شکل ۲-۱ زنجیره ارزش پورتر (اعظمی نژاد ، ۱۳۹۲ )

هرچند پورتر این مدل را در ابتدا برای مؤسسات و شرکت‌های تولیدی و رقابتی مطرح نمود، لیکن از مفاهیم مطرح شده در این مدل می‌توان برای دسته‌بندی وظایف سازمان‌ها در حوزه های مختلف کسب و کار استفاده نمود. تقسیم‌بندی حوزه های کاری سازمان در قالب دسته های ارائه شده فوق بیشتر جنبه عام و کلی دارد و هر بنگاهی می‌تواند متناسب با شرایط خود به حذف یک یا چند دسته از این طبقات و یا ادغام آن ها اقدام نموده و دسته‌بندی جدیدی از حوزه های کاری ارائه نماید.

برای جدا کردن حوزه های کاری مأموریت‌‌های اصلی و پشتیبانی از یکدیگر، مرز دقیق و مشخصی وجود نداشته و این مسأله بیشتر جنبه قضاوت کارشناسانه دارد. همچنین انواع حوزه های کاری تعریف شده در داخل زنجیره اگر چه مستقل هستند، ولی در عین حال با یکدیگر ارتباط متقابل داشته و یک سیستم را تشکیل می‌دهند ( اصغرزاده، ۱۳۹۲: ۲۱) .

در کتاب مزیّت رقابتی، پورتر بیان کرد که مزیّت رقابتی به دو صورت به وجود می‌آید، ‌بر اساس هزینه یا تمایز. او بیان کرد که مزیت رقابتی به مدیریت فعالیت های مختلفی که در یک جریان متوالی به صورت افقی قرار می گیرند و برای شرکت ایجاد ارزش می‌کنند و به محرک های اساسی برای توانایی پیاده سازی استراتژی های هزینه – پایین و تمایز، بستگی دارد. بنا به مطالعه پورتر، پیکربندی زنجیره ارزش، در واقع ترسیم مرز شرکت با خارج آن است. به عبارت دیگر، تنظیم مرزهای شرکت و قرار دادن فعالیت هایی که برای محصول و شرکت ارزش ایجاد می‌کنند در داخل مرز و محدوده شرکت و جمع کردن محرک ها (فعالیت های پشتیبان) در داخل شرکت به طریقی که بهبود هزینه ها و بهبود کیفیت درک شده مشتری پشتیبانی شوند.

۲-۳-۲-۲ بسط زنجیره ارزش پورتر

شانک و گوین دراجان^[۲۳] در سال ۱۹۹۳ زنجیره ارزش را به صورت گسترده تری از پورتر تشریح کردند. آن ها اظهار داشتند که زنجیره ارزش برای هر شرکتی شامل تمام فعالیت های ایجاد ارزش از تهیه مواد خام اولیه از تامین کنندگان تا مرحله تحویل به مصرف کنندگان نهایی است. از این دیدگاه، سازمان، بخشی از زنجیره کل متشکل از فرآیندهای ایجاد ارزش می‌باشد. مطابق نظر شانک و گوین دراجان، زنجیره ارزش صنعت با فرآیندهای خلق ارزش از جانب تامین کنندگان که مواد خام و جزء را تهیه می‌کنند، آغاز می شود و با فرآیندهای ایجاد ارزش از طبقات مختلف خریداران یا مصرف کنندگان نهایی ادامه می‌یابد و با دفع و بازیافت مواد تکمیل می‌گردد. در ادامه نمونه ای از زنجیره ارزش یک واحد تولیدی نشان داده شده است.

خدمات پس از فروش

توزیع

بازاریابی

تولید

طراحی محصول

تحقیق و توسعه

زنجیره عرضه

توسعه فناوری

شکل ۲-۲ نمونه ای از زنجیره ارزش یک واحد تولیدی

می توان گفت یک سازمان، مجموعه اقدامات اصلی و پشتیبانی را جهت رضایت مشتریان و وفاداری آن ها به کار می گیرند تا مدیریت رابطه با مشتری^[۲۴] حاصل گردد. مدیریت ارتباط با مشتری سعی در پیوند مردم با فناوری از طریق پیمودن صحیح گام های زنجیره ارزش شرکت و فعالیت های پشتیبانی مربوط دارد (نمازی، ۱۳۹۲: ۲۷۵ ).

در صنعت الکترونیک که نوآوری و ارائه محصولات جدید به بازار اهمیت بالایی دارد، اقدامات مربوط به تحقیق و توسعه و طراحی محصول در زنجیره ارزش، بیشتر مورد تأکید قرار می‌گیرد. در حالی که برای شرکتی که به امر کالاهای مصرفی مبادرت می ورزد بازاریابی، توزیع و خدمات پس از فروش، رأس استراتژی سازمان و مدیریت قرار می‌گیرد. در هر صورت هدف اصلی از بررسی زنجیره ارزش و ارتباط با مشتری، کاهش هزینه، شناسایی فعالیت های فاقد ارزش افزوده و بهبود کارایی در هر مرحله از زنجیره ارزش است. ‌بنابرین‏ حسابداران مدیریت با ارائه اطلاعات دقیق حسابداری و تجزیه و تحلیل های مالی گوناگون مربوط به هزینه و فایده هر یک از اجزای زنجیره ارزش و مدیریت ارتباط با مشتری می‌توانند کمک شایانی به مدیریت به منظور دسترسی به اهداف استراتژیک و سودآوری سازمان بنمایند

در زیر ترکیبی از زنجیره ارزش صنعت و فعالیت های زنجیره ارزش درون سازمان نشان داده شده است.

