۲-۲- تعریف گردشگری و حقایق آشکار شده در این زمینه:

۲-۲-۱- مفهوم گردشگری

از دیدگاه اقتصاددانان، گردشگری صنعتی است که موجب انتقال بخشی از قدرت خرید مردم مرفه به دیگر مردم می­گردد و به لحاظ قابلیت تحرک در تولید و توزیع و ایجاد خدمات گوناگون، افزایش سرعت گردش پول و گسترش بازارهای صادراتی و ایجاد اشتغال به عنوان یکی از مهم­ترین منابع درآمد به شمار می ­آید. تحلیل اقتصادی گردشگری بین‌المللی متکی بر تعاریف صحیح و مقبول جهانی است که مشخصات گردشگری بین‌المللی را توصیف نموده و حرکت­های مختلف گردشگری را طبقه ­بندی و تاثیر اقتصادی آن­ها را به همراه فعالیت­های اقتصادی که ایجاد ‌می‌کنند بیان نماید.

سازمان جهانی گردشگری سه نوع گشت را از یکدیگر متمایز می­ نماید:

-‌گشت‌های برون مرزی، که شامل مسافرت افراد مقیم در کشوری به کشورهای دیگر است.

-گشت­های درون مرزی، که شامل مسافرت افراد غیر مقیم کشوری در داخل آن کشور است.

– گشت­های محلی، که شامل مسافرت افراد مقیم کشور در داخل آن کشور است.

گردشگری بین‌المللی متشکل از گشت­های درون مرزی و برون مرزی است.

گردشگری گونه‌های گوناگونی دارد:

گردشگری تفریحی: رایج­ترین نوع جهانگردی. گردشگری درمانی: برای بهره‌گیری از آب­های گرم معدنی یا برای بهره‌گیری از امکانات تشخیصی و درمانی کشورهای دارای این ظرفیت. گردشگری مذهبی: زیارت و حج و سفرهای دینی بودائیان و هندویان و غیره. گردشگری بازاری: سفر گردشی به منظور جانبی خرید و فروش کالا. گردشگری همایشی: برای شرکت در همایش‌ها و بازدید از مناطق. گردشگری الکترونیک: همان e-tourism که در بر­گیرنده اطلاعات و انجام بخش اعظم سفر به صورت مجازی است. بوم­گردی (اکوتوریسم): گردش در طبیعت. گردشگری ورزشی : به منظور انجام ورزشی خاص یا مسابقات بین‌المللی.

تعاریف اساسی گردشگری در سازمان ملل متحد و طی کمسیون آمار سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۸ انجام شده است. در سال ۱۹۹۱ این تعاریف در کنفرانس سازمان جهانی گردشگری واقع در اتاوا^[۳] بازنگری شد و برخی از پیشنهادها به آن اضافه گردید و از طرف بسیاری از کشورها پذیرفته شد. سازمان جهانی گردشگری این پیشنهادها را در گزارشی به نام (توصیه ­هایی ‌در مورد آمارهای گردشگری) به چاپ رسانیده است. گردشگری بین‌المللی اینگونه توصیف شده است؛ بازدید کننده ­ای که طول اقامت او در یک کشور، ۲۴ ساعت یا بیشتر باشد، و حداقل یک شب را در کشور بازدید شده بگذراند و انگیزه­ او برای مسافرت یکی از دلایل زیر باشد.

الف. گذراندن اوقات فراغت (سرگرمی، تعطیلات، درمان، مطالعه، امور مذهبی یا ورزشی).

ب. مأموریت‌­های شغلی، خانوادگی یا بازرگانی.

جریان گردشگری بین الملل پویاترین مبادلات اقتصادی را که ممکن است بین کشورها اتفاق افتد، به وجود ‌می‌آورد. گردشگری بین‌المللی به خصوص در کشورهای اروپایی به ویژه کشورهای جنوبی مانند فرانسه، ایتالیا، پرتغال و یونان از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ به طور کلی بیانگر بالاترین کمک صادراتی به تراز پرداخت­های آن کشورها ‌می‌باشد. ‌بنابرین‏، این کشورها نسبت به ترقی و تنزل ارزش و حجم جهانگردی بسیار حساس هستند. به هر حال روند­ها در حال تغییر هستند و کشورهای جدید صنعتی که اصولا شامل کشورهای آسیایی (تایلند، مالزی، سنگاپور و هنگ کنگ) است، سریع­ترین رشد را در زمینه گردشگری بین‌المللی دارند. ده کشوری که بیشترین حجم ورود گردشگر بین‌المللی را دارند به ترتیب فرانسه، ایالات متحده آمریکا، چین، اسپانیا، ایتالیا، ترکیه، آلمان، بریتانیا، روسیه و مالزی است. ده کشور اول که فرستنده­ی بیشترین گردشگر می­باشند به ترتیب ایالات متحده آمریکا، اسپانیا، فرانسه، چین، ماکائو (چین)، ایتالیا، آلمان، بریتانیا، هنگ کنگ (چین)، استرالیا است (سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل،۲۰۱۳).

