یکی از تحولات اخیرحسابداری، ضرورت پیش‌بینی درآمدهای آتی شرکت‌ها به منظور کمک به تصمیم‌ گیری مناسب مدیران واحدهای تجاری است. برای ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری تاکنون معیارهای مختلفی ارائه شده است که یکی از جدیدترین این معیارها، جریان‌های نقدی آزاد می‌باشد. مدیران ممکن است در فعالیت‌های نا‌مطلوبی مانند سرمایه‌گذاری‌هایی شرکت نمایند که مخرب ارزش شرکت است و موجب افزایش هزینه های نمایندگی و کاهش ارزش شرکت شده و مدیران ارشد را در شرایطی آسیب پذیر قرار می‌دهد. بدترین حالت زمانی است که‌ مدیران می‌توانند از ابزار مدیریت درآمد به صورتی فرصت‌طلبانه برای متورم جلوه دادن درآمدهای گزارش شده استفاده نموده و تاثیر مخرب این گونه سرمایه‌گذاری‌های از بین برنده ارزش شرکت را پنهان سازند (باکیت و اسکندر، ۲۰۰۹؛ چانگ و همکاران، ۲۰۰۵؛ رحمان و محد صالح، ۲۰۰۸).

در واقع، این نوع گزارش تورمی درآمد که توسط مدیران تهیه می‌شود ممکن است توانایی پیش‌بینی جریان نقد بالقوه بر مبنای درآمدها را تحت تاثیر قرار دهد، زیرا موجب تصورات مثبت کاذب می‌شود (احمد الدهماری و کو نوراسحاق اسماعیل، ۲۰۱۳). در برخی مطالعات، تاثیر نقش مکانیسم‌های حاکمیت بر رسیدگی به مشکلات نمایندگی جریان نقد آزاد بررسی شده است (بروخ و همکاران، ۲۰۰۰؛ باکیت و اسکندر، ۲۰۰۹؛ چانگ و همکاران، ۲۰۰۵؛ وو، ۲۰۰۴). ازنقطه نظر تئوری، این استدلال مطرح می‌شود که مشکل نمایندگی جریان نقد آزاد در میان شرکت‌های بزرگ مشهود است و رابطه میان جریان نقد و سرمایه‌گذاری با توجه به اندازه شرکت، متفاوت است (ووگت، ۱۹۹۴).

همچنین در عمل، فرض بر این است که شرکت‌های بزرگ با نگهداری مقدار قابل توجهی پول نقد مازاد، کنترل بازار و یا آماده شدن برای قانون‌ شکنی و افزایش تسلط بیشتر را کاهش می‌دهند (دیتمارو ماهرت اسمیت، ۲۰۰۷). علاوه بر این، در شرکت‌های بزرگ، مدیران از انگیزه لازم برای استفاده از جریان نقدآزاد جهت گسترش اندازه شرکت که تحقق منافع بیشتر را امکان پذیر می‌سازد، برخوردارند (پائولینا و رنبوگ، ۲۰۰۵). از سوی دیگر، شرکت‌های کوچک به دلیل توانایی کنترل فعالیت مدیران، کمتر متوجه تعارض نمایندگی جریان نقدآزاد می‌شوند در نتیجه مانع از هدر رفتن غیرمنطقی جریان نقدآزاد می‌شوند (جاگی و گل، ۱۹۹۹).

مسئله اصلی این است که امروزه در حرفه حسابداری از شاخص‌های مختلفی برای پیش‌بینی درآمد واحد تجاری استفاده می‌شود که از جمله این شاخص‌ها می‌توان به جریان نقد آزاد اشاره نمود. این تحقیق به دنبال ‌آن است که به روش علمی ثابت کند که سه عامل جریان نقدآزاد، مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت در بازار بورس ایران توانایی پیش‌بینی سود شرکت‌ها را دارند. به عبارت دیگر آیا رابطه معنی‌داری بین جریان نقد آزاد، مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت‌ و توانایی پیش‌بینی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه

پیش‌بینی جزء مهمی از فرایند تصمیم‌گیری است، زیرا تصمیم‌گیری، آنچه در آینده رخ خواهد داد را منعکس می‌کند. درتصمیم‌گیری‌های اقتصادی، پیش‌بینی مالی فعالیت مهمی محسوب می‌شود. در سال­های اخیر، باور عمیقی درباره ارزش آفرینی برای سهام‌داران به وجود آمده است. جهانی شدن سازمان‌ها و پیشرفت فناوری اطلاعات باعث شده است که انتظارات سرمایه‌گذاران از اطلاعات افزایش یافته و در نتیجه موجب افزایش تقاضا برای معیارهای مربوط و اندازه‌گیری شفاف عملکرد شود. امروزه سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و مدیران در جستجوی شاخصی به موقع و قابل اتکا برای اندازه‌گیری ثروت سهام‌داران هستند که از میان آن ها می‌توان به جریان‌های نقدی آزاد اشاره کرد. با وجود اینکه جریان‌های نقدی آزاد، مقیاس مهمی برای سلامت مالی شرکت محسوب می‌شود اما محدودیت‌های خاص خود را دارد و از ترفند‌های حسابداری مصون نیست (رحیمیان، آخوندزاده، حبشی). این فصل، ضمن ارائه مطالبی در خصوص جریان‌های نقد آزاد، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت، به بررسی رابطه جریان‌های نقدی آزاد و همچنین اثر حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت بر پیش‌بینی سود می‌پردازد و با مروری بر پژوهش­های (خارجی و داخلی) صورت گرفته در زمینه جریان‌های نقد آزاد، حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت و پیش‌بینی سود پایان می‌یابد.