فعالیت های زنجیره ارزش در درون شرکت زنجیره ارزش صنعت

فعالیت های اصلی

فعالیت های پشتیبانی

شکل ۲-۳ زنجیره ارزش صنعت و فعالیت های زنجیره ارزش درون شرکت

۲-۳-۲-۳ مراحل تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش

‌بنابرین‏ با یک جمع بندی می توان گفت که تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش طی انجام سه مرحله صورت می‌گیرد:

مرحله ۱: شناسایی فعالیت های زنجیره ارزش: در این مرحله، واحد تجاری اقدام به شناسایی فعالیت های ارزشی می کند که پیشتر در این باره توضیح داده شد.

مرحله ۲: شناسایی محرک هزینه در هر فعالیت ارزشی: محرک هزینه پیشتر در قسمت تکنیک هزینه یابی بر مبنای فعالیت تعریف شده است ( هر گونه عاملی که باعث تغییر در سطح هزینه کل می شود). هدف این مرحله شامل شناسایی فعالیت هایی است که از یک مزیت جاری یا بالقوه در هزینه برخوردارند. برای مثال یک نمایندگی بیمه ممکن است ‌به این نتیجه برسد که محرک هزینه با اهمیت در این نمایندگی شامل تعداد ثبت در حساب های مشتریان می‌باشد، این اطلاعات استراتژیک می‌تواند نمایندگی بیمه را به یافتن شیوه هایی برای کاستن از این نوع هزینه یا واگذاری امور به خارج از نمایندگی و در صورت امکان از طریق به خدمت گرفتن یک شرکت کامپیوتری برای اداره امور وظیفه پردازش اطلاعات مشتریان، با هدف کاستن از هزینه های کلی و حفظ یا بهبود وضعیت رقابتی راهنمایی کند.

مرحله ۳: توسعه مزیت رقابتی از طریق کاهش هزینه یا افزایش ارزش: برای انجام این کار، واحد تجاری می بایست موارد ذیل را بررسی کند:

۱٫شناسایی مزیت رقابتی ( رهبری قیمت تمام شده یا متمایز کردن محصول ):تجزیه و تحلیل فعالیت های ارزشی می‌تواند مدیریت را در جهت درک بهتر مزیت رقابتی استراتژیک واحد تجاری و موقعیت یابی صحیح آن در زنجیره ارزشی صنعت کمک کند.

۲٫شناسایی فرصت های ارزش افزوده: تجزیه و تحلیل فعالیت های ارزشی می‌تواند به شناسایی فعالیت هایی که واحد تجاری می‌تواند در آن ها به میزان قابل توجهی بر ارزش مشتری بیفزاید کمک می‌کند.

۳٫شناسایی فرصت های کاهش هزینه:مطالعه فعالیت های ارزشی و محرک های هزینه می‌تواند به واحد تجاری کمک کند تا بخش هایی از زنجیره ارزش را که در آن ها از قدرت رقابتی لازم برخوردار نیست تعیین و شناسایی کند.

۴٫ایجاد ارتباط بین فعالیت های ارزش: اتخاذ تصمیم ‌در مورد تامین یک فعالیت در داخل یا برون سپاری آن در برخی اوقات به بیرون واحد تجاری، متاثر از شیوه تحت تاثیر قرار گرفتن سایر فعالیت ها از این فعالیت در زنجیره ارزش قرار دارد.

در آخر می توان گفت زنجیره ارزش ، مجموعه ای از عملیاتی است که در یک صنعت به صورت زنجیرگونه انجام می پذیرد تا به خلق ارزش منجر شود ، محصولات از زمان حلقه های این زنجیر عبور می‌کنند و در هر حلقه ، ارزشی به محصول نهایی افزوده می‌گردد.

۲-۳-۳ بهبود مستمر^[۲۵]

این که آیا شما چنین می اندیشید که می توانید یا اینکه چنین می اندیشید که نمی توانید، راه شما درست است. ( هنری فورد)

چون در مهندسی ترافیک، اندازه گیری سرعت دارای اهداف و منظورهای مختلفی می‌باشد، در حالات مختلف، تعاریف گوناگونی برای سرعت ارائه شده وبه کاربرده می شود. در واقع در هر حالت تعریف ارائه شده جنبه بخصوصی از سرعت را مدنظر قرار می‌دهد. به همین جهت تعاریف مربوط به سرعت نقطه ای، سرعت حرکت، سرعت سفر، سرعت طرح، سرعت عملی، هریک بیانگر مفهوم سرعت ‌بر اساس هدف ومنظور مورد نظر می‌باشند. به عنوان مثال، اگرهدف ازاندازه گیری سرعت، بررسی تصادف باشد، سرعت نقطه ای یا سرعت لحظه ای وسیله یا وسایل نقلیه تعیین خواهد گردید. اما اگر مقصود تعیین سرعت وسایل نقلیه بین دو نقطه مشخص بدون در نظر گرفتن زمان‌های توقف وسایل نقلیه بین دو نقطه مذکور باشد.در این حالت سرعت حرکت اندازه گیری می شود.البته تعاریف متفاوت دیگری نیز برای سرعت وجود دارد که بیشتر جبنه آماری داشته و معمولا با مراجعه به منحنی توزیع فراوانی، مقادیرآنها تعیین می‌گردد.سرعت میانه (سرعتی است که ۵۰ درصد تعداد وسایل نقلیه با سرعتی کمتر از آن و ۵۰ درصد دیگر با سرعتی بیشتراز آن حرکت می‌کنند.) و سرعت نمونه (سرعتی است که دارای حداکثر فراوانی می‌باشد). مواردی از این قبیل هستند.

● میانگین زمانی سرعت(TMS)

اطلاعات حاصل از مطالعات سرعت نقطه ای در فواصل زمانی، توزیع سرعت در زمان را نشان می‌دهد و مقدار متوسط این نوع از سرعت ها که همان میانگین ریاضی سرعت ها می‌باشد، به میانگین زمانی سرعتها (TMS) معروف می‌باشد.