صادرات گردشگری یک مؤلفه‌­ی کلیدی برای نشان دادن جایگاه گردشگری است. در سال ۲۰۱۲ حدود ۴۰۵۸۵ بیلیون دلار صادرات حاصل از گردشگری بوده است. در سال ۲۰۱۳ این مقدار با نرخ رشد ۳٫۱% تنزل داشت و حجم رود گردشگر بین‌المللی برای ایران نیز کاهش داشت و به ۳۱۵۲۰۰۰ رسید (انجمن جهانی سفر و گردشگری، ۲۰۱۳). طبق آخرین آمار منتشر شده از سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل، سهم گردشگری از صادرات خدمات در ایران به طور متوسط ۲۵% است. انجمن جهانی سفر و گردشگری برای سال ۲۰۳۰ حجم گردشگر ورودی ایران را ۴۳۱۹۰۰۰ پیش ­بینی ‌کرده‌است. نمودار (۲-۲) ورود و خروج گردشگر و حجم صادرات حاصل از این صنعت را نشان می­دهد.

نمودار (۲-۲): ورود و خروج گردشگر و حجم صادرات حاصل از گردشگری.

منبع:WTTC, Travel & Tourism Economic Impact, IRAN,2013

همین طور که در نمودار(۲-۲) نشان داده شده است با وجود کاهش حجم صادرات ناشی از خدمات گردشگری اما سهم این خدمات از کل صادرات کشور افزایش یافته است. از سال ۲۰۱۱ کاهش مداومی در حجم ورود گردشگر بین الملل وجود دارد. سرمایه ­گذاری­های که در این صنعت صورت گرفته معادل ۴۶۳۴۳ بیلیون است که در سال ۲۰۱۳ با نرخ ۷/۲% رشد داشت.

ایران از بین ۱۸۹ کشور مورد بررسی انجمن جهانی سفر و گردشگری، در جایگاه ۵۳ از نظر سهم حجم تجارت و صادرات از طریق گردشگری است. متاسفانه از نظر نرخ رشد صادرات صورت گرفته توسط این صنعت ایران رتبه ۱۷۴ امین کشور را دارد. البته ایران جزء ده کشور اول است که بیشترین اشتغال زایی را به صورت مستقیم توسط این صنعت داشته است. طبق پیش ­بینی­های صورت گرفته توسط این سازمان برای سال ۲۰۲۳ نرخ رشد ایران در اکثر فاکتورهای مورد بررسی بیشتر از میانگین جهانی خواهد بود و تنها نرخ رشد صادرات صورت گردفته توسط گردشگران است که که حدود ۵۰% از میانگین جهانی کمتر است (انجمن جهانی سفر و گردشگری،۲۰۱۳).

در واقع سازمان­ها با ایجاد هدف مشترک بین اعضای سازمان و تفهیم رابطه کلی بین اجزای سازمان، کارکنان سازمان را درجهت تلاش برای افزایش یادگیری و ایجاد مدل ذهنی مناسب نسبت به افزایش انگیزه جهت شرکت در تیم­های کاری و یادگیری سازمانی و نهایتاًً تحقق اهداف سازمانی ترغیب می­ کند. ‌می‌توان این­گونه بیان کرد تحقق اهداف سازمانی منوط به وجود چرخه منظمی از همکاری اعضاء در سازمان با هدف مشترک که اعضاء تحقق اهداف سازمان را تحقق اهداف خود بدانند است، که بر همین مبنا اعضاء تمام تلاش خود را در جهت افزایش دانش، نگرش و مهارت خود خواهند کرد که بتوانند در تحقق اهداف سازمانی سهمی داشته باشند.

نقش سازمان­ها در دستیابی به هدف­های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن­ چنان برجسته است که سازمان­ های هر جامعه را گردونه­های تحقق اهداف آن می­دانند. واقعیت این است که سازمان­ها به چند دلیل از ارکان ضروری زندگی انسان­ها محسوب می­شوند. آن ها به جامعه خدمت ‌می‌کنند. ما را قادر می­سازند تا کارهایی را انجام دهیم که بدون وجود آن ها از عهده آن ها بر نمی­آمدیم. جریانی از دانش و آگاهی ارائه ‌می‌کنند که می ­تواند زمینه ساز توسعه فردی و رشد و سعادت بشر گردد. با در نظر­گرفتن این اهمیت و نقش و تأثیرهای گوناگونی که سازمان­ها دارند، امروزه توجه فزاینده­ای به ابعاد مختلف آن ها ازجمله فرآیندها، سیستم­ها و بویژه آنچه که سازمان بدان دست می­یابد (عملکرد) می­ شود. از طرف دیگر، هیچ سازمانی نمی­تواند چندان اثربخش باشد مگر این­که برای آن­چه که می­خواهد انجام دهد برنامه­ای داشته باشد. دستیابی به عملکرد برتر و کسب نتایج عالی نیز بدون داشتن برنامه­ای که در قالب یک نظام منسجم و یک­پارچه تدوین شده و اجرا در بیاید، بسیار دشوار خواهد بود. این نظام تحت عنوان نظام مدیریت عملکرد شناخته می­ شود.

