۱-۴٫ اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق حاضر به قرار زیر است :

• هدف اصلی تحقیق سنجش رابطه بین RM و CLV در عرصه بانکداری است.

و اما از اهداف فرعی تحقیق زیر می توان به موارد زیر اشاره نمود:

الف. سنجش رابطه بین RM و میزان استفاده از خدمات بانک.

ب. سنجش رابطه بین RM و وفاداری مشتری در بانک.

ج. سنجش رابطه بین RM و تبلیغات شفاهی در بانک.

د. سنجش رابطه بین RM و تمایل به مراجعه در بانک.

۱-۵٫ فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی تحقیق به صورت زیر بیان می شود:

• بین بازاریابی رابطه‌مند (RM) و ارزش چرخه عمر مشتری رابطه وجود دارد.

همچنین فرضیه های فرعی تحقیق به صورت زیر تدوین شدند:

۱٫ بین RM و میزان استفاده از خدمات مشتریان رابطه معنادار وجود دارد.

۲٫ بین RM و وفاداری مشتری رابطه معنادار وجود دارد.

۳٫ بین RM و تبلیغات شفاهی (تبلیغات دهان به دهان) مشتریان رابطه معنادار وجود دارد.

۴٫ بین RM و تمایل به مراجعه مجدد مشتریان رابطه معنادار وجود دارد.

بر این اساس می توان در نمودار ۱ مدل مفهومی تحقیق را مشاهده نمود که در آن مؤلفه های بازاریابی رابطه‌مند بر اساس تحقیق دبوسی و واه^[۹] (۲۰۰۵) و مؤلفه های ارزش چرخه عمر مشتری از تحقیقات واو و لی (۲۰۱۱) اقتباس شده اند.

شکل ۱-۱: مدل مفهومی تحقیق (نویسنده)

۱-۶٫ تعاریف مفهومی متغیرهای تحقیق

بازاریابی رابطه‌مند: گرونروز^[۱۰] (۱۹۹۴) RM را به عنوان فرایند شناسایی، ایجاد، نگهداری، تقویت، و در صورت لزوم خاتمه دادن به رابطه با مشتریان و دیگر ذی نفعان رابطه در یک سود دوجانبه تعریف کرد، به طوری که اهداف همه ی گروه ها در این رابطه تامین شود. متغیر RM دارای مؤلفه هایی به صورت زیر است.

• • اعتماد: اعتماد مشخص کننده این مطلب است که هر طرف از رابطه تا چه میزان می‌تواند روی وعده ‌و عیدهای طرف دیگر رابطه حساب کند؛

• • ارتباطات: عبارت است از مراودات رسمی و غیر رسمی که موجب مبادله اطلاعات معنی دار و بهنگام بین خریدار و فروشنده می‌گردد؛

• • • تعهد: هاکات^[۱۱] (۱۹۹۸) تعهد را قصد و نیت یک طرف رابطه برای ادامه دادن یا حفظ فعالیت تعریف کرده؛

  

• • شایستگی: اسمیت و ‌بار کلی‌^[۱۲] (۱۹۹۶) شایستگی را ادراک هر یک از طرفین رابطه از میزان مهارت، توانایی و دانش مورد نیاز طرف مقابل برای عملکرد اثربخش، تعریف کرده‌اند. ؛

• مدیریت تعارض: دایر و همکاران^[۱۳] (۱۹۸۷) حل تعارض را به ‌عنوان توانایی تامین کننده برای به حداقل رساندن پیامدهای منفی مشکلات و مسائل آشکار و پنهان تعریف کردند.

ارزش چرخه عمر مشتری: گاپتا و لهمن^[۱۴] (۲۰۰۳) CLV را سود یا زیان خالص بنگاه اقتصادی از یک مشتری در طول حیات مبادلاتی آن مشتری با سازمان تعریف کرده‌اند.

• • میزان استفاده از خدمات^[۱۵]: میزان استفاده از خدمات به حجم استفاده از خدمات متنوع در بانک اشاره دارد.

• • وفاداری^[۱۶]: وجود یک نوع نگرش مثبت به یک پدیده (محصول یا خدمت) و رفتار حمایتگرانه از آن.

• • تبلیغات شفاهی (دهان به دهان)^[۱۷]: فعالیتی که در آن مصرف کننده اطلاعات بازاریابی مربوط به محصولات و خدمات را به مصرف کننده دیگری منتقل می‌کند.

• تمایل به مراجعه مجدد^[۱۸]: در این تحقیق منظور از مراجعه مجدد ایجاد نوعی نگرش مثبت در ذهن مشتری برای استفاده از خدمات جدید در آینده است.

۱-۷٫ تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

تعریف‌عملیاتی بدین معنی است که شاخص‌های مدل مفهومی را که کیفی هستند به صورتی در بیاوریم که قابل سنجش باشند. برای این کار گویه های مناسبی در پرسشنامه به منظور سنجش آن ها باید طراحی گردد.

در این تحقیق مؤلفه ها و شاخص های بازاریابی رابطه‌مند از تحقیق دبوسی و واه (۲۰۰۵) و مؤلفه های ارزش چرخه عمر مشتری نیز از تحقیق واو و لی (۲۰۱۱) انتخاب شدند، اما از آنجایی که شاخص های تحقیق آن ها مربوط به صنعت هتل داری بود، شاخص های فوق با راهنمایی اساتید به شاخص هایی به منظور کاربرد در صنعت بانکداری اصلاح شدند. در جدول (۱-۱) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق نشان داده شده است.

