و ریشه در حسن انجام وظایف نمایندگی دارد.
معاهده هیئت‌های ویژه (۱۹۶۹) که مصونیت‌ها و مزایای هیئت‌های نمایندگی سیاسی غیر دائم را تدوین نموده است مأموریت ویژه را در ماده ۱ اینگونه تعریف می‌کند:
هیئت مأموریت ویژه، یک هیئت موقت، به نمایندگی از دولت، که توسط یک دولت به سرزمین دولت دیگر و با رضایت دولت اخیر فرستاده می‌شود، با هدف ایجاد رابطه با آن کشور در مورد مسائل خاص و …
ماده ۳۱ این معاهده اعلام کرده‌است که نمایندگان دولت فرستنده در هیئت مأموریت ویژه و اعضای هیئت دیپلماتیک آن از صلاحیت کیفری دولت پذیرنده مصون هستند. بنابرین اعمال انجام شده در مقام انجام وظایف رسمی و نیز اعمال ارتکابی در ظرفیت شخصی شامل مصونیت کیفری نزد محاکم کشور پذیرنده می‌باشند.
در صورتی که دولت فرستنده نمایندگان، از مصونیت آنان صرف‌نظر نماید، خواه این چشم پوشی از مصونیت به درخواست کشور پذیرنده باشد خواه به ابتکار دولت فرستنده، مصونیت کیفری قابل استناد نخواهد بود. دولت پذیرنده هیئت دیپلماتیک موقت می‌تواند در هر زمان و بدون آنکه ملزم به توضیح پیرامون تصمیمش باشد هر یک از اعضای هیئت را عنصر نامطلوب خوانده و از کشور اخراج کند. بدیهی است در صورت عدم خروج این شخص یا اشخاص از کشور پذیرنده پس از مدت زمان مشخصی تحت صلاحیت دولت پذیرنده قرار گرفته و قابل پیگرد خواهند بود.
پس از پایان مأموریت مصونیت کیفری نسبت به اعمالی که در ظرفیت رسمی و در راستای انجام وظایف نمایندگی دولت صورت پذیرفته برقرار خواهد بود اما چنین مصونیتی شامل اعمال خصوصی و شخصی که در زمان مأموریت یا پیش از آن به وقوع پیوسته نخواهد شد.
مبحث دوم: مصونیت سران دولت‌ها یا کشورها