● میانگین فضایی یا مکانی سرعت(SMS)

اطلاعات حواصل از مطالعات سرعت در طول قسمتی از یک راه، توزیع سرعت در فضا (در مسافت)را نشان می‌دهد و سرعت متوسط به دست آمده در این حالت، میانگین فضایی یا مکانی سرعت ها (SMS) یا همان میانگین سرعتها در مسافت، نامیده می شود.

● عواملی که موجب تغییرات سرعت می‌شوند.

متغییرها و عوامل متعددی ممکن است برروی سرعت تاثیرگذارباشند، برخی از این متغییرها عبارتند از :

۱ – جنسیت و خصوصیت راننده (زن یا مرد بودن او)، سن او، متاهل بودن یا نبودن او، محل سکونت او(داخل شهری یا خارج شهری) وجود سرنشینان دیگردر وسیله نقلیه و تعداد آن ها (رانندگی به صورت تنها و بدون همراه متوسط سرعت را بالا می‌برد) طول مسیری که راننده طی می کند نیز بر سرعت تاثیر می‌گذارد.(مسافت سفرموجب افزایش سرعت می‌گردد.)

۲- وسیله نقلیه، نوع، وزن، عمر، قدرت و توان موتور آن

۳- جاده و مسیر سفرشامل: موقعیت جغرافیایی(منطقه پست، تپه ماهور، ویا کوهستانی، وجود قوانین منطقه ای درایالتهای مختلف) نوع ‌قوس‌ها و شیب‌ها، طول شیب ها، مسافت دید(هرچه فاصله دیدایمنی کمتر باشد، سرعت نیز کمتر خواهد بود.)، موقعیت و تعداد خطوط عبور وسایل نقلیه، نوع روسازی، وجود موانع در کنار جاده، تعداد و فاصله بین تقاطع ها، میزان توسعه ونوع کاربری های اطراف.

۴- ترافیک عبوری از مسیر، حجم، دانسیته یا چگالی، سبقتها، ‌دسترسی‌ها، وسایل کنترل ترافیک مورد استفاده، مقررات مربوط به سرعتها.

۵- شرایط محیطی شامل زمان(ساعت- روز- ماه- فصل) شرایط جوی و آب وهوای منطقه.

■ بررسی روابط بین سرعت، تردد و چگالی یک جریان ترافیک:

راه های متعددی برای بررسی جریان و وضعیت ترافیک وجود دارد. در این بررسی، سه عامل سرعت تردد و چگالی دارای اهمیت خاصی می‌باشند.تردد، نشان دهنده تعداد وسایل نقلیه (کمیت ترافیک)دریک مسیربوده وهر سه عامل مذکور باهم، نشانگرکیفیت ترافیک می‌باشند.منظور از چگالی، تعداد وسایل نقلیه ای است که در واحد طول یک مسیر (یک کیلومتریا یک مایل)در حرکت می‌باشند.

■ برنامه ریزی ترافیکی

برنامه ریزی ترافیکی برای شبکه راه های موجود و اتخاذ تصمیمات لازم برای استفاده مناسب و بهینه از تسهیلات موجود تنها با تکیه ‌بر اطلاعات و برداشتهایی که به واقعیت نزدیک باشند، امکان پذیراست.از این رو هرچه اطلاعات در انطباق بیشتری با آنچه که در شبکه اتفاق می افتد داشته باشند، بهتر می توان نقایص، کمبودها واشکالات احتمالی را شناسایی نمود و در جهت اصلاح آن ها اقدامات مقتضی صورت داد.

شاخص ها و پارامترهای مختلفی که در مهندسی ترافیک به کار می‌روند، هریک بیانگر مفهوم خاصی بوده و می‌توانند در دایره خود، وضعیت ترافیک ‌را ارزیابی نمایند. شاخص هایی چون فاصله عبور، حجم ترافیک، فاکتور ظرفیت، سرعت متوسط، ضریب ساعت اوج(PHF) و مواردی از این قبیل هریک با توجه به تعریف خود، کمیت یا کیفیت جریان ترافیک را بررسی و ارزیابی می‌نمایند. هریک از این موارد به طور گسسته و بی ارتباط با سایر موارد، تنها یکی از مشخصات جریان ترافیک رامورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهند.برای این که بتوان مشخصات جریان ترافیک را به ‌طور پیوسته و در حالتی که همه پارامترهای اساسی باهم در ارتباط باشند، مطالعه و بررسی نمود، باید از مدل‌های موجود در این زمینه استفاده کرد.

مدل های رایج در این زمینه همان مدل‌های ارائه شده می‌باشند. البته همان طور که گفته شد مدل‌های دیگری نیز در این رابطه وجود دارند که به اندازه مدل‌های مطرح شده، متداول نمی باشند.

به هر صورت بااستفاده از یکی از این مدل‌ها(بسته به شرایط جریان ترافیک، مدلی که دارای بیشترین انطباق با شرایط موجود می‌باشد) می توان رفتار و عملکرد جریان ترافیک را مدلسازی نمود وبا استفاده ازمدل حاصل، خصوصیات جریان ترافیک (چگالی، تردد، سرعت متوسط) را ‌در حالات دلخواه مختلف ( برای ترددماکزیمم، برای ساعات اوج و…)به دست آورد. سپس بر اساس مقادیر به دست آمده از مدل مورد استفاده، سیاست‌های مناسب و تصمیمات لازم برای بهبودوضعیت جریان ترافیک وضع می‌گردند.