جدول ۱-۱: تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

متغیر

مؤلفه

شاخص ارزیابی

منبع

بازاریابی رابطه‌مند (RM)

اعتماد

۱٫ اعتماد به وعده و ‌و عیدهای بانک

۲٫ حساس بودن بانک در امنیت انتقال وجوه مشتریان

دبوسی و واه (۲۰۰۵)

تعهد

۱٫ انعطاف پذیری بانک در صورت تغییر در خدمات

۲٫ ارائه خدمات شخصی برای رفع نیاز مشتریان

ارتباطات

۱٫ فراهم نمودن اطلاعات مفید و به موقع از خدمات توسط بانک

۲٫ ارائه اطلاعات صحیح

شایستگی

۱٫ راهنمایی بانک به مشتریان در خصوص نحوه سرمایه گذاری

۲٫ دارا بودن دانش کافی بانک در خصوص تمایلات بازار

مدیریت تعارض

۱٫ اجتناب از تعارضات بالقوه

۲٫ حل مسایل به وجود آمده به طور مشخص

ارزش چرخه عمر مشتری (CLV)

میزان استفاده از خدمات

۱٫ تمایل به استفاده از خدمات بیشتر

۲٫ رضایت از سپرده گذاری در بانک

واو و لی (۲۰۱۱)

وفاداری

۱٫ وفادار بودن به بانک

۲٫ تمایل به استفاده از خدمات بانک در صورت پیشنهاد بانک دیگر

تبلیغات شفاهی

۱٫ در اختیار گذاشتن اطلاعات از خدمات بانک به سایرین

۲٫ معرفی بانک به سایرین و تشویق آن ها به استفاده از خدمات بانک

تمایل به مراجعه مجدد

۱٫ استفاده از خدمات جدید بانک

۲٫ حفظ نگرش مثبت به بانک

۱-۸٫ قلمرو تحقیق

• قلمرو موضوعی تحقیق:

قلمرو موضوعی تحقیق مربوط به حوزه بازاریابی و مدیریت بازرگانی است که در صنعت بانکداری اجرا می‎شود.

• قلمرو مکانی :

این تحقیق در شهر رشت اجرا شد.

• قلمرو زمانی :

جمع‌ آوری داده ها در این تحقیق در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۲ انجام پذیرفت.

فصل دوم

ادبیات تحقیق

۲-۱٫ مقدمه

در واقع، این نوع گزارش تورمی درآمد که توسط مدیران تهیه می‌شود ممکن است توانایی پیش‌بینی جریان نقد بالقوه بر مبنای درآمدها را تحت تاثیر قرار دهد، زیرا موجب تصورات مثبت کاذب می‌شود (احمد الدهماری و نوراسحاق اسماعیل^[۴]، ۲۰۱۳). در برخی مطالعات، تاثیر نقش مکانیسم­های حاکمیت بر رسیدگی به مشکلات نمایندگی جریان نقد آزاد بررسی شده است (بروخ و همکاران^[۵]، ۲۰۰۰؛ باکیت و اسکندر، ۲۰۰۹؛ چانگ و همکاران، ۲۰۰۵؛ وو^[۶]، ۲۰۰۴).

وو (۲۰۰۴) ‌به این نکته اشاره ‌کرده‌است که در شرکت‌هایی که دارای هزینه های بالای نمایندگی جریان نقد آزاد هستند تعارض منافع میان صاحبان و مدیران ‌در مورد مازاد پول نقد بیشتر است، و بدین ترتیب برای این شرکت‌ها کاهش هزینه ها از طریق نقش مالکیت مدیریتی اهمیت بسیاری دارد. پائولیناو رنبوگ^[۷] (۲۰۰۵) نشان دادند هر چه سهم خودی‌ها بیشتر باشد وابستگی شرکت‌ها به پول نقد تولید شده‌ داخلی برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بی ثمر، کمتر است. علاوه بر این، مدیرانی که دارای سهام مدیریتی بالایی هستند به احتمال بیشتر به‌جای هدر دادن آن در تلاشی غیرمولد، مازاد جریان نقد آزاد را از طریق تحصیل مجدد سهام، توزیع می‌کنند (اسوالدو یانگ^[۸]، ۲۰۰۸). ‌بنابرین‏، انتظار داریم مکانیسم حاکمیت، بر تاثیر منفی مازاد جریان نقد آزاد بر قابلیت پیش‌بینی درآمدها تاثیرگذار باشد زیرا مشکل نمایندگی جریان نقدآزاد به وسیله سیستم سالم حاکمیت شرکتی، کاهش می‌یابد. از نقطه نظر تئوری، این استدلال مطرح می‌شود که مشکل نمایندگی جریان نقد آزاد در میان شرکت­های بزرگ مشهود است و رابطه میان جریان نقد و سرمایه‌گذاری با توجه به اندازه شرکت، متفاوت است (ووگت^[۹]، ۱۹۹۴). همچنین در عمل، فرض بر این است که شرکت­های بزرگ با نگهداری مقدار قابل توجهی پول نقد مازاد، کنترل بازار و یا آماده شدن برای قانون‌ شکنی و افزایش تسلط بیشتر را کاهش می‌دهند (دیتمارو ماهرت اسمیت^[۱۰]، ۲۰۰۷). علاوه بر این، در شرکت‌های بزرگ، مدیران از انگیزه لازم برای استفاده از جریان نقدآزاد جهت گسترش اندازه شرکت که تحقق منافع بیشتر را امکان پذیر می‌سازد، برخوردارند (پائولینا و رنبوگ، ۲۰۰۵). از سوی دیگر، شرکت‌های کوچک به دلیل توانایی کنترل فعالیت مدیران، کمتر متوجه تعارض نمایندگی جریان نقد آزاد می‌شوند در نتیجه مانع از هدر رفتن غیر منطقی جریان نقد آزاد می‌شوند (جاگی و گل^[۱۱]، ۱۹۹۹).