عملکرد سازمانی یکی از مهم­ترین سازه­ های مورد بحث در پژوهش­های مدیریتی است و بدون شک مهم­ترین معیار سنجش موفقیت در شرکت­های تجاری به حساب می ­آید. ولی به­ طور کلی در خصوص این­که متغیرها و شاخص­ های عملکرد سازمانی هنوز توافق نظر کامل در بین صاحب­نظران وجود ندارد (ابزاری و همکاران، ۱۳۸۸: ۲۸). به­ طور کلی شاخص­ های عملکرد سازمانی به دو دسته ذهنی و عینی قابل تقسیم است. شاخص­ های عینی عملکرد سازمانی، شاخص­ هایی است که به صورت کاملاً واقعی و ‌بر اساس داده ­های عینی اندازه ­گیری می­ شود. از جمله شاخص­ های عینی عملکرد سازمانی ‌می‌توان به شاخص­ های سودآوری نظیر بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمایه ­گذاری و سود هر سهم بازده سهام، اشاره کرد. شاخص­ های ذهنی عملکرد سازمانی بیشتر شاخص­ هایی را شامل می­ شود که بر مبنای قضاوت گروه ­های ذینفع سازمان شکل ‌می‌گیرد. از جمله این شاخص ­ها ‌می‌توان به رضایت­مندی مشتریان، رضایت­مندی کارکنان، موفقیت در ارائه محصولات جدید و سایر موارد اشاره نمود (Harris, Mossholder, 1996, 27).

عملکرد سازمانی نشان­دهنده میزان دستیابی سازمان به اهداف بازاری و مالی ‌می‌باشد (Zhang, 2001). ارزیابی عملکرد ” فرایند سنجش جامع عملکرد دستگاه­های اجرایی در قالب عباراتی نظیر کارایی، اثربخشی، توانمندسازی و قابلیت پاسخ­گویی در چارچوب اصول و مفاهیم علمی مدیریت برای تحقق اهداف و وظایف سازمانی و در قالب برنامه ­های اجرایی” ‌می‌باشد (دستجردی و قطره­نبی، ۱۳۸۸). مطالعه­های پیشین صورت گرفته، برای ارزیابی عملکرد سازمانی از هر دو شاخص بازاری و مالی که شامل نرخ بازگشت سرمایه، سهم بازار، حاشیه سود، رشد نرخ بازگشت سرمایه، رشد فروش، رشد سهم بازار و جایگاه رقابتی هستند، استفاده نموده ­اند (Svensson, 2002; Ziegenbein & Nienhaus, 2004). از سوی دیگر پروفسور سینگ (۱۹۸۵) عملکرد سازمان­ها را تابعی از هفت معیار مرتبط با هم می­داند که به شرح ذیل هستند (آسوشه و همکاران، ۱۳۸۸): اثربخشی ۲٫ کارایی ۳٫ کیفیت ۴٫ بهره ­وری ۵٫ کیفیت زندگی کاری ۶٫ نوآوری ۷٫ قابلیت سوددهی و بودجه­بندی.

عملکرد سازمان در حالت کلی به دو دسته مالی و غیر مالی تقسیم می­ شود. عملکرد مالی سازمان شامل یک معیار کلی سلامت کل سازمان، در طی یک دوره معین از زمان که امکان مقایسه شرکت­های مشابه با یکدیگر را فراهم می­ کند. معیارهای اندازه ­گیری عملکرد مالی را با توجه به مفاهیم حسابداری و مفاهیم اقتصادی ‌می‌توان به دو دسته حسابداری و اقتصادی تقسیم کرد. در معیارهای حسابداری عملکرد شرکت با توجه به داده ­های حسابداری ارزیابی می­ شود. در حالی که در معیارهای اقتصادی، عملکرد شرکت با توجه به قدرت کسب سود دارایی­ های موجود و سرمایه ­گذاری بالقوه و با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه ارزیابی می­گردد. معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد سازمان شامل: سود، رشد سود، سود تقسیمی، جریان­های نقدی، سود هر سهم، و نسبت­های مالی مثل بازگشت سرمایه. معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد سازمان عبارت­اند از: ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و ارزش اقتصادی تعدیل شده (جهانخانی و سجادی، ۱۳۸۴).

‌عملکرد غیرمالی شاخص­ های غیرمالی هستند که برای اندازه‌گیری میزان موفقیت سازمان در تحقق اهداف استراتژیک و تامین نیازها و انتظارات ذینفعان کلیدی استفاده می‌شوند (جهانخانی و سجادی، ۱۳۸۴). عملکرد غیرمالی غالباً برای ارزیابی عملکرد به کار می­روند مخصوصاً زمانی که عملکرد مالی سازمان به دلایل مختلف در دست نباشد. ابعاد عملکرد غیرمالی شامل مشتری­مداری، نوآوری و بهبود، استفاده بهینه از منابع مالی، کاهش خطا و کیفیت محصولات ‌می‌باشد.

۲-مرحله تکثرگرایی (دوره حکومت احزاب)

۳-مرحله رسیدن به یک ثبات سیاسی (دوره تثبیت افکار و عقاید)

بدون اغراق امروزه رسیدن به یک ثبات سیاسی مهم‌ترین هدف کشورهای پیشرفته و توسعه یافته جهان است. همان طور که در بخش احزاب اشاره کردیم، کشورهای یکه‌تاز این عرصه یعنی انگلیس و آمریکا برای رسیدن به ثبات سیاسی که لازمه پیشرفت هر جامعه است در مقابل تکثرگرایی شدید ایستاده‌اند.