۲-۲ مبانی نظری مرتبط با جریان نقد آزاد

جریان نقد^[۱۸]از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی مهمترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد انتفاعی است. وجه نقد از طریق عملیات عادی و سایر منابع تأمین مالی به واحد انتفاعی وارد می‌شود و برای اجرای عملیات، بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی، پرداخت مالیات، بازپرداخت بدهی‌ها و گسترش واحد انتفاعی مورد استفاده قرار می‌گیرد، بازتاب تصمیم‌گیری‌های مدیریت ‌در مورد برنامه های کوتاه‌مدت و بلندمدت عملیاتی و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی می‌باشد. ‌در مورد جریان وجوه نقد، مفاهیم اساسی شامل جریان نقدی حقوق صاحبان سهام^[۱۹]و جریان نقدی سرمایه‌ای^[۲۰]و همچنین، جریان نقدی آزاد^[۲۱]نیز از واژه هایی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد. (مجله حسابرس، شماره ۵۲-۱۳۹۰)

تعاریف هریک ‌به این شرح ارائه می‌گردد :

الف – جریان نقدی حقوق صاحبان سهام: جریان نقدی است که پس از تأمین نیازهای سرمایه‌گذاری‌های انجام‌ شده، نیازهای سرمایه در گردش، پرداخت هزینه های مالی، هزینه های کارکنان و ایجاد بدهی جدید، در شر‌کت باقی می‌ماند. جریان نقدی حقوق صاحبان سهام، جریان نقدی در دسترس سهام‌داران در داخل شرکت را نشان می‌دهد که برای تقسیم سود یا بازخرید سهام به کار می‌رود. جریان نقدی حقوق صاحبان سهام در هر دوره مالی به سادگی، تفاوت بین جریان وجوه نقد ورودی و جریان وجوه نقد خروجی در آن دوره را نشان می‌دهد. در زمان انجام پیش‌بینی‌ها، پیش‌بینی جریان نقدی حقوق صاحبان سهام در یک دوره باید با سود قابل تقسیم پیش‌بینی ‌شده به علاوه بازخرید سهام در آن دوره، برابر باشد. (مجله حسابرس، شماره ۵۲-۱۳۹۰)

جریان‌های وجوه نقدخروجی دوره – جریان‌های وجوه نقدورودی دوره = جریان نقدی حقوق صاحبان سهام

ب – جریان نقدی سرمایه‌ای: جریان وجوه نقد در دسترس برای بستانکاران به علاوه جریان نقدی حقوق صاحبان سهام است. جریان نقدی بستانکاران شامل مجموع وجوه پرداخت ‌شده برای بهره به علاوه بازپرداخت اصل وام (پس از کسر افزایش در اصل وام) است.

جریان نقدی بدهی + جریان نقدی حقوق صاحبان سهام= جریان نقدی سرمایه‌ای

بحث مدیریت جریان نقد حاصل از عملیات از آنجا آغاز می شود که شرکت ها با علم به افزایش توجهات به جریان نقد حاصل از عملیات سعی در متورم کردن ارقام جریان نقد حاصل از عملیات می‌کنند. البته، این موضوع با مناسب نشان دادن ارقام سود کاملاً متفاوت است و مدیریت جریان وجه نقد ارتباطی به دستکاری در اقلام تعهدی و اعمال اختیار در برآوردها و تخمین ها ندارد (لی،۲۰۱۱). مدیریت جریان های نقد دو هدف دارد: اول اینکه شرکت ها با دستکاری جریان های نقد عملیاتی به اهداف سودآوری و دوم به اهداف جریان های نقد دست می‌یابند. مدیریت جریان وجه نقد، عملکرد ضعیف شرکت را می پوشاند و موجب می شود به نظر رسد شرکت از وجه نقد کافی برای ایفای تعهدات خود برخوردار است. در هر صورت، دستکاری جریان های نقد عملیاتی، کیفیت اطلاعات گزارش شده را کاهش قرار می­دهد (جیل، ۲۰۰۷). برای مدیریت جریان های نقدی راهکارهای مختلفی وجود دارد. لی(۲۰۱۱) به بررسی دو راهکار با عناوین زمانبندی و طبقه بندی می پردازد. به نظر وی بر خلاف مدیریت سود که از طریق دستکاری اقلام تعهدی و مدیریت تخمین ها و برآوردها انجام می شود، مدیریت جریان وجه نقد ارتباطی به دستکاری اقلام تعهدی و اعمال اختیار در برآوردها و تخمین ها ندارد. مدیرت جریان وجه نقد حاصل از عملیات یا از طریق:۱٫اعمال طبقه بندی؛ یعنی جابه جایی اقلام مندرج در طبقات مختلف صورت جریان وجه نقد و یا ۲٫ اعمال زمانبندی، مانند تأخیر انداختن در پرداخت به تامین کنندگان و یا تسریع در وصول مطالبات مشتریان، انجام می شود. جیل (۲۰۰۷) چهار راهکار برای اجرای مدیریت جریان های نقدی معرفی می‌کند : ۱٫ تغییرات در سرمایه در گردش؛ ۲ . واگذاری حساب های دریافتنی؛۳٫ خرید و فروش اوراق بهادار قابل داد و ستد و