با توجه به بحث فوق، ‌در مورد شرکت‌های بزرگ، هزینه های نمایندگی جریان نقد آزاد شدید‌تر است و به همین دلیل استفاده از مکانیزم‌های حاکمیتی که مانع از اتلاف نابخردانه منابع شرکت توسط مدیران می‌شود و در عین حال، قابلیت پیش‌بینی سود را افزایش می‌دهد توصیه می‌گردد. این مطلب در اصل، در مطالعه هارفورد و همکارانش^[۱۲] (۲۰۰۸)، انعکاس یافته است آن­ها نشان دادند در شرکت­های بزرگ، مکانیسم حاکمیت شرکت مناسب است. ‌بنابرین‏، انتظار می‌رود اثر بخشی مکانیسم‌های حاکمیتی برای کاهش مشکل نمایندگی مازاد جریان نقد آزاد و بهبود قابلیت پیش‌بینی سود در شرکت‌های بزرگ در مقایسه با شرکت‌های کوچک بیشتر باشد. مسئله اصلی این است که امروزه در حرفه حسابداری از شاخص‌های مختلفی برای پیش‌بینی سود واحد تجاری استفاده می‌شود که از جمله این شاخص‌ها می‌توان به جریان نقد آزاد اشاره نمود.

این تحقیق به دنبال آن است که به روش علمی ثابت کند که سه عامل جریان نقدآزاد، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت در بازار بورس ایران توانایی پیش‌بینی سود‌های شرکت‌ها را دارند. به عبارت دیگر آیا جریان نقدآزاد و رابطه حاکمیت شرکتی و اندازه آن شرکت با تفسیری که از آن خواهیم داشت، قدرت توضیحی و پیش‌بینی کنندگی سود را دارند؟ و اینکه آیا رابطه معناداری بین جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت و توانایی پیش‌بینی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

۱-۳ ضرورت تحقیق

هدف اصلی گزارشگری مالی ارائه اطلاعات مناسب برای تصمیم‌گیری استفاده کنندگان اطلاعات مالی است. یکی از ویژگی‌های لازم برای مربوط بودن اطلاعات مالی و اقتصادی، سودمندی در پیش‌بینی است. پیش‌بینی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا فرایند تصمیم گیری خود را بهبود بخشند و خطر تصمیم‌های خود را کاهش دهند مطالعات نشان می‌دهند که پیش‌بینی‌های مدیریت، قیمت سهام، نقدینگی بازار سهام و پیش‌بینی تحلیل‌گران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این نتایج حاکی از آن است که سود پیش‌بینی شده توسط شرکت‌ها دارای محتوای اطلاعاتی و کارایی بوده و از این جهت اهمیت پیش‌بینی سود حسابداری به دلیل نقش و تأثیر آن در تصمیم‌گیری‌های استفاده کنندگان به ویژه سرمایه‌گذاران بارزتر می‌شود. عواملی همچون جریان نقد آزاد، مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت از جمله عوامل مؤثر بر پیش‌بینی سود واحدهای تجاری می‌باشد.

جریان نقد آزاد نشان دهنده پول نقدی است که مدیران به وسیله تقویت آن می‌توانند بر ارزش شرکت خود بیافزایند. برای ارزیابی عملکرد شرکت از طریق معیار جریان نقد آزاد ابتدا بایستی عوامل مؤثر بر این معیار مثل مالیات بر درآمد و سایر موارد مشابه دیگر را شناسایی، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. شرکتی که دارای جریان نقدآزاد بالایی باشد از مطلوبیت و محبوبیت بیشتری نزد سرمایه‌گذاران و بستانکاران برخوردار است. این مطلوبیت زمانی قابل قبول است که شرکت مرحله رشد را گذرانده و دیگر فرصت‌های سرمایه گذاری سودآور بالایی نداشته باشد. در مقابل برخی از شرکت‌ها ممکن است با جریان‌های نقدآزاد منفی مواجه شوند. جریان نقد آزاد منفی همیشه بد و نا مطلوب نیست بلکه علل منفی شدن آن مهم بوده و بایستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به مدیران اجازه می‌دهد تا فرصت‌هایی را جستجو کنند که ارزش سهام شرکت را افزایش می‌دهد (یودیانتی، ۲۰۰۸؛ مرادزاده و همکاران، ۱۳۸۸).