با ‌ذکر این مطالب ‌در مورد چگونگی استفاده از شاخص ها و مدل‌ها دربرنامه ریزی ترافیکی، اهمیت ونقش این مدل‌ها و شاخص ها آشکارمی گردد.

۲-۴-۵- تحلیل هزینه سیستم حمل ونقل

انواع هزینه ها: هزینه ثابت:با مقدار خدمات ارائه شده در کوتاه مدت، تغییر نمی کند.

هزینه متغییر: با مقدار خدمات ارائه شده، تغییر می‌کند.

نمودار هزینه میانگین: هزینه کل(ثابت و متغییر)تقسیم بر بازده خروجی، یعنی هزینه در ساعات جایگاه.

هزینه نهایی: تغییر در هزینه کل برای هر واحد بازده.

اصول تحلیل هزینه: هدف تحلیل، روش تحلیل هزینه ها را تعیین می‌کند.

تحیلی هزینه های تغییر خدمات: از هزینه نهایی نموی استفاده کنید.کدام هزینه تحت تاثیر تغییر قرار می گیرند؟ آیا ‌نیاز است درمورد شرایط تحلیل سال بعد تصمیم گیری شود؟ ۵ سال بعد؟

تحلیل یک سیستم جدید: هزینه های کل، طرح اجرایی، خرید وسیله نقلیه، تسهیلات، اجاره کردن، آموزش و عملکردها را بررسی کنید.

علاوه بر این دو عرف و لغت به چنین طفلی فرزند آن زن گفته می شود و آیه شریفه: اِن اُمّهاتهم الّا اللائی وَلَدنَهم ^[۲۱۰] یعنی تنها ‌زن‌هایی که آن ها را زائیده اند مادر آن ها هستند. نیز بر این مطلب دلالت دارد چون طبق این آیه ملاک وجود رابطه مادری و فرزندی تولد کودک از زن است و در تولد از طریق تلقیح مصنوعی هم این حالت وجود دارد.

هم چنین نامشروع بودن تلقیح مصنوعی با نطفه غیر شوهر به لحاظ تفکیکی، منافاتی با مشروع بودن الحاق فرزند به مادر به لحاظ وضعی ندارد و چنین کودکی ولدالزنا محسوب نمی شود. هم چنان که کسی با همسر خود در ایام حیض یا روزه ماه رمضان نزدیکی کند عمل حرامی مرتکب شده است ولی اگر زن حامله شود نسب کودک به والدین ثابت است، ‌بنابرین‏ اگر کسی با این نوع از تلقیح حرام شده باشد، فرزند ملحق به زن می شود چرا که در رحم او پرورش یافته همان طور که گفته شد عرفاً و لغتاً فرزند او نامیده می شود و هیچ دلیلی شرعی بر خلاف آن وجود ندارد.^[۲۱۱]

بند دوم: رابطه طفل با صاحب نطفه

در این جا نیز بعضی از حقوق دانان بین موردی که صاحب نطفه (مرد اجنبی) جاهل به عمل تلقیح باشد و موردی که عالم به آن باشد فرق گذارده و ‌در مورد اول طفل را در حکم ولد شبهه و ملحق به صاحب نطفه دانسته و ‌در مورد دوم طفل را در حکم زنازاده به شمار آورده اند. با این استدلال که الحاق طفل به پدر در صورتی است که از طریق متعارف متولد شده باشد و نیز نسب مشروع نیاز به رابطه مشروع دارد و تلقیح مصنوعی از نطفه غیر شوهر اگر به عمد انجام پذیرد در حکم روابط جنسی نامشروع است و نسبی به وجود نمی آید. ^[۲۱۲]

لیکن در این مسأله نیز هم چنان که بعضی از فقها نظر داده‌اند می توان طفل را ملحق به پدر طبیعی خود یعنی صاحب نطفه دانست، اعم از این که عالم یا جاهل به لقاح باشد زیرا بچه از نطفه او متکون شده و عرفاً و لغتاً فرزند او به شمار می‌آید و تلقیح مصنوعی زنا محسوب نمی شود و طفل ناشی از آن ولدالزنا نمی باشد تا نتوان او را به صاحب نطفه ملحق کرد. در تأیید این نظر می توان به آن چه فقهاء امامیه ‌در مورد مساحقه گفته اند نیز استناد نمود. از جمله شیخ طوسی، محقق حلی، شهید ثانی و صاحب جواهر گفته اند هرگاه از طریق مساحقه، نطفه مرد اجنبی وارد رحم زن شود و طفلی از آن پدید آید این طفل ملحق به صاحب نطفه است.^[۲۱۳] فقها در این فتوا علاوه بر موارد فوق به روایت محمد بن مسلم از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) به نقل از امام حسن مجتبی(ع) استناد نموده اند که در آن حدیث از امام حسن (ع) سوال شد چه می فرمائید درباره زنی که پس از آمیزش با شوهرش با کنیزی باکره مساحقه نمود و با انتقال نطفه مرد، کنیز حامله شد.