۴٫ استفاده از تأمین مالی فرعی. از راه های تغییر در سرمایه در گردش می توان به فروش ارزان موجودی ها، کاهش دوره وصول حساب های دریافتنی و به تعویق انداختن پرداخت به تأمین کنندگان مواد اشاره نمود. کاهش سرمایه در گردش سبب افزایش در جریان نقد حاصل از عملیات می شود. شرکت ها می‌توانند هنگامی که به وجه نقد نیاز دارند، حساب های دریافتنی خود را قبل از موعد وصول آن واگذار کنند. هرچند اغلب حسابهای دریافتنی با تخفیف اندکی واگذار می‌شوند، اما واگذاری حساب های دریافتنی کوتاه مدت سبب افزایش وجه نقد شرکت می شود. این رویدادها در حقیقت فعالیت های تامین مالی محسوب می‌شوند که در بخش عملیاتی گزارش می‌گردند. اوراق بهادار به سه دسته قابل نگهداشت تا سررسید، آماده برای فروش و قابل داد وستد تقسیم می‌شوند. اوراق قابل نگهداشت تا سررسید و آماده برای فروش در بخش سرمایه گذاری صورت جریان وجه نقد گزارش می‌شوند، در حالی که اوراق قابل داد و ستد می‌تواند در بخش عملیاتی منعکس گردد. با توجه ‌به این طبقه بندی، زمانی که شرکت ها وجه نقد زیادی دارند، در اوراق قابل داد وستد سرمایه گذاری می‌کنند و سپس هنگامی که جریان های عملیاتی به بهبود نیاز دارند، از فروش ارزانتر این اوراق وجوه مورد نیاز را تامین می‌کنند. نمونه دیگری از دستکاری در این طبقه بندی، زمانی است که شرکت ها اوراق بهادار آماده برای فروش می خرند که در بخش سرمایه گذاری صورت جریان وجه نقد گزارش می شود، سپس هنگامی که به وجه نقد نیاز دارند، با تجدید طبقه بندی این اوراق به عنوان قابل داد و ستد و فروش آن سبب افزایش در جریان نقد حاصل از عملیات می‌شوند. تأمین مالی فرعی توسط شرکت های وابسته انجام می شود که به مشتریان شرکت اصلی وام می‌دهند. این تأمین مالی به طور غیرمستقیم سبب ایجاد جریان های نقدی عملیاتی در صورت‌های مالی تلفیقی می‌گردد، زیرا مشتریان شرکت اصلی از محل وام دریافتی اقدام به خرید از شرکت اصلی کرده، موجب افزایش جریان های نقدی عملیاتی در صورت های مالی تلفیقی می شود (جیل، ۲۰۰۷).

۲-۳-۵ انگیزه های مدیریت جریان نقد حاصل از عملیات

سه دسته از انگیزه های بررسی شده مدیریت جریان نقد حاصل از عملیات عبارتند از:

۲-۳-۵-۱ ناتوانی مالی

تنوع رویدادهایی که برای یک شرکت با عنوان بحران مالی رخ می‌دهد، باعث شده تا ارائه تعریفی دقیق از ناتوانی یا بحران مالی مشکل گردد. اگرچه این رویدادها بی شمار هستند، تعدادی از آن ها عبارتند از: کاهش در سود سهام، وقوع زیان، دوران تعلیق یا توقف، استعفای مـدیران ارشد و سقوط سهام. در ادبیات مالی از
واژه­ های زیادی برای معرفی بحران مالی استفاده شده است. برخی از این واژه ها عبارتند از :ناتوانی مالی، ورشکستگی، شکست و … (شریعت پناهی، ۱۳۸۶). دیفاند و هانگ(۲۰۰۳)، جریا نهای نقد را سنتی ترین معیار ارزیابی نقدینگی و ریسک اعتباری معرفی نمودند. آن ها نشان دادند که مدیریت جریان های نقد
وسیله­ای برای پوشاندن عملکرد ضعیف در شرکت های دارای ناتوانی مالی است. گراهام (۲۰۰۵) ‌به این نتیجه رسید در شرایطی که شرکت ها در درماندگی مالی به سر می‌برند، مدیران به جریان های نقدی بیشتر از سود اهمیت می‌دهند. بسیاری از تحلیلگران جریان های نقدی را در پیش‌بینی ورشکستگی شرکتی عاملی تاثیرگذار می دانند، لذا مدیران در حالی که در ناتوانی مالی به سر می‌برند، انگیزه بالایی برای مدیریت
جریا نهای نقد حاصل از عملیات خواهند داشت. به عبارتی، هر چه سلامت مالی کمتر باشد، انگیزه مدیریت جریان های نقد نیز بیشتر خواهد بود(لی،۲۰۱۱). البته، زانگ (۲۰۰۶) نظری متفاوت دارد :وی معتقد است شرکت ها در شرایط آشفتگی مالی تمرکز بسیاری بر رفع بحران می‌کنند و در مقابل شرکت ها با آشفتگی مالی کم، انگیزه بیشتری برای مدیریت جریان های نقد دارند.

