شروط موضوع پژوهش را نباید با نهاد های مشابه آن از جمله شرط کیفری (وجه التزام)، محدودیت هـای قانونی مسئولیت، رضایت زیان دیده و پذیرش خطر، صلح، قراردادهای جایگزینی مسئولیت یا بیمه به اشتباه گرفت. به طور مثـال در قراردادهایی مانند بیمه که شخص با دیگران می بندد تا مسئولیت خود را در برابر پرداخت مبلـغی معین بر عهده آنان گذارد و از این حیث تضمین برای مسئولیت خود ایجاد نماید؛ در حقیـقت این نهاد ها سبب می شود که جبران خسارت بر عهده مسئول آن قرار نگیرد ولی طبیعت این قراردادها با شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت متفاوت است، زیرا در بهینه سازی مسئولیت، حقوق زیان دیده، تضمین بیشتری پیدا می‌کند و زیان دیده اختیار دارد که گذشته از مسئول حادثه، به بهینه گر (بیمه گر) نیز رجوع نماید در حالی که در شروط کاهش مسئولیت، زیان دیده حق مطالبه خسارت را از دست می‌دهد و تعهد مسئول در برابر او از بین می رود.
موضوع اصلی بحث، قراردادها و شروطی است که هدف آن ها از بین بردن یا کاستن از مسئولیتی است که شرایط تحقق آن به وجود آمده است؛ مثـلاً متصدی حمـل و نقـل شرط می‌کند که هر گاه کالا دیر به مقصد برسد یا در راه تلف شود، متصدی حمل و نقل مسئول نباشد؛ یا صاحب حرفه یا ملاحی شرط می‌کند که در صورت تلف یا معیوب شدن کالا، او هیچ مسئولیتی ندارد؛ لذا هدف قرارداد، معاف شدن از تعهد جبران خسارت است.
اصولاً گنجانیدن شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت در قراردادها علی رغم مشروعیت و صحت درج این شروط ضمن عقد، با تردید ها و ایراداتی مواجه بوده که مهم ترین آن ایرادات ابراء ما لم یجب، ضمان ما لم یجب و ضمانی که سبب آن ایجاد نشده است، زایل شدن اصل حرمت و لزوم قراردادها و پایبند نبودن مشروط له به تعهدات اصلی قراردادی، اختیاری شدن اجرای تعهد و تعارض با نظام امری مسئولیت و نظم عمومی می‌باشد.
دو ایراد اول یعنی؛ ابراء و ضمان ما لم یجب مختص و مطرح در فقه امامیه و فقه اهل سنت بوده و خاستگاه دو ایراد دوم یعنی؛ زایل شدن اصول اساسی قراردادها و تعهدات اصلی مشترک در نظام های حقوقی و ایراد نظم عمومی حقوق غربی می‌باشد که می توان در پاسخ و دفع اشکالات و ایرادات فوق اعلام نمود که اصولاً با توجه به مشروعیت و صحت درج شروط ضمن عقد، تمسک به این شروط صحیح بوده و تردید در مورد این شروط و بطـلان آن ها مردود می‌باشد؛ زیرا مخالفین این شروط برای بی اعتباری آن استدلال نموده اند که اثر توافق درباره عدم مسئولیت طرف قرارداد به منزله بری ساختن او از دینی است که در آینده احتمال ایـجاد آن می رود و اکنون موجود نیست و چون ابراء، تنها در مـورد دین موجود امکـان دارد و نسبت به تعهد احتمالی در آینده ممکن به نظر نمی رسد، شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت نیز به دلیل موجود نبودن آن مسئولیت در هنگام اسقاط اثر حقوقی ندارد. سپس به قول بعضی، اسباب ضمان هنگامی که آن را قبل از وقوع و ایجادش، اسـقاط کنند، عقلایی نیست، ولی این استدلال خالی از قوت است زیرا تفاوت شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت با ابراء در این است که شـروط محدود کننده و ساقط کننده مسئـولیت، توافق به سقوط دین موجود نیست تا بتوان ادعا کرد که نمی توان موضوع آن را معدوم تصور کرد؛ بلکه شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت بدین معنی هستند که هرگاه در آینده شرایط تحقق مسئولیت در فردی جمع شد، آن مسئولیت به وجود نیاید. برخلاف ادعای مخالفان این شروط، شروط کاهش مسئولیت، ابرای از دین ناموجود و اساساً ابراء نبوده و به علاوه ابرای از دین نا موجودی که سبب آن ایجاد شده است، باطل نیست.
شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت با لزوم قراردادها و مقتضای عقد نیز تعارضی ندارند، زیرا با وجود این شروط می توان الـزام متعهد را از دادگـاه خواست و از حق حبس استفاده کرد و در حقوق کشورهایی نظیر فرانسه که عقد منبع تعـهد است، متعـهد همراه با التزام به شروط ساقط کننده و محدود کننده مسئولیت، در واقع تعهد و جوهر آن که التزام و پایبندی بـه عقد می باشـد را از دست نمی دهد و تعهـد اصلی به صـورت امری اختیاری در نمی آید و رویه قضایی فرانسه این شروط را مبطل عقد نمی داند. به علاوه قواعد حاکم بر مسئولیت قراردادی در شمار قواعد امری نیستند و توافق خلاف آن ها باطل نیست، چراکه امکان اسقاط آن حتی پس از ورود ضرر با نهادهایی چون ابراء و صلح وجود دارد و امری بودن تعهد به معنی امری بودن مسئولیت نیست.
البته بایستی خاطرنشان ساخت که مسئولیت و جبران خسارت، تنها محدود به رد مبلغی پول نیست و یا تنها هدف آن، سقوط دین نیست و ایرادات فقهای بزرگی همچون شهید اول، صاحب مفتاح الکرامه و مقدس اردبیلی نیز قابل انتقاد و رد می‌باشد؛ زیرا جبـران خسارت تنها رد پول نیست؛ شامل رد عین مال، رد مثل، انجام فعل و ترک فعل می‌باشد.
ایراد نظم عمومی نیز به تقریب مردود است، زیـرا اگر زیان دیده پس از ورود خسارت بتواند از حق خویش درگذرد، چرا این اختیار را نباید پیش از ورود خسارت برای وی به رسمیت شناخت. این شروط نه تنها مخالف نظم عمومی نبوده، بلکه جنبه مثبت نظم عمومی و مزایای اقتصادی این شروط در کنار اصل آزادی قراردادی، مؤید اعتبار این شروط هستند. مواد قانونی از جمله مواد ۱۰، ۲۲۱، ۲۳۰، ۴۴۷، ۷۵۲، ۷۵۶، ۵۰۹، ۵۱۷ قانون مدنی؛ مواد ۳۸۱ و ۳۸۶ قانون تجارت و ماده ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی، اعتبار این شروط را تأیید می‌کند.
بنابرین می توان گفت با گذار نظام حقوقی در سطح دنیا از ایرادات مختلف نسبت به اعتبار این شروط، همگان نسبت به اعتبار و صحت آن ها متفق القول هستند و در حقیقت تأثیر بررسی این شروط، ایجاد نهادی دائمی جهت استقرار و اعتبار قطعی این شروط و عمده ترین هدف ارزیابی آن ها در این پژوهش، انتقال ادبیات جدید حقوقی شروط مورد بحث از حقوق خارجی به حقوق داخلی می‌باشد، زیرا جایگاه این شروط در حقوق ما در کنار شروط ضمن عقد و یا به صورت قراردادهای مستقل یا الحاقیِ نافذ می‌باشد، اما داغه این شروط نیاز به کنکاش و بررسی دارد و با توجه به ملاحظات فراوانی همچون مصالح اجتماعی، وجود اقشار آسیـب پذیر، سیاست های حمایتی، اصول انسانی مطرح در تعالیم الهی و قوانین اساسی و سیاست های توسعه اقتصادی و افزایش صادرات، این شروط مطلق العنان نبوده و نیاز به ترسیم روشن حدود و ثغور آن ها به شدت احساس می‌گردد که در این پژوهش بر آنیم تا بابی جدید در این زمینه بر روی علاقه مندان بگشاییم و همان گونه که تشریح گردید مهمترین هدف در این راستا آن است که ادبیات حقوقی نظام های حقوقی مطرح در دنیا را به حقوق داخلی منتقل نمود.
بایستی گفت که مسئولیت و جبران آن حسب جنس، نوع و میزان خسارت و به اعتبارات گوناگون، محل بررسی و تبادل آرای و افکار بوده و تأثیر، فواید و معایب استناد به شروط تحدید یا ساقط کننده مسئولیت در جایی که لطمات روحی و جسمانی ناشی از بی مبالاتی و بی توجهی آشکار به اصول اولیه احتیاط باشد یا فعل زیان بار به عمد صادر شده باشد، مرز بطلان و نفوذ این شروط را تعیین می کند.
