۴-یکی از موارد دیگر ، مطلبی است که در ماده ۴۸۳ آمده، در صورتی که داوران اختیار صلع داشته باشند می‌توانند دعوا را به صلع خاتمه دهند.

نکته ای که در این ماده ذکر می شود این است که رأی داوری که بر مبنای اختیار صلع و سازش صادر می شود رعایت قوانین موجه حق لازم نیست بلکه رعایت آنچه را که عدل و انصاف می دانند باید رعایت شود(متین ، ۱۳۷۸،۹۰)

در توجیه این مطلب می توان گفت مبنای صلع و سازش تسامح و گذشت است.لذا در صورتی که داوری اختیار صلع و سازش نداشته باشد و جریان داوری را ‌بر اساس انصاف اداره کند، و رأی او ‌بر اساس قانون نباشد می توان ایراد عدم صلاحیت داور را به دلیل عدم اختیار صلع و سازش بیان داشت. چرا که داور اگر صلع و سازش نداشته باشد، ولی جریان داوری را ‌بر اساس صلع و سازش و انصاف ادامه دهد، هر یک از طرفین می‌تواند ایراد کنند چرا که، داور در این مورد حق اداره کردن جریان داوری را ‌بر اساس انصاف ندارد.

به عبارت دیگر، وظیفه اصلی داور این است که در خصوص اختلاف مورد نظر طبق قواعد حقوقی، عمل و حکومت کند. ولی اگر طرفین به داور اختیار ندهند ‌بر اساس قواعد انصاف رأی دهد ولی داور خودسرانه جریان داوری را ‌بر اساس انصاف اداره کند از موجبات ایراد می‌باشند.

در مقررات و آیین نامه نحوه ارائه ی خدمات مرکزی داوری. داور در صورتی قابل حرج و ایراد می‌داند که اوضاع و احوال موجود باعث تردید موجهی نسبت به بی طرفی و استقلال او شود و یا اوصافی که طرفین تعیین کرده‌اند را دارا نباشد و سپس به بررسی مواردی که موجبات حرج را فراهم می آورد پرداخته .(ماده ۲۳).

همچنین در ماده ۱۲ ق.ا.د.ت ب همین موضوع را بیان داشته بااین تفاوت که موجبات حرج و رد را ذیل این ماده نیاورده است.

دکتر کریمی در کتاب خود به بعضی از موارد خروج داور از حدود صلاحیت را آورده که می‌تواند موجبات ایراد عدم صلاحیت داور را در پی داشته باشد.ولی در این تحقیق سعی شد همه موارد بیان گردد.

داور اختیار صلع و سازش نداشته و با این وجود دعوا را به صلع ختم ‌کرده‌است.

موضوع داوری فقط قسمتی از قرارداد بوده ولی داور در خصوص کل قرارداد یا آن قسمتی که موضوع داوری نبوده اظهار نظر نموده است.داور حق نداشته تا رأی خود را به استناد انصاف صادر نماید و این محدودیت را نادیده گرفته است.(کریمی ،۱۳۹۲،۱۸۹).

جمع بندی نهایی این که بنا به نظر دکتر مهاجری و دکتر یوسف زاده این نکته به دست می‌آید که عمده ترین جهات ایراد به صلاحیت داور ماده ۴۶۶ و ۴۶۹ ق.ا.د.م می‌باشد.(مهاجری،۱۳۹۲ویوسف زاده۱۳۹۲) جهات رد در صورتی علیه داور قابل استناد است که طرفین در انتخاب داور تراضی نکرده باشند. داور مرضی الطرفین هم در صورتی مصون از جرح است که طرفین با علم به وجود جهات رد او را برگزیده باشند ‌بنابرین‏ اگر طرفین بدون اطلاع از وجود جهات جرح ، داور را انتخاب کرده باشند و بعداً یکی از جهات جرح حادث شود می‌توانند او را جرح و رد کنند.نکته دیگر این که گاهی داور در حین انتخاب جهت رد ندارد ولی بعد از انتخاب و در جریان داوری جهت رد حادث می شود هر چند در ق.ا.د.م در این خصوص حکم صریحی وجود ندارد ولی با توجه ‌به این که بی طرفی از لوازم ذاتی هر نوع قضاوتی است، در صورتی که بعد از انتخاب داور وضعیتی حادث شود که اگر در موقع انتخاب وجود داشت مانع انتخاب می شد داور باید آن را به اطلاع طرف مقابل برساند و چنین داوری قابل رد است. همچنین اگر داور توسط دادگاه انتخاب شود و دادگاه این مسائل را رعایت نکند باز هم از موجبات رد است همچنین در صورتی که شخص ثالث اقدام به انتخاب داور نموده باشد و این شرایط را رعایت نکند از موجبات رد می‌باشد.

۲-۱-۳ – بند سوم : ایرادامر مطروحه

در دادگاه های دولتی این ایراد زمانی مطرح می شود که خوانده ی دعوا اعلام نماید دعوای اقامه شده بین اصحاب آن، سابقاً در همین دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با این دادگاه مساوی است مطرح شده و در حال رسیدگی است. این ایراد در صورتی که دعوای مطروحه درمورد همان دعوای اقامه شده ی قبلی نبوده اما با آن ارتباط کامل داشته باشد نیز قابل طرح است.(بند۲ ماده ۸۴). دادگاه در صورت پذیرش ایراد، چنان چه دعوا در همین دادگاه مطرح باشد با صدور قرار رسیدگی توأمان به تمام دعاوی یکجا رسیدگی می کند(ماده۱۰۳) و چنان چه دعوا در شعبه ی دیگری از همین دادگاه مطرح باشد از رسیدگی به دعوا خودداری و پرونده پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با تعیین رئیس شعبه ی اول برای رسیدگی توأم به شعبه ای که دعوا در آن مطرح است احاله می شود(شمس،۱۳۸۸،ج۳،۲۴).

اما ایراد امر مطروحه در نهاد داوری ، مطابق ماده ۴۵۴ چنان چه اصل اختلاف و منازعه در دادگاه مطرح و در حال رسیدگی باشد، طرفین می‌توانند با تراضی ، موضوع را به داوری ارجاع دهند. در این ماده تراضی در هر مرحله از رسیدگی ممکن دانسته شده است. منظور از مراحل رسیدگی اعم از بدوی ، تجدید نظر و دیوان عالی کشور است چرا که عبارت هر مرحله از رسیدگی بر این معنا دلالت دارد.

و مضافاً ماده ۴۹۴ قانون که تقاضای مشترک ارجاع به داوری در مرحله ی فرجامی را تجویر نموده و در واقع در عالی ترین مرحله ی رسیدگی که دیوان عالی کشور باشد نیز نظر داشته است ، با توجه به ماده ی ۴۵۴ ، که قید در هر مرحله از رسیدگی را آورده ، موجه است طرفین چون با هزینه خود و توسط قضات منتخب اند، در هر مرحله از رسیدگی بتواند، به داوری توافق کند.

با توجه به مطالب فوق الذکر شاید این شائبه به وجود آید که حال که در هر مرحله از رسیدگی ، آمده لذا، ایراد امر مطروحه موضوعیت نخواهد داشت چرا که طرفین با رضایت خود به داوری آمده اند و رضایت دو طرفه دیگر بحثی از ایراد امر مطروحه باقی نمی گذارد.