۲-۳-۵-۲ سود با پایداری کم

تحقیقات نشان داده‌اند که سودمندی اطلاعات مربوط به سود، ‌در مورد شرکت های با پایداری سود پایین مورد تردید است. البته، صرف پایین بودن پایداری سود نشان دهنده کیفیت پایین سود نیست؛ تحلیلگران و سرمایه گذاران با درک این مطلب به دیگر گزینه های ارزیابی عملکرد مانند جریان وجه نقد حاصل از عملیات تکیه می‌کنند (دفون،۲۰۰۳). توجه بیشتر به جریان‌های نقد موجب می شود تا مدیران اقدام به گزارش رضایت بخش جریان‌های نقد کنند. ‌بنابرین‏، هرچه سود دارای پایداری کمتری باشد، مدیران انگیزه بالاتری برای مدیریت جریان نقد حاصل از عملیات خواهند داشت (لی،۲۰۱۱).

۲-۳-۵-۳ واگرایی بین سود و جریان نقد حاصل از عملیات

۴-یکی از موارد دیگر ، مطلبی است که در ماده ۴۸۳ آمده، در صورتی که داوران اختیار صلع داشته باشند می‌توانند دعوا را به صلع خاتمه دهند.

نکته ای که در این ماده ذکر می شود این است که رأی داوری که بر مبنای اختیار صلع و سازش صادر می شود رعایت قوانین موجه حق لازم نیست بلکه رعایت آنچه را که عدل و انصاف می دانند باید رعایت شود(متین ، ۱۳۷۸،۹۰)

در توجیه این مطلب می توان گفت مبنای صلع و سازش تسامح و گذشت است.لذا در صورتی که داوری اختیار صلع و سازش نداشته باشد و جریان داوری را ‌بر اساس انصاف اداره کند، و رأی او ‌بر اساس قانون نباشد می توان ایراد عدم صلاحیت داور را به دلیل عدم اختیار صلع و سازش بیان داشت. چرا که داور اگر صلع و سازش نداشته باشد، ولی جریان داوری را ‌بر اساس صلع و سازش و انصاف ادامه دهد، هر یک از طرفین می‌تواند ایراد کنند چرا که، داور در این مورد حق اداره کردن جریان داوری را ‌بر اساس انصاف ندارد.

به عبارت دیگر، وظیفه اصلی داور این است که در خصوص اختلاف مورد نظر طبق قواعد حقوقی، عمل و حکومت کند. ولی اگر طرفین به داور اختیار ندهند ‌بر اساس قواعد انصاف رأی دهد ولی داور خودسرانه جریان داوری را ‌بر اساس انصاف اداره کند از موجبات ایراد می‌باشند.

در مقررات و آیین نامه نحوه ارائه ی خدمات مرکزی داوری. داور در صورتی قابل حرج و ایراد می‌داند که اوضاع و احوال موجود باعث تردید موجهی نسبت به بی طرفی و استقلال او شود و یا اوصافی که طرفین تعیین کرده‌اند را دارا نباشد و سپس به بررسی مواردی که موجبات حرج را فراهم می آورد پرداخته .(ماده ۲۳).

همچنین در ماده ۱۲ ق.ا.د.ت ب همین موضوع را بیان داشته بااین تفاوت که موجبات حرج و رد را ذیل این ماده نیاورده است.

دکتر کریمی در کتاب خود به بعضی از موارد خروج داور از حدود صلاحیت را آورده که می‌تواند موجبات ایراد عدم صلاحیت داور را در پی داشته باشد.ولی در این تحقیق سعی شد همه موارد بیان گردد.

داور اختیار صلع و سازش نداشته و با این وجود دعوا را به صلع ختم ‌کرده‌است.

موضوع داوری فقط قسمتی از قرارداد بوده ولی داور در خصوص کل قرارداد یا آن قسمتی که موضوع داوری نبوده اظهار نظر نموده است.داور حق نداشته تا رأی خود را به استناد انصاف صادر نماید و این محدودیت را نادیده گرفته است.(کریمی ،۱۳۹۲،۱۸۹).