۱- دوره‌ طفولیّت، حالت خطرناک و ارتکاب جرم با ربودن اشیائی که خوشایند طفل است و ارزش واقعی آن را درک نمی کند، آغاز می‌گردد. ولگردی و جرمهای بر ضدّ اموال، بزرگترین رقم را در میان شکلهای مختلف بزهکاری اطفال، به خود اختصاص داده است. در هر حال، اغلب جرمهای این طبقه ی سنّی ناشی از تقلید به شمار می‌آید و یادآوری می شود که این قشر سنّی، معمولاً ناخواسته یا بدون آگاهی از زشتی و نادرستی عمل، بدان مبادرت می ورزند.^[۷۵]

۲- سنّ نوجوانی را، سنّ بحران ارتکاب جرمها می‌نامند و این گروه سنّی را از نظر تنّوع آسیب‌سازی‌ها و شیوع آسیب سازی‌های گروهی، مهم‌ترین گروه، قلمداد می‌کنند. بالاترین آمار آسیب‌ها در این سنین، مربوط به جرم‌های بر ضدّ اموال است. در این دوره؛ پسران غالباً وسایل الکتریکی، وسایل نقلیّه (دوچرخه، موتورسیکلت، اتومبیل) را به سرقت می‌برند؛ در دوره‌ بلوغ، قتل و سرقت به حداکثر می‌رسد.^[۷۶]

۳- مهمترین گروه سنّی از نظر میزان کجروی و بزه دیدگی و خطر آفرینی رفتارها، گروه سنّی جوانان است. جرمهایی از قبیل جرمهای خشن، سرقت‌های مقرون به آزار، تجاوز به عُنف و اعتیاد، بالاترین ارقام خود را در این سنین دارا است. دلیل این وضعیّت، معمولاً در قالب تعابیر زیر بیان می‌شود: تعابیری از این جمله که سنّ جوانی سنّ بحران‌ها، به ویژه بحران غرایز جنسی و شورش‌هاست، جوان تازه با امکان و توان خود برای استفاده از آزادیها رو به رو شده است، تغییر دائم رفتارها، ایده ها، توقّع زیاد، حساسیّت فوق العاده و نپذیرفتن معیارهای خانواده نیز، از دیگر ویژگی‌های این سنّ است. جوانان کمتر محافظه کارند و قدرت مخاطره پذیری در آنان بیشتر است .^[۷۷]در عین حال، مرتکبان جرمها در سه طبقه ی سنّی فوق، حرفه ای نیستند و زود دستگیر می‌شوند.

مبحث دوّم: تابعیّت

بر اساس آمارهای ارائه شده، در سرقت های مقرون به آزار یا تهدید و کیف قاپی‌ها، ۹۵ درصد مرتکبین ایرانی هستند و ۵ درصد باقیمانده، دارای تابعیّت خارجی- افغانی، می ‌باشند:

جدول شماره(۲): توصیف تابعیت سارقین مقرون به آزار یا تهدید و کیف قاپی

ردیف

تابعیت

درصد

۱

ایرانی

۹۵

۲

خارجی(افغانی)

۵

کل

۱۰۰

نمودار شماره(۲): توصیف تابعیّت سارقین مقرون به آزار یا تهدید و کیف قاپی

اگر چه قسمت عمده ای از مرتکبین سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، دارای تابعیّت ایرانی هستند، مع الوصف همین درصد کم اختصاص یافته به مرتکبین غیر ایرانی، به لحاظ نحوه و کیفیّت ارتکاب جرایم که بعضاً به شدیدترین وجه ممکن، واقع شده و احساسات عمومی جامعه را جریحه دار می‌کند، درخور توجّه است.

تابعیّت مورد نظر به لحاظ مذکور، نشأت گرفته از مفهوم مهاجرت است. از نظر حقوقی، مهاجر کسی است که موطن اصلی خود را به قصد اقامت دائم در کشور دیگر، ترک می‌کند. اما در جامعه شناسی، مهاجرت، جا به جایی و انتقال فرد از زادگاه خود به شهر یا منطقه یا کشور دیگری است. مهاجرت به هر شکل باشد، تأثیرات مهمی بر محلّ مورد مهاجرت دارد. این پدیده، باعث جا به جایی جمعیّت و نیز ایجاد تراکم بالای جمعیّتی می شود؛ به ویژه این که، این مهاجرین اغلب به دلیل نداشتن پشتوانه ی مالی در مناطق حاشیه ای شهر، ساکن می‌شوند. بر طبق نظرات مکتب شیکاکو، جا به جایی های زیاد جمعیّت، از شکل گرفتن جامعه ای با ثبات جلوگیری کرده و بی سازمانی را افزایش می‌دهد؛ ‌به این ترتیب، در چنین جامعه ای بزهکاری فراوان، دیده می‌شود.^[۷۸]