امام حسن (ع) فرمودند: مهریه دختر از آن زن گرفته می شود، زیرا هنگام زایمان بکارت او از بین می رود و سپس بایستی آن زن را که شوهر داشته سنگسار کنند و دختر باکره را تا وضع حمل مهلت دهند و بچه او را به صاحب نطفه دهند و مادر فرزند را تازیانه بزنند.^[۲۱۴]

از این روایت چهار حکم استفاده می شود. سنگسار کردن زن، اخذ مهریه دختر از زن به عنوان غرامت، تازیانه زدن دختر بابت مجازات مساحقه و ملحق شدن طفل به صاحب نطفه. فقهاء در عمل بهاین حدیث اختلاف دارند عده ای چون شیخ طوسی و پیروانش ‌به این حدیث عمل کرده‌اند و گروهی به سه حکم آن عمل کرده‌اند و برخی هم مثل ابن ادریس حلی به هر چهار حکم مستنبط از روایت فوق اشکال گرفته و هر چهار حکم را رد کرده و اظهار داشته اند: این فرزند در فراش او متولد نشده است نه به طریق ازدواج و نه به طریق شبهه که به او ملحق گردد. ^[۲۱۵]

بند سوم: رابطه طفل با شوهر زن

آنچه که در خصوص الحاق طفل به صاحب نطفه گفته شد در صورتی بود که یقیناً اثبات شود که کودک متولد شده از نطفه مرد اجنبی است؛ لیکن چنان چه انعقاد نطفه طفل از منی مرد اجنبی ثابت نگردد، اماره فراش اقتضاء می‌کند که هر طفلی که از زن شوهردار با رعایت حداقل و حداکثر مدت حمل به دنیا آمده باشد به شوهر ملحق شودف در همین خصوص نیز اگر انتساب فرزند به صاحب منی (مرد اجنبی) مورد تردید قرار گرید فرزند به شوهر ملحق می‌شوند نه به صاحب نطفه و در صورتی که تلقیح با رضایت شوهر انجام شده باشد؛شوهر اقدام به نفی ولد نمی کند و برای او شناسنامه با نام خانوادگی خود می‌گیرد و بدین ترتیب طفل منتسب به شوهر می شود، لیکن اگر بعد از فوت پدر ظاهری، اشخاص ذینفع اقدام به نفی نسب کنند در این صورت باید ثابت نمایند که طفل از نطفه ی شخص دیگری غیر از شوهر بوده است و چنان چه این امر ثابت شود حکم به نفی نسب و عدم الحاق طفل به شوهر زن داده خواهد شد. ^[۲۱۶]

بخش سوم:

تحقیق محلی،نظر کارشناس قرعه واقرار در اثبات نسب

به همراه قانون و آیین نامه اجرایی نحوه اهدای جنین

فصل اول : عناصر و ادله اثبات دعوى

مبحث اول:حجیت معاینات و تحقیق محلی ازمنظر قانون و فقه

معاینات و تحقیق محلى و معاینات فنى در قانون مدنى از ادله اثبات به حساب نیامده است. معاینات محلى عبارت است از: دیدن محل و مشاهده وضعیت و قراین موجود به وسیله دادگاه که در کـشـف قـرایـن و امـارات و مـلا در اثـبات یا نفى دعوى مؤثر است.

مثلا ‌در مورد دعوى دیوار مشترک , مى توان با معاینه محلى قراین و اماراتى از قبیل :ترصیف یا وضع سرتیر را مشاهده نمود و به وسیله آن دلیل دعوى را کشف نمود و در مقابل ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسى مدنى مى گوید: تـحـقیقاتى که دادگاه براى کشف امرى در خلال دادرسى لازم بداند از معاینه محل و تحقیق از گـواههاومسجلین اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به دادرسى و امثال این ها تحصیل دلیل نیست

کـه ایـن ماده معاینات و تحقیقات انجام شده توسط دادگاه را تحصیل دلیل ندانسته با این که در مثال فوق دستور دادگاه وجدانا تحصیل دلیل مى باشد.

گفتار اول:مفهوم تحقیق محلی

از دیگر طرق اثبات نسب تحقیقات محلی می‌باشد.تـحـقـیـقات محلى عبارت است از: اطلاعات اهل محل ‌در مورد دعوى و این امرمحدود به مـواردى است که مطابق قانون , بدان استناد شده , ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسى مدنى مى گوید: در مواردى که مطابق قانون به گواهى گواهها مى توان استناد نمود هر گاه یک طرف یا طرفین بـه اطـلاع اهـل مـحل متمسک شوند.

اگرچه به طور کلى ذکر کنند واسامى مطلعین را نبرند, دادگاه تحقیق محلى مى نماید. با ملاحظه مجموع مواد مربوط به شهادت و تحقیق محلى چنین به نظر مى رسد که تحقیق محلى واطـلاع مـطـلـعین , غیر از شهادت مى باشد چون شهادت شرایط ویژه دارد که در تحقیق محلى رعـایت آن لازم نیست^[۲۱۷].

مثلا شرایط مربوط به شخص شاهداز قبیل : وثاقت یا عدالت و رابطه وى با صـاحـب دعـوى و مـجازاتها تعیینى ‌در صورتی که بر خلاف واقع شهادت دهد و همچنین شرای ط مـربوط به اصل شهادت از قبیل آن که شهادت باید مستند به حس باشد .^[۲۱۸].