جمع بندی نهایی این که بنا به نظر دکتر مهاجری و دکتر یوسف زاده این نکته به دست می‌آید که عمده ترین جهات ایراد به صلاحیت داور ماده ۴۶۶ و ۴۶۹ ق.ا.د.م می‌باشد.(مهاجری،۱۳۹۲ویوسف زاده۱۳۹۲) جهات رد در صورتی علیه داور قابل استناد است که طرفین در انتخاب داور تراضی نکرده باشند. داور مرضی الطرفین هم در صورتی مصون از جرح است که طرفین با علم به وجود جهات رد او را برگزیده باشند ‌بنابرین‏ اگر طرفین بدون اطلاع از وجود جهات جرح ، داور را انتخاب کرده باشند و بعداً یکی از جهات جرح حادث شود می‌توانند او را جرح و رد کنند.نکته دیگر این که گاهی داور در حین انتخاب جهت رد ندارد ولی بعد از انتخاب و در جریان داوری جهت رد حادث می شود هر چند در ق.ا.د.م در این خصوص حکم صریحی وجود ندارد ولی با توجه ‌به این که بی طرفی از لوازم ذاتی هر نوع قضاوتی است، در صورتی که بعد از انتخاب داور وضعیتی حادث شود که اگر در موقع انتخاب وجود داشت مانع انتخاب می شد داور باید آن را به اطلاع طرف مقابل برساند و چنین داوری قابل رد است. همچنین اگر داور توسط دادگاه انتخاب شود و دادگاه این مسائل را رعایت نکند باز هم از موجبات رد است همچنین در صورتی که شخص ثالث اقدام به انتخاب داور نموده باشد و این شرایط را رعایت نکند از موجبات رد می‌باشد.

۲-۱-۳ – بند سوم : ایرادامر مطروحه

در دادگاه های دولتی این ایراد زمانی مطرح می شود که خوانده ی دعوا اعلام نماید دعوای اقامه شده بین اصحاب آن، سابقاً در همین دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با این دادگاه مساوی است مطرح شده و در حال رسیدگی است. این ایراد در صورتی که دعوای مطروحه درمورد همان دعوای اقامه شده ی قبلی نبوده اما با آن ارتباط کامل داشته باشد نیز قابل طرح است.(بند۲ ماده ۸۴). دادگاه در صورت پذیرش ایراد، چنان چه دعوا در همین دادگاه مطرح باشد با صدور قرار رسیدگی توأمان به تمام دعاوی یکجا رسیدگی می کند(ماده۱۰۳) و چنان چه دعوا در شعبه ی دیگری از همین دادگاه مطرح باشد از رسیدگی به دعوا خودداری و پرونده پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با تعیین رئیس شعبه ی اول برای رسیدگی توأم به شعبه ای که دعوا در آن مطرح است احاله می شود(شمس،۱۳۸۸،ج۳،۲۴).

اما ایراد امر مطروحه در نهاد داوری ، مطابق ماده ۴۵۴ چنان چه اصل اختلاف و منازعه در دادگاه مطرح و در حال رسیدگی باشد، طرفین می‌توانند با تراضی ، موضوع را به داوری ارجاع دهند. در این ماده تراضی در هر مرحله از رسیدگی ممکن دانسته شده است. منظور از مراحل رسیدگی اعم از بدوی ، تجدید نظر و دیوان عالی کشور است چرا که عبارت هر مرحله از رسیدگی بر این معنا دلالت دارد.

و مضافاً ماده ۴۹۴ قانون که تقاضای مشترک ارجاع به داوری در مرحله ی فرجامی را تجویر نموده و در واقع در عالی ترین مرحله ی رسیدگی که دیوان عالی کشور باشد نیز نظر داشته است ، با توجه به ماده ی ۴۵۴ ، که قید در هر مرحله از رسیدگی را آورده ، موجه است طرفین چون با هزینه خود و توسط قضات منتخب اند، در هر مرحله از رسیدگی بتواند، به داوری توافق کند.

با توجه به مطالب فوق الذکر شاید این شائبه به وجود آید که حال که در هر مرحله از رسیدگی ، آمده لذا، ایراد امر مطروحه موضوعیت نخواهد داشت چرا که طرفین با رضایت خود به داوری آمده اند و رضایت دو طرفه دیگر بحثی از ایراد امر مطروحه باقی نمی گذارد.

۱- ریسک گریزی افراد: استفاده از عوامل انگیزشی در قرارداد افرادی که ریسک گریزی آن ها بالا است، کمتر خواهد بود، چرا که این افراد، مبالغ ثابت را ترجیح می‌دهند.

۲- اختلاف در پارازیتهای^[۹۰] مربوط به سنجش عملکرد: هرچه پیام‌های دریافتی از طریق معیارهای سنجش عملکرد (‌در مورد اقدام نماینده)، عدم دقت بیشتری داشته باشند، احتمال استفاده از آن ها در قراردادها کمتر خواهد بود.

۳- وظایف چندگانه^[۹۱] : افرادی که وظایف چندگانه ای را بر عهده دارند سعی می‌کنند، تلاش و توجه خود را معطوف به وظایفی نمایند که مشاهده آن ها توسط دیگران ساده تر باشد. در نتیجه زمانی که افراد قادر به دستکاری و تحریف سیستم و پیامدهای آن هستند، انتظار می رود شرکت‌ها معیارهای ارزیابی مربوطه را در نظر نگیرند (نمازی و مرادی، ۱۳۸۴).