با توجّه به اینکه اغلب کشورهای واقع شده در مرزهای غربی و شرقی کشورمان، از وضعیّت و ثبات مطلوبی به لحاظ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیّتی برخوردار نیستند، بیشتر از سایر کشورها در معرض هجوم مهاجران این کشورها، قرار داریم. در این بین، بیشتر مهاجرین را افاغنه تشکیل می‌دهند. مهاجرین افغان، بیشتر از سایر اتباع بیگانه، در مظانّ ارتکاب جرم هستند. این نگاه، موجب بروز نوعی برچسب زنی مجازی می شود و به عبارتی؛ شخص حتّی قبل از ارتکاب جرم و تحمّل مجازات، برچسب مجرم خورده و جامعه وی را مجرم می شناسد. با توجّه به مطالب مذکور در این قسمت، ورود در حرفه ی مجرمان از سوی مهاجرین افغان و بعضاً دیگر کشورها – که در مقایسه با اتباع افغانی، چندان معتنابه نیستند- ، مسأله ی عجیبی نیست؛ به ویژه آن که تعداد بسیار زیادی از این اتباع خارجی به صورت غیر مجاز و کنترل نشده وارد کشور شده و هیچ گونه مدرک هویّتی ندارند. این امر، باعث می شود که در صورت ارتکاب جرم و عدم دستگیری، بلافاصله بعد از ارتکاب جرم، هیچگاه شناسایی نشده و جزو رقم سیاه مجرمین باقی بمانند. همچنین این موضوع، خود، انگیزه ایست جهت ارتکاب جرایم مالی از جمله سرقت، با توجّه به نیازهای افراد به منابع مالی بیشتر. در این بین، قوانین موجود در رابطه با ورود و اقامت اتباع بیگانه در خاک ایران، از ‌جامعیت کافی برخوردار نبوده و جنبه ی بازدارندگی آن بسیار کم رنگ است؛ که این امر، لزوم بازنگری در این قوانین را می طلبد.^[۷۹]بسیاری از اتباع خارجی به ویژه افاغنه که به صورت غیرقانونی وارد ایران می‌شوند، یا به صورت غیر قانونی در ایران اقامت می‌گزینند، با شهروندان ایرانی ازدواج نموده که این امر، خود دارای تبعات ناگواری است و بستر وقوع جرائم متعدّد دیگر می‌شود.^[۸۰]

مبحث سوّم: جنس

تأمّلی در آمارهای تنظیم شده، به خوبی نقش ناچیز و کمرنگ زنان را در سرقت های مقرون به آزار یا تهدید و کیف قاپی، نشان می‌دهد. بر اساس این آمارها، ۹۸ درصد مرتکبین در سرقت‌های مقرون به آزار یا تهدید و کیف قاپی، مرد هستند و فقط ۲ درصد باقیمانده، زن می‌باشند:

جدول شماره(۳): توصیف ‌جنسیت سارقین مقرون به آزار یا تهدید و کیف قاپی

ردیف

جنسیت

درصد

۱

مرد

۹۸

۲

زن

۲

کل

۱۰۰

نمودار شماره(۳): توصیف ‌جنسیت سارقین مقرون به آزار یا تهدید و کیف قاپی

توجیه و بررسی جنس و بزهکای: در ابتدا لازم به توضیح است که دو واژه‌ جنس^[۸۱] و ‌جنسیت^[۸۲] با یکدیگر متفاوت هستند. منظور از «جنس مؤنّث»، همان ویژگی های بیولوژیک و فیزیولوژیک زنانه است، اما واژه ی‌ ‌جنسیت به جنبه‌های چگونگی و اجتماعی متمایز عیان زنان و مردان اشاره دارد. اصطلاح ‌جنسیت، از دست‌آوردهای جنبش فمنیستی است.

ت) اصل ساده و قابل فهم بودن مالیات­ها: یک نظام مالیاتی باید به صورتی تدوین گردد که کلیه قوانین و مقررات مربوط به آن به صورت شفاف و عاری از ابهام و قابل تفسیر بودن باشد.

ث) حداقل بار اضافی: یک نظام مالیاتی کارامد باید در مجموع به صورتی طراحی گردد که دارای کمترین آثار زیان بخش اقتصادی باشد.

ج) سازگاری با سایر اهداف اقتصادی: نظام مالیاتی باید با سایر اهداف اقتصادی مورد نظر، سازگار باشد.

چ) ضمانت اجرای: نظام مالیاتی مطلوب باید بتواند با برخورداری از کادر اجرایی قوی و کارامد و همچنین قوانین و مقررات لازم نسبت به جمع‌ آوری مالیات اقدام نماید.

ح) شرایط فرهنگی و اجتماعی: در طراحی نظام مالیاتی می بایستی به شرایط قانونی، فرهنگی و اجتماعی کشور از یک سو و مقررات کشورهای طرف معامله خارجی از سوی دیگر عنایت کافی شود تا بدین ترتیب تا حدی از فرار سرمایه به خارج از کشور جلوگیری شود.

خ) نگرش سیستمی: در طراحی نظام مالیاتی باید نگرش منظم و سیستمی وجود داشته باشد و توجه شود که اصلاح این نظام با سایر تصمیمات متخذه جهت تعدیل ساختاری هماهنگ شود. در نظام مالیاتی نیروی انسانی، تجهیزات، ابزار و وسایل کار، امکانات مالی و تکنولوژیکی و سیستم اطلاعاتی سازمان ذیربط از اجزاء مهم منابع سیستم به شمار می رود. (۱۳۸۸ موحد).