احساس عدالت در بشر وجود دارد و بنا بر آن بشر خواهان استقرار عدالت در جامعه است. به نظر حقوق ‌دانان، این احساس عدالت جانشین احساس انتقامی شده است که پایه مجازات بود. اگر کسی اعدام می شود، حبس می‌گردد و یا غرامت می پردازد، آیا این بدان معنی نیست که جامعه می‌گوید: «عدالت اجرا شده است». مجازات نیز به عنوان ضمانت اجرای مشخص قانونی ظاهر می شود. این ضمانت اجراها ممکن است آزادی شخص مرتکب را مورد آسیب قرار دهد (مثل حبس)، نسبت به اموال او اعمال گردد (مانند مجازات توقیف یا مصادره اموال) و یا آبرو و حیثیت او را هدف گیری نماید (مانند مجازات بایکوت کردن و خلع از عناوین و یا برخی از محرومیت های اجتماعی). لذا کیفر از نظر اخلاقی حاکی از احساس نیاز جامعه به اجرای عدالت است. جامعه با مقررات گاه شدید خود، احساس بی عدالتی را در افراد می پروراند، در حالی که برای قانون‌گذار وجود چنین مقررات و قوانینی جهت نظم اجتماعی وروابط میان افراد ضرورت فراوان دارد و عادلانه ‌و منصفانه جلوه می‌کند. سارقی که مالی را می دزدد عدم توانایی خود رابرای ادامه زندگی یا پیدا نکردن کار و یا مسایل دیگر عنوان می‌کند و از نظر او برداشتن از مال دیگران در چنین شرایطی عین عدالت است و مجازات نهایت بی عدالتی، اما برای جامعه این اعتقاد صحیح نیست وبردن مال دیگری بی عدالتی است. بحث مواج عدالت موجب آن می شود تا بسیاری از حقوق ‌دانان چندان اعتنایی بدان نداشته باشند و خود را درگیر جزر و مد آن نکنند اما نمی توان به راستی ذهن را از مفهوم عدالت خالی کرد و قناعت به اهداف عینی مجازات نمود. در نهایت نباید فراموش کرد که حقوق جزا بیشتر با هدف عینی سروکار دارد و گاه ویژگی جبران ضرر وزیان ناشی از جرم را نیز به عنوان هدف قبول می‌کند.^[۱۰۱]

وقتی می گوییم مجازات به معنای عقوبتی است که در قانون برای ارتکاب جرم پیش‌بینی شده است. یا به عبارتی دیگر مجازات، پاداش فعل یا ترک فعل مجرمانه و ضمانت اجرای جلوگیری از نقض قوانین است. یکی از انواع مجازات ها، مجازات ‌محدود کننده آزادی است. آزادی به تعبیر اصل چهار اعلامیه حقوق بشر، عبارت است از «قدرت انجام هر گونه عملی که به حقوق دیگری لطمه وارد نیاورد». آزادی موهبتی است که به موجب آن انسان می‌تواند به هر کجا که می‌خواهد رفت و آمد کند، به هر شغلی که مایل است بپردازد، محل سکونت یا اقامتش را برگزیند، خانواده تشکیل دهد و یا با هر کس که بخواهد مراوده و معاشرت داشته باشد. قانون‌گذار با پیش‌بینی هر مجازاتی، در قانون در پی دستیابی به اهداف و مقاصد خاصی است. اهداف و مقاصد با توجه به ادوار زمانی مختلف یامکان به کارگیری آن متفاوت بوده، ولی با مقایسه اجمالی این کیفرها در زمان و مکان های گوناگون، می توان اهداف و کارکردهای مشترکی را یافت که همه آن ها به نحوی مدنظر قانونگذاران بوده و با اعمال مجازات، خواهان نیل به اهداف ذکر شده بوده اند. همچنین همه مجازات ها، دارای ویژگی های یکسان و مشترکی هستند.^[۱۰۲]

اهداف مجازات ها در «کتاب های مختلفی توسط محققین^[۱۰۳]» مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. که می توان به طور خلاصه گفت تمامی مجازات ها، با اهداف ارعاب (بازدارندگی)، سزادهی، اصلاح (بازپروری)، سلب توان بزهکاری اعمال می‌شوند.

با وجود اینکه می‌دانیم اهداف اعمال مجازات ها مواردمذکور می‌باشند آیا در رویه قضایی هم این اهداف مورد توجه قرار می گیرند. یا بهتر است بگوییم مجازات های تعزیری ذکر شده در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، با رویکرد اصلاح پذیری یا بازدارندگی یا هر دو تصویب شده اند؟

در بررسی اهداف ملاحظه می‌گردد که قانونگذاران در وضع مجازات ها به دنبال سزادهی، بازدارندگی و اصلاح و سلب توان بزهکاری از مرتکبان می‌باشند. ولی به نظر اینجانب باید گفت قانون‌گذار در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، با تقسیم بندی مجازات های تعزیری به هشت درجه، نه رویکردی اصلاحی داشته و نه رویکردی بازدارندگی، بلکه تنها هدف سزادهی مرتکبان می‌باشد.

می توان بیان نمود که اگر هدف قانون‌گذار از وضع ماده ۱۹ اصلاح مرتکب بوده است چگونه توانسته بدون هیچ گونه شناخت شخصیتی مرتکبان که خصیصه بارز جرایم تعزیری است، مجازات ها را بدین گونه تقسیم نماید و بداند که اعمال مجازات ها ‌بر اساس درجه های هشتگانه به اصلاح پذیری فرد مرتکب کمک می‌کند.

در صورتی که ملاحظه می‌کنیم در تمامی درجه های هشتگانه مجازات حبس وجود داردو فقط از لحاظ کمیت متفاوت می‌باشند. وقتی می‌دانیم زندان های فعلی در جامعه کنونی دارای معایبی هستند که نقش بازدارندگی را کمرنگ می‌کند یا چگونه قانون‌گذار ‌به این باور رسیده که اعمال هر یک از مجازات های هشتگانه بر مرتکب وی را اصلاح یا از انجام جرم باز می‌دارد.

یا اینکه روزانه ما شاهد جرایم تعزیری بسیاری هستیم که در جامعه به وقوع می پیوندد آیا تمامی مرتکبان آگاه به میزان جرایم هستند و یادر صورت تسلط کامل بر میزان مجازات دیگر مرتکب جرم نمی شوند؟ اگر اینگونه بود ما در شرایط کنونی شاهد جرم نبودیم یا جرایم تعزیری کمتری اتفاق می افتد.