۲-۱۱- انگیزش

انگیزش^[۹۲] اسم مصدر از ریشه انگیزیدن و انگیختن می‌باشد و به معنی تحریک، ترغیب و علت چیزی قرار گرفتن آمده است. ریشه انگیزش از کلمه لاتین Emoveveگرفته شده و معنی تهییج کردن به جنبش در آوردن و تحریک کردن است. از نظر تعریف انگیزش به معنای تحریک فرد به انجام کاری برای رسیدن به اهداف مطلوب می‌باشد. انگیزش بر این پایه استوار است که رفتار آدمی معادل علت است. انسان قبل از انجام هر عمل آگاهانه منظور، مقصود و انگیزه ای دارد و این انگیزه است که جهت دهنده رفتار انسان است. پایه و مبنای انگیزه نیز نیاز فرد می‌باشد و این نیاز و ضرورت است که انگیزه اقدام یا خودداری از اقدام به انجام کاری را در انسان به وجود می آورد البته شدت و دوام این نیازها و محرکها به دو عامل فرد و زمان بستگی دارد. یعنی اثر و شدت محرکها در ارضای نیازها از زمانی به زمان دیگر و از فردی به فرد دیگر متفاوت خواهد بود. انگیزه می‌تواند درونی یا بیرونی باشد انگیزش درونی یک نیاز داخلی است و هر فردی آن را تجربه می‌کند اما انگیزش بیرونی در رابطه با مشوقهاست و یک عامل بیرونی است که ما را به سوی خود می کشاند. تاثیر انگیزش بر رفتار و اعمال تقریبا امری اثبات شده است و تشویق و تنبیه تقریبا در اکثر کارها مؤثر است تا جائیکه می توان گفت که فکر و اداره آدمی بدون انگیزه و مشوق فعالیتی نمی کند رابطه میان انگیزه و اهداف فعالیت به طور ساده به شکل زیر است:

1. هدف ۲) رفتار ۳) انگیزه

همان‌ طور که گفتیم انگیزش یک عامل و مشوق جهت رسیدن به یک هدف است و دستیابی به هدف و نتیجه مثبتی که به انسان از انجام کار انتظار دارد پاداش نامیده می شود. پاداش در واقع محصول انگیزش و به نوعی کاربردی نمودن انگیزش است. پاداش در واقع انگیزه نهایی فعالیت‌های انسان‌ها است. خداوند متعال در اکثر دستورات انسان ساز خود در قران کریم به دنبال هر عمل شایسته ای که از بندگان خود طلب می کند بلافاصله یک نوع اجر و پاداش را در رابطه با انجام آن عمل مطرح می فرماید به طوری که در قرآن کریم کلمه اجر و مشتقات آن ۱۰۸ بار تکرار شده است که این موید اهمیت پاداش در شکل گیری رفتار انسان‌ها از نظراسلام است.

۲-۱۱-۱- تئوری های انگیزش

از آنجایی که شناخت تئوری های انگیزش می‌تواند فهم بهتر و مفیدتر موضوع را سبب شود باید به طور اجمال نظریات مورد بحث و بررسی قرار گیرد در یک تقسیم بندی تئوری های انگیزش را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:

الف – تئوری های محتوایی انگیزش

ب – تئوری های فرآیندی انگیزش

۲-۱۱-۱-۱- تئوری های محتوایی انگیزش

در تئوری های محتوایی انگیزش بر نیازهای درونی فرد که باعث تحریک رفتار می‌گردد تأکید می شود که می توان از تئوری هایی ERC4، تئوری دو عاملی انگیزش و تئوری نیاز به کسب موفقیت را نام برد. تئوری نیاز به کسب موفقیت بر این پایه و نظر استوار است که افراد بالغ و سالم، مخزن و منبع انرژی‌های مفید و سودمند هستند اگر شرایط به گونه مناسب فراهم شود که رضایت شخص حاصل شود این انرژی توسط شخص آزاد می‌گردد و می توان با جهت دادن به آن حداکثر استفاده را از فرد به عمل آورد. این شرایط عبارتند از:

۱) قدرت انگیزش یا نیاز اصلی

۲) انتظارات فرد نسبت به موفقیت

۳) ارزش هدفی که موجب انگیزش می شود.

۲-۱۱-۱-۲- تئوری های فرآیندی انگیزش

در تئوری‌های فرآیندی انگیزش بجای تأکید و توجه بر محتوای نیازها و قدرتی که آن ها در تشدید رفتار فرد دارند به نیازها وانگیزه ها به صورت یک عامل و محرک نگریسته می شود که فرد به هنگام تصمیم گیری در رابطه با شیوه رفتار آن را مد نظر قرار می‌دهد. تئوری انتظار و احتمال نمونه هایی از این تئوریها می‌باشند نظر به اینکه تئوری انتظار و احتمال تا حدودی به بحث ما مربوط می شود به طور مختصر به آن اشاره می شود.

۲-۱۱-۱-۲-۱- تئوری انتظار و احتمال

ریشه تئوری انتظار و احتمال در نظریه های ادراکی قرار دارد. بر اساس این تئوری انگیزه فرد برای انجام یک کار خاص ناشی از میزان انتظار و احتمالی است که او بر حصول نتایج خاصی مرتبط می‌داند. به عبارت ساده فرد انگیزه کاری را پیدا می‌کند که حداکثر نتیجه برایش متصور است و فرد قبل از انجام کار بررسی می‌کند که اگر من این کار خاص را انجام دهم، نتیجه و پایان کار چه خواهد شد؟ و آیا این نتیجه برای من مطلوبست و ارزش چنان تلاش و کوشش را دارد؟ برای مثال در نظریه انتظار “پوتر و لاولر” قصد فرد به انجام کار و رضایت او تحت تاثیر عواملی بشرح زیر می‌باشد:

۱- ارزش و مطلوبیت پاداش و نتیجه

۲- توان و استعداد فرد در کار

۳- ادراک فرد از نقش خود در سازمان

۴- انتظار و احتمال وقوع پاداش و نتیجه

۵- احساس منصفانه بودن پاداش و نتیجه

رفتار افراد در سازمان نیز تابع انگیزش است. فرد در سازمان همیشه انتظار دریافت ما به ازاء تلاشی است که انجام داده و در انتظار پاداشی است که بتواند او را ارضاء و راضی کند در اینصورت است که عملکرد اساسی را ارائه خواهد کرد. در سازمان معمولا رفتار افراد در وهله اول تحت تاثیر انگیزه های مادی قرار دارد. هر فرد در سازمان رفتار و اعمالی را انجام می‌دهد که برای او از لحاظ اقتصادی حداکثر فایده را در پی داشته باشد. پس برای افزایش کارایی افراد در هر سازمانی باید ابتدا انگیزه را ایجاد کرد به عبارتی می توان گفت که روابط زیر بر هر سازمان انتفاعی حاکم است:

منابع * عملکرد انسانی = عملکرد سازمانی

انگیزش * توانایی فرد = عملکرد انسانی

معادله بالا نشان می‌دهد که برای بالا بردن عملکرد و بهره وری در هر سازمانی یکی از عوامل اصلی افزایش انگیزش می‌باشد. برای ایجاد انگیزه در مدیران می توان از طریق به وجود آوردن احساس مالکیت و سهیم نمودن مدیر در شرکت و یا پرداخت منابع مورد انتظار مدیران اقدام نمود. منافع مورد انتظار مدیران را به شیوه های مختلف می توان تامین کرد.

۲-۱۲- طرحهای پاداش

رئیسیان، گلزاری و برجعلی (۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان اثربخشی امید درمان گروهی بر کاهش افسردگی و پیشگیری از عود در زنان درمانجوی دارای اعتیاد مطرح کرده‌اند که آموزش امید درمان گروهی می‌تواند کاهش قابل ملاحظه ای در میزان نشنانگان افسردگی زنان ایجاد کند.

قاسمی، عابدی و باغبان (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر نظریه امید اشنایدر بر میزان شادکامی سالمندان مطرح کرده‌اند که آموزش گروهی مبتنی بر امید میزان شادکامی را افزایش داده و همچنین افسردگی را کاهش داده است.

علاءالدینی، کجباف و مولوی (۱۳۸۷) در پژوهشی با عنوان اثربخشی امید درمانی گروهی بر میزان امید و سلامت روانی مطرح کرده‌اند که آموزش امید درمان گروهی منجر به افزایش امید و انگیزه و افزایش سلامت عمومی (سلامت خواب، کاهش اضطراب و افسردگی) می‌شود.

تحقیقات انجام شده در خارج از ایران

باستلار^[۱۲۰]، پوور^[۱۲۱]، کایجپرس^[۱۲۲]، جوز^[۱۲۳]و اسنوک (۲۰۰۸)، درمان شناختی-رفتاری را برای بزرگسالان دیابتی نوع ۲ که اختلال افسردگی داشتند، به کار بردند. افرادی که به طور تصادفی انتخاب شده بودند به دو گروه آزمایشی و گواه گمارده شدند و تحت یک برنامه گروهی درمان شناختی-رفتاری (۸ جلسه درمانی) قرار گرفتند. در پایان درمان، افسردگی به طور معنی داری در گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه کاهش یافته بود. در ۶ ماه پیگیری، درمان شناختی-رفتاری بهبود قابل ملاحظه ای را در بهبود خلق بیماران نشان داد.

در پژوهشی که توسط تسامپاریل^[۱۲۴] و سیوسیورا^[۱۲۵] ( ۲۰۰۹) انجام شد، اثر بخشی درمان شناختی رفتاری را بر افسردگی و کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع یک سنجیدند. آن ها ۳۱ فرد دیابتی که اختلال افسردگی داشتند را به صورت تصادفی برگزیدند، آن ها را به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم نمودند. میانگین قند خون آن ها را قبل و بعد از جلسه درمان اندازه گیری کردند. آن ها را تحت درمان شناختی- رفتاری گروهی (۱۰جلسه) قرار دادند. نتیجه درمان نشان داد که آن ها در کنترل خلق، سازگاری با بیماری، مراقبت از خود پیشرفت داشته اند. همچنین آزمایش میانگین قند خون آن ها نشان می­داد در این مدت گلوکز خون خود را بهتر کنترل کرده‌اند.

در پژوهشی که توسط ویلدرموت (۲۰۰۸) انجام شد، اثر بخشی درمان شناختی-رفتاری بر افسردگی و کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع یک بررسی شد. افرادی که طور تصادفی انتخاب شده بودند به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. آزمایش میانگین قند خون آن ها قبل و بعد از درمان اندازه گیری شد. آن ها تحت درمان شناختی-رفتاری گروهی (۸ جلسه) قرار گرفتند. در پایان افسردگی به طور معنی­داری کاهش یافته بود و کیفیت زندگی نسبت به گروه کنترل افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. آزمایش میانگین قند خون آن ها نشان می‌داد که در این مدت بیماران گلوکز خون خود را بهتر کنترل کرده‌اند.