در حقیقت این کشورها برای رسیدن به مرحله ثبات سیاسی ناگزیر، باید از مرحله تکثرگرایی شدید گذر کرده، و آن را پشت سر گذاشته، ‌بنابرین‏ آن‌ ها کاملاً هدفمند به سمت ثبات سیاسی گام برداشته اند.

اما ناگفته نماند که اکثریت دانشمندان علوم سیاسی و حقوق موافقند، که ثبات سیاسی مستلزم حذف کامل تأثیرات مهم اجتماعی و سیاسی نیست. به اعتقاد آن‌ ها ثبات ناظر است، بر فقدان نسبی انواع حوادث سیاسی« بی‌ثبات کننده» که خواه به صورت تغییر در ساختار قدرت، تغییر ‌در حکومت و خواه به صورت مسالمت‌آمیز و حتی خشونت‌آمیز، به چالش با قدرت سیاسی موجود، یا خود ساختار اقتدار سیاسی می‌ انجامد، به همین علت تاکنون هیچ کس سعی نکرده از نظام‌های سیاسی باثبات به عنوان تنها نظام‌های سیاسی کاملاً ایستا و بدون تغییر یاد کنند.

این مبحث را با سخنی از «والتر بیگهات^[۴۶]» شروع می‌کنیم:

که برای ثبات درازمدت نظام سیاسی بریتانیا جالب ولی ساده است: « احترام عمیق طبقه کارگر^[۴۷] بریتانیا به رهبران کشور و تمکین از فرامین آن‌ ها باعث شده، که جنبش‌های مخالف رژیم، هرگز حمایت عمومی کافی جهت اعمال تغییرات سریع و افراطی در نظام مشروطه حاضر به دست نیاورد» ( ساندرز، ۱۳۸۰،ص ۲۲) .

روشن است که از دیدگاه ناظران، دوران پس از عصر استعمار شاهد ظهور نظام‌های سیاسی در انواع مختلف بوده است و در نتیجه طبقه‌بندی نظام‌ها فقط به صورت دموکراسی و دیکتاتوری صرفاً برای ساده سازی بیش از حد تصور جهان معاصر است.

گفتار اول:ثبات سیاسی ورابطه آن با نظام پارلمانی

طرح طبقه بندی جامعه که توسط «بلوندل»^[۴۸] ارائه شده است، به طور قانع کننده‌ای استدلال می‌کند، هنجارهای یک نظام سیاسی یا یک رژیم، را نباید با معیار منحصر به فرد دموکراسی یا دیکتاتوری تعیین کرد.

مختصات این فضا به اعتقاد بلوندل اولاً یک «محور الیگارشیک-دموکراتیک»، یعنی نسبت اعضای نظام که به طور معناداری در تصمیم‌گیری‌ها شرکت دارند چیست؟) ثانیاًً «محور رادیکال – محافظه‌کاران» (اهداف رژیم چیست؟) آیا سیاست‌های مورد پیگیری و حکومت در پی تقویت و تحکیم و یا تغییر وضعیت موجود است؟) و ثانیاًً «محور لیبرال- اقتدار طلب» (حکومت چگونه تلاش می‌کند، که به اهداف سیاسی خود برسد؛ با فشار و تحمیل و یا باجلب رضایت مردمی؟).

در حالی که این سه محور در هر جایی از نظام می‌توانند قرار گیرد.

این سه محور در نگاه «بلوندل» هر کدام می‌تواند مشخص کننده، ثبات یا بی‌ثباتی یک نظام یا رژیم را مشخص کند:

بند اول:ثبات سیاسی ‌و تعاریف آن

امروز معیار ثبات، معیار تعیین‌کننده کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا و انگلیس می‌باشد. در ابتدا باید به دو سوال پاسخ داد. سال اول اینکه: بی‌ثباتی «چه چیزی؟» جواب ساده است. در نهایت راجع به ثبات و بی‌ثباتی «نظام‌های سیاسی» بحث می‌کنیم. و اما سؤال دوم این که: منظور از «نظام» یا «سیستم» چیست؟ نظام یا سیستم در تعریف «ایستون»^[۴۹] پدر تحلیل در علم سیاست، نظام و سیستم را چندین عامل یا عنصر که در یک چهارچوب مرزی معین که بروی هم اثر می‌گذارند عنوان می‌کند.

ما ‌به این علت نظام و سیستم را موشکافی می‌کنیم، تا عناصری که نظام یا سیستم را تشکیل می‌دهند، شناسایی کنیم و بعد از آن به تحلیل این که کدام از رژیم‌های پارلمانی و ریاستی بیشتر عناصرشان موجب تشدید بی‌ثباتی سیاسی می‌شود بپردازیم.

از نگاه خود دیوید ساندز^[۵۰] پس از مرور تعاریف متعدد از بی ثباتی سیاسی، این گونه بی ثباتی را تعریف می‌کند: بی ثباتی وقوع رخداد ها وحوادث بی ثبات کننده بر اساس عرف و شرایط هر جامعه است. وقوع حوادث و مسائلی که تعادل هر جامعه را بر هم می زند ، نشان از بی ثباتی آن جامعه است ،وافزون بر آن شاخص و وجه تمایز این رخداد ها، آمیختگی آن ها به خشونت یا از طریق مسالمت آمیز است (حاجیانی، ۱۳۸۳،ص۲۴۱).