بارزترین جرمی که در حال حاضر در جامعه ما به وقوع می پیوندد، سرقت مستوجب تعزیر می‌باشد، که مرتکبان بسیاری روزانه روانه زندان می‌شوند و پس از آزادی مرتکب جرم می‌شوند. چگونه می‌توانیم بگوییم که این دسته مجازات ها به سوی اصلاح پذیری و بازدارندگی، گام برمی دارند. مجازات ها بدون در نظر گرفتن شخصیت مرتکب وضع و تعیین می‌گردند و مجازات ها بیشتر بر پایه اصل قانونی بودن بنا گردیده اند تا فردی کردن، هم چنان شاهد افزایش جرایم در جامعه خواهیم بود.

و می توان گفت هدف قانون‌گذار از درجه بندی تعزیرها فقط اعمال مجازات و سزادهی مرتکبان و به ضم خود اجرای عدالت است. قانون‌گذار با این روش تنها به قضات اختیار داده که ‌بر اساس درجه های هشتگانه، مجازات را تعیین نماید و قاضی تنها اختیار دارد از میان حداقل و حداکثر، مجازات را مشخص و حکم را صادر نماید.

می توان گفت خلاف آن چیزی است که مدنظر اسلام می‌باشد. آنچه مجازات در اسلام بر آن مبتنی است، عبارت است از اصلاح و تربیت بزهکار و رحمت و احسان به او و جامعه، از این رو اسلام شأن و شخصیت مرتکب را نیز جز در مواردی، مورد توجه قرار می‌دهد.^[۱۰۴]

مبحث سوم : اقسام خصوصیات تعزیر و مصادیق آن در قانون مجازات جدید

۱-اقسام تعزیر

تعزیرها را می توان به چند دسته تقسیم نمود که مهمترین آن بدین قرار است:

۱-۱تعزیر مقدر و غیر مقدر

۱-۱-۱ تعزیر مقدر

تعزیرهای مقدر که می توان از آن به عنوان تعزیرهای منصوص شرعی (یا معین شرعی) نام برد عبارت است از تعزیرهایی که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع و مقدار و کیفیت، مشخص شده است. واژه مقدر به معنای «تقدیر شده در لغت» ناظر بر تعیین قدر و اندازه در کمیات است.^[۱۰۵]

تعزیرهای مقدر نیز به دو دسته تقسیم می شود: دسته اول، تعزیرهایی که مقدار آن معین و مشخص است، مانند تعزیر کسی که در ماه رمضان یادر حال حیض با عیال خود همبستر شود و دسته دوم، تعزیرهایی است که مقدار آن دقیق معین نیست بلکه فقط محدوده ای به عنوان حداقل و حداکثر آن تعیین شده است.^[۱۰۶]

۲-۱-۱تعزیر غیرمقدر

۲-۱۲-۶٫ اصل تداوم

از آنجا که همواره روش‌ها و الگوها جدید بر افزایش بازدهی و پیشرفت کار مورد توجه تمام سازمان‌های پویا و متحول است، سازمان‌ها ناگریزند بر اساس تغییرات برنامه‌ریزی شده، منابع انسانی را برای این تغییرات آماده سازند. به عبارت دیگر تغییر و تحول سازمانی مستلزم آماده‌سازی به منزله مهمترین عامل در فعالیت‌های سازمانی است. از این رو ضروری است تا ‌بر اساس نیازهای جدید و در حال تحول، نظام مستمری از آموزش منابع انسانی به ویژه آموزش ضمن خدمت برقرار شود. سازمان‌ها ناگریزند بر اساس تغییرات برنامه‌ریزی شده، منابع انسانی را برای این تغییرات آماده سازند.

۲-۱۲-۷٫ اصل یادگیری متقابل

این امر گویای آن است که مدرسان دوره های آموزش منابع انسانی باید افرادی با روحیه باز و جستجوگر باشند و محیط دوره آموزشی را فرصتی برای یادگیری متقابل درس و کار تلقی کنند و امکان تبادل عقاید و نوآوری را فراهم سازند.

۲-۱۲-۸٫ اصل همسانی تجارب یادگیرندگان

توجه اصولی، دقت و فراست در انتخاب شرکت کنندگان همگن و با شرایط کم‌ و بیش مشابه و نزدیک به هم یکی از مهمترین اصول در برنامه ریزی دوره های آموزشی است. باید یادگیرندگان را با بررسی همه جانبه و از نظر خصوصیات و ویژگی‌هایی نظیر میزان دانش و سواد، سن، میزان تجربه شغلی، توانایی‌‌های فکری و جسمی، هماهنگی وظایف و مسئولیت‌ها، توجه به دوره های آموزشی که قبلاً طی نموده‌اند و… هماهنگ لازم در افراد شرکت کننده در دوره های «یک‌دستگی همگن» و همسان با یکدیگر انتخاب نمود. امر آموزشی، شرایط فردی را برای بهر‌ه‌گیری هرچه مطلوب‌تر از دوره ها را فراهم خواهد کرد.

خراسانی و مهدی اصول دیگری را نیز بیان می‌کنند که عبارتنداز:

۱) مشکل محوری در مقابل موضوع محوری

۲) کاربرد بلافاصله

۳) مبتنی بودن بر تجارب قبلی

۴) ارتباط تجارب قدیمی و محتوای یادگیری جدید

۵) توجه به سبک‌های یادگیری فردی آموزش گیرندگان

۶) کنترل یادگیرنده بر فرایند یادگیری

۷) توالی کل-جزء-کل(طرح کل- بعد جزء و بردن در کل)

۸) تفکر کل‌گرایی یکپارچه

۹) مشارکت فعال یادگیرندگان

۱۰) توجه به زمان فعالیت برای جلب و حفظ تمرکز یادگیرندگان

۱۱) وجود سرمشق‌های آموزشی معنی‌دار (استفاده کردن تز الگوها و مدل‌ها)

۱۲) نظارت و کنترل برای حصول اطمینان از فهمیدن یادگیرندگان (بازخورد)