۲-۱۱- مفهوم اجتناب مالیاتی:

مالیات متعلقه به سود شرکت­ها، یک هزینه قابل توجهی را به شرکت و سهام‌داران تحمیل می­ کند. تحت قوانین موجود مالیاتی، شرکت­های تجاری بخش قابل توجهی از سود حاصله خود را باید به دولت پرداخت کنند که این موضوع باعث کاهش درآمد مالکان می­ شود و این امر رغبت سرمایه گذاری در شرکت­ها را کاهش می­دهد. مدیریت شرکت برای کاهش انتقال منابع مالکان به دولت و تعدیل هزینه مالیات متعلقه به سود، اقدام به اجرای برنامه ­های اجتناب مالیاتی جهت تعدیل انتقال منابع از سهام‌داران به دولت ‌می‌کنند. و این امر منجر به افزایش ثروت و بازده مالکان خواهد شد.(دسای و دارماپالا۲۰۰۹)

نظریه مرسوم و معمول در خصوص برنامه ­های اجتناب مالیاتی این است که به عنوان ابزاری مالیات را در واحد تجاری ذخیره و منابع را از دولت به مالکان انتقال می­دهد و سود پس از کسر مالیات قابل توزیع بین سهام‌داران را افزایش می­دهد. طی تحقیقات انجام شده در حوزه اقتصادی، نتایج حاصله مبین این نکته است که اجتناب مالیاتی همیشه منجر به افزایش ثروت سهام‌داران نمی­ شود و تأکید بیشتر آن ها بر هزینه­ های نمایندگی ناشی از کاربرد برنامه ­های اجتناب مالیاتی ‌می‌باشد، تحت این بخش از نظریه اجتناب مالیاتی، این گونه مطرح می­ شود که اجرای برنامه ­های غیر شفاف و مبهم اجتناب مالیاتی امکان سوء استفاده مدیریت تحت عناوین برنامه ­های گوناگون پوشش مالیاتی، تسهیل و افزایش می­یابد. هزینه­ های غیر قابل اجتناب ناشی از برنامه ­های اجتناب مالیاتی شامل هزینه­ های مستقیم که مرتبط با اجرای برنامه ­های مالیاتی، هزینه­ های غیر مستقیم و هزینه­ های غیر مالیاتی به ویژه هزینه­ های نمایندگی ممکن است منافع حاصل از ذخیره و تعدیل هزینه مالیات را تبدیل به زیان کند. اجتناب مالیاتی همیشه به نفع سهام‌داران تمام نمی­ شود، به طوری که در بخشی از تحقیقات انجام شده در چارچوب تئوری نمایندگی نتایج حاصله نشان می­دهد مدیران فرصت طلب تکنیک­ها و روش­های اجتناب مالیاتی را که به نفع شخصی خودشان است به کار می­ گیرند(دسای و دارماپالا۲۰۰۶).

در دو دهه گذشته مطالعات گوناگونی درباره اینکه چرا برخی شرکت­ها بیشتر از بقیه از برنامه ­های اجتناب مالیاتی استفاده ‌می‌کنند صورت گرفته است.

مطالعات اولیه بر روی ویژگی­های شرکت­ها به عنوان شاخصی برای فرصت­ها، انگیزه­ ها و منابع متمرکز صورت گرفته بودند برای اینکه توضیح دهند چرا برخی شرکت­ها اجتناب مالیاتی بیشتری نسبت به بقیه دارند(رگو ۲۰۰۳).

طبق نظر هانلون و هیتزمن(۲۰۰۹)اجتناب مالیاتی به ‌عنوان کاهش قابل توجه در میزان سود قبل از مالیات تعریف می­ شود.

نتایج تحقیقات کاتریک بالاکریشنان و همکاران(۲۰۱۰)حاکی است که راه کارهای اجتناب مالیاتی، انعطاف پذیری مالی شرکت‌ها را به همراه عدم اطمینان سهام‌داران از سودآوری آتی شرکت افزایش می­دهد،و این امر عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران را نیز افزایش خواهد داد.

رگو و ویلسون(۲۰۰۸) به بررسی تاثیراجتناب مالیاتی بر میزان پاداش مدیران شرکت پرداختند. آن ها دریافتند که اعطای پاداش و امتیازات به مدیران برای تشویق آن ها در اجتناب از مالیات مؤثر است و با توجه به رابطه مثبت بین میزان پرداخت پاداش به مدیران و اجتناب مالیاتی دریافتند که اعطای پاداش به مدیران جهت کاهش میزان مالیات، بهتر از فرصت طلبی و ایجاد رابطه­ های غیرقانونی با اشخاص ثالث جهت اجتناب مالیاتی ‌می‌باشد.

همچنین مطالعات اخیر در این بخش از تحقیقات نیز هدایت ‌شده‌اند، که چگونه هزینه­ های نمایندگی بر رفتار اجتناب مالیاتی شرکت­ها تاثیر می­ گذارد. در راستای هزینه­ های نمایندگی اجتناب مالیاتی نتایج تحقیقات حاکی از آن است که بین میزان انگیزه پاداش و سطح پنهان کاری مالیاتی رابطه منفی وجود دارد. این رابطه منفی بیشتر در شرکت هایی که دارای سیستم حاکمیت شرکتی ضعیف هستند به چشم می­خورد. رابطه منفی بین اجتناب مالیاتی و انگیزه­هایی مانند پاداش مدیران بر مبنای عملکرد، همسویی منافع مدیریت به منافع مالکان نشانگر آن است که به ویژه در شرکت­های با حاکمیت شرکتی ضعیف، کنترل­های کافی برای عملکرد مدیریت وجود ندارد و مدیریت از این اتفاق سود بیشتری می‌برد. جهت تبدیل رابطه منفی مذکور رابطه مثبت تقویت انگیزه­ های مذکور بر اساس سود پس از کسر مالیات، لازم ‌می‌باشد تا اجتناب مالیاتی به ابزاری جهت انحراف و سوء استفاده مدیریت تبدیل نشود و برنامه ­های مالیاتی یه صورت اثربخش و کارا به اجرا در آیند(دسای و دارماپالا ۲۰۰۶).