بی‌تردید اگر قرار باشد از مفهوم «سیستم و نظام» استفاده کنیم بایستی عناصری که سیستم را تشکیل می‌دهد، بشناسیم. در بین نامزدهای آشکار در سطح نظام سیاسی ملی، عناصر زیر را می‌توان فهرست کرد.

بند دوم: نهاد اساسی نظام سیاسی

احزاب سیاسی، گروه‌هایی ذی‌نفوذ، دیوان‌سالاری حکومتی، قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه، ارتش، دانشجویان، انجمن­های اولیه مثل جماعت‌های خویشاوندی یا گروه‌های قومی و قبیله‌ای، جریان‌های سیاسی، رهبران فکری، ارزش‌ها و عقاید توده مردم و رسانه های ارتباط جمعی. آشکار است که در عمل نمی‌توان سلسله شرایطی را که تحت آن‌ ها هر کدام از این عناصر را بتوان نسبتاً «باثباتی» یا «بی‌ثبات» خان، تعیین کرد، ‌بنابرین‏ ضرورت دارد که گروه‌هایی از عناصر را به ترکیب کرد.

ایستون سه بعد اساسی نظام‌های سیاسی را پیشنهاد می‌کند:

۱-مقامات سیاسی (تصمیم‌گیرندگان اصلی که سیاست‌ها را در مقطع زمانی خاص تعیین می‌کند، یا به عبارتی دیگر «حکومت») .

۲-رژیم (قواعد حقوقی رسمی و غیررسمی که حاکم بر مناقشات در درون نظام است) .

۳-جامعه سیاسی (آن بخش از نظام سیاسی که شامل اعضایی است ،که به صورت گروهی از افراد بر پایه تقسیم کار سیاسی مرتبط هستند)، (ساندرز، همان، ص ۱۲۰).

۱-حکومت

مفهوم یک «تغییر» در حکومت، رژیم یا جامعه نسبتاً ساده است، و علی‌رغم برخی ابهامات ، تغییررا نسبتاً به سهولت می‌توان مشاهده کرد.

و در اینجا چون هدف ما بیشتر مربوط به تغییر در حکومت است،تغییرات در حکومت، را بیشتر مورد بررسی قرار می‌دهیم:

با توجه به تعریف «هو رویتز»^[۵۱] از حکومت به عنوان دستگاه اداری یا حکومتی که با هر کدام از معیارهای زیر مطابقت نماید:

۱- شکل‌گیری پس از انتخابات – تکثرگرایی شدید.

۲-تغییر نخست وزیر

۳-تغییر در کابینه و تغییردر ترکیب حزبی

۴-استعفا یا تشکیل مجدد (حکومت) به دنبال انتخابات با همان نخست وزیر، ترکیب کابینه، انحلال پارلمان و کابینه – (ساندرز،همان ص۱۲۱).

همچنین با عنایت به نظرات تایلور^[۵۲] و هود سون^[۵۳] درباره انتقال منظم قوه مجریه و غیر منظم آن، تغییرات در حکومت را در همه نظام‌های دمکراسی بخصوص نظام‌های پارلمانی می‌توان مشاهده کرد.

که خود متغیر ،تکثرگرایی شدید، به تنهایی هم می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. چون زمانی که در جامعه‌ای تکثرگرایی شدید وجود دارد و اختلافات عمیق بین گرایشات و افکار احزاب در جامعه می‌تواند، خود موجب تشدید هر کدام از متغیرهای موجود حکومت باشد. یعنی هر چه اختلاف عقاید و افکار بیشتر باشد، تغییرات دولت، کابینه، نخست وزیر بیشتر خواهد شد.

۲- رژیم

با توجه به تعریف بلوندل مربوط به متغیرهایی است که موجب سرنگونی و ساقط شدن رژیم می‌شود مثل، کودتا‌های موفق، تغییر در وضعیت نظامی و غیرنظامی … تغییر در نظام حزبی.

۳- تأثیرات جامعه سیاسی

چهارگزاره مشترک که مفهوم یادگیری سازمانی را پی­ریزی می‌کنند عبارت‌اند از‌:

۱) به منظور بقا، سازمان باید به سرعت تغییرات محیطی خود را بیاموزد. بدین معنی که توانایی یک سازمان برای تطبیق با تغییرات محیطی­اش به منظور حفظ تولید مداوم بهینه شرکت به توانایی سازمان در یادگیری­اش بستگی دارد.

۲) میزانی که یک سازمان نیاز دارد تا از شکل­های سنتی یادگیری به سمت یادگیری سازمانی حرکت کند، به درجه بی­ثباتی (تغییر) محیطی­اش بستگی دارد.

۳) در گذشته حفظ اتحاد و سازش با محیط سازمان، مسئولیت مدیران ارشد بود، اما امروزه محیط آن قدری سریع در حال تغییر است که این کار­در توانایی تعداد کمی مدیران نخبه است که همراه با تغییرات ضروری خود را تغییر دهند.

۴) تمامی نیروی کار نیازمند سهیم شدن در شناسایی نیاز به تغییر و اجرای آن هستند که این امر به نوبه خود مستلزم این است که آن­ها در یادگیری نیز سهیم شوند.

این چهار گزاره بر پایه عقاید طرفداران یادگیری سازمانی بنا می‌شوند و هدف اصلی این تحقیق مطالعه اعتبار این عقاید است و همچنین مطالعه این که آیا در این زمینه اطلاعات حسابداری مدیریت به کار گرفته می­ شود.

از این‌رو، در تحقیق حاضر اهداف زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:

۱- بررسی این مطلب که آیا بین ارتقاء یادگیری سازمانی و عملکرد تولیدی شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

۲-بررسی این مطلب که آیا بین میزان اطلاعات حسابداری مدیریت، یادگیری سازمانی و عملکرد تولیدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

۱-۴- اهمیت وضرورت انجام تحقیق

در مسیر تحولات تاریخی جامعه بشری آن چه که به عنوان منبع ثروت برای جوامع یا سازمان‌ها مطرح بوده، دچار تغییر و تحول بوده و این تغییر بنیادین منجر به تغییر در اصول اقتصادی و کسب و کار این جوامع گردیده است. به همین دلیل، تغییر در منبع ثروت غالب، به عنوان نقطه عطف تحولات اقتصادی شناخته می‌شود. در طول دهه هشتاد نظریه‌پردازان مختلف حوزه های اقتصاد و مدیریت دوره جدیدی را پیش‌بینی می‌کردند. آن­ها بر این اعتقاد بودند که در سبز فایل، دانش به عنوان اصلی‌ترین منبع ثروت در جوامع بشری مطرح خواهد شد. تغییرات در محیط کسب و کار از عصر صنعتی به سبز فایل مبتنی بر دانش سبب شده است که سازمان‌ها تنها به فکر استفاده از دارایی‌های ملموس نباشند، چون امروزه تنها سرمایه های معنوی و دارایی‌های ناملموس‌اند که می‌توانند برای سازمان‌ها ایجاد مزیت رقابتی پایدار نماید و به همین جهت محققان بسیاری در دهه های اخیر به اهمیت یادگیری سازمانی در خلق ارزش برای سازمان‌ها پرداخته‌اند و از یادگیری سازمانی به عنوان یک منبع نامحسوس کلیدی در سازمان‌ها نام برده می‌شود که درک مدیران از این قضیه و انعکاس آن در فرهنگ و ساختار سازمانی توسط آن ها عامل تضمین‌کننده بقای سازمان است (بنتیس، ۲۰۰۰: ۵۴۶).

بدون شک امروزه موفقیت از آن سازمان‌هایی است که به جای دارایی‌هایی مثل ماشین‌آلات به طور مستمر نو‌آوری دارند، به دانش و مهارت ‌کارکنانشان و همچنین به تکنولوژی جدید اعتماد می‌کنند. امروزه یادگیری سازمانی به عنوان راه‌انداز مهمی در خلق ارزش برای شرکت‌ها تبدیل شده است و ارزش بازاری شرکت می‌تواند چندین یا حتی ده برابر ارزش دفتری آن باشد و این اختلاف برابر ارزشی است که یادگیری سازمانی ایجاد می‌کنند (لیو و همکاران، ۲۰۰۹، ص. ۲۶۱). ارزش تولید شده به وسیله دارایی‌های ناملموس همیشه در صورت‌های مالی منعکس نمی‌شوند. اما شرکت‌های پیشرو در این زمینه، این موضوع که دارایی‌های ناملموس جز اصلی عملکرد‌های مربوط به شرکت‌اند را درک کرده‌اند. امروزه یادگیری سازمانی به یک موضوع هیجان‌انگیز هم برای محققان و هم برای دست‌اندرکاران سازمانی تبدیل شده است و در رشته‌های مختلف تلاش‌های زیادی برای به کارگیری مفاهیم یادگیری سازمانی مشاهده می‌شود. برای مثال حسابداران علاقه‌مند به اندازه‌گیری آن در ترازنامه هستند، متخصصان فناوری اطلاعات درصدد کد‌گذاری آن در سیستم‌های اطلاعاتی هستند، جامعه‌شناسان تمایل دارند قدرت را با آن متوازن سازند، روانشناسان تمایل دارند ذهن‌ها را توسعه دهند، مدیران منابع انسانی تمایل دارند بازدهی سرمایه‌گذاری را از طریق آن افزایش دهند و کارکنان آموزش و توسعه، خواهان به کارگیری آن در برنامه های توسعه منابع انسانی هستند (عالم تبریز و همکاران، ۱۳۸۸: ۲۳).

این تحقیق درراستای نشان دادن اثرات یادگیری سازمانی بر عملکرد تولیدی شرکت با توجه به بخش حسابداری مدیریت سازمان است. و بر اساس ­نتایج تحقیق ­مدیران­ به نقش یادگیری سازمانی و اطلاعات حسابداری مدیریت بر بهبود عملکرد و تولید شرکت خود پی خواهند برد.

۱-۵- فرضیه ­های تحقیق

از آن­جایی که دانش، یک منبع ارزشمند برای یک شرکت ‌می‌باشد، ایجاد و حفظ مزیت رقابتی یک شرکت به طور قابل ملاحظه­ای وابسته به دانش و قابلیت ­های ایجاد دانش توسط آن شرکت ‌می‌باشد (لیتل و همکاران^[۲۰]، ۲۰۰۲). ‌بنابرین‏ یادگیری اثربخشی سازمانی، که از طریق آن دانش حاصل می­گردد، در دستیابی به اهداف یک سازمان به عنوان نتیجه­ای از اهداف آن دخالت دارد و عملکرد سازمانی را ارتقاء می­بخشد. در نتیجه می­توانیم اختلافات عملکردی سازمان­ها را از طریق نا برابری­ها در دانش یا فرآیندهای ایجاد عملیات (یادگیری سازمانی) ارزیابی و دنبال کرد (کنر و پراهالد^[۲۱]، ۱۹۹۶). بعضی از محققان به صورت تجربی یک ارتباط مثبت بین یادگیری سازمانی و عملکرد شرکت نشان داده ­اند. سینونین^[۲۲] (۱۹۹۷) به صورت تجربی بیان کرده که تجربیات مشترک یک شرکت که موجب افزایش گسترش دانش مشترک می­گردد در منافع مشترک آتی شرکت دخیل ‌می‌باشد. کراتز^[۲۳] (۱۹۹۸) به صورت عملی استدلال کرد که شبکه­ های درون سازمانی می‌توانند یادگیری اجتماعی را ارتقاء داده و در نتیجه میزان پذیرش تغییر محیطی را افزایش دهند. بار^[۲۴] و همکاران (۱۹۹۲) و پنینگز^[۲۵] و همکاران (۱۹۹۴) ارتباطات مثبتی را میان یادگیری از تجربه یا تغییرات محیطی و موفقیت شرکت نشان دادند.یانگ و سلتو^[۲۶] (۱۹۹۳)، متوجه شدند که کمبود اطلاعات، مشکلات زیادی را در فرایند تولید، به دلیل اثربخش نبودن اطلاعات ایجاد می­نمایند. چنحال^[۲۷] (۱۹۹۷)، نشان داد که اثرات یادگیری سازمانی از اطلاعات عملکردی مرتبط با مدیریت کیفیت جامع، عملکرد شرکت را بهبود می­بخشد. او نشان داد که اطلاعات عملکردی موجب افزایش یادگیری سازمانی در فرایند کنترل استراتژیک و عملیاتی می­گردد. سیم و کیلوس^[۲۸] (۱۹۹۸)، نیز بیان کردند که چنانچه تکنولوژی­های تولید مورد استفاده قرار گرفته باشد، گزارش­های مکرر بیشتر از عملکرد مالی مانند کیفیت و رضایت­مندی مشتری می ­تواند از طریق یادگیری، عملکرد سازمانی را بهبود دهد.

از دیگر مزایای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• • کاهش زمان تولید محصول و ارائه آن به بازار، افزایش کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده به مشتریان و پشتیبانی از رشد و توسعه کسب و کار (Xue et al., 2005; Dey et al., 2010; Zhu et al., 2010; Wu et al., 2008; Momoh et al., 2010; Wu, 2011; Dezdar and Ainin, 2011; Lea et al., 2005; Sanchez et al., 2009; Sawah et al., 2008; Tarantilis et al., 2008; Basoglu et al., 2007; Morton and Hu, 2008).

• • تغییر دید وظیفه ای به دید فرایندی در سازمان و فراهم آوردن امکان کنترل کارا و مؤثر فعالیت ها، فرایندها و منابع داخلی و خارجی سازمان (Akkermans et al., 2003; Dillard et al., 2005; Yusuf et al., 2006; Hakim and Hakim, 2010; Nikookar et al., 2010; Benders et al., 2006).

• • • بهبود ارتباط با مشتریان، فراهم آوردن قابلیت متناسب سازی برای مشتری و تطبیق بیشتر با نیازهای وی، افزایش سرعت و دقت در یافتن فرصت ها و حل مشکلات سازمان (Hunton et al., 2003) و افزایش قابلیت سازمان در تخمین تقاضا و پاسخ گویی سریع به نیازمندی های مشتریان خود و تغییرات محیطی (Yeh et al., 2007; Jack and Kholeif, 2008; Ng et al., 2002; Momoh et al., 2010; Velcu, 2010; Wu, 2011).

  

• • افزایش رضایت مندی مشتری در تمام فرایندهایی که وی با آن ها درگیر است، از لحظه سفارش تا دریافت و حمل ونقل محصولTarantilis et al., 2008; Zhu et al., 2010; Verville et al., 2007) Momoh et al., 2010;).

  

• • تسهیل دسترسی به اطلاعات مورد نیاز افراد، جلوگیری از صرف زمان‌های تکراری تولید اطلاعات درباره موضوعات واحد و تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح در سازمان (Tarantilis et al., 2008; Sanchez et al., 2009; Benders et al., 2006; Yazgan et al., 2009;).

• • فراهم آوردن انعطاف لازم برای سازمان جهت انجام تغییرات به منظور تطابق با تغییرات محیطی (Poston and Grabski, 2001; Al-Mashari et al., 2003;).