در پژوهشی که توسط کیگرنگ^[۱۲۶](۱۹۹۱) انجام شد، تاثیر درمان روانشناختی به صورت گروهی بر کنترل بیماری دیابت و سازگاری با آن بررسی شد. در این نوع درمان که ۸ هفته به طول انجامید، ۲۸ بیمار به صورت تصادفی انتخاب شده و به ۲ گروه تقسیم شدند. بر روی گروه آزمایش، درمان روانشناختی صورت گرفت و گروه کنترل فقط آموزش‌های پزشکی مربوط به کنترل بیماری دیابت دریافت کردند. نتایج به دست آمده نشان داد گروه آزمایش که بر روی آن ها درمان روانشناختی صورت گرفته بود، سازگاری بیشتری با بیماری خود داشتند و میزان قند خون خود را بهتر از گروه گواه کنترل کرده بودند. در پیگیری که ۳ ماه بعد از اجرای آزمایش انجام شد این اثرات پایدار گزارش شد.

در پژوهشی که توسط پتراک^[۱۲۷]، هوتزینگر^[۱۲۸]، پلاک^[۱۲۹]، کرونفلد^[۱۳۰] و راکز^[۱۳۱] (۲۰۱۰)، انجام شد تاثیر درمان شناختی-رفتاری بر افسردگی خفیف و متوسط بیماران دیابتی نوع ۲ بررسی شد. در این پژوهش با در نظر گرفتن این نکته که درصد بیماران دیابتی از ۴/۶ درصد در سال ۲۰۱۰، به ۷/۷ درصد در سال ۲۰۳۰ خواهد رسید، که ۹درصد از این بیماران از اختلال افسردگی نیز رنج می‌برند لزوم درمان روانشناختی ذکر شد. برای انجام این پژوهش بیماران دیابتی که ۳ تا ۶ علائم افسردگی نیز داشتند به صورت تصادفی انتخاب شدند. بیماران به ۲ گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. گروه آزمایش در ۱۲ جلسه روان درمانی شناختی شرکت داده شدند و برای گروه کنترل جلسات روان درمانی برگزار نشد. نتایج به دست آمده نشان داد که، میزان افسردگی گروه آزمایش کاهش یافته و همچنین قند خون خود را نسبت به گروه گواه بهتر کنترل کرده‌اند. در پیگیری که ۱ سال بعد انجام شد این اثرات پایدار گزارش شد.

آیرونبک، اسنایدر و کروسون (۱۹۹۸) طی بررسی‌های خود که بر روی امید درمانی زنان مبتلا به سرطان انجام دادند نشان دادند که افرادی که دارای امید بالاتری هستند، میزان افسردگی در آن ها پایین بوده و امید به زندگی بیشتری دارند و بهتر می‌توانند با بیماری خود کنار بیایند.

الیوت و همکاران (۱۹۹۱) در تحقیقات خود که مبتنی بر تاثیر امید در فرایند بهبود جراحت نخاعی بود ‌به این نتیجه رسیدند که امید بالا با سازگاری و افسردگی کمتر و امید به زندگی بیشتر رابطه دارد. کلاسنر و همکاران (۱۹۹۸) ‌در مورد امید درمان گروهی برای بزرگسالان افسرده در جهت افزایش گذرگاه و عامل برانگیزاننده انجام شد، اضطراب و افسردگی شرکت کنندگان به طور معنا داری کاهش یافته و میزان شادی به طور معنا داری افزایش یافته است.

دیابت بیماری مزمنی است که همراه با اختلالات متعدد جسمی و روانی است. شیوع این بیماری نیز رو به افزایش می‌باشد و نیازمند توجه بالینی بیش تری است. تا کنون درمان‌های دارویی متعددی بر روی بیماران دیابتی صورت گرفته است، اما پژوهش ها نشان داده‌اند که درمان دارویی به تنهایی کافی نیست. تحقیقات ویلدرموت (۲۰۰۸) و کیگرنگ (۱۹۹۱) تاثیر موثرتر درمان روانشناختی به همراه درمان دارویی را در بهبود بیماران دیابتی نشان داده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی امید درمان گروهی به روش شناختی-رفتاری بر افسردگی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به دیابت است. بسیاری از پژوهش‌های انجام شده اثر بخشی این شیوه درمانی را بر افسردگی و کیفیت زندگی بیماران دیابتی نشان داده است.

فصل سوم

روش پژوهش

در این فصل، جامعه آماری، نمونه، روش نمونه گیری و ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه، ابزارهای پژوهش و روایی و پایایی ابزارهای پژوهش و جلسه های مداخله مطرح می‌گردد. در آخر، در زمینه طرح پژوهش، روش اجرای پژوهش و روش‌های تجزیه و تحلیل آماری داده ها، مطالبی ذکر می‌گردد.

جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش شامل زنان دیابتی نوع ۲ مراجعه کننده به انجمن دیابت شیراز می‌باشد.

نمونه و روش نمونه گیری