مدیران واحد­های اقتصادی اغلب جهت منفی نگه داشتن سود واقعی شرکت از ممیزین مالیاتی سعی می‌کنند اهداف اصلی فعالیت­های اجتناب مالیاتی را مبهم و غیر شفاف نشان دهند. فضای مبهم و غیر شفاف که برنامه ­های اجتناب مالیاتی ایجاد می‌کند، می ­تواند یک سپری برای مدیران و سهام‌داران با نفوذ ایجاد کند که برنامه ­های واحد تجاری را در جهت منافع خود طراحی و اجرا نمایند. ‌بنابرین‏ جنبه هزینه­ های نمایندگی اجتناب مالیاتی این نکته را بیان می‌کند که احتمال دارد برنامه ­های اجتناب مالیاتی همیشه از طرف مالکان تقاضا نشود. اگر سهام‌داران برون سازمانی بر این اعتقاد باشند که برنامه ­های اجتناب مالیاتی با منافع مدیریت همسویی داشته باشد، کاهش قیمت سهام واحد تجاری، منافع ذخیره شده ناشی از اجتناب مالیاتی را خنثی خواهد کرد(میلر ۲۰۰۶)

۲-۱۲- تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی

شروط موضوع پژوهش را نباید با نهاد های مشابه آن از جمله شرط کیفری (وجه التزام)، محدودیت هـای قانونی مسئولیت، رضایت زیان دیده و پذیرش خطر، صلح، قراردادهای جایگزینی مسئولیت یا بیمه به اشتباه گرفت. به طور مثـال در قراردادهایی مانند بیمه که شخص با دیگران می بندد تا مسئولیت خود را در برابر پرداخت مبلـغی معین بر عهده آنان گذارد و از این حیث تضمین برای مسئولیت خود ایجاد نماید؛ در حقیـقت این نهاد ها سبب می شود که جبران خسارت بر عهده مسئول آن قرار نگیرد ولی طبیعت این قراردادها با شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت متفاوت است، زیرا در بهینه سازی مسئولیت، حقوق زیان دیده، تضمین بیشتری پیدا می‌کند و زیان دیده اختیار دارد که گذشته از مسئول حادثه، به بهینه گر (بیمه گر) نیز رجوع نماید در حالی که در شروط کاهش مسئولیت، زیان دیده حق مطالبه خسارت را از دست می‌دهد و تعهد مسئول در برابر او از بین می رود.

موضوع اصلی بحث، قراردادها و شروطی است که هدف آن ها از بین بردن یا کاستن از مسئولیتی است که شرایط تحقق آن به وجود آمده است؛ مثـلاً متصدی حمـل و نقـل شرط می‌کند که هر گاه کالا دیر به مقصد برسد یا در راه تلف شود، متصدی حمل و نقل مسئول نباشد؛ یا صاحب حرفه یا ملاحی شرط می‌کند که در صورت تلف یا معیوب شدن کالا، او هیچ مسئولیتی ندارد؛ لذا هدف قرارداد، معاف شدن از تعهد جبران خسارت است.

اصولاً گنجانیدن شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت در قراردادها علی رغم مشروعیت و صحت درج این شروط ضمن عقد، با تردید ها و ایراداتی مواجه بوده که مهم ترین آن ایرادات ابراء ما لم یجب، ضمان ما لم یجب و ضمانی که سبب آن ایجاد نشده است، زایل شدن اصل حرمت و لزوم قراردادها و پایبند نبودن مشروط له به تعهدات اصلی قراردادی، اختیاری شدن اجرای تعهد و تعارض با نظام امری مسئولیت و نظم عمومی می‌باشد.

دو ایراد اول یعنی؛ ابراء و ضمان ما لم یجب مختص و مطرح در فقه امامیه و فقه اهل سنت بوده و خاستگاه دو ایراد دوم یعنی؛ زایل شدن اصول اساسی قراردادها و تعهدات اصلی مشترک در نظام های حقوقی و ایراد نظم عمومی حقوق غربی می‌باشد که می توان در پاسخ و دفع اشکالات و ایرادات فوق اعلام نمود که اصولاً با توجه به مشروعیت و صحت درج شروط ضمن عقد، تمسک ‌به این شروط صحیح بوده و تردید ‌در مورد این شروط و بطـلان آن ها مردود می‌باشد؛ زیرا مخالفین این شروط برای بی اعتباری آن استدلال نموده اند که اثر توافق درباره عدم مسئولیت طرف قرارداد به منزله بری ساختن او از دینی است که در آینده احتمال ایـجاد آن می رود و اکنون موجود نیست و چون ابراء، تنها در مـورد دین موجود امکـان دارد و نسبت به تعهد احتمالی در آینده ممکن به نظر نمی رسد، شروط ‌محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت نیز به دلیل موجود نبودن آن مسئولیت در هنگام اسقاط اثر حقوقی ندارد. سپس به قول بعضی، اسباب ضمان هنگامی که آن را قبل از وقوع و ایجادش، اسـقاط کنند، عقلایی نیست، ولی این استدلال خالی از قوت است زیرا تفاوت شروط ‌محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت با ابراء در این است که شـروط ‌محدود کننده و ساقط کننده مسئـولیت، توافق به سقوط دین موجود نیست تا بتوان ادعا کرد که نمی توان موضوع آن را معدوم تصور کرد؛ بلکه شروط ‌محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت بدین معنی هستند که هرگاه در آینده شرایط تحقق مسئولیت در فردی جمع شد، آن مسئولیت به وجود نیاید. برخلاف ادعای مخالفان این شروط، شروط کاهش مسئولیت، ابرای از دین ناموجود و اساساً ابراء نبوده و به علاوه ابرای از دین نا موجودی که سبب آن ایجاد شده است، باطل نیست.