۱۳) دریافت مستمر و نظام‌مند بازخورد (خراسانی و مهدی،۱۳۸۵)

۲-۱۳٫ فرایند آموزش

در فرایند آموزش سه عنصر اصلی سازمان، کارکنان و مدیران درگیر هستند، که هریک از عناصر مذکور در جستجوی امتیازات و منافعی در رابطه با خود از فرایند آموزش می‌باشند. ‌بنابرین‏ فرایند آموزش باید هماهنگی همسویی را در بین آنان به گونه‌ای میسر سازد که امکان هدایت و اداره مطلوب آموزشی را موجب گردد. فرآیندی که در شکل ۲-۱ آورده شده است با این دیدگاه دنبال می‌گردد که همسویی و هماهنگی در عناصر ذینفع سازمان را حاصل نماید. ‌بنابرین‏ آموزش فرآیندی است که افراد بر اساس آن دانش و مهارت‌هایی را جهت تأمین هدفی خاص فرا می‌گیرند و هدف از به کارگیری فرایند آموزش بالا بردن توان تفکر و نگرش کارکنان و مدیران نیز مدنظر می‌باشد. در فرایند آموزش، تعیین نیازهای آموزشی، تعیین اهداف آموزشی، انتخاب روش‌های آموزش، اجرا و ارزیابی ‌آن‌ ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. (Scarpello,1988)

تعیین نیازهای

آموزشی

تعیین اهداف آموزشی بهبود معیارهای ارزیابی آموزش

انتخاب یا بهبود مواد و دستورالعمل ها

روش‌ها آموزش و برنامه های آموزشی

انتخاب طرح‌های عملی آموزش

هدایت آموزش در عمل

ارزیابی و پیگیری اثربخش آموزش

شکل ۲-۱ فرایند آموزش (همان منبع)

شفیع زاده و شاه‌حسینی(۱۳۹۲) پنج مرحله برای فرایند آموزش تعریف می‌کنند:

۱- نیازسنجی، ۲- تعیین اهداف آموزشی، ۳- انتخاب روش آموزش، ۴- اجرای برنامه آموزشی، ۵-ارزیابی برنامه آموزشی

۲-۱۳-۱٫ نیاز سنجی آموزشی

با بررسی سازمان، شغل و کارمند نیاز‌های آموزشی تعیین می‌شوند. با بررسی سازمان، نخست دانش و مهارت‌هایی که برای نیل به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت ضروری است، معلوم می‌گردند. سپس مشخص می‌شود که آیا این دانش‌ها و مهارت‌ها در داخل سازمان وجود دارد یا باید در خاج از سازمان جستجو شود.

بر اساس شرح شغل، شرایط احراز شغل و یا ویژگی‌های متصدی شغل نوشته می‌شود. تجزیه و تحلیلی که از شغل به منظور کسب اطلاعات برای تعیین نیاز‌های آموزشی به عمل می‌آید، باید شامل این موارد شود:

جزئیات وظایف و عناصر تشکیل دهنده شغل، استاندارهای عملکرد در شغل، روش‌هایی که متصدی شغل باید برای انجام وظایف خود بکارگیرد. چگونگی آموزش این روش‌ها به متصدی شغل.

با بررسی کارمند، دانش، مهارت و توانایی او تعیین و ارزیابی می‌شود. اطلاعات لازم درباره کارمند از روش‌های مشاهده مستقیم کار او، بررسی ارزیابی‌های سرپرستان از عملکرد وی، برگزاری آزمون‌های ارزیابی توانایی، مقایسه عملکرد کارکنان، … به دست می‌آید. (شفیع زاده و شاه‌حسینی، ۱۳۹۲)

اگر این بررسی‌ها کاستی‌هایی را در عملکرد کارکنان آشکار سازد، قدم بعدی این است که مشخص شود آیا می‌توان با آموزش، آن‌ ها را رفع کرد یا خیر. (سعادت،۱۳۸۵)

۲-۱۳-۲٫ تعیین اهداف آموزشی

بعداز تعیین نیازهای آموزشی، اهداف آموزشی مشخص می‌شوند. هدف از برگزاری دوره های آموزشی، افزایش کارایی سازمان از طریق بهبود شایستگی‌های منابع انسانی است. اهداف باید صریح و روشن باشد و مشخص باشد بعد از دوره، کارمند توانایی انجام چه کارها و وظایفی را پیدا می‌کند، در چه شرایطی می‌تواند آموخته‌های خود را عمل سازد و آنچه را آموخته در چه سطحی انجام دهد تا قابل قبول باشد. (قلی‌ پور،۱۳۹۱)

۲-۱۳-۳٫ انتخاب روش آموزش

روش‌های آموزش اغلب به صورت رسمی و غیر رسمی یا در طول کار یا خارج از ساعات کاری طبقه‌بندی می‌شود. آموزش رسمی از قبل برنامه‌ریزی شده و شکل ساختار یافته‌ای دارد.

شواهد و مدارک نشان می‌دهد، سازمان‌ها به طور فزاینده‌ای به سمت آموزش غیر رسمی پیش می‌روند. اغلب آموزش‌های غیر رسمی چیزی بیش از کمک کارکنان به یکدیگر نیست.

کارکنان اطلاعات خود را در اختیار هم قرار می‌دهند و مشکلات مربوط به کار را با کمک هم حل می‌کنند.

روش‌های متعددی برای آموزش وجود دارد ولی اثربخشی روش آموزش به اهداف آن بستگی دارد. متداول‌ترین روش‌ها عبارتنداز: سخنرانی، سمینار، کارگاه آموزشی، ایفای نقش، شبیه سازی و بازی‌های مدیریتی، نمایش فیلم، آموزش‌های ضمن خدمت و آموزش از طریق اینترنت.