۱-۲-۴واحد سرپرستی
به موجب قانون امور حبسی و برخی قوانین دیگر دادستان وظیفه دارد وضعیت اشخاص بدون سرپرست و اموال بلاصاحب را بررسی نموده و از مراجع قضایی مربوط درخواست تعیین تکلیف راجع به آن ها نماید .
به موجب مواد ۱۲۲۲و ۱۲۲۳ قانون مدنی در هر مورد که دادستان به نحوی از انحاء به وجود شخصی که باید برای او نصب قیم بشود آگاهی یابد باید به دادگاه رجوع نموده و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب میداند به دادگاه معرفی نماید . در مورد مجانین دادستان باید قبلاٌ رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه ارسال دارد در صورت اثبات جنون ، از دادگاه درخواست نصب قیم خواهد نمود . همچنین در مورد اشخاص غیررشید ، دادستان مکلف است پس از انجام بررسی های لازم قضیه را در دادگاه مطرح نموده و درخواست حکم عدم رشد و نصب قیم برای غیررشید را نماید .
طبق مواد ۱۲۳۴، ۱۲۴۱ قانون مدنی دادستان یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارایی شخصی که تحت قیمومت است مبلغی را که تکافوی مخارج سالیانه او را نماید معین نموده و موضوع را به قیم اعلام دارد . قیم نمی تواند بیش از مبلغ مذبور خرج کند مگر آن که دادستان در این مورد موافقت خود را اعلام دارد. همچنین قیم نمی تواند اموال غیرمنقول مولی علیه خود را بفروشد یا رهن گذارد یا معامله کند مگر با لحاظ غبطه و موافقت دادستان . همچنین اگر قیم بخواهد برای مولی علیه وجهی را قرض کند لازم است موافقت دادستان را جلب نماید [۵].
۱-۳ درخواست و اعلام جرم
درخواست یا اعلام جرم سنگ زیربنای هر پرونده کیفری را تشکیل میدهد . به عبارت دیگر پرونده کیفری با شکواییه یا اعلام جرم آغاز می شود .
درخواست یا شکواییه عبارت است از تقاضای کتبی یا شفاهی برای رسیدگی به یک جرم که معمولاً از سوی شاکی یا ذینفع ارائه می شود . اعلام جرم عبارت از بیان و اظهار وقوع بزه . تفاوت اعلام جرم با شکواییه این است که اعلام جرم ممکن است به وسیله کسی که نفع شخصی در قضیه ندارد مطرح گردد ولی شکواییه از سوی ذینفع عنوان می شود . به هر حال شروع به رسیدگی نیازمند اعلام جرم یا درخواست است .«شاکی و مدعی خصوصی میتواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند . در شکواییه موارد زیر باید قید شود».
الف – نام، نام خانوادگی ، نام پدر و نشانی دقیق شاکی.
ب – موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم.
ج – ضرر و زیان مالی که به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است.
د – مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان.
هـ – ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین در صورت امکان.
«هرگاه کسی اعلام نماید که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور دارای جنبه عمومی باشد، این اظهار برای شروع به رسیدگی کافی است هر چند دلایل دیگری برای انجام تحقیقات نباشد ولی اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده به صرف اعلام نمی توان شروع به تحقیق نمود، مگر این که دلایل صحت ادعا موجود باشد .» «گزارش ها و نامه هایی را که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آن ها مشخص نیست، نمی توان مبنای شروع به رسیدگی قرار داد مگر آن که دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا دارای قراینی باشد که به نظر قاضی برای شروع به تحقیق کفایت نماید.»
شکایت های کتبی یا شفاهی را همه وقت می توان به واحدهای انتظامی یا دادستان یا قاضی کشیک ارائه داد. در مواردی که مجنی علیه صغیر یا محجور باشد و تعقیب جزایی منوط به شکایت مدعی خصوصی است و دسترسی به ولی قهری یا قیم نباشد یا مجنی علیه ، ولی و قیم نداشته باشد ، مقاماتی که بنابر قانون مکلف به تعقیب امر جزایی هستند اقدامات ضروری ، برای حفظ و جمع آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل آورد . با توجه به ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری، در مواردی که تعقیب امر جزایی منوط به شکایت شاکی خصوصی است و متضرر از جرم، محجور (صغیر، غیررشید یا مجنون) بوده و دسترسی به ولی یا قیم او نباشد یا مجنی علیه ولی یا قیم نداشته باشد و نصب قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود ، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم ، خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، قاضی شخص دیگری را به عنوان قیم موقت تعیین میکند و یا خود امر جزایی را تعقیب نموده و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل میآورد[۶].
هرگاه آثار و نشانه های وقوع بزه مشکوک باشد یا واحدهای انتظامی با اخبار واهی ، مطلع از وقوع جرمی شوند و یا همه اطلاعات به دست آمده از منابع صحیحی نباشد ، واحدهای انتظامی باید قبل از اعلام به دادستان در مورد درستی یا نادرستی شایعه یا خبر تحقیقات لازم را به عمل آورده نتیجه تحقیقات را گزارش نمایند. در این گونه موارد مأموران انتظامی بدون این که وارد منازل اشخاص شوند به تفتیش و بررسی و استعلام شفاهی و نظارت مخفی (تعقیب و مراقبت) نسبت به اشخاص مظنون می پردازند.
۱-۴ وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری
طبق ماده ۱۵ قانون آ.د.ک ۱۳۷۸ « ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند و عبارتند از:
۱ – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
۲ – رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.
۳ – مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب میشوند.
۴ – سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.
۵ – مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب میشوند.»
با توجه به این که تقریباٌ همه پرونده های کیفری ابتدا در واحدهای انتظامی مطرح می شود آگاهی از وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری ضرورت دارد.
ضابطان دادگستری را می توان به دو دسته عام و خاص تقسیم نمود:
ضابطان عام مثل مأموران نیروی انتظامی ، حق انجام تحقیقات نسبت به همه جرائم را دارند مگر جرائمی که قانون تحقیقات در مورد آن ها را به طور صریح به سایر ضابطان واگذار کرده باشد.
ضابطان خاص ، حق تحقیق راجع به هیچ جرمی را ندارند مگر مواردی که قانون به طور صریح چنین اجازهای را به آنان تفویض کرده باشد. (مثل مأموران سازمان حفاظت محیط زیست)