شروط ‌محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت با لزوم قراردادها و مقتضای عقد نیز تعارضی ندارند، زیرا با وجود این شروط می توان الـزام متعهد را از دادگـاه خواست و از حق حبس استفاده کرد و در حقوق کشورهایی نظیر فرانسه که عقد منبع تعـهد است، متعـهد همراه با التزام به شروط ساقط کننده و محدود کننده مسئولیت، در واقع تعهد و جوهر آن که التزام و پایبندی بـه عقد می باشـد را از دست نمی دهد و تعهـد اصلی به صـورت امری اختیاری در نمی آید و رویه قضایی فرانسه این شروط را مبطل عقد نمی داند. به علاوه قواعد حاکم بر مسئولیت قراردادی در شمار قواعد امری نیستند و توافق خلاف آن ها باطل نیست، چراکه امکان اسقاط آن حتی پس از ورود ضرر با نهادهایی چون ابراء و صلح وجود دارد و امری بودن تعهد به معنی امری بودن مسئولیت نیست.

البته بایستی خاطرنشان ساخت که مسئولیت و جبران خسارت، تنها محدود به رد مبلغی پول نیست و یا تنها هدف آن، سقوط دین نیست و ایرادات فقهای بزرگی همچون شهید اول، صاحب مفتاح الکرامه و مقدس اردبیلی نیز قابل انتقاد و رد می‌باشد؛ زیرا جبـران خسارت تنها رد پول نیست؛ شامل رد عین مال، رد مثل، انجام فعل و ترک فعل می‌باشد.

ایراد نظم عمومی نیز به تقریب مردود است، زیـرا اگر زیان دیده پس از ورود خسارت بتواند از حق خویش درگذرد، چرا این اختیار را نباید پیش از ورود خسارت برای وی به رسمیت شناخت. این شروط نه تنها مخالف نظم عمومی نبوده، بلکه جنبه مثبت نظم عمومی و مزایای اقتصادی این شروط در کنار اصل آزادی قراردادی، مؤید اعتبار این شروط هستند. مواد قانونی از جمله مواد ۱۰، ۲۲۱، ۲۳۰، ۴۴۷، ۷۵۲، ۷۵۶، ۵۰۹، ۵۱۷ قانون مدنی؛ مواد ۳۸۱ و ۳۸۶ قانون تجارت و ماده ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی، اعتبار این شروط را تأیید می‌کند.

‌بنابرین‏ می توان گفت با گذار نظام حقوقی در سطح دنیا از ایرادات مختلف نسبت به اعتبار این شروط، همگان نسبت به اعتبار و صحت آن ها متفق القول هستند و در حقیقت تأثیر بررسی این شروط، ایجاد نهادی دائمی جهت استقرار و اعتبار قطعی این شروط و عمده ترین هدف ارزیابی آن ها در این پژوهش، انتقال ادبیات جدید حقوقی شروط مورد بحث از حقوق خارجی به حقوق داخلی می‌باشد، زیرا جایگاه این شروط در حقوق ما در کنار شروط ضمن عقد و یا به صورت قراردادهای مستقل یا الحاقیِ نافذ می‌باشد، اما داغه این شروط نیاز به کنکاش و بررسی دارد و با توجه به ملاحظات فراوانی همچون مصالح اجتماعی، وجود اقشار آسیـب پذیر، سیاست های حمایتی، اصول انسانی مطرح در تعالیم الهی و قوانین اساسی و سیاست های توسعه اقتصادی و افزایش صادرات، این شروط مطلق العنان نبوده و نیاز به ترسیم روشن حدود و ثغور آن ها به شدت احساس می‌گردد که در این پژوهش بر آنیم تا بابی جدید در این زمینه بر روی علاقه مندان بگشاییم و همان گونه که تشریح گردید مهمترین هدف در این راستا آن است که ادبیات حقوقی نظام های حقوقی مطرح در دنیا را به حقوق داخلی منتقل نمود.

بایستی گفت که مسئولیت و جبران آن حسب جنس، نوع و میزان خسارت و به اعتبارات گوناگون، محل بررسی و تبادل آرای و افکار بوده و تأثیر، فواید و معایب استناد به شروط تحدید یا ساقط کننده مسئولیت در جایی که لطمات روحی و جسمانی ناشی از بی مبالاتی و بی توجهی آشکار به اصول اولیه احتیاط باشد یا فعل زیان بار به عمد صادر شده باشد، مرز بطلان و نفوذ این شروط را تعیین می کند.