• • تسهیل یادگیری، توانمند سازی کارکنان و تقویت روحیه و ایجاد رضایت کارکنان سازمان و کاهش نیروی انسانی مورد نیاز سازمان (Chan and Vasarhelyi and Allesd, 2005; Hallikainen et al., 2009; Tarantilis et al., 2008; Jack and Kholeif, 2008; Momoh et al., 2010; Wu, 2011;).

• • تسهیل نظارت بر عملکرد در زمان دل خواه خصوصاً در سازمان های چند ملیتی و به الطبع آن بهینه سازی عملیات این گونه از سازمان ها در سطح جهانی (Enquist and Juell-Skielse, 2010; Rajagopal , 2002).

• • استانداردسازی فرآیندهای سازمانی بر اساس بهترین تجربیاتی که شرکت های عرضه‌کننده نرم‌افزار از سازمان های مختلف به دست آورده‌اند(Basoglu et al., 2007; Hunton et al., 2003; Dillard et al., 2005; Enquist and Juell-Skielse, 2010; Samaranayake, 2009).

• • افزایش ارتباط با کلیه ذی نفعان، سازمان های دیگر، امکان ایجاد همکاری های تجاری، سرمایه‌گذاری های مشترک ، ادغام برای سازمان ها با هزینه کمتر و بازدهی بیشتر و نتیجه بهتر (عالم تبریز، ۱۳۸۷؛ Dillard et al., 2005).

• • فراهم شدن زیر ساخت لازم به منظور پرداختن به مدیریت زنجیره تامین و مدیریت روابط مشتریان (Basoglu et al., 2007).

• • کاهش موانع داخلی و خارجی و ایجاد بستر لازم به منظور وارد شدن به فضای کسب و کار الکترونیک (Dey et al., 2010; Liao et al., 2007; Morton and Hu, 2008; Wu, 2011؛ عالم تبریز، ۱۳۸۷).

• • شفافیت اطلاعات، دسترسی بهتر و سریعتر به اطلاعات مورد نیاز برای مدیریت، ایجاد یکپارچگی سازمانی از بعد اطلاعاتی و افزایش سازگاری در اطلاعات موجود در سازمان و کاهش در زمان درجمع آوری و پردازش اطلاعات (Chan and Vasarhelyi and Allesd, 2005; Basoglu et al., 2007; Dillard et al., 2005; Hakim and Hakim, 2010; Malhotra and Temponi, 2010; Pham, 2008; Wier et al., 2007; Velcu, 2010; Samaranayake, 2009; Vandaie, 2008).

• • این سیستم سازمان را مجبور به بازنگری دیدگاه ها و فرایندهای کسب و کار از طریق به کار گیری مهندسی مجدد ^[۴۴]می کند که به طور معمول این بازنگری منجر به تغییرات بنیادین و استاندارد شدن فرایندهای سازمان، هماهنگی بین بخش های سازمان، افزایش کارایی فرایندها و کاهش زمان انجام آن ها می‌گردد ( Basoglu et al., Wu, 2011; Wagner et al., 2011 2007; Wier et al., 2007). ‌بنابرین‏ فعالیت های اصلی و مکرر سازمان می‌توانند به روش هوشمند انجام گیرند. این امر موجب کاهش زمان مورد نیاز جهت انجام فعالیت های سازمان، اعمال کنترل های داخلی فعالیت های اصلی به روش هوشمند و جلوگیری از اعمال سلایق شخصی در انجام فعالیت های اصلی و مکرر سازمان خواهد شد (Pham, 2008; Wagner et al., 2011; Zhu et al., 2010; Jack and Kholeif, 2008)

• • ایجاد زمینه گزارشگیری مستمر و به موقع در سازمان و ایجاد بستر فرهنگی انضباط اقتصادی (Wu, 2011 Cao et al., 2010;).

• هماهنگی و نظارت بر عملکرد در زمان واقعی، افزایش بهره وری، کارایی و بهبود عملکرد سازمان و متعاقبا افزایش ارزش و سود سازمان (Annamalai and Ramayah and Lo, 2011; Yazgan et al., 2009; Zhu et al., 2010; Xue et al., 2005; Ifinedo, 2008; Wier et al., 2007; Yeh et al., 2007; Dillard and Yuthas, 2006; Dillard et al., 2005; Cao et al., 2010; Momoh et al., 2010; Annamalai and Ramayah and Lo, 2011; Chan and Vasarhelyi and Alles, 2011; Dezdar and Ainin, 2011; Chou and Chang(a), 2008; Nikookar et al., 2010; Cebeci, 2009 ).

با توجه به حقایق فوق، واضح است که چرا سیستم برنامه ریزی منابع سازمان به عنوان یکی از مهم ترین تحولات در فناوری اطلاعات و همچنین محبوب ترین نرم افزار های کسب و کار استاندارد در دهه گذشته شناخته شده است. در صورتی که سازمانی موفق به پیاده سازی صحیح این سیستم شود، مزایای بسیاری کسب خواهد کرد. لیکن همان گونه که پیشتر اشاره شد، موانع متعددی در راستای پیاده سازی موفقیت آمیز این سیستم در سازمان ها وجود دارد. در ادامه ‌به این موانع اشاره می‌گردد.

• 1. موانع